التفاصيل
السويد – محليات – سياسة
زيادة حادة في عدد العمال المُصّوتين لصالح اليمين
أظهرت متابعة قام بها التلفزيون السويدي حول الانتخابات، أن عدداً قياسيّاً من العمال، صوتوا لصالح الأحزاب اليمينية في الانتخابات التي جرت، الأحد الماضي.
وبحسب المتابعة، فإن أكثر من نصف العمال الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة، صوتوا لصالح حزب سفاريا ديموكراتنا، أو أحزاب تحالف يمين الوسط.
وارتفعت نسبة العمال الذين صوتوا لصالح سفاريا ديموكراتنا بشكل كبير من 11 بالمائة في الانتخابات السابقة، الى 26 بالمائة في انتخابات هذا العام، ما يعني زيادة أكثر من الضعف.
ووفقاً للتلفزيون السويدي، فإن 55 بالمائة من العمال يدعمون أحزاب يمين الوسط أو سفاريا ديموكراتنا، مقارنة بـ 34 بالمائة نسبة المصوتين في انتخابات 2014. وغالبية تلك الزيادة ناتجة من ناخبين كانوا موالين سابقاً للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب البيئة.
وقال الباحث في الاقتصاد الوطني بمعهد الدراسات المستقبلية بونتوس ستريمنغ للتلفزيون السويدي: “العمال عموماً أكثر تقليدية وأكثر تحفظاً من الطبقة الوسطى. البعض منهم يشعرون أنهم لا ينتمون الى الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد الآن، وبدل ذلك يتوجهون الى حزب سفاريا ديموكراتنا الذي يدعم المزيد من القيم المحافظة”.
قضية اللجوء حاسمة!
وبحسب ما نشره ستريمنغ وعدد من زملائه الباحثين، فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لا يزال يؤكد حتى يومنا هذا، على قضايا تهم الحركة النسائية وقضايا البيئة ومجتمع متعدد الثقافات. ورغم تشديد سياسة الهجرة واللجوء في السويد، الا ان الاشتراكي الديمقراطي ما زال يصف الهجرة بأنها شيء إيجابي، حيث يشكل هذا الوصف أمراً حاسماً بالنسبة لأولئك الذين يختارون التحول الى سفاريا ديموكراتنا.
يقول ستريمنغ: “إن قضية الهجرة هي المركز. وأولئك الذين يتحولون الى سفاريا ديموكراتنا ينظرون الى المهاجرين كتهديد اقتصادي وثقافي. هم يريدون مجتمعاً متجانساً ومتحداً”.
المصدر: الكومبس
استطلاع: هكذا يريد الناخبون تشكيل الحكومة السويدية الجديدة
أدت الانتخابات العامة التي شهدتها السويد، الأحد الماضي، كما بات معروفاً، الى نتائج غير حاسمة، لم تمنح أي حزب أو كتلة أغلبية تمكنها من حكم البلاد، ما يشكل تحدياً جاداً أمام قادة الأحزاب السويدية.
وبعد ساعات من إعلان النتائج الأولية، ينشغل قادة الأحزاب بعقد الاجتماعات والنقاش حول الآلية التي سيتم فيها تشكيل الحكومة الجديدة، لكن ما رأي الناخبين بذلك، وكيف يريدون أن تبدو حكومتهم الجديدة؟
للإجابة على هذا السؤال، أجرى مركز Inizio استطلاعاً للرأي، توصل فيه الى أن 4 من كل 10 ناخبين، (41 بالمائة) يريدون رؤية حكومة تتجاوز الكتل من الطرفين.
فيما ذكر 3 من أصل 10 ناخبين، أنهم يتطلعون الى حكومة تتحالف فيها كتلة يمين الوسط مع حزب سفاريا ديموكراتنا حتى لو كانت الكتلة الحمراء أكبر من كتلة “إليانسن”.
خياران اثنان!
وعلّقت مديرة تحليل البيانات في المركز كارين نيلسون لصحيفة “أفتونبلادت”، على نتائج الاستطلاع بالقول، إن هناك خياران رئيسيان يفضلهما الشعب السويدي، لكن ليس هناك أغلبية واضحة تفضل أحد الخيارين عن الآخر، بل هناك انقسام حول الخيارين”.
الخيار الأول، وهو تشكيل حكومة عابرة للكتل، تتعاون فيها أحزاب الكتلتين، حيث ذكر 41 بالمائة من الناخبين أنهم يتطلعون الى رؤية حكومة بهذا الشكل.
وأضافت نيلسون: “هذا خيار يفضله الأشخاص الذين يؤيدون كتلة الحمر الخضر، وان 2 من أصل 3 من الناخبين المتعاطفين مع الكتلة الحمراء، يفضلون بالفعل حكومة تتجاوز الكتلتين، كما أن غالبية ناخبي الليبراليين والوسط يفضلون ذلك ايضاً”.
الخيار الثاني، وفيه يفضل 3 من أصل 10 ناخبين، (32 بالمائة) تشكيل حكومة من تحالف يمين الوسط مع حزب سفاريا ديموكراتنا، حتى لو كانت كتلة الحمر الخضر أكبر من التحالف.
وفي هذا الشأن، قالت نيلسون: “هذا الخيار يفضله 8 من أصل 10 من الناخبين المؤيدين لحزب سفاريا ديموكراتنا. كما تؤيده أيضا أعداد من ناخبي حزب المحافظين والحزب الديمقراطي المسيحي. لكن الدعم لهذا الخيار أقل بكثير بين ناخبي الليبراليين والوسط”.
نتائج متوقعة!
وذكر 14 بالمائة من المستطلعين، أنهم مع حكم الكتلة التي حصلت على أعلى نسبة تصويت.
وذكر 2 بالمائة فقط انهم يريدون حكومة يقودها الاشتراكي الديمقراطي بالتعاون مع سفاريا ديموكراتنا، حتى لو كانت المعارضة أكبر من الحمر الخضر.
وقالت نيلسون: “إن تلك النتائج متوقعة. وتعكس تماماً الصورة التي رأيناها منذ أزمة اللاجئين وكل القرارات الصعبة التي اتخذت بعدها، حيث بدأ الانقسام بين ناخبي أحزاب المعارضة”.
وأوضحت، أن “العلاقة مع سفاريا ديموكراتنا تحتاج الى حل بطريقة أو أخرى الآن، لكن لا نعرف إذا كان ذلك سيحصل أم لا”.
المصدر: الكومبس
15 عاما على اغتيال وزيرة الخارجية آنا ليند
مرت أمس الذكرى الـ 15 لاغتيال وزيرة الخارجية السويدية آنا ليند، والتي قُتلت طعناً بالسكين في متجر NK الشهير في ستوكهولم في 10 أيلول/ سبتمبر 2003.
وتوفيت ليند، 46 عاماً وكانت من قيادات الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مستشفى كارولينسكا بعد يوم واحد فقط من طعنها، متأثرة بإصابتها البليغة.
وبدا عمل ليند السياسي بوضوح أكبر عندما تم انتخابها رئيسة لاتحاد شبيبة الحزب في عام 1984. وتوالت مناصبها السياسية الحكومية بعد ذلك، حيث أصبحت عضوة في البرلمان ومستشارة في لجنة الثقافة والترفيه في ستوكهولم ووزيرة للبيئة ومن ثم وزيرة الخارجية.
وبوصفها وزيرة للخارجية، تولت ليند المسؤولية عندما تسلمت السويد رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2001.
ولا زال قاتلها وهو من أصول صربية ويدعى ميغيلو ميجيلوفيتش، يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة على جريمته، حيث جرى الحكم عليه في 2 كانون الأول/ ديسمبر 2004، ويعالج منذ سنوات عدة في عيادة للأمراض النفسية.
المصدر: الكومبس
غموض يسود مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في السويد
يسود الغموض الساحة السياسية السويدية، ولا تزال المعلومات شحيحة جداً حول ما إذا كانت الأحزاب البرلمانية قد بدأت بالفعل في مفاوضات تشكيل الحكومة.
كما أن العديد من الأسئلة تفتقر الى إجابات بخصوص من الذي سيحكم السويد.
ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السويدية، صباح اليوم، فإن المعلومات الواردة حتى الآن بخصوص أصوات الناخبين تشير بوضوح الى عدم حصول أي من الكتلتين على الأغلبية التي تؤهلها لتشكيل الحكومة.
ولم تعلن النتائج النهائية للانتخابات حتى الآن، وكل ما هو مُعلن رسميّاً حتى الآن، هو نتائج أولية تفيد كما صار معلوماً أن كتلة الحمر الخضر حصلت على 144 مقعداً، فيما حصلت كتلة تحالف يمين الوسط على 142 مقعداً.
ستيفان لوفين باق في منصبه!
ورغم مرور يومين على إعلان النتائج الأولية، فإن الائتلاف الحكومي للحكومة المنقضية ولايتها يصر على البقاء حتى افتتاح أعمال البرلمان في 25 أيلول/ سبتمبر الجاري. وذلك رغم ما دعت إليه أحزاب المعارضة الى استقالة لوفين من منصبه، الا أن الأخير رد على ذلك في نفس ليلة الانتخابات، معلناً عن عدم استقالته.
وقال لوفين في بيان النصر الذي القاه أمام أعضاء الاشتراكي الديمقراطي، ليلة الأحد الماضية، لم تحصل أي جهة على أغلبيتها الخاصة. لذا وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات، يجب أن تكون هذه الليلة نهاية لسياسة الكتل، في إشارة منه الى تعاون جديد بين الكتلتين السياسيتين.
وكانت اللجنة التنفيذية للاشتراكي الديمقراطي، قد عقدت اجتماعاً صباح أمس لمناقشة نتائج الانتخابات وبحث كيفية تشكيل الحكومة الجديدة، حيث أعلن رئيس المجموعة البرلمانية للحزب أندرش إيغمان ووزير العدل مورغان يوهانسون في وقت لاحق من ذلك أن الحزب يريد تشكيل حكومة من الكتلتين.
المصدر: الكومبس
أوروبا – سياسة- محليات
رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية: تصريحاتي بشأن كيمنتس فهمت خطأ
ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور خفف من وطأة تصريحاته بشأن صحة فيديو عن أعمال عنف معادية للأجانب وقعت في مدينة كمنيتس. وأكد هانز-غيورغ ماسن أن محتوى الفيديو قد فهم خطأ بعد أن شكك سابقا في صحته.
وذكرت تقارير إعلامية أن رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) هانز-غيورغ ماسن خفف من وطأة تصريحاته بشأن صحة فيديو عن أعمال عنف معادية للأجانب وقعت في مدينة كمنيتس. وبحسب معلومات لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” نشرتها على موقعها الإلكتروني مساء مساء أمس الاثنين ، وأوضح ماسن في تقرير لوزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن الفيديو ليس مزيفا، مضيفا أنه تم فهم تصريحاته على نحو خاطئ. وذكر ماسن في التقرير أنه كان يتشكك فيما إذا كان الفيديو يُظهر “على نحو حقيقي” مطاردة لأشخاص، مضيفا أن هذا ما كان يقصده في انتقاده للفيديو.
وبحسب معلومات مجلة “دير شبيغل”، لم يعد ماسن ينفي صحة الفيديو في التقرير. واستنادا إلى مصادر مقربة منه، فإن ماسن ينتقد “فقط” أن النشر السريع للفيديو في وسائل إعلام كبيرة لم يكن جديرا بالثقة، بسبب عدم تمكن أحد من ذكر مصدر الفيديو وصحته من حيث توقيت التقاطه. وكان ماسن ذكر في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية يوم الجمعة الماضي أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور ليس لديه معلومات دامغة عن حدوث مطاردات لأجانب في كمنيتس. وعارض ماسن بذلك تصريحات للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ومتحدثها شتيفن زايبرت.
وعن الفيديو الذي تظهر فيها مشاهد مطاردة تستهدف أجانب بالقرب من ميدان يوهانيس في كمنيتس، قال ماسن “لا يوجد دليل على أن الفيديو المتداول على الإنترنت حول هذه الواقعة المزعومة، حقيقي”. ووصف ماسن هذه المعلومات بأنها من المحتمل أن تكون مغلوطة بشكل متعمد. وطالب وزير الداخلية زيهوفر رئيس الاستخبارات الداخلية بتوضيح الأدلة التي استند عليها في شكوكه. وقدم ماسن أمس الاثنين تقريره للحكومة الألمانية. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن التقرير الذي قدمه ماسن ولم يُنشر حتى الآن، يدور على الأحرى حول توضيح تقديرات ماسن لأحداث كمنيتس، وليس في الأساس حول أدلة محددة لشكوكه بشأنها. ويظهر فيه رجال يهددون مارة يبدو من ملامحهم أنهم منحدرون من أصول أجنبية. وقد أدى نشر هذا الفيديو خلال الأيام الماضية إلى توجه العديد من شهود العيان للسلطات المختصة للإدلاء بإفاداتهم. وكان زيهوفر أعلن أمس أنه يريد تقييم تقرير ماسن في هدوء ولا يرغب في إصدار حكم متعجل بشأنه
المصدر: دويتشه فيله
سالفيني: إيطاليا قد توقع اتفاق هجرة ثنائي مع ألمانيا
ألمح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إلى إمكانية توقيع اتفاق بين بلاده وألمانيا يسمح بإعادة لاجئين من ألمانيا إلى إيطاليا، في “اتفاق يجعل ألمانيا سعيدة دون الاضطرار إلى رعاية مهاجر إضافي واحد”!
قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، إن بلاده يمكن أن توقع اتفاقا ثنائيا حول الهجرة، سعت إليه ألمانيا، في وقت مبكر من يوم الجمعة القادم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “آنسا” اليوم الاثنين (العاشر من أيلول/ سبتمبر 2018).
ونقلت الوكالة عن سالفيني قوله “ربما يمكننا إبرام الاتفاق بالفعل يوم الجمعة في فيينا أثناء قمة وزراء الداخلية الأوروبيين”. رغم ذلك، قال سالفيني إنه سيوقع فقط على اتفاق لن يكون له أي تأثير على بلاده سوف يجعل ألمانيا سعيدة دون “الاضطرار إلى رعاية مهاجر إضافي واحد”.
وتوصف الصفقة في ألمانيا على أنها تسمح بإعادة المهاجرين من ألمانيا إلى إيطاليا، إذا كانت هي المكان الذي تم تسجيلهم فيه لأول مرة عند دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.
وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد رهن إبرام اتفاقية مع إيطاليا بشأن إعادة لاجئين من الحدود الألمانية – النمساوية بالموافقة النهائية عليها من جانب نظيره في روما. وقال زيهوفر اليوم الاثنين في مدينة ميونيخ: “انتهى التفاوض على مستوى الموظفين. الأمر مطروح الآن على مكتب وزير الداخلية (الإيطالي ماتيو) سالفيني”. وأضاف الوزير الاتحادي: “سوف نرى الآن إذا ما كان سيوقع أيضا على ما تم الاتفاق عليه أم لا”.
يذكر أن الخلاف بشأن فكرة زيهوفر حول رفض أي لاجئين مسجلين في مكان آخر بالاتحاد الأوروبي مباشرة على الحدود الألمانية، كاد أن يؤدي إلى انقسام الائتلاف الحاكم في ألمانيا مطلع فصل الصيف.
وتمت مطالبة زيهوفر حينها بالتفاوض بشأن إبرام اتفاقات مع إيطاليا واليونان وإسبانيا حول إعادة لاجئين إليها. وتوصلت ألمانيا لاتفاقين بالفعل مع إسبانيا واليونان بشأن إعادة طالبي اللجوء المسجلين لديهما. وتهدف هذه الاتفاقات إلى إعادة أي أشخاص يتم التحقق على الحدود النمساوية – الألمانية أنهم قدموا طلبات لجوء في اليونان أو إسبانيا أو إيطاليا، إلى الدول المسجلين بها في غضون 48 ساعة .
المصدر: دويتشه فيله
مسؤول إيطالي: رد فعل سالفيني على الأمم المتحدة مخجل
رأى مسؤول محلي إيطالي أن رد فعل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني على الأمم المتحدة بشأن الهجرة، أمر مخجل.
وكتب رئيس مقاطعة توسكانا إنريكو روسّي (الحزب الديمقراطي)، على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، أنه “بعد صيف من ملاحقة المهاجرين، والموانئ المغلقة بوجه عسكريينا أيضا، احتجاز أشخاص ناجين، نزعة تفضيل للإيطاليين وعنصرية، ها هي الأمم المتحدة ترسل مراقبين إلى إيطاليا”.
واضاف روسّي أن هذا الأمر “جاء بناء على قرار من قبل المفوضة السامية ميشيل باشيليت، الخبيرة بشأن حقوق الإنسان، كونها تعرضت للتعذيب في سجون الفاشي أوغستو بينوشيه”، الحاكم الدكتاتوري التشيلي السابق، “وكونها طالبة لجوء ولاجئة”.
وأشار رئيس توسكانا (شمال) الى أن “رد فعل سالفيني مخجل، الأمر الذي يهدد بقطع الأموال في الأمم المتحدة انتقاماً”، وفي الوقت نفسه “مع وفاة 100 مهاجر آخرين غرقوا قبالة سواحل ليبيا، يرتفع عدد الموتى غرقاً في البحر المتوسط إلى 1600 عام 2018”.
المصدر: وكالة آكي الإيطالية
إيطاليا: تصريحات باشيليت عن المهاجرين لا أساس لها
قالت إيطاليا على لسان وزارة خارجيتها إن “التصريحات التي أطلقتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، غير لائقة، لا أساس لها من الصحة وغير عادلة، فيما يتعلق بالتخلف الإيطالي المزعوم عن احترام حقوق الإنسان للمهاجرين”.
واضافت مذكرة نشرتها وزارة الخارجية الليلة الماضية، أن “إيطاليا ملتزمة منذ سنوات بعمليات الإنقاذ ونجدة الناس في البحر الأبيض المتوسط، والتي كانت وما تزال تترتب عليها تبعات سياسات استقبال أول مرهقة ومعقدة على التراب الوطني”، فـ”في هذه العمليات، تحملت إيطاليا معظم التكاليف من حيث استخدام الموارد البشرية المالية، وقبل كل شيء، الأثر الاجتماعي لظاهرة الهجرة”.
وتابع البيان “علاوة على ذلك، فإن إيطاليا قد اتخذت إجراءات ملموسة لدعم بلدان منشأ وعبور المهاجرين، بمشاريع تعاون ومساعدة في مختلف القطاعات”، تمتد “من مراقبة الحدود إلى التدريب والتعليم والأمن، الصحة والطوارئ الغذائية”، وذلك “لتحسين الظروف المعيشية في معسكرات الاستقبال”.
وذكر البيان أن “شرائح المجتمع المدني الإيطالي تشارك في العديد من المبادرات، التي تتميز بنهج المعونة للمهاجرين وتهدف إلى حماية حقوق ومصالح من يقومون برحلات مروعة ويسقطون ضحايا للمستغلين والمتاجرين بالبشر على أمل حياة أفضل، بعيداً عن الحروب والدمار والفقر والمجاعة”.
كما أشارت مذكرة وزارة الخارجية الى أن “ايطاليا حثت المنظمات الدولية المنتمية إليها، للمشاركة في جهودها بروح تضامن عادل وملموس”. لقد “سلطنا الضوء أكثر من مرة على مأساة الهجرة وأثرها في أوروبا، لأننا نؤمن بأنه ينبغي تنشيط الاتحاد الأوروبي من خلال تقاسم أكثر فعالية وحقيقية مما قام به حتى الآن”.
وذكَّر البيان بأنه “تم توعية الأمم المتحدة، وقد نقلنا على وجه الخصوص موضوع أولوية الهجرة في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحاولنا دفع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة – مفوضية حقوق اللاجئين ومنظمة الهجرة العالمية قبل كل شيء – لتكثيف تحركها وجعل حضورها الواجب وعملها، أكثر كفاءة وانتظاماً وانتشاراً في بلدان منشأ المهاجرين، في ليبيا، في بلدان العبور، وأخيراً في البلدان التي يصل منها المهاجرون إلى أوروبا”، مبينا أن “إيطاليا مستعدة لمناقشة النتائج الحقيقية لعمل الأمم المتحدة وتأثيرها الفعلي بما يتناسب مع ضخامة تدفقات الهجرة التاريخية”.
وخلص بيان (فارنيزينا) إلى القول إن “بعض البيانات قد تساعد المفوضة السامية الجديدة على فهم أفضل”، فقد “أنقذت إيطاليا عشرات آلاف الأشخاص في البحر المتوسط، في أغلب الأحيان بمفردها، كما تم الاعتراف بذلك مرارًا، من بين أمور أخرى على أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي”.
المصدر: وكالة آكي الإيطالية للأنباء
ايطاليا: سنجعل ألمانيا “سعيدة دون الاضطرار إلى رعاية مهاجر إضافي واحد”.
قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، إن بلاده يمكن أن توقع اتفاقا ثنائيا حول الهجرة، سعت إليه ألمانيا، في وقت مبكر من يوم الجمعة القادم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “آنسا” أمس الاثنين (العاشر من أيلول/ سبتمبر 2018).
ونقلت الوكالة عن سالفيني قوله “ربما يمكننا إبرام الاتفاق بالفعل يوم الجمعة في فيينا أثناء قمة وزراء الداخلية الأوروبيين”. رغم ذلك، قال سالفيني إنه سيوقع فقط على اتفاق لن يكون له أي تأثير على بلاده سوف يجعل ألمانيا سعيدة دون “الاضطرار إلى رعاية مهاجر إضافي واحد”. على حد وصفه.
وتوصف الصفقة في ألمانيا على أنها تسمح بإعادة المهاجرين من ألمانيا إلى إيطاليا، إذا كانت هي المكان الذي تم تسجيلهم فيه لأول مرة عند دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.
وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد رهن إبرام اتفاقية مع إيطاليا بشأن إعادة لاجئين من الحدود الألمانية – النمساوية بالموافقة النهائية عليها من جانب نظيره في روما.
وقال زيهوفر أمس الاثنين في مدينة ميونيخ: “انتهى التفاوض على مستوى الموظفين. الأمر مطروح الآن على مكتب وزير الداخلية (الإيطالي ماتيو) سالفيني”. وأضاف الوزير الاتحادي: “سوف نرى الآن إذا ما كان سيوقع أيضا على ما تم الاتفاق عليه أم لا”.
يذكر أن الخلاف بشأن فكرة زيهوفر حول رفض أي لاجئين مسجلين في مكان آخر بالاتحاد الأوروبي مباشرة على الحدود الألمانية، كاد أن يؤدي إلى انقسام الائتلاف الحاكم في ألمانيا مطلع فصل الصيف.
وتمت مطالبة زيهوفر حينها بالتفاوض بشأن إبرام اتفاقات مع إيطاليا واليونان وإسبانيا حول إعادة لاجئين إليها. وتوصلت ألمانيا لاتفاقين بالفعل مع إسبانيا واليونان بشأن إعادة طالبي اللجوء المسجلين لديهما. وتهدف هذه الاتفاقات إلى إعادة أي أشخاص يتم التحقق على الحدود النمساوية – الألمانية أنهم قدموا طلبات لجوء في اليونان أو إسبانيا أو إيطاليا، إلى الدول المسجلين بها في غضون 48 ساعة .
المصدر: الكومبس
احتجاجات ضد الحكومة الهولندية لمساعدتها فصائل سورية معارضة
واجهت الحكومة الهولندية أمس موجة احتجاجات من قبل نواب بعد أن أوردت تقارير إعلامية أنّها دعمت فصيلا سوريا معارضا كانت النيابة العامة الهولندية صنّفته منظمة “إرهابية”.
وطالب النواب الحكومة بتقديم أجوبة بعد ان أورد تقرير بثه التلفزيون العمومي الهولندي أن هولندا قدّمت “مساعدة غير فتّاكة” إلى 22 فصيلاً معارضاً مسلحاً يقاتلون قوات الرئيس السوري بشار الأسد.
وأشار البرنامج التلفزيوني الذي عمل بالتعاون مع صحيفة تراو إلى ان الحكومة الهولندية زوّدت العام الماضي فصيلا يدعى “الجبهة الشاميّة” بشاحنات وبزّات وتجهيزات أخرى، في حين كان الادّعاء العام الهولندي في روتردام يحقّق مع جهادي ينتمي إلى “الجبهة الشامية” المصنّفة في وثائق المحكمة بأنّها “حركة سلفية وجهادية تسعى لإقامة الخلافة”.
وأعلن الادعاء العام في الوثائق أن الفصيل لا يعدو كونه “منظمة إجرامية هدفها إرهابي”.
وتأتي المعلومات التي تم كشفها الاثنين بعد أيام من إعلان وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك أن الحكومة قطعت كل مساعداتها لفصائل المعارضة “المعتدلة” في سوريا التي تشهد منذ 2011 حربا مدمرة.
وقال بلوك في رسالة وجّهها الجمعة إلى البرلمان إنّه “نتيجة استعادة النظام لمساحات واسعة من سوريا وتقلّص مناطق المعارضة المعتدلة قرّرت الحكومة… وقف برنامج المساعدة غير الفتاكة”.
لكن سياسيين معارضين وآخرين من حزب رئيس الوزراء مارك روتي طالبوا الحكومة بتقديم إيضاحات.
وقال النائب بيتر اومتزيغت من الحزب المسيحي الديموقراطي لوكالة فرانس برس الاثنين إن التقرير الإخباري “صرخة” تستوجب أجوبة.
وكان اومتزيغت طالب وزميله في الحزب والبؤلمان مارتين فان-هلفرت الحكومة مراراً بتوضيح ماهية المساعدة التي تقدّمها هولندا للفصائل المعارضة في سوريا.
من جهته وصف سيورد سيوردزما النائب عن حزب “دي 66” التقدمي التقرير بأنه “يثير الصدمة”.
ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عنه تساؤله “كيف حصل ذلك على الرغم من تحذيرات النواب؟”.
وقال أومتزيغت إن الحكومة ملزمة بمهلة تنتهي الثلاثاء لتقديم أجوبة على الاسئلة المطروحة كما توضيح ما إذا تم تقديم اي مساعدة لمجموعات متطرفة.
المصدر: الكومبس
أووبا – اقتصاد
وزير العمل الإيطالي: سنلغي 140 قانوناً متناقضاً
قال نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو إن “الشهر المقبل سيشهد صدور قانون مكافحة الفساد وقانون عمل جديد، وسنلغي ١٤٠ قانونًا تتعارض فيما بينها ونجمعها في قانون واحد”.
وأوضح دي مايو في تصريحات إذاعية الثلاثاء، أنه “بدأنا بوضع أيدينا على هذه الأشياء البغيضة، من المعاشات السابقة للنواب الى طائرة رينزي الرئاسية”، وقد “وضعت قانونًا يجعلنا أول بلد في أوروبا يلغى الإعلانات عن القمار”، كما “أننا ألغينا نقل الشركات الى الخارج، وسيأتي الآن مشروع قانون مكافحة الفساد”.
وأشار الوزير الى أن من بين الأهداف المقبلة للحكومة الجديدة، بالإضافة إلى القانون السالف الذكر، هو محاربة “المعاشات الذهبية” أيضا، لـ”كل أولئك الذين يكسبون أكثر من 4000 يورو ولم يدفعوا الضرائب عنها، لنعود إلى مراجعة كل هذه المدفوعات”.
المصدر: وكالة آكي الإيطالية للأنباء
تقارير
واشنطن وبرلين ودورهما في حرب اليمن؟
انهارت محادثات السلام في جنيف حول اليمن قبل أن تبدأ، وعاد العنف إلى المربع الأول وتجدد السؤال حول إمكانية وضع حد لحرب دائرة منذ أربع سنوات تقريبا. فما الدور الحقيقي للغرب في دفع السلام أو الضغط على حلفائه لإنهاء الحرب؟
مظاهرات في صعدة معقل الحوثيين تندد بالتحالف العربي والولايات المتحدة الداعمة له
مظاهرات في صعدة معقل الحوثيين تندد بالتحالف العربي والولايات المتحدة الداعمة له
رغم الآمال الكبيرة، التي عُلِّقت على محادثات السلام حول اليمن في جنيف، إلا أن هذه المحادثات فشلت قبل أن تبدأ، وهو ما أظهر بوضوح غياب آفاق أي انفراج في المشهد اليمني، بعد حوالي أربع سنوات من الصراع الدامي بين الحوثيين من جهة، والتحالف العربي، المدعوم من الولايات المتحدة، وتقوده السعودية، من جهة أخرى.
فشل المحادثات جدد أيضاً الأسئلة حول جدوى الحل العسكري، وحقيقة المزاعم الغربية في الضغط على السعودية؛ لتجنب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في الملف اليمني.
على ماذا يعول أطراف الأزمة؟
من الواضح أن طرفي الأزمة اليمنية مصران على مواصلة المأساة في الأشهر القادمة على الأقل. فما الذي يدفعهما إلى المزيد من استنزاف ملايين اليمنيين، الذين حوَّل الصراع المسلح حياتهم إلى جحيم؟
في حوار له مع DW عربية اعتبر الألماني غيدو شتاينبرغ، الخبير لدى مركز الدراسات الأمنية والسياسية القريب من الحكومة الألمانية في برلين، أن الحل السياسي للأزمة اليمنية عاد إلى موقعه المتعثر وأصبح بعيد المنال من جديد. وأشار الخبير في شؤون الشرق الأوسط إلى أن طرفي الصراع عاجزان عن حل الأزمة عسكرياً “لكن الحوثيين يعتقدون أنهم قادرون على متابعة تحديهم للتحالف، كما أن السعودية والإمارات تعتقدان أن بإمكانهما السيطرة على ميناء الحديدة لإخضاع الحوثيين”، حسب تعبيره.
وقد أضحت الحديدة، المدينة البحرية ومنفذ الحوثيين على البحر الأحمر، رمزا لهذا التعثر، فهي المدينة، التي يراوح الصراع مكانه عندها سياسياً وعسكرياً منذ شهور.
مشاروات السلام حول اليمن في جنيف برعاية المبعوث الأممي غريفيث انتهت قبل أن تبدأ بسبب مقاطعة الحوثيين لها
مشاروات السلام حول اليمن في جنيف برعاية المبعوث الأممي غريفيث انتهت قبل أن تبدأ بسبب مقاطعة الحوثيين لها
أزمة واشنطن في اليمن!
المحادثات، التي كانت مقررة في جنيف السبت الماضي، سبقها بنحو عشرة أيام إصدار تقرير من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جاء فيه أن كل أطراف النزاع في اليمن يحتمل أن يكونوا ارتكبوا “جرائم حرب”. واتهم كامل الجندوبي، رئيس مجموعة الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، في بيان صحفي أطراف النزاع بعدم محاولة تقليل الخسائر بين المدنيين.
التحالف بقيادة السعودية، يحصل على دعم سياسي ولوجستي مباشر من الغرب، وتحديداً من الولايات المتحدة الأمريكية، رغم كل الانتقادات والتحذيرات من الانتهاكات المرتكبة فيها، فكيف يستقيم الأمر؟
يرى شتاينبرغ أن حل هذه المعضلة كامنٌ في فهم موقف واشنطن من الملف النووي الإيراني أيام الرئيس السابق أوباما، حيث أوضح “دعمت إدارة أوباما السعودية في حرب اليمن لأنها أرادت الحفاظ على تحالفها مع الرياض بالرغم من رفض السعوديين للاتفاق النووي الإيراني”. ويضيف الخبير بشؤون الشرق الأوسط “إدارة ترامب تابعت دعمها للرياض بدون قيد أو شرط لأنها ترى الحوثيين ذراعاً لإيران في المنطقة يجب قطعه”.
أطفال اليمن هم الحلقة الأضعف في الحرب، ومن لم تصبه القذائف يقع ضحية الأمراض الوبائية أو سوء التغذية
أطفال اليمن هم الحلقة الأضعف في الحرب، ومن لم تصبه القذائف يقع ضحية الأمراض الوبائية أو سوء التغذية
الحكومة الألمانية مثلاً، وبالرغم من الأصوات المعارضة لتصدير الأسلحة إلى مناطق النزاعات، وافقت على تسليم ثماني غواصات حربية للسعودية. كما أظهر رد للحكومة الألمانية على استجواب لكتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني أن السعودية كانت في الربع الأول من عام 2018 المستورد الأول للأسلحة الألمانية في العالم.
وأصدرت برلين تصاريح تصدير فردية للملكة العربية السعودية بقيمة 161.8 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الجاري- أي ما يزيد بمقدار ثلاثة أضعاف عن القيمة التي تم رصدها في الربع الأول من العام الماضي.
ويبدو هذا الرقم متعارضاً مع ما جاء في عقد الائتلاف الحكومي، الذي اتفق عليه الاشتراكيون والمحافظون المسيحيون في مطلع هذا العام والذي نص أحد بنوده على وقف أو تقليص تصدير الأسلحة إلى مناطق الأزمات، مثل المملكة العربية السعودية.
ويفسر غيدو شتاينبرغ هذا التعارض في أن عقد الائتلاف الحكومي تم التوقيع عليه في شباط/ فبراير 2018، في وقت كانت عقود الأسلحة آنفة الذكر قد وقعت ومرت على البرلمان ولم يبقَ سوى تسليمها. وتوقع شتاينبرغ أن تتراجع صادرات الأسلحة الألمانية إلى السعودية ابتداء من 2018.
وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية قد ذكرت في أواخر يوليو/ تموز الماضي أن الحكومة الألمانية الجديدة، التي تم تنصيبها في 14 آذار/ مارس، أوقفت صادرات الأسلحة للسعودية وتركيا بالكامل تقريبا خلال الأشهر الأولى من توليها المهام رسميا. وبحسب بيانات الوزارة وافقت الحكومة الجديدة على منح تصريح واحد بتصدير أسلحة للسعودية بقيمة 28563 يورو.
على الرغم من أن السعودية هي الزبون الأهم للأسلحة الألمانية، إلا أن ذلك يواجه معارضة برلمانية وخارج البرلمان في ألمانيا
على الرغم من أن السعودية هي الزبون الأهم للأسلحة الألمانية، إلا أن ذلك يواجه معارضة برلمانية وخارج البرلمان في ألمانيا
هل من نهاية تلوح في الأفق؟
وبالعودة إلى آفاق وضع حد لهذه الحرب، بعد اقتراب إتمامها للعام الرابع، يرى غيدو شتاينبرغ أن الغرب، وفي مقدمته الولايات المتحدة قد يكون قادرا على منع السعودية من مواصلة قصفها الموسع على جميع المواقع في المناطق التابعة للحوثيين وإجبارها على قصف المواقع العسكرية فقط ” بشرط أن تكون هذه النية موجودة لدى إدارة ترامب”.
لكن الخبير الألماني بشؤون الشرق الأوسط شكك في وجود هذه النية، ليس هذا فقط وإنما يرى أن “البيت الأبيض لا يرغب في وضع حد لحرب اليمن قبل أن يرى النهاية التامة للحوثيين.”
المصدر: دويتشه فيله
