السويد–
سياسة
–
محليات
عراقي
متهم بجرائم حرب يقرر الاستئناف أمام
محكمة أوربرو
قدم
محامي رجل متهم بارتكاب جرائم حرب في
العراق، طعنا بالحكم، الذي صدر بحق موكله،
وقرر اليوم الاستئناف أمام محكمة أوربرو
المحلية.
وأدين
الرجل وهو في الأربعينات من عمره، ويحمل
الجنسية العراقية بتلك الجرائم بعد ظهوره
في صور مع جثث معتقلين من داعش، تعرضوا
للتشويه والتعذيب، ليصدر حكم بسجنه قبل
أسابيع.
ويعترف
الرجل أنه كان في الصور، لكنه ينكر ممارسته
لتلك لجرائم التي تعود لربيع سنة 2015.
لكن
الدفاع يصر على أنه ظهر في ثلاث من الصور
بشكل يؤكد انتهاكه الكرامة البشرية
للمعتقلين من داعش..
يذكر
أن الرجل، وهو مواطن عراقي ومقيم في مقاطعة
أوربرو، كان قاتل إلى جانب الدولة العراقية
ضد جماعة داعش الإرهابية.
المصدر:
الكومبس
النرويجية
توقف رحلات بوينغ 737
ماكس
ولا قرار من إدارة النقل السويدية بهذا
الخصوص
انضمت
الخطوط الجوية النرويجية نرويجين Norwegian
إلى
قائمة الشركات العالمية، التي علقت
استخدام طائرات البوينغ 737
ماكس،
على إثر حادثة الطائرة الإثيوبية، من ذات
الطراز، والتي سقطت صباح أول أمس، الأحد،
وراح ضحيتها 157
شخصاً.
يأتي
ذلك في وقت لم يصدر عن إدارة النقل السويدية،
أي قرار بتعليق تحليق هذا النوع من
الطائرات، على الرغم من تأكيد الإدارة
أنها أخذت هذا الحادث وتداعياته على محمل
الجد.
وقال
ستافان سودربيرغ، رئيس قسم شركات الطيران
في وكالة النقل السويدية:
“إنهم
في الإدارة يبذلون قصارى جهدهم لضمان
سلامة الطيران بشكل كافٍ حتى نشعر بالأمان”.
وأضاف
أن الهيئة تقيم باستمرار الوضع بناءً على
الحقائق الواردة من هيئة الطيران الأمريكية،
وقد طالبت الشركة بتنفيذ التغييرات على
طراز الطائرة بحلول أبريل.
وأكد
أن إدارة النقل يمكنها اتخاذ عدد من
القرارات المختلفة، من ناحية شركات
الطيران، التي تتحمل الإدارة المسؤولية
عنها من ناحية الإشراف والتصاريح.
وكانت
أعلنت العديد من شركات الطيران العالمية
وقفها أو تعليقها استخدام هذا النوع من
الطائرات، فيما أكدت الشركة المصنعة أنها
قررت إدخال تعديلات جديدة على صناعة هذا
الطراز.
المصدر:
الكومبس
توقعات
بتأثر
العديد
من
الرحلات
في
السويد
بعد
قرار
أوروبي
بحظر
تحليق
بوينغ
737
ماكس
ستعاني
العديد
من
الرحلات
الجوية
للإلغاء
أو
التأخير
بعد
قيام
الاتحاد
الأوروبي
بحظر
تحليق
طائرات
بوينغ
من
طراز
737
ماكس
8
و9
فوق
دول
الاتحاد،
ومن
المتوقع
أن
يؤثر
ذلك
على
حوالي
30
رحلة
جوية
خلال
الأيام
المقبلة.
وجاء
قرار
الاتحاد
الأوروبي
بإيقاف
استخدام
هذا
النوع
من
الطائرات
بانتظار
التحقيقات
المتعلقة
بتحطم
الطائرة
الإثيوبية،
التي
سقطت
يوم
الأحد
الماضي،
بعد
دقائق
من
إقلاعها
وعلى
متنها
157
كان
بينهم
4
سويديين.
يقول
خبير
الطيران
هانز
كايل،
إن
التوقف
سيؤدي
إلى
حدوث
مشاكل
في
الحركة
الجوية
وعواقب
ذلك
خطيرة
مع
وجود
مشكلات
لوجستية
كبيرة
جداً
عندما
يتعين
على
العديد
من
الطائرات
الوقوف
على
أرض
المطار
طويلاً،
كما
سيكون
التأثير
كبيراً
على
المسافرين
الذين
سيعانون
من
تأخيرات
كبيرة
أو
إلغاء
العديد
من
الرحلات.
وأضاف
هانز:
هذا
الطراز
(بوينغ
737
ماكس)
يستخدم
بشكل
أساسي
في
المسافات
القصيرة
والمتوسطة.
أما
بما
يخص
السويد
فيتعلق
الأمر
بالسفر
داخل
أوروبا
والشرق
الأوسط
وشبه
الجزيرة
العربية،
ونصح
المسافرين
المتضررين
الاتصال
بوكلاء
السفر.
ومن
شركات
الطيران
المتضررة
TUI
و
النرويجية،
وتقول
النرويجية
إنها
ستضطر
الآن
للاحتفاظ
بعُشر
أسطول
الطائرات
الخاص
بها
على
الأرض،
وتعمل
بشكل
كامل
لحل
مشاكل
عملائها.
ويقول
لاسيه
سانداكير
نيلسين
مدير
الاتصال
بالنرويجية،
إنه
يتم
التواصل
مع
المسافرين
الذيت
ستتضرر
رحلاتهم
وعرض
إمكانية
الحجز
برحلات
أخرى
أو
استعادة
ثمن
التذاكر
في
حال
إلغاء
الرحلات.
ويعتقد
أن
الحل
على
المدى
القصير
هو
استئجار
طائرات
من
شركات
الطيران
الأخرى،
وهذا
الأمر
قد
يكلف
الشركة
كثيراً
كون
هذا
الحل
باهظ
الثمن
ومعقد
لشركات
الطيران
الاقتصادي
منخفض
التكاليف.
ويقول
هانز
إن
المشكلة
الكبرى
هي
لدى
الشركة
المصنعة
لطائرات
بوينغ،
إذ
يتم
استخدام
650
طائرة
من
الطرازات
الحالية
في
جميع
أنحاء
العالم.
وكل
طائرة
تكلف
حوالي
مليار
كرون
لذلك
قد
يكون
هناك
خسائر
كبيرة.
وشهدت
القيمة
السوقية
للشركة
انهياراً
بعد
حادثة
الطائرة
الأثيوبية
وكذلك
الأمر
تأثرت
العديد
من
شركات
الطيران.
وكانت
شركة
بوينغ
قد
وصفت
على
موقعها
على
شبكة
الإنترنت
هذا
الطراز
ماكس
737،
بأنه
أسرع
طائرة
مبيعا
في
تاريخ
الشركة،
وتستخدمها
شركات
الطيران
في
جميع
أنحاء
العالم.
المصدر:
الكومبس
محاكمة
سائق حافلة مدرسية تسبب بوفاة 3
أطفال
انطلقت
اليوم في بوروس، محاكمة سائق حافلة مدرسية،
متهم بالإهمال في القيادة جراء تسببه قبل
عامين، بوقوع حادث كبير، توفي على إثره
3
طلاب
أطفال وجرح آخرون.
وكانت
الحافلة المدرسية، التي يقودها السائق
البالغ من العمر 64
قد
خرجت عن مسارها وانقلبت، بالقرب من مدينة
Sveg
ما
أدى إلى وفاة الطلاب الثلاثة.
بدوره
نفى السائق التهمة الموجهة إليه، حسب ما
أكد محامي الدفاع إلريك سميدبيري، الذي
نقل عن المتهم قوله، إن يدرك تماما أن
هناك الكثير في هذه القضية حالتهم أسوأ
من حالته في إشارة إلى عائلات ضحايا
الحادث.
المصدر:
الكومبس
الطقس
المثلج يتسبب بوقوع حادث مروري كبير على
طريق E4
نقل
4
أشخاص
إلى المستشفى جراء حادث مروري كبير وقع
صباح اليوم، على الطريق السريعE4
باتجاه
الجنوب.
وتسبب
الطقس المثلج والطريق الزلق في اصطدام 5
سيارات
ببعضها ما أدى إلى إيقاف حركة المرور في
كلا الاتجاهين من تقاطع خطي Brunnby
(184) إلى
Säby
(186).
وتتواجد
خدمة الإنقاذ في مكان الحادث، والتي تعمل
على إخراج أحد الجرحى بعد أن علق داخل
سيارته، كما قدمت إسعافات أولية لشخصين
آخرين، فيما اضطرت لنقل الأربعة البقية
للمستشفى نظراً لوضعهم الصحي.
وقال
ماتياس أكيمان، من مركز ستوكهولم للإنقاذ،
إنه لا يعرف مدى خطورة الحالة الصحية
للجرحى الأربعة، مضيفاً أن السبب وراء
الحادث انزلاق إحدى السيارات على الطريق
ما تسبب باصطدام السيارات الأخرى بها.
كما
وقع حادث مروري آخر Knivsta،
صباح اليوم الأربعاء، جراء اصطام سيارتين
بسور اصطناعي على إحدى الطرقات، نقل على
أثره شخص واحد للمستشفى.
المصدر:
الكومبس
كيف
ترى أحزاب البرلمان السويدي “آلية
التعامل” مع عودة مقاتلي داعش السويديين؟
ناقشت
أحزاب البرلمان السويدي في جلسة، اليوم
الثلاثاء، الآلية التي يجب أن تتبعها
السويد في التعامل مع عودة مقاتلي داعش،
ممن يحملون الجنسية السويدية إلى البلاد،
فيما اتفقت جميعها على ضرورة إنشاء محكمة
دولية للتحقيق مع الإرهابيين المشتبه
بهم.
ورأت
معظم أحزاب البرلمان، أن الحكومة الحالية
تصرفت ببطء شديد لإصدار تشريع ذي صلة
لمعاقبة المنتمين إلى داعش.
فقد
اعتبر حزب سفاريا ديمكراتنا، أن حكومة
رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي
ستيفان لوفين لم تفعل ما يكفي لمعاقبة
العائدين.
وقال
عضو الحزب، آدم مارتينن، إن الحكومة اتبعت
فقط التشريعات التي منعت ما سماهم
بـ”القنابل الموقوتة” من التحرك بحرية
في المجتمع، مؤكداً على أن الشعب السويدي
يطلب من الأحزاب فعل أكثر مما فعلته
الحكومة في الحرب على اتباع تنظيم الدولة
الإسلامية.
المحافظون:
الإدارة
المتأخرة للحكومة وضعت السويد في خطر
من
جهته أعتبر حزب المحافظين، أن النرويج
كانت مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع العائدين
من داعش بسبب تشريعاتها القانونية،
مطالباً بضرورة تبسيط القوانين التي تسهل
عمل المخابرات في الكشف عن الإرهابيين.
وقال
النائب عن الحزب، يوهان فورسيل، إن ما
وصفها بالإدارة المتأخرة للحكومة في
العمل على مكافحة الإرهاب، والتعامل مع
فلول تنظيم داعش، وضعت السويد في وضع
خطير.
المسيحي
الديمقراطي:
محاكمة
عناصر داعش بتهمة الخيانة
أما
الحزب المسيحي الديمقراطي، فقد رأى أن
مقترحات الحكومة في التعامل مع العائدين
من القتال لجانب داعش، غير كافية، بل
وصفها بالمتأخرة جدا.
وقال
النائب، أندرياس كارلسون، إنه يجب أن
يُحاكم الشخص الذي أيد أو قاتل مع داعش
بتهمة الخيانة.
وأيد
الليبراليون في البرلمان، مقترح إنشاء
محكمة دولية أوروبية للتحقيق مع مقاتلي
داعش بالأماكن المتواجدين فيها، ومعاقبة
من يثبت ضلوعهم بجرائم إرهابية.
فيما
رفض حزب البيئة أن تتولى السلطات مهمة
إرجاع السويديين المنتمين إلى داعش من
سوريا إلى السويد، كما قالت عضو الحزب،
راسموس لينغ، إنه يجب اعتبار أطفال داعش
“بريئين مما فعل آباؤهم”.
وأكدت
أن حزبها يفضل أن يتم الحكم على عناصر
داعش في محكمة دولية، سواء كان ذلك في
المنطقة المحلية المتواجدين فيها أو في
أي مكان آخر.
اليسار
يدعو للتعاون مع لأكراد شمال سوريا
من
ناحيته، اقترح حزب اليسار، أن تتعاون
الحكومة السويدية مع الأكراد في شمال
سوريا.
وقالت
النائبة عن الحزب، ليندا ويسترلوند سنيكر،
إن إجراءات المحكمة والتحقيقات مع مقاتلي
داعش يمكن أن تجرى إما في السويد أو في
لاهاي أو عبر ما يسمى المحكمة المختلطة
في المناطق الكردية.
رد
وزير الداخلية
وفي
رده على استفسارات نواب الأحزاب، أشار
وزير الداخلية، ميكائيل دامبيرج، إلى أن
المحاكم السويدية تتمتع بسلطات بعيدة
المدى للحكم على جرائم العنف المرتكبة
في الخارج، وشدد على “أن الحكومة السويدية
تعتقد أن هناك حاجة إلى جهد دولي مشترك”.
يذكر
أنه سبق وأن اقترح الوزير دامبيرج، أن
تنشئ دول الاتحاد الأوروبي محكمة دولية
في المناطق، التي يتواجد فيها عناصر داعش،
وهو الاقتراح الذي لاقى قبولا من نظيره
الألماني الألماني هورست سيهوفر
المصدر:
الكومبس
تحذير
هام للعامة في “هالمستاد” بعد حريق في
منشأة صناعية
طلبت
شرطة مدينة هالمستاد، “Halmstad”
جنوب
غرب السويد، من المواطنين إغلاق النوافذ
والبقاء في المنازل أو الأماكن المغلقة،
وذلك تجنباً لاستنشاق الغازات السامة
المنبعثة عن حريق شب في منشأة صناعية،
فيما قامت الشرطة بإخلاء المباني المحيطة،
وإغلاق العديد من الطرقات المؤدية من
وإلى مكان الحادث.
وقد
نقل شخص واحد إلى المستشفى حتى الآن جراء
استنشاق الدخان.
وفي
تفاصيل الحادث، فقد اندلع، ظهر اليوم
الثلاثاء، حريق في منشأة صناعية في ناحية
فيلينغه، بسبب احتراق بطارية ليثيوم،
وأشير إلى أن الدخان الناتج عن الحريق،
هو غاز سام.
كوني
إريكسون، رئيس الداخلية لخدمات الطوارئ
في هالمستاد، يقول بإن الحريق لا يزال
خارج السيطرة بعد، وفريق الإنقاذ يعمل
على إطفائه وإخماد دخانه.
كما
تبين، وفقاً لشرطة المنطقة، أنه من الصعب
للغاية إطفاء الحريق، ومن الممكن الاستعانة
عند الضرورة بخدمات الإنقاذ من البلديات
الأخرى.
شرطة
المنطقة تقول إنه يوجد العديد من البطاريات
في المنشأة الصناعية، بالإضافة إلى وجود
خزان مملوء ب 800
ليتر
ديزل.
المصدر:
الكومبس
8
آلاف
سويدي يموتون سنوياً بسبب تلوث الهواء
قالت
دراسة جامعية أوروبية، إن الآلاف من
السويديين يموتون سنوياً بسبب تلوث
الهواء، رغم أن السويد تعتبر واحدة من
أقل دول العالم تلوثاً.
وكشفت
الدراسة، التي قامت بها جامعة
Universitätsmedizin
Mainz الألمانية
عن أن 8
آلاف
سويدي يموتون في السنة، جراء مشاكل وأمراض
تتعلق بتلوث الهواء، وفق أرقام السنوات
السابقة.
ويعتبر
الهواء في السويد الأفضل مقارنة ببلدان
آخري، حيث تكون معدلات الوفيات جراء تلوثه
قليلة (84
وفاة
لكل 100
ألف
نسمة)
في
حين يبلغ هذا المعدل في ألمانيا 154
وفاة
لكل مئة ألف، وفي بريطانيا 98
وفاة.
وفي
المجموع، توفي حوالي 800
ألف
شخص في أوروبا بسبب أمراض ومشاكل صحية
تتعلق بتلوث الهواء، وهو أكثر مما كان
متوقعاً
المصدر:
الكومبس
6
أحزاب
تريد تغيير قوانين تحول دون معاقبة
المجرمين تحت سن الـ15
عاماً
أعربت
6
أحزاب
برلمانية عن رغبتها بتغيير بعض القوانين
التي تمنع محاكمة الأطفال دون سن الـ 15،
إذ أن المئات من الجرائم الخطيرة التي
يتم الإبلاغ عنها كل عام يكون مرتكبيها
من هؤلاء الأطفال وفقًا لتقرير صادر عن
مجلس مكافحة الجريمة.
وقال
يوهان فورسيل المتحدث باسم السياسة
القانونية لحزب المحافظين، نريد الوصول
أكثر إلى قاع الجريمة وتقديم العدالة
لضحايا الجرائم.
وحسب
القانون المعمول به حالياً في السويد
يمكن تقديم الأطفال الذين تقل أعمارهم
عن 15
عامًا
إلى العدالة من خلال ما يعرف باسم محكمة
الأدلة، ما يعني أن المحكمة تحقق بما قام
الطفل بارتكابه لكن دون الحكم عليه بأية
عقوبة، علماً أن محكمة الأدلة تعقد بناء
على طلب من سلطة الخدمات الاجتماعية وهذا
الأمر لا يحدث بشكل دائم.
ويمكن
أن يوضع الأطفال الذي يرتكبون جرائم في
بيوت للشباب أو حبسهم في مؤسسة اجتماعية،
كما يمكن أيضاً ابقائهم في المنزل تحت
استشارة عائلية على سبيل المثال
وترغب
جميع الأحزاب خارج الحكومة في أن يقرر
المدعون بأنفسهم ما إذا كان ينبغي رفع
الدعاوى إلى محكمة الأدلة بدلاً من تحميل
الخدمات الاجتماعية المسؤولية.
واعتبرت
ليندا فيسترلند سنيكر، المتحدثة القانونية
باسم حزب اليسار، أنه من المهم أن يتم
التحقيق في الجرائم، من أجل مساعدة الشباب
الذين ارتكبوا تلك الجرائم في أن لا يغرقوا
في مستنقع الجريمة من ناحية ومن أجل تحقيق
العدالة للضحايا أيضاً من ناحية أخرى.
فيما
يرى يوهان بيرسون، من الحزب الليبرالي
أن تحقيقات الشرطة التي تندرج تحت إطار
مؤسسة الخدمات الاجتماعية لا تصل دائماً
إلى معرفة حقيقة ما حدث، إذ لا يستطيع
المرء حسب رأيها معرفة من الذي ارتكب
الفعل.
من
جهته يعتقد حزب الوسط أن حظر المحاكمات
للأطفال يجب رفعه بانتظام عندما يتعلق
الأمر بالعنف المميت والجرائم الجنسية
الخطيرة، ويعتقد الديمقراطيون المسيحيون
أن المزيد من أحكام المحاكم من شأنه أن
يعزز اليقين القانوني للأطفال.
كما
يريد حزب سفاريا ديموكراتنا أيضاً رؤية
تغيير في القانون ولكن على المدى الطويل
يرغب أعضائه بأن تكون محاكمة الأطفال
بدءاً من عمر 13
عاماً.
في
المقابل لم يتخذ حزبا الحكومة (الاشتراكي
الديمقراطي والبيئة موقفاً بعد بشأن ما
إذا كان ينبغي تغيير القانون أم لا، إذ
أن حزب البيئة يعتقد أن القانون الموجود
يجب أن تستخدمه الخدمات الاجتماعية بشكل
أفضل.
وقال
وزير الداخلية ميكائيل دامبيرج في هذا
الإطار إنه من المهم أن يتفاعل المجتمع
عندما تُرتكب الجريمة، ثم نعتقد أن الوقت
قد حان لإجراء تحقيق حول هذا الموضوع.
المصدر:
الكومبس
البرلمان
يناقش عودة مقاتلي داعش والحكومة تعتبر
إحضار أطفالهم إلى السويد عملية معقدة
قال
وزيرا الداخلية، ميكائيل دامبيرغ، والعدل
مورغان يوهانسون، إن السلطات السويدية
لا تستطيع إحضار أطفال مقاتلي داعش في
سوريا من حاملي الجنسية السويدية إلى
البلاد، واصفين ذلك بالعملية المعقدة،
في وقت من المقرر أن يناقش فيه البرلمان
السويدي، اليوم، قضية كيفية التعامل مع
العائدين من القتال لجانب تنظيم الدولة
الإسلامية.
وكرر
الوزيران، في مقال مشترك بصفحة النقاش
في صحيفة داغينز نيهيتر، نشر الثلاثاء،
مطلب السويد بإجراء محاكمة دولية لهؤلاء
المقاتلين في الأماكن المتواجدين فيها
حالياً.
وأكد
الوزيران أن حكومة بلدهما لن تقدم الدعم
القنصلي لعودة المقاتلين السويديين.
وفي
مقابلة مع راديو السويد بثت صباح هذا
اليوم، اعتبر وزير الداخلية، أن إحضار
أطفال أولئك المقاتلين من سوريا عملية
معقدة، فيجب أولاً معرفة من هم هؤلاء
الأطفال وماهي الأوراق الثبوتية وجوازات
السفر التي بحوزة والديهم.
وقال،
” لا يمكن للسلطات السويدية أن تأخذ طفلاً
من والديه دون إجراء تحقيق شامل للغاية”.
وتابع،
” الأمر معقد للغاية، سواء من الناحية
الأمنية أو القانونية أيضًا”.
وشدد
على ضرورة دراسة حالة كل طفل بشكل فردي.
ويناقش
البرلمان السويدي، اليوم، كيفية تعامل
السلطات مع العودة المحتملة لعناصر
التنظيم إلى السويد وسط مطالب من حزبي
المحافظين وسفاريا ديمكراتنا بسحب الجنسية
من هؤلاء، الأمر الذي رفضه رئيس الحكومة
ستيفان لوفين باعتبار ذلك مخالفاً للدستور.
يذكر
أنه يتواجد الآن في مخيم للاجئين شرقي
سوريا ما بين 30
إلى
40
سويدياً
كانت تم اعتقالهم مؤخراً مع آلاف من مقاتلي
التنظيم على يد قوات كردية.
المصدر:
الكومبس
أوروبا–
سياسة
–
محليات
العفو
الدولية تتهم الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ
على اللاجئين
اتهمت
منظمة العفو الدولية، اليوم، الاتحاد
الأوروبي بالتواطؤ ضد اللاجئين، وقالت
إنه ينبغي عليه أن يفعل المزيد ضد ما سمته
عمليات الإعادة المنهجية وغير القانونية
والعنيفة لطالبي اللجوء من قبل السلطات
الكرواتية.
وحملت
المنظمة الاتحاد جزءا من المسؤولية فيما
يتعرض له المهاجرون من انتهاكات.
وحثت
الاتحاد الأوروبي على دعوة كرواتيا،
الدولة لعضو بالاتّحاد، “بشكل حاسم”
على وقف عنف الشرطة على حدوده واستخدام
الإجراءات المناسبة لضمان امتثال كرواتيا
الكامل للقانون الدولي وقانون الاتحاد
الأوروبي.
وأضافت
المنظمة، أن الأشخاص الذين يأتون عبر
الحدود من البوسنة يُمنعون بشكل روتيني
من فرص السعي لحماية دولية وغالبا ما يتم
إعادتهم بعنف.
ورأت
المنظمة أن الاتّحاد الأوروبي متواطئ في
تصرفات الشرطة الكرواتية وذلك بسبب تمويله
أمن الحدود في الدولة الواقعة في منطقة
البلقان.
وروى
لاجئون للمنظمة وقائع ضرب وإتلاف لوثائقهم
الثبوتية بالإضافة لسرقة متعلقات أخرى
بصحبتهم من قبل الشرطة الكرواتية.
واستطلعت
المنظمة الحقوقية آراء 94
لاجئا
خلال الفترة من يونيو/
حزيران
حتى يناير/
كانون
الثاني وقالوا جميعهم، إنهم تمت إعادتهم
باستخدام العنف المفرط من جانب الشرطة
الكرواتية
المصدر:
الكومبس
صفعة
جديدة لماي..
البرلمان
يرفض اتفاق بريكست المعدل
في
الوقت الذي لم يتبق فيه سوى 17
يوما
على موعد خروج بريطانيا من الاتحاد
الأوروبي، رفض، وبفارق 149
صوتا،
نواب مجلس العموم البريطاني من جديد اتفاق
“بريكست”،
الذي وقعته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع
الاتحاد.
رفض
مجلس العموم البريطاني مجدداً، مساء
اليوم الثلاثاء (12
آذار/
مارس
2019)،
اتفاق الخروج المعدل الذي أبرمته رئيسة
الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد
الأوروبي.
وصوت
391
عضواً
في البرلمان ضد الاتفاق مقابل 242
عضوا
صوتوا لتأييده.
وخلال
النقاش الذي استمر عدة ساعات، دعت ماي،
التي لم تتمكن تقريبا من الحديث بسبب بحة
في صوتها، البرلمان إلى التصويت لصالح
الاتفاق المعدل، وقالت “إذا
لم يتم قبول هذا الاتفاق، فإن من الممكن،
أن يذهب البريكست هباء”.
ومن
جانبه دعا زعيم حزب العمال البريطاني
المعارض جيرمي كوربين إلى إجراء انتخابات
عامة جديدة في أعقاب التصويت.
وأوردت
صحيفة “اندبندنت”
البريطانية
أن كوربين قال إن الحكومة تعرضت لهزيمة
بأغلبية ساحقة، وأن اتفاق الحكومة قضي
عليه بشكل كامل.
وأضاف:
” يتوجب
علينا إجراء انتخابات عامة”
وقال
متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد
توسك:
“نأسف
لنتيجة التصويت الذي جرى الليلة…
لقد
فعل الاتحاد الأوروبي كل ما يمكن للتوصل
لاتفاق…
من
الصعب معرفة ما يمكننا أن نفعله أكثر من
ذلك”.
وأضاف
“في
الوقت الذي لم يتبق فيه سوى 17
يوما
على 29
مارس
زاد تصويت اليوم بشكل كبير من احتمال
الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق…
إذا
قدمت المملكة المتحدة طلبا منطقيا للتمديد
فإن دول الاتحاد السبع والعشرين ستدرس
ذلك وتقرره بالإجماع”.
ومن
جهته استبعد ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد
الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل
فعل المزيد لمساعدة لندن على التوصل
لاتفاق بشأن انسحاب منظم، قائلا بعد أن
رفض النواب البريطانيون عرض بروكسل إن
هذا المأزق لن يجد طريقا إلى الحل إلا في
بريطانيا.
وسيصوت
النواب في جلسة بات عقدها أمرا مرجحا
الأربعاء على مسألة خروج بريطانيا من
الاتحاد الأوروبي في 29
آذار/مارس
دون أي اتفاق.
ويعد
هذا الخيار محفوفا بالمخاطر الاقتصادية
ولا يدعمه إلا أشد أنصار “بريكست”.
وفي
حال رفض النواب سيناريو الخروج بدون
اتفاق، فسيتبع ذلك تصويت الخميس على طلب
تأجيل من الاتحاد الأوروبي.
وسيكون
على باقي دول التكتل الـ27
دعم
التأجيل بالإجماع واتخاذ قرار بشأن مدته.
وسيعقد
قادة الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل في
21
و22
آذار/مارس.
وسيتعين
على أي تأجيل أن يكون قصير الأمد.
المصدر:
دويتشه
فيله
قلق
أوروبي من سجن محامية إيرانية
أعرب
الاتحاد الأوروبي عن شعوره بالقلق جراء
قيام السلطات الإيرانية بالحكم بالسجن
سبع سنوات على المحامية والناشطة نسرين
سوتوده.
جاء
الموقف الأوروبي في بيان صدر اليوم عن
المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن
والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني،
والتي رأت أن المحاكمة التي تمت غيابياً
افتقرت إلى كثير من معايير المحاكمات
العادلة.
وقد
أدينت المحامية الإيرانية، الحائزة على
جائزة سخاروف لحرية التعبير عام 2012،
بسبب مشاركتها في أنشطة احتجاجية تعتبرها
السلطات في ايران تهديداً للنظام العام.
وناشد
البيان الأوروبي السلطات الإيرانية العمل
على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عنها في
الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية، الذي يضمن الحق بالاحتجاج
السلمي غير العنيف.
وأضافت
مايا كوسيانيتش في البيان “يتوقع الاتحاد
الأوروبي مراجعة فورية للحكم الصادر بحق
السيدة سوتوده، وكذلك إعادة النظر بالحكم
الصادر بحق زوجها رضا خاندان، الذي أدين
بالسجن لمدة 6
سنوات”.
كما
ينتظر الاتحاد، وفق البيان أيضاً أن تضمن
السلطات الإيرانية لكل من سوتوده وخاندان
الحق بالطعن في الأحكام الصادرة بحقهما.
المصدر:
أكي
عربي
–
عالمي
الإمارات
على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء
للملاذات الضريبية
وسّع
الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء (12
آذار/مارس
2019)
قائمته
السوداء للملاذات الضريبية مدرجاً عشر
دول جديدة إليها، بينها الإمارات العربية
المتحدة وبرمودا رغم اعتراضات دول أعضاء
على غرار إيطاليا.
ووضعت
اللائحة التي باتت تضم الآن 15
دولة
عام 2017
غداة
سلسلة فضائح بينها “وثائق
بنما”
و”لوكس
ليكس”
التي
دفعت الاتحاد الأوروبي لبذل مزيد من
الجهود لمكافحة التهرب الضريبي من قبل
الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء.
ويضر
الإدراج على القائمة بسمعة الدول ويعرضها
لقيود أشد في تعاملاتها مع الاتحاد
الأوروبي، وإن كانت دول الاتحاد لم تتفق
حتى الآن على فرض عقوبات.
وتُدرج
الدول على القائمة السوداء للملاذات
الضريبية إذا كانت في قواعدها الضريبية
ثغرات قد تسمح بالتهرب الضريبي في بلدان
أخرى.
وتُرفع
منها إذا تعهدت بإصلاحات ذات أطر زمنية
محددة.
المصدر:
دويتشه
فيله
بيان
غاضب…
الدوحة
تكشف
جهة
“تواطأت”
مع
السعودية
ضد
قطر
أصدرت
مجموعة beIN
الإخبارية
القطرية، بيانا رسميا، على خرق الاتحاد
الآسيوي لكرة القدم بشكل أحادي لاتفاقية
الحقوق الإقليمية الباهظة الثمن.
وقالت مجموعة
beIN،
ردا على القرار الأحادي والمفاجئ من
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هذا الصباح،
والذي يشكل سابقة خطيرة في مجال حماية
الحقوق التلفزيونية العالمية، والمتمثل
بإعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن
قيامه بالبث المفتوح المباشر عبر منصاته
الرقمية، في السعودية فقط، لمباريات
الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا،
ستقوم مجموعة beIN
الإعلامية
بمقاضاة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على
نطاق دولي واسع للخرق الواضح والجوهري
الذي اقترفه في عقد حقوق البث التلفزيوني
المقدر بملايين الدولارات.
وأضافت
مجموعة beIN
الإعلامية،
في بيان لها:
“عوضا
عن قيام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
بالتصدي للإجراءات السعودية غير القانونية
في حق ناقله الرسمي والشرعي، قرر الاتحاد
الآسيوي لكرة القدم بشكل
أحادي وبتواطؤ وتخاذل مع الاتحاد السعودي
لكرة القدم، القيام بالبث المباشر عبر
الإنترنت لمباريات الأندية السعودية
المشاركة عبر منصات الاتحاد الآسيوي
الرقمية على فيسبوك ويوتيوب، في نقل يقتصر
فقط على السعودية”.
وتابعت:
“يبدو
الموقف
بشكل
واضح
مرتبط
بخلفيات
سياسية
لا
تخفى،
حيث
تم
بتنسيق
واضح
وعلني
مع
الاتحاد
السعودي
لكرة
القدم،
الذي
أعلن
عن
مخططات
الاتحاد
الآسيوي
لكرة
القدم
قبل
الإعلان
الرسمي
بأربع
وعشرين
ساعة“.
وقال
البيان إن “قرار
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمثل خرقا
صارخا لأهم شروط تعاقده مع مجموعة beIN
الإعلامية،
وهو ضمان حصرية الحقوق، وتبعا لذلك ستقوم
مجموعة beIN
الإعلامية
بمباشرة إجراءات التقاضي والإجراءات
القانونية اللازمة على الصعيد الدولي ضد
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمطالبة
بتعويض جميع الأضرار المادية والمعنوية
التي تعرضت لها المجموعة”.
المصدر:
سبوتنيك
“المرأة
الخارقة”
تدافع
عن العرب ضد بنيامين نتنياهو
تسببت
تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو عن عدم اعتبار إسرائيل دولة
للجميع في هجوم حاد ضده وصل لمشاركة بطلة
فيلم “المرأة
الخارقة”
في
انتقاده. وانتصرت
غال غادوت لصديقتها الممثلة والمذيعة
روتيم سيلا.
تصريحات
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
الأخيرة على موقع “انستغرام”
بأن
“إسرائيل
ليست دولة لجميع مواطنيها”، في
إشارة إلى مواطنيها من العرب بالتحديد،
وأنها “دولة
الأمة اليهودية وحدها”،
تسببت في عاصفة من الانتقاد له والهجوم
عليه لأيام متتالية.
ووصلت
العاصفة لذروتها مع خروج غال غادوت، بطلة
فيلم “المرأة
الخارقة”
(وندر
وومان)،
عن صمتها السياسي، وإعلان رفضها لما
قاله بنيامين نتنياهو. ورغم
محاولة الممثلة الإسرائيلية تجنب الحديث
في السياسة، إلا أنها حرصت، عبر حسابها
على إنستغرام، على التأكيد على احتواء
دولة إسرائيل لجميع مواطنيها، بما فيهم
العرب. وقالت
غادوت لمتابعيها، الذين يزيد عددهم على
28
مليوناً،
إن “هذة
ليست قضية يمين أو يسار، يهود أو عرب،
علمانيين أو متدينين.
إنها
قضية الحوار من أجل السلام والتسامح
مع الآخر”.
سجالٌ
بين ممثلتين وسياسيين
وتأتي
تصريحات بطلة “المرأة
الخارقة”،
وهو فيلم من انتاج هوليوود عام 2017
وفائز
بعدد كبير من الجوائز، لصالح
صديقتها الممثلة ومقدمة البرامج
الإسرائيلية “روتيم
سيلا”،
التي انتقدت ما قالته وزيرة الثقافة
الإسرائيلية “ميري
ريغيف”،
المعروفة بتأييدها لنتنياهو، حول
إمكانية قيام المرشح لرئاسة الوزراء
“بيني
غانتس”
بتشكيل
حكومة إسرائيلية مع العرب في حال فوزه
على نتنياهو في الانتخابات المقررة في
أبريل/
نيسان، وهو
ما اعتبرته سيلا تعليقات مناهضة للعرب.
وكتبت
سيلا على موقع انستغرام “وما
هي المشكلة مع العرب؟؟؟…
يا
إلهي.
يوجد
أيضا مواطنون عرب في هذا البلد”. ورد
نتنياهو عبر حسابه على انستغرام موبخاً
سيلا وقال “تصحيح
مهم”
يجب
القيام به.
وذكر
نتنياهو في ذلك المنشور تصريحه عن أن
إسرائيل ليست دولة لكل المواطنين بها. وهو
ما دفع غال غادوت إلى الدفاع عن سيلا. وقالت
بالعبرية على انستغرام “أختي
روتيم، أنت مصدر إلهام لنا جميعا”.
ودعت
غادوت إلى “السلام
والمساواة والتسامح”
من
أجل الجميع.
وأكد
نتنياهو على انستغرام وغيره من مواقع
التواصل الاجتماعي: “وفقا
لقانون الدولة القومية الذي أصدرناه،
إسرائيل هي دولة لليهود فقط”.
وأضاف “لا
توجد مشكلة مع المواطنين العرب، فهم لديهم
ذات الحقوق كالآخرين، وقد استثمرت حكومة
الليكود فيهم أكثر من أي حكومة أخرى”.
وفي
حوار مع DW
عربية،
استبعد المحلل الإسرائيلي يوري بن
مناحيم أن قيام نجوم السينما والتليفزيون
والشخصيات العامة بانتقاد أو الهجوم على
نتنياهو سيؤثر على الرأي العام في إسرائيل
ومواقفه من رئيس وزرائها الحالي.
وقال
مناحيم “يصل
حجم المعارضة في الشارع الإسرائيلي
لبنيامين نتنياهو إلى أكثر من 30
%،
فتحديد الموقف سواء مع أو ضد تصريحات رئيس
الوزراء الإسرائيلي يتوقف في النهاية
على الانتماء السياسي والحزبي لكل مواطن
وما إن كان يميني، يساري، وسط، أو من
عرب إسرائيل”.
الرئيس
الإسرائيل:
العرب
واليهود متساوون
تصريحات
رئيس الوزراء الإسرائيلي وما تلاها من
تعليق لنجمة فيلم المرأة الخارقة زادت
من زخم الحوار على وسائل التواصل الاجتماعي
وجعلت “الدولة
اليهودية”
ضمن
الموضوعات الأكثر تداولا في إسرائيل.
وقوبلت
تصريحاته برفض الكثيرين، منتقدين
اعتبار غير اليهود مواطنين “درجة
ثانية”، ووصل
الأمر إلى تشكيك البعض في “ديمقراطية”
الدولة
الإسرائيلية:
المصدر:
دويتشه
فيله
تقارير
مسائية
DW:
الدعم
الأوروبي لسوريا بين معضلة اللاجئين
وبقاء الأسد
مؤتمر
دولي جديد في بروكسل لدعم سوريا وسط ترحيب
وانتقادات..
أي
تصورات أوروبية بشأن عملية الدعم ومستقبل
نظام بشار الأسد؟
رابط
التقرير
المصدر:
دويتشه
فيله
وجهة
نظر:
تراجع
بوتفليقة ـ انتصار للشعب الجزائري؟
رغم
إعلان الرئيس بوتفليقة بعد أسابيع من
الاحتجاجات السلمية تخليه عن الترشح
لولاية خامسة، خرج آلاف الناس للتظاهر
مجددا في شوارع الجزائر.
وهناك
سبب وجيه يدفع المحتجين للقيام بذلك كما
يرى راينر زوليش في تعليقه.
على
مدى ثلاثة أسابيع تظاهر عشرات الآلاف من
الجزائريين ضد ولاية خامسة لرئيسهم.
والآن
يبدو أنه تم الإصغاء إليهم.
“تابعت
التطورات وأتفهم أسباب الكثير من المواطنين
الذين يستخدمون هذا النوع من التعبير”،
كما أعلنت وكالة الأنباء الحكومية في
الجزائر باسم الحاكم على الدوام عبد
العزيز بوتفليقة.
ثم
صدر بعدها تصريح باسم الرجل البالغ من
العمر 82
عاما
جاء فيه:”
لن
يكون هناك ولاية خامسة”.
هذا
بالتحديد ما طالب به الناس ـ وهذا ما حصلوا
عليه أيضا، حتى ولو أنه من غير المؤكد أن
بوتفليقة المريض فعل هذا بشكل فعلي أم أن
آخرين تحدثوا باسمه.
وفي
التلفزيون الحكومي ظهرت مجددا الصور بدون
صوت للرجل المريض في الجزائر العاصمة
الذي قرأ آخرون النص الذي قبل أنه حرره
بنفسه.
هدية
مسمومة
ويمكن
للجزائريين أن يفتخروا بدفع رئيسهم غير
القادر على الحركة ـ حتى الآن على الأقل
ـ بوسائل سلمية في الغالب وثقافة احتجاج
مدنية نموذجية إلى التراجع عن سدة الحكم.
وهم
بذلك وبشكل ملفت يؤكدون أنهم يتطلعون
بحزم إلى إصلاح النظام السياسي ولا يريدون
مستقبلا مصادرة مطالبهم باستخدام حيل
رخيصة.
ولذلك
خرجوا اليوم الثلاثاء (
12 مارس
2019)
مجددا
بالآلاف إلى الشارع، لأن “الهدية”
التي
تم قُدمت لهم باسم الرئيس الجالس على كرسي
متحرك مسمومة بلا شك، فالرئيس الذي يتم
التهكم عليه “كمومياء”
أو
“دمية”
لا
يريد الترشح لولاية خامسة.
إلا
أن الانتخابات الجديدة التي أراد الترشح
لها في أبريل/
نيسان
سيتم تأجيلها لصالح عملية إصلاح وطنية
موعودة.
وبشكل
ملموس يمكن القول بأن فترة حكم بوتفليقة
الرابعة الحالية سيتم تمديدها على الأقل
حتى 2020.
ويمكن
تفهم أن يستقبل المتظاهرون بشك كبير هذا
الجزء من الإعلان الرسمي.
ويحكم
بوتفليقة البلاد منذ 1999.
وفيما
يتعلق بكيف ستسير الأمور الآن، فهذا يبقى
مفتوحا.
ومع
رئيس الوزراء أحمد أويحيى تم إبعاد سياسي
من المنصب استحضر للجزائر “سيناريو
سوري”
ـ
إذن الحرب الأهلية ـ وهذا تم فهمه ضمنا
كتهديد في البلد الذي عايش في التسعينات
حربا أهلية حصدت حسب التقديرات حتى 200.000
ضحية.
وهناك
أيضا تكهنات تفيد أن الدبلوماسي المعترف
به ووسيط الأمم المتحدة السابق لسوريا،
الأخضر الإبراهيمي قد يلعب مستقبلا دورا
أكبر في السياسة الجزائرية.
وهذا
قد يضفي الهدوء على الوضع، إلا أن هذا غير
مؤكد، ليس فقط لأن الآلاف توافدوا مجددا
إلى الشوارع في الجزائر العاصمة بعد يوم
واحد على تراجع بوتفليقة المرحلي.
وقد
تم الإعلان عن تنظيم احتجاجات جماهيرية
الجمعة المقبلة.
استعداد
فعلي لبداية جديدة؟
ويبقى
أن نأمل بأن تبقى هذه الاحتجاجات سلمية
وأن لا يتم توظيفها من طرف له مصلحة في
إشاعة الفوضى.
وهنا
يتحمل المتظاهرون المسؤولية ايضا، غير
أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكام!
وكل
جزائري يدرك أن بوتفليقة مُحاط منذ سنوات
كثيرة بدائرة سلطة محكمة من العسكر ورجال
الأعمال وأعضاء الحزب وأفراد من العائلة،
وهذه تقوم إلى جانب السيطرة السياسية
بتوزيع الثروات الاقتصادية فيما بينها.
السؤال
هنا، هل هذه القوى مستعدة فعلا لبداية
جديدة؟ وهل ستتخلى فعلا عن الامتيازات
السياسية والاقتصادية لإيجاد فرص العمل
وفتح الآفاق للشباب الجزائري المتمرد؟
نتمنى ذلك للجزائر، لكن الشكوك تبقى
ملائمة، لأنه لا يمكن استبعاد أن تنتقل
مسرحية الدمى الجزائرية فقط إلى جولة
جديدة.
المصدر:
دويتشه
فيله
