السويد–
سياسة
–
محليات
السويد
تستدعي سفيرتها في الصين للتحقيق معها
استدعت
وزارة الخارجية السفيرة السويدية في
الصين آنا ليندستيدت، لإجراء تحقيق داخلي
في كيفية تصرفها بقضية ابنة الناشر الصيني
السويدي غوى مينهاي، المعتقل في السجون
الصينية.
وذكرت
الوزارة، أن ليندستيدت لم تتصرف بشكل
صحيح وأن تلك الاجتماعات جرت من غير علم
الوزارة.
ووجهت
انتقادات الى ليندستيدت بعد ترتيبها
اجتماعات سرية استمرت لعدة أيام بفندق
في العاصمة ستوكهولم بين ابنة الناشر
مينهاي وبعض رجال الأعمال الصينيين، حيث
ذكرت الابنة وتدعى أنجيلا غوى أنه من
المفترض أن تلك الاجتماعات كانت من أجل
إطلاق سراح والدها من السجن، الا أنها
وقعت تحت ضغوط عدة وجرى تهديدها بشكل واضح
من قبل الجانب الصيني.
وذكرت
أنهم لم يطلبوا منها فقط السكوت، بل دعوها
الى إسكات الصحافة السويدية في الحديث
عن قضية والدها واثارتها بين الحين والآخر.
وقال
المسؤول الصحفي في الخارجية السويدية
باتريك نيلسون للتلفزيون السويدي:
“لقد
حصلنا على صورة حول ما حدث.
وسنقوم
بالتحقيق في هذا الأمر، لكننا نستطيع
القول إن السفيرة تصرفت بشكل غير صحيح”.
ولم
يشأ أحد في وزارة الخارجية السويدية،
اليوم التعليق فيما إذا كانت وزيرة
الخارجية مارغوت فالستروم قد أجرت بنفسها
أي اتصال مع ليندستيدت، الا أن الوزارة
أكدت على أن السفيرة موجودة الآن في
ستوكهولم وأن اتصالات عدة أجريت على
مستويات مختلفة.
وكان
رئيس حزب اليسار يوناس خوستيدت وفي حديثه
لبرنامج Aktuellt
الاخباري
على التلفزيون السويدي، مساء أمس، قد وصف
ما حدث بالفضيحة الكبرى وطالب بطرد السفيرة
بسبب تصرفاتها ضد أبنة الناشر مينهاي.
وذكر
المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب
المحافظين هانز فالمارك، أنه ينظر بجدية
بالغة الى القضية.
المصدر:
الكومبس
عضوية
السويد في الاتحاد الأوروبي تتحول الى
صراع داخلي في حزب اليسار
تشكل
قضية خروج السويد من الاتحاد الأوروبي
أو بقائها فيه قضية صراع داخل حزب اليسار
قبل مؤتمر الحزب حول انتخابات الاتحاد
الأوروبي الذي يُعقد في نورشوبينغ، نهاية
هذا الأسبوع.
ويريد
أعضاء الحزب في يوتوبوري أن يعمل الحزب
بنشاط من أجل مغادرة السويد للاتحاد
الأوروبي، فيما لا تريد قيادة الحزب ذلك.
وكان
حزب اليسار معارضاً لعضوية السويد في
الاتحاد الأوروبي، وكتب في برنامجه:
“أنه
ومن أجل ذلك يعمل حزب اليسار على مغادرة
السويد الاتحاد الأوروبي”.
لكن
قيادة الحزب تريد الآن ما تسميه بتجنب
النقاش “الخاطئ” في حملة انتخابات
الاتحاد الأوروبي.
وحاول
رئيس الحزب يوناس خوستيدت، وهو برلماني
سابق في الاتحاد الأوروبي، التخفيف من
حدة مطالب الخروج والتأكيد على العمل من
أجل تحسين الاتحاد الأوروبي من الداخل.
ونص
مقترح الحزب “أنه ليس من المناسب لنا أن
نطرح قضية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي
الآن”.
وأصبحت
القضية أكثر حساسية في السنوات الأخيرة،
لان الحزب الوحيد الذي يدعو الى ترك السويد
للاتحاد الأوروبي هو حزب سفاريا ديموكراتنا،
فيما لم يغب عن المنتقدين لذلك، الجمع
بين حزبي اليسار وسفاريا ديموكراتنا في
هذه القضية.
المصدر:
الكومبس
الاتحاد
الأوروبي يتفق على تعديلات مبدئية لقوانين
حماية الملكية الفكرية
ذكرت
التقارير الواردة من بروكسل أن مفاوضي
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،
والبرلمان، أتفقوا على تعديلات مبدئية
لقوانين حماية الملكية الفكرية، بهدف
حماية حقوق الناشرين عبر الانترنت، في
دول الاتحاد، وهو الموضوع الذي يثير
الكثير من النقاش والجدل.
وبذلك
سيتعين مستقبلا على محركات البحث الإخبارية
مثل “جوجل” دفع أموال للناشرين في الدول
الأعضاء مقابل نشر مقتطفات من الأخبار
أو المقالات الخاصة بالناشرين.
كانت
المفوضية الأوروبية اقترحت هذه التعديلات
في 2016
كجزء
من إعادة النظر بشكل عام في قواعد حماية
حقوق الملكية الفكرية في دول الاتحاد
الأوروبي والتي تعود إلى عام 2001
ولم
تعد ملائمة للعصر الرقمي الحالي، بحسب
المفوضية، التي تمثل الذراع التنفيذية
للاتحاد الأوروبي.
وقال
معارضو التعديلات إن من شأنها أن تقوض
التبادل الحر للمعلومات عبر الإنترنت،
وقالت وسائل إعلام إن التعديلات تعني
“موت الإنترنت”.
ولا
يزال يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد،
والبرلمان الأوروبي التوقيع بشكل كامل
على الاتفاق.
وصدور
التشريع ليس بعد بالأمر المؤكد في ظل
الجدل الدائر بشأن التعديلات.
وفي
حال اتفاق الطرفين، سيكون أمام الدول
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عامان من
أجل تطبيق التشريع الجديد.
وكانت
المناقشات بشأن التعديلات تعطلت الاسبوع
الماضي عندما أيدت أغلبية دول الاتحاد
في تصويت، حلا وسطا قدمته فرنسا وألمانيا
يقضي باستثناء شركات الإنترنت الصغيرة
من النص الخاص بانتهاكات حقوق التأليف
والنشر، وقد تم الإبقاء على هذا النص
اليوم.
ومن
شأن التعديلات الجديدة الحد من قدرة مواقع
الإنترنت العملاقة على استخدام عناوين
الأخبار أو القصص الإخبارية دون الحصول
على إذن مسبق من المؤسسة الإعلامية صاحبة
الخبر أو حتى دفع مقابل استخدام هذا
المحتوى.
المصدر:
الكومبس
حريق
كبير يلتهم 40
سيارة
“خردة” في سودرتاليا
شّب
حريق كبير صباح اليوم الخميس، في مستودع
لخردة السيارات بمدينة سودرتاليا، تسبب
في احتراق حوالي 40
سيارة.
وذكرت
الشرطة أن سيارات الإطفاء من أربع محطات
في المدينة توجهت الى المكان، حيث تقوم
بجهود كبيرة من أجل إخماد الحريق، ومنع
انتشاره الى الأماكن الأخرى.
وانتشر
الدخان الكثيف من المكان الى المناطق
القريبة، لكن فرق الإطفاء تقول إنه لا
يوجد خطر من انتشار الحريق.
ولم
يتضح حتى الآن سبب الحريق.
المصدر:
الكومبس
تسريع
تنفيذ القانون بحق الجناة صغار السن
قررت
الحكومة السويدية أن تكون إجراءات تسريع
تنفيذ القانون بالنسبة لمرتكبي الجرائم
البسيطة مشمولاً ايضاً بالنسبة لليافعين
والشباب الجناة الذين تتراوح أعمارهم
بين 15-18
عاماً،
وفقاً لما كتبته صحيفة “داغنز نيهيتر”.
وكان
العمل بمشروع تسريع تنفيذ القانون بحق
مرتكبي الجرائم البسيطة، قد بدأ قبل عام
في سولنا وتيبي ورينكبي بستوكهولم، والهدف
منه تقليل الفترة الممتدة من الاعتقال
الى الإدانة وتمكين الشرطة من إغلاق
التحقيق الأولي في موقع الحادث او الجريمة
وتحديد موعد للمحاكمة عندما يكون الدليل
على ارتكاب الجرائم البسيطة متاحاً، مثل
النشل والجرائم المرورية.
وقال
وزير العدل مورغان يوهانسون للصحيفة:
“هناك
من يتحدثون فقط عن إجراءات أكثر شدة، ولكن
من المهم أيضاً الحديث عن تسريع تنفيذ
القانون.
وربما
يكون من المهم بشكل خاص أن يتلقى الجناة
الصغار ردود فعل سريعة من النظام القضائي”.
وكانت
الفترة الممتدة من الاعتقال الى حكم
المحكمة قد انخفضت من حوالي سبعة أشهر
الى ما بين 2-6
أسابيع،
منذ شهر كانون الثاني/
يناير
2018،
بالإضافة الى أن نسبة القضايا التي يتم
إعادتها الى النيابة بهدف إكمالها لم تزد
عن 3
بالمائة
فقط، بدلاً عن الـ 20
بالمائة
التي كانت عليه في السابق.
وبالنسبة
للنظام القضائي، فإن النجاح يعني توفير
المزيد من الموارد وتوجيهها نحو الجرائم
الأكثر شدة، وتسعى الحكومة الى نشر خطتها
في جميع أنحاء البلاد.
المصدر:
الكومبس
زيادة
كبيرة في عدد عمال البناء البولنديين في
السويد
ازداد
عدد عمال البناء الأجانب الذين يعملون
لفترة محددة في السويد بشكل حاد، وفقاً
لأرقام هيئة بيئة العمل السويدية.
وبحسب
الهيئة، فإن غالبية عمال البناء هم من
البولنديين، وهي الفئة التي تشهد أكبر
الزيادات.
وقال
المسؤول في الهيئة آرني ألفريدسون لوكالة
الأنباء السويدية:
“قد
يعتمد ذلك على أننا نعيش طفرة بناء قوية.
هناك
مشاريع بناء كبيرة وصغيرة الحجم في جميع
أنحاء البلاد”.
وبلغ
عدد العمال الأجانب المسجلين لدى الهيئة
106799
عاملاً
في العام الماضي 2018،
مقارنة بـ 72552
في
العام 2017،
وهذه أكبر زيادة منذ بدء التسجيل قبل ستة
أعوام.
وتمتاز
هذه الفئة من الأيدي العاملة أنها تملك
وظائف خاصة بها في بلدانها، لكن يتم
إرسالهم مؤقتاً الى السويد من قبل أرباب
العمل لفترة وجيزة.
المصدر:
الكومبس
العديد
من العاملين مع التلفزيون والراديو
السويدي يتعرضون الى تهديدات
قالت
إدارة التلفزيون والإذاعة السويدية إن
العديد من الذين يعملون في التلفزيون
السويدي SVT
والراديو
السويدي، يتعرضون من خلال عملهم الى مختلف
أنواع التهديدات والضغوط.
وقالت
الإدارة إن المزيد من الإجراءات الأمنية
ضرورية للحفاظ على حياة العاملين معها.
لكن
هذه الإجراءات تكلف الكثير من الأموال
الاضافية، فوفق تقديرات أولية تحتاج
المؤسسة التي تقدم الخدمات الإعلامية من
تمويل الضرائب، ما بين 30
الى
70
مليون
كرون، لتطوير نظام الأمن والحماية في
المؤسسة.
ومن
بين الإجراءات التي يمكن ان يتم تطبيقها
مستقبلا، تدقيق ومراقبة الطرود البريدية
التي تصل الى العاملين في المؤسسة.
المصدر:
الكومبس
السويد
–
منوعات
دراسة
سويدية:
عيد
الحب لا يعطي المزيد من الأطفال
ينشغل
العديد من الناس اليوم بعيد الحب الذي
يصادف الـ 14
من
شباط/
فبراير
من كل عام، رغم أن البعض ينظر الى عيد الحب
وغيره من أعياد كثيرة أخرى على نفس الشاكلة،
كفرصة للشركات الكبيرة لتسويق بضائعها
وتحقيق مستويات أرباح عالية تحت مسميات
أعياد مختلفة.
وليس
بعيداً عن هذا المفهوم، نشرت وكالة الأنباء
السويدية، تقريراً اليوم عن عيد الحب،
استندت فيه على دراسة أجرتها جامعة
ستوكهولم، ذكرت فيها أن الشموع والورود
الحمراء وعلب الشوكولا التي تستهلك في
مثل هذا اليوم، لا تمنحنا المزيد من
المواليد الجدد.
وبحسب
الدراسة، فإن عدداً قليلاً من الأطفال
يولدون في شهر تشرين الثاني/
نوفمبر،
لأن هذا الشهر يأتي بعد تسعة أشهر من عيد
الحب.
وقال
البروفيسور وأحد المشرفين على الدراسة
غونار أندرشون لوكالة الأنباء السويدية:
“من
الصعب جداً رؤية أي تأثير إيجابي في عيد
الحب.
لأنه
شيء جديد ويأتي في يوم واحد فقط”.
ويولد
اقل عدد من الأطفال في السويد في الشهرين
الأخيرين من العام، ووفقاً لأندرشون،
فإن سبب ذلك قد يكون في أن أولياء الأمور
يخططون لتجنب ولادة أطفالهم في نهاية
العام، لأنهم يعتقدون أن ظروف الطفل ستكون
سيئة في المدرسة.
وأوضح،
أن هذه الفكرة صحيحة جزئياً.
فإذا
قارننا بين الأطفال الذين ولدوا في أشهر
كانون الثاني/
يناير
وشباط/
فبراير،
مع أولئك الذين ولدوا في شهري تشرين
الثاني/
نوفمبر
وكانون الأول/
ديسمبر،
فإن الامر وفي المتوسط يكون أفضل في
المدرسة بالنسبة للأطفال المولودين في
الشهرين الأولين من العام.
وبحسب
الدراسة، فإن فترة العطلة الصيفية وأعياد
الميلاد ليستا الفترة التي يولد فيها
معظم الأطفال.
مقارنة
بالقرن الماضي 1900،
حيث كانت معظم مواليد الأطفال تحصل خلال
فصل الربيع، كنتيجة لإجازة الصيف، ولكن
مع زيادة إمكانية الحصول على وسائل منع
الحمل والإجهاض، فإن أنماط ولادة الأطفال
تغيرت أيضاً وتعكس رغبة الوالدين في الوقت
الذي يريدان فيه إنجاب أطفالهم.
المصدر:
الكومبس
أوروبا–
سياسة
–
محليات
“صيد
ثمين”
للمحققين..
كيف
وصل ضابطا المخابرات السورية إلى ألمانيا؟
قال
عضو في فريق محققين بشأن الصراع في سوريا
إن اعتقال ألمانيا مسؤولاً سورياً رفيع
المستوى يُشتبه بارتكابه جرائم ضد
الإنسانية يمثل أول نجاح كبير للفريق
الذي تمكن في وقت مبكر من الحرب السورية
من تهريب مجموعة كبيرة من الأدلة على
ارتكاب الجرائم.
وقال
مدعون ألمان الأربعاء إن الرجل، ويدعى
أنور ر.،
ومواطناً سورياً آخر (أياد
أ.)
اعتُقلا
للاشتباه بارتكابهما جرائم من بينها
تعذيب سجناء أثناء عملهما في المخابرات
السورية.
واعتُقل
شخص ثالث في فرنسا.
وكشفت
السلطات الألمانية أن أنور ر.
يقيم
في ألمانيا منذ 2014
التي
وصلها عبر الأردن في أوج تدفق اللاجئين
السوريين على دول غرب أوروبا، بينما
يتواجد أياد أ.
منذ
العام الماضي.
وبحسب
مجلة “شبيغل”
الألمانية
فقد طلب المتهمان اللجوء في ألمانيا بعد
وصولهما.
تدعم
هذا التحقيق لجنة العدالة والمساءلة
الدولية، وهي فريق تموله الولايات المتحدة
وعدة حكومات أوروبية ويعكف منذ سنوات على
إعداد ملفات للقضايا.
وفي
هذا السياق قالت نائبة رئيس اللجنة نيرما
يلاسيتش إن اللجنة وفرت أدلة موثقة وشهادات
لشهود ضد أنور ر.،
مضيفة “أن
تجد مثل هذا النوع من الناس في أوروبا يعد
صيداً ثميناً“.
وتابعت
بلاسيتش قائلة إنه في عامي 2011
و2012
رأس
أنور ر.
قسم
التحقيقات في (الفرع
251)
ولاحقاً
(الفرع
285)
في
المخابرات العامة السورية التي كان
لمسؤوليها مطلق الحرية في اعتقال المشتبه
بأنهم نشطاء معارضون واستجوابهم.
وأوضحت
نائبة رئيس لجنة العدالة والمساءلة
الدولية بالقول:
“هذان
الفرعان هما الأسوأ من حيث السمعة.
ووصف
أحد شهودنا الفرع 251
بأنه
الأكثر تأثيراً وخطورة وسرية وأنه المسؤول
عن 98
في
المائة من العنف الذي يُرتكب“.
وأضافت
“لم
يكن هذا الفرع يستقبل فقط الناس قبل
اعتقالهم لكنه كان ينفذ أيضاً مداهمات
وعمليات تفتيش بحثاً عن الأفراد المطلوبين
بسبب تنظيمهم الاحتجاجات (ضد
حكم الرئيس بشار الأسد)”.
وقالت
إن أنور ر.
ربما
كان في الدائرة الثالثة المقربة من الأسد
وربما لم يكن يتواصل معه مباشرة.
تقديم
المشورة للدفاع عن صدام حسين
يرأس
هذه اللجنة بيل ويلي، وهو عسكري كندي سابق
قدم المشورة للدفاع أثناء محاكمة الرئيس
العراقي السابق صدام حسين كما أن لديه
خبرة في التعامل مع محكمتي جرائم الحرب
بشأن يوغوسلافيا ورواندا.
ومن
خلال عملها مع المعارضة السورية، باستثناء
الجماعات التي تعتبرها الأمم المتحدة
“إرهابية“،
تمكنت اللجنة من الاستيلاء على 700
ألف
ورقة من أرشيف المخابرات والأمن السوريين،
وهو ما يعد كنزاً محتملاً للمدعين المعنيين
بحقوق الإنسان.
وقال
ويلي في تصريح لرويترز عام 2014
إن
اللجنة تجهز ملفات لأجهزة الادعاء رغم
عدم وجود محكمة مختصة بنظر هذه القضايا.
ونظراً
لعدم عضوية سوريا في المحكمة الجنائية
الدولية، منعت حليفتاها في مجلس الأمن
روسيا والصين جهود إحالة الملف السوري
إلى المحكمة التي مقرها لاهاي رغم الأدلة
الكثيرة التي جمعتها الأمم المتحدة
واللجنة وغيرهما من الجهات.
وقالت
يلاسيتش إن اللجنة صارت توفر الدعم لما
يصل إلى 13
دولة
ولا تزال تتلقى طلبات للمساعدة “بصورة
شبه يومية“.
وردت
اللجنة على ما يقرب من 500
سؤال
من جهات إنفاذ القانون العام الماضي فيما
يتعلق بمعلومات عن تنظيم “داعش”
الإرهابي
ومسؤولين في الحكومة السورية.
واستُخدمت
الأدلة والشهادات التي حصلت عليها اللجنة
الشهر الماضي في قضية أمريكية حكم فيها
القاضي بأن حكومة الأسد يجب أن تدفع
تعويضات قيمتها 302.5
مليون
دولار على الأقل لدورها في مقتل الصحفية
الأمريكية المشهورة ماري كولفين في 2012.
المصدر:
دويتشه
فيله
الاتحاد
الأوروبي يضم السعودية الى قائمة “غسل
الأموال” و “تمويل الإرهاب”
أعلنت
المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أنها
قررت إضافة السعودية وبنما ونيجيريا
ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول
التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها
مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال بحسب
المفوضية.
وأثارت
الخطوة انتقادات من عدد من دول الاتحاد
الأوروبي التي تشعر بالقلق على علاقاتها
الاقتصادية مع الدول المدرجة خاصة
السعودية.
ورغم
الضغط لاستثناء الرياض من القائمة، إلا
أن المفوضية قررت إدراج المملكة الى
القائمة التي تضم الآن 23
دولة
وكانت من قبل تضم 16.
وضمت
المفوضية أيضا ليبيا وبوتسوانا وغانا
وساموا وجزر البهاما والأراضي الأمريكية
الأربعة وهي بويرتوريكو وساموا الأمريكية
والجزر العذراء الأمريكية وجوام.
والدول
الأخرى المدرجة هي أفغانستان وكوريا
الشمالية وإثيوبيا وإيران والعراق
وباكستان وسريلانكا وسوريا وترينيداد
وتوباجو وتونس واليمن.
وتمت
رفع البوسنة والهرسك وجيانا ولاوس وأوغندا
وفانواتو من القائمة.
وإلى
جانب التأثير السلبي للانضمام للقائمة
على سمعة المدرجين بها، فإنه يعقّد أيضا
العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي.
وسيتعين
على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص
إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات
من الدول والمناطق المدرجة في القائمة
السوداء.
وأمام
الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومجموعها
28
دولة
مهلة شهرا، ويمكن أن تمتد إلى شهرين،
لإقرار القائمة.
ويمكن
أن ترفضها بالأغلبية المؤهلة.
وقالت
فيرا جوروفا مفوضة العدل بالاتحاد
الأوروبي، وهي التي اقترحت القائمة، في
مؤتمر صحفي إنها واثقة من أن الدول لن
تعرقل القائمة.
المصدر:
الكومبس
جامعة
ألمانية تحظر ارتداء النقاب في المحاضرات
عقب
خلاف مع طالبة مسلمة، قررت جامعة كريستيان
ألبريشت في مدينة كيل الألمانية حظر
ارتداء النقاب خلال المحاضرات.
وأوضح
المتحدث باسم الجامعة، بوريس بافلوفسكي،
الأربعاء (13
شباط/
فبراير
2019)
أنه
“يمكن
للطالبات في الحرم الجامعي ارتداء البرقع
أو النقاب الذي يسمح بإظهار العينين“.
وأصدرت
رئاسة الجامعة قرار حظر النقاب في 29
كانون
الثاني/
يناير
الماضي.
وذكر
بافلوفسكي أن الحد الأدنى من شروط التواصل
خلال نشاطات البحث العلمي والتعلم والإدارة
لا يقتصر فقط على الكلمات المنطوقة، بل
يتضمن أيضاً الإيماءات وتعبيرات الوجه.
ورحبت
وزيرة التعليم المحلية في ولاية
شليزفيغ–هولشتاين،
كارين برين، بقرار الجامعة، معلنة التقدم
بمبادرة تشريعية لمنع ارتداء النقاب في
المدارس أيضاً.
المصدر:
دويتشه
فيله
عربي–
عالمي
–
سياسة
–
محليات
النواب
الأمريكي يوافق على وقف الدعم للسعودية
في حرب اليمن
أقرّ
مجلس النوّاب الأمريكي الأربعاء مشروع
قانون يدعو لسحب الجنود الأمريكيين
المشاركين في الحرب الدائرة في اليمن
بقيادة السعودية ما لم يوافق الكونغرس
رسمياً على بقائهم، في صفعة جديدة يتلقّاها
الرئيس دونالد ترامب في ملف علاقته
بالسعودية.
وبعد
إقراره بأغلبية 248
صوتاً
مقابل 177
وامتناع
نائب واحد عن التصويت في مجلس النواب حيث
الأكثرية للديموقراطيين، بات يتعيّن على
مجلس الشيوخ، حيث الأكثرية للجمهوريين،
أنّ يقرّ هذا النصّ خلال تصويت نهائي.
ومثل
هذه الخطوة ليست بمستبعدة لا سيّما وأنّ
السناتورات الذين شاركوا في صياغته سبق
لهم وأن تمكّنوا من حشد الأغلبية اللازمة
لإقرار نصّ مشابه في كانون الأول/
ديسمبر
الماضي.
غير
أنّ زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس
الشيوخ ميتش ماكونيل يمكنه أن يمنع إحالة
المشروع على التصويت ممّا سيجنّب ترامب
الحاجة إلى استخدام الفيتو لمنع صدور
القانون.
وينصّ
مشروع القانون على أنّ صلاحية “إعلان
الحرب”
منوطة
بالكونغرس وليس بالرئيس، على الرّغم من
أنّ العديد من الرؤساء المتعاقبين،
جمهوريين وديموقراطيين، تجاوزوا هذه
الصلاحيات وأناطوا بأنفسهم إعلان الحرب.
وبحسب
مشروع القانون فإنّ “الكونغرس،
بناء عليه، يطلب من الرئيس سحب القوات
المسلّحة من العمليات الحربية في الجمهورية
اليمنية أو التي تؤثر عليها، باستثناء”
العمليات
العسكرية ضد تنظيم القاعدة، وذلك في غضون
30
يوماً
من بدء سريان القانون.
كما
ينصّ المشروع على أنّه بإمكان الرئيس
مطالبة الكونغرس إرجاء تنفيذ هذا القرار.
المصدر:
دويتشه
فيله
نتانياهو
يعتبر مؤتمر وارسو بمشاركة دول عربية
“منعطفاً
تاريخياً“
أشاد
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو
الخميس (14
فبراير/
شباط)
بمؤتمر
وارسو حول الشرق الأوسط الذي يشارك فيه
بحضور وزراء خارجية عرب لمناقشة موقفهم
المناهض لإيران، معتبراً أنه “منعطف
تاريخي“.
وقال
نتانياهو لصحافيين إن العشاء الافتتاحي
للمؤتمر مساء الأربعاء شكل “منعطفاً
تاريخياً“.
وأضاف
“في
القاعة جلس حوالي ستين وزيراً للخارجية
يمثلون عشرات الحكومات، ورئيس وزراء
إسرائيلي ووزراء خارجية دول عربية كبرى
وتحدثوا بقوة ووضوح ووحدة غير عادية ضد
التهديد المشترك الذي يشكله النظام
الإيراني“.
وفي
العشاء الذي أُقيم في قلعة وارسو الملكية،
قال مسؤولون إن نتانياهو جلس على طاولة
واحدة مع مسؤولين كبار من السعودية
والإمارات العربية المتحدة والبحرين،
التي لا تقيم أي منها علاقات مع إسرائيل
لكنها تشاطر نتانياهو موقفه من إيران.
وعقد
نتانياهو اجتماعاً على انفراد مع وزير
الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد
الله.
وكان
رئيس الوزراء الإسرائيلي زار السلطنة
العام الماضي.
انعقد
مؤتمر ميونيخ للأمن للمرة الأولى في عام
1963.
آنذاك
كان يُسمى بـ”
اللقاء
الدولي لعلوم الدفاع“.
وكان
الآباء المؤسسون هما الناشر الألماني
إيفالد فون كلايست، وهو أحد مؤيدي المقاومة
ضد النازية وهتلر في “الرايخ
الثالث”
– والفيزيائي
إدوارد تيلر.
بيّد
أن المؤتمر غير اسمه لاحقاً إلى “المؤتمر
الدولي لعلوم الدفاع“،
ومن ثم أصبح اسمه “مؤتمر
ميونيخ للأمن“.
وبدأ
مؤتمر وارسو الذي بدأ بحفلة العشاء هذه
إلى تحقيق هدف غامض وهو دعم “السلام
والأمن في الشرق الأوسط”
وسط
غياب ملحوظ لمسؤولين أوروبيين بارزين.
غير
أن تصريحات مايك بومبيو وزير الخارجية
الأمريكي مساء الثلاثاء في مستهل زيارته
لبولندا اعتبرت دلالة على أن إيران العنوان
الأبرز للقمة، حين قال “هذا
ائتلاف عالمي يجري بناؤه لتحقيق المهمة
الهامة المتمثلة في الحد من المخاطر طويلة
الأمد المتأتية من منطقة الشرق الأوسط“.
بينما
ردّ نظيره الإيراني جواد ظريف خلال مؤتمر
صحافي عقده في طهران بالقول “إنه
مسعى جديد تبذله الولايات المتحدة في
إطار هوسها الذي لا أساس له إزاء إيران“.
ولا
تشارك روسيا في المؤتمر فيما تعقد في
موازاته الخميس مباحثات في منتجع سوتشي
بحضور الرئيس حسن روحاني والرئيس التركي
رجب طيب أردوغان بشأن سوريا التي يخطط
ترامب لسحب القوات الأمريكية منها.
وتجد
سوريا التي تعيش في حربٍ منذ ثماني سنوات
أسفرت عن أكثر من 350
ألف
قتيل، نفسها في قلب حركة دبلوماسية مكثّفة
هذا الأسبوع، مع لقاء التحالف الدولي
لمكافحة تنظيم “داعش”
في
ميونيخ.
ورسمياً،
أعلن من قبل الأطراف الثلاث المشاركة في
قمة سوتشي، على المبادرات الهادفة إلى
الدفع باتجاه التقدّم في الحوار السوري
الداخلي.
وهذه
رابع قمة بين روسيا وإيران وتركيا.
وتأتي
فيما أطلقت القوات الكردية والعربية
المشكّلة لقوات سوريا الديموقراطية (قسد)
السبت
بدعم التحالف الذي تقوده واشنطن، عمليتها
“النهائية”
ضدّ
آخر جيب جهادي في محافظة دير الزور شرق
سوريا.
المصدر:
دويتشه
فيله
تقارير
سجون
ألمانيا بين تزايد أعمال العنف واستغلال
السياسة
الأجواء
متوترة داخل سجون ألمانيا حيث يهاجم نزلاء
فيها الحراس ويزداد استهلاك المخدرات،
كما أن عدد الموظفين القليل يجعل مهمة
المراقبة صعبة أكثر.
ويبدو
أن هذا ليس كافيا، لأن وزير الداخلية
الألماني، هورست زيهوفر يريد ايواء
اللاجئين المجبرين على الرحيل في تلك
السجون، والسبب وراء هذا الاقتراح هو
العدد المرتفع لحالات الترحيل التي تفشل
في إعادة الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.
الاستغلال
السياسي للعدالة
اقتراح
وزير الداخلية يعكس التوظيف السياسي
المتزايد للعدالة، ويقول بيتر بروك، رئيس
اتحاد موظفي السجون في ألمانيا:”
بعد
ليلة عيد الميلاد في كولونيا ازداد الضغط
العام على المحاكم“.
سياسة
اللجوء ونقص اليد العاملة المختصة واستهلاك
المخدرات والإرهاب والتطرف السياسي
والديني، كلها مشاكل اجتماعية تظهر داخل
سجون البلاد الـ 180.
ويقول
موظف السجن، بروك:
“يجب
علينا مواجهة هذا الكم من المشاكل، هذه
هي مهمتنا“،
وهذه حصيلة 37
عاما
من العمل.
وتزداد
أعمال العنف وراء قضبان السجون حيث يتعرض
الموظفون للضرب والشتم والإهانة.
ويفيد
استفسار كبير طرحه الحزب الليبرالي في
برلمان ولاية بادن فورتمبرغ للحكومة
المحلية في أكتوبر 2018
،
بأن السلوك العنيف منتشر بين النزلاء وضد
موظفي السجون.
الضرب
حتى “العجز
عن العمل“
على
هذا النحو ارتفعت حالات “الهجمات
ضد موظفين ومستخدمين لم يعودوا قادرين
على مزاولة عملهم”
داخل
سجون ولاية بادن فورتمبرغ من تسع حالات
في 2012
إلى
24
حالة
في السنة الماضية.
وفي
ولاية ساكسونيا حيث عدد النزلاء أقل تم
في 2016
تسجيل
25
هجوما
وبعدها بعام بات العدد في حدود 31
هجوما.
كما
أن حالات انتحار السجناء ارتفعت مجددا.
ففي
ولاية رينانيا الشمالية ووستفاليا وحدها
تم في 2016
حسب
الوزارة تسجيل 19
حالة
انتحار لتصل النسبة إلى المستوى المسجل
في التسعينات.
وفي
عام 2009
كان
العدد هناك تسع حالات.
وبالنسبة
إلى موظف السجن، بروك فإن هذا لا يعكس سوى
“قمة
جبل الجليد“،
إذ يقول:”
لم
أعايش من قبل هذا الكم من الهجمات ضد زملاء
مثل ما حصل في السنوات الثلاث الأخيرة،
ففي 2018
وحده
كانت لدينا أكثر من 600
هجوم
وإهانة وتهديد في رينانيا الشمالية
ووستفاليا“.
أما
أسباب التعنيف فهي نفسها، إذ تتمثل في
ارتفاع حالات الاضطراب النفسي بين النزلاء
والإدمان على المخدرات والكحول والنزاع
بين الجنسيات المختلفة والاكتظاظ.
ويعود
سبب الاكتظاظ المتزايد وراء القضبان إلى
عدة أسباب، إذ تراجع في كثير من الولايات
الألمانية عدد الأماكن الخاصة بالمعتقلين
في السنوات الأخيرة.
عدد
أكبر من الجناة الأجانب
وفي
الوقت نفسه أدت موجة اللاجئين والمهاجرين
غير المتوقعة في 2015
إلى
زيادة في عدد المعتقلين.
ففي
ولاية رينانيا الشمالية ووستفاليا وصل
عددهم إلى نحو 18.000
سجين،
وهو أكبر عدد من السجناء الذين ارتفعت
نسبة الأجانب بينهم من 29
في
المائة في عام 2013
إلى
36
في
المائة في 2018.
وفي
ولاية بادن فورتمبرغ ارتفع العدد في
الفترة نفسها من 35
إلى
48
في
المائة.
“ولدى
الجناة الأجانب بالتحديد تسود مخاطر عدم
وجود عنون ثابت والهرب مثلا عبر الحدود“،
يقول موظف السجن، بروك.
وفي
ولاية رينانيا الشمالية ووستفاليا حصل
تفاعل مع هذا الوضع المتوتر، إذ يوجد بهذه
الأثناء في كثير من السجون مندوبو اندماج
كما يتم عرض دروس الألمانية ومحاربة
الأمية.
ويفيد
المراقبون بأن أعمال العنف تراجعت بفضل
هذه الإجراءات.
اقتراحات
من برلين، لا شكرا!
ويتعجب
مراقبون من اقتراح وزير الداخلية الألماني
الداعي إلى إيواء طالبي اللجوء المرفوضة
طلباتهم داخل السجون المكتظة.
ويفيد
المراقبون بأن “القانون
الأوروبي يمنع الإيواء المشترك للأجانب
المدعوين للمغادرة والجناة“.
وحتى
في ولاية ساكسونيا لم يتم التجاوب مع
اقتراح وزير الداخلية.
“نحن
نملك في دريسدن منشأة خاصة بالترحيل غير
مكتظة“،
يقول المتحدث باسم الوزارة، يورغ هيرولد.
وفي
ولاية بادن بورتمبرغ يبقى الوضع داخل
السجون متوترا.
المصدر:
دويتشه
فيله
