الحكومة السويدية تبدأ تحقيقاً حول السماح لشهود العيان بإخفاء هوياتهم أثناء جلسات المحاكم
قالت الحكومة السويدية إنها ستبدأ التحقيق في إمكانية إخفاء شهود العيان لهوياتهم الحقيقية أثناء جلسات المحاكم، وذلك بعد ان طالب البرلمان من الحكومة القيام بذلك.
وتُشكل هذه القضية منذ سنوات طويلة، مثار جدل، حيث ترى الشرطة والعديد من الخبراء في مجال مكافحة الجريمة أن العديد من شهود العيان يخشون على حياتهم من الحضور الى المحاكم والشهود ضد أشخاص يُدانون بارتكاب جرائم خطيرة.
وفي الأسبوع الماضي تحدثت تقارير صحفية عن قيام الشرطة بإجبار عدد من الأشخاص الحضور الى المحكمة من أجل تقديم شهاداتهم.
وقال وزير العدل مورغان يوهانسون سنحتاج الى بعض الوقت للتحقيق في هذه القضية ومراجعة قانونية قبل البدء فيها.
وفي البرلمان السويدي تدعو أغلبية الأحزاب الى تعديل قانوني يسمح لشهود العيان الحضور الى المحكمة دون الكشف عن هوياتهم.
المصدر: الكومبس
انفجار وسط مدينة نورشوبينغ
وقع إنفجار كبير، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، داخل غرفة أحد المتاجر بوسط نورشوبينغ، ما استدعى إغلاق الشرطة منطقة كبيرة من المدينة، فيما تمت الاستعانة بفريق خبراء المتفجرات.
وتلقت الشرطة بلاغاً بالإنفجار، عند الساعة 04.23 فجرا حيث قال شهود عيان، إنهم سمعوا انفجارًا شديدًا في وسط نورشوبينغ.
ووفقًا للشرطة، لا توجد معلومات عن وقوع أي إصابات، لكن البناء الذي وقع فيه الانفجار لم يتم تفتيشه بعد.
ورفض الضابط المسؤول عن شرطة المنطقة الشرقية، توربيورن ليندكفيست، إعطاء أي تكهنات حول أسباب الإنفجار وفيما إذا كانت السرقة إحدى دوافعه.
وعند قرابة الساعة 8 صباح اليوم، بدأ فريق المتفجرات التحقيق في الحادث، وقد طلبع منع مرور الحافلات والسيارات بالقرب من تلك المنطقة، تخوفاً من أي عواقب محتملة لمواد لم تنفجر بعد.
المصدر: الكومبس
الاستخبارات السويدية تُبّلغ البلديات باحتمال عودة أطفال داعش الى السويد
ذكرت تقارير صحفية، أن البلديات السويدية، تلّقت تقارير، من جهاز الاستخبارات ( سيبو) والشرطة، حول احتمال عودة أطفال مسلحي داعش الذين يحملون الجنسية السويدية والموجودين في سوريا حاليّاً الى السويد من جديد.
وبحسب التقارير، فإن بلدية ستوكهولم بدأت في اتخاذ إجراءات قبل عودة هؤلاء الأطفال المحتملة.
وقالت منسقة مكافحة العنف المرتبط بالتطرف كريستينا كيرنان، إننا نعمل الآن على ضمان أن يكون لدينا اتصال جيد مع الرعاية الطبية النفسية والصحية حتى نكون على استعداد للتعامل مع هؤلاء الأطفال عندما يعودون.
وبحسب التقارير فإن الشرطة والاستخبارات كانت تزود البلديات في السابق بمعلومات حول العائدين بالفعل من مناطق الحرب في سوريا والعراق، وهذه هي المرة الأولى التي تقدم معلومات حول الأطفال الذين لا زالوا في سوريا ويُتوقع عودتهم.
ووفقا للاستخبارات فإن الهدف هو أن تكون البلديات قادرة على الاستعداد لعودة الأطفال، ووفقاً لضابط الاستخبارات فريدريك هالستروم فإن الأمر يتعلق بالأطفال المسافرين من السويد، وأيضا المولودين في المنطقة التي كانت خاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية داعش في سوريا.
وبحسب الاستخبارات يوجد حوالي 80 طفلا في معسكرات مختلفة في سوريا لديهم آباء سويديون انضموا الى تنظيم داعش.
المصدر: الكومبس
انفجار في مالمو وإصابة فتاة 12 عاماً بجروح طفيفة
فجّر مجهولون الليلة الماضية، باب كراج إحدى المنازل في مدينة مالمو، ما أدى الى إصابة فتاة في الـ 12 من عمرها بجروح طفيفة بسبب الزجاج المتطاير، وتم نقلها الى المستشفى في سيارة اسعاف.
وتسبّب الانفجار بالحاق أضرار مادية في الكراج.
وقالت الشرطة إن الانفجار وقع وسط المدينة عند تقاطع Amiralsgatan/Nobelvägen في حدود الساعة الثانية بعد منتصف الليلة الماضية، وان العديد من الأشخاص كانوا في بناية المنزل الذي وقع فيه الانفجار.
وبحسب المسؤول الصحفي في الشرطة كالي بيرسون فإن وحدة خاصة من شرطة التحقيقات الجنائية والطب الشرعي فحصوا مكان الانفجار، وأخذوا عينّات للمختبر.
وصنّفت الشرطة الحادث على أنه محاولة التدمير العام الخطير الذي يمكن أن يسبب إصابات جسدية خطيرة.
المصدر: الكومبس
تحتجز الشرطة رجلاً يبلغ من العمر 48 عاماً، من مدينة Örebro، بتهمة خداع صندوق التأمينات الاجتماعية السويدية Försäkringskassan، والحصول منه على حوالي 15 مليون كرون سويدي، لادعائه “كذبا” أنه مصاب بمرض عصبي، وان حالته تتطلب الحصول على المساعدة.
ووفق المدعي العام أندرش بيرشون، فإن الرجل يُحتمل أنه خدع المؤسسة المذكورة لأكثر من ثماني سنوات، من خلال زعمه أن مرضه يتطلب أن يكون له مساعداً شخصيّاً، لذلك تلقى بدل المساعدة عن ذلك.
وبحسب بيرشون فإن الحالة الصحية للرجل لم تكن تتطلب الحصول على هذه المساعدة، لذلك فإن قرار المؤسسة خاطئ.
وأوضح أن الرجل يجب أن يكون قد حصل على شهادة طبية مطبوعة من الطبيب كأساس لتقييم صندوق التأمينات الاجتماعية، لكنه أستدرك القول إنه في الوقت الحالي لا توجد شكوك جنائية ضد الطيب او العيادة التي وظفت المساعد الشخصي للرجل.
وأكد المدعي العام أن المبلغ المذكور كبير جداً وإذا أكدت التحقيقات أن الشكوك صحيحة فيجب إعادة هذه الأموال، ومن الممكن أن يتم الحكم على الرجل بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وأربع سنوات.
المصدر: الكومبس
تعاون جديد بين سابو والشرطة للحد من البيئات المتطرفة
أحاطت صحيفة، سفينسكا داغبلادت SvD، علماً برسالة شهرية داخلية، من إدارة العمليات الوطنية بالشرطة، Noa، تؤكد على ضرورة تعزيز التعاون بين المخابرات السويدية(سابو) وجهاز الشرطة للحد من البيئات المتطرفة في السويد.
وحسب الرسالة، فإن مشروعاً جديداً للتعاون بين الجانبين سينطلق لهذه الغاية، تحت اسم Redex، الذي تقوم بنوده الأساسية على ضرورة التركيز على مواجهة التطرف اليميني واليساري والإسلامي الداعي للعنف.
وحسب رئيس إدارة العمليات الوطنية بالشرطة، ماتس لوفينغ، فإنه لا ينبغي أن يكون المتطرفون الناشطون في مجال الجريمة، قادرين على التصرف بحرية، كما هو الحال اليوم.
وأضاف، “يجب الحد من التأثير السلبي للبيئات المتطرفة العنيفة على المجتمع، لذلك تم تحديد نموذج جديد للتعاون بين هيئة الشرطة وشرطة الأمن”.
ووفقاً للشرطة، يهدف المشروع إلى تقليل مساحة المناورة للمتطرفين أو المجندين أو الممولين، الذين ينشطون في مجال الجريمة.
أما حسب جهاز الأمن، فإن التعاون الجديد، هو نتيجة لمراجعة مكتب التدقيق الوطني في عام 2018 للتعاون بين السلطتين، حيث أشارت تلك المراجعة حينها، إلى ضرورة تحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الشرطة وسابو في جميع أنحاء البلاد وضرورة أن تكون موحدة.
أسانج مستعد للتعاون مع أي طلب محتمل لتسلميه إلى السويد
أعلنت جنيفر روبنسون، محامية جوليان أسانج مؤسس موقع ويكليكس، أمس الأحد، أن موكلها مستعد للتعاون مع السلطات السويدية إذا ما طلبت تسلمه، غير أن الأولوية تبقى لتفادي ترحيله إلى الولايات المتحدة.
وقد أوقف أسانج، الخميس، في سفارة الإكوادور في لندن، بعدما لجأ إليها لسبع سنوات للإفلات من مذكرة توقيف بريطانية على خلفية اتهامين بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في السويد دأب على نفيهما.
وكان تم إسقاط الشكوى بتهمة الاعتداء الجنسي بمرور الزمن سنة 2015، ثم أسقطت السويد ملاحقاتها في القضية الثانية في أيار/مايو 2017 بسبب عدم القدرة على متابعة التحقيق. لكن لدى الإعلان عن التوقيف، طالبت محامية المرأة التي أدعت تعرضها للتحرش من أسانج بإعادة فتح التحقيق.
وقالت وكيلة الدفاع عن أسانج إنه في حال طلبت السويد ترحيله، “سنطلب حتما الضمانات عينها التي أعلنا عنها وهي ألا يسلّم (جوليان أسانج) للولايات المتحدة”، لافتة إلى أن موكلها لجأ إلى السفارة بسبب عدم توافر هذه الضمانات.
ووقع أكثر من سبعين برلمانيا بريطانيا على رسالة موجهة إلى وزير الداخلية البريطاني يطالبونه بإعطاء الأولوية لطلب ترحيل محتمل من السويد.
وأكدت روبنسون أن “جوليان لم يخش يوما مواجهة القضاء البريطاني أو السويدي”، و”همّنا كان ولا يزال منع ترحيله إلى الولايات المتحدة”.
وقد أوقف أسانج وهو أسترالي يبلغ من العمر 47 عاما أيضا، في إطار طلب تسليم تقدمت به الولايات المتحدة التي تتهمه بأنه ساعد المحللة السابقة في الاستخبارات الأميركية تشيلسي مانينغ في الحصول على كلمة سر للوصول إلى آلاف الوثائق الدفاعية السرية.
وسيدرس القضاء البريطاني طلب الترحيل هذا في الثاني من أيار/مايو.
المصدر: الكومبس
جدل حول رسوم السويد في ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة
تثير المفاوضات الجارية حاليّاً حول ميزانية الاتحاد الأوروبي، الكثير من الجدل بين الأحزاب السياسية السويدية، من جهة، وكذلك بين الدول الأعضاء في الاتحاد من جهة ثانية.
وقدمت المفوضية اقتراحاً لميزانية جديدة مدتها سبع سنوات، تبدأ في العام 2021، وتتضمن مقترحاً بأن تدفع السويد 15 مليار كرون إضافية عن حصتها المقررة في الوقت الحالي، وهو ما ترفضه الحكومة الحالية، لكن عدد من الأحزاب السويدية الأخرى، توافق على هذه الزيادة، منها الحزب الليبرالي وحزب الوسط.
وكانت المفوضية الأوروبية أقرت ميزانية العام الحالي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد مفاوضات صعبة تطلب تجاوزها اقتراحا جديدا من المفوضية الاوروبية.
وتبلغ قيمة ميزانية 2019 التي أبقت فيها المملكة المتحدة مساهمتها رغم بريكست، 165.8 مليار يورو (مبالغ مرصودة لبرامج يمكن أن تمتد لأكثر من عام) و148.2 مليار يورو من المدفوعات (المبالغ المنفقة فعليا)، وتم تخصيص 1.3 مليار يورو لتمكين الاتحاد من القيام برد فعل في الحالات “غير المتوقعة”.
وكانت المفوضية الاوروبية اضطرت لتقديم مشروع ميزانية جديد نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد فشل مفاوضات متوترة بين النواب الاوروبيين والدول الأعضاء، وكانت نقطة الخلاف الرئيسية رغبة البرلمان الاوروبي في أن يستخدم في 2019 تمويلات كانت مقررة ولم تستخدم في 2017 للبرنامج الأوروبي للبحوث “اوريزون 2020”.
وقالت وزيرة المالية السويدية ماغدلينا أندرشون إن السويد ترفض زيادة حصتها بمبلغ 15 مليار كرون وتريد أن تبقى رسوم السويد عند نفس المستوى اليوم.
المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية يحذر من مضادات الاكتئاب
يتلقى العديد من كبار السن الأدوية التي يمكن أن تؤدي الى اضطرابات في القلب وقد تهدد الحياة.
ووفقاً للمجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية، فإن الأمر يتعلق غالباً بمضادات الاكتئاب أو الأدوية المضادة للذهان، لكن ليس دائماً.
وبحسب دراسة جديدة للمجلس، فإن كل سادس شخص يبلغ من العمر 65 عاماً، أو أكبر لديه دواء واحد على الأقل، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وأن نصف هذه الوصفات هي مضادات وأدوية ضد الاكتئاب.
لكن الدراسة لم توضح أو تكشف عدد الأشخاص الذين يموتون كنتيجة لذلك.
المصدر: الكومبس
فنلندا: الاشتراكيون الديمقراطيون يعودون إلى السلطة بعد 20 عاما
فاز الاشتراكيون الديمقراطيون في الانتخابات التشريعية التي نظمت الأحد في فنلندا، بعد عشرين عاما على آخر انتصار حققوه، متقدمين بفارق ضئيل جدا على اليمين المتشدد.
وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة وزير المالية السابق أنتي ريني على أربعين مقعدا من أصل 22 في البرلمان، مقابل 39 مقعدا لحزب “الفنلنديين الحقيقيين”، وفق النتائج النهائية، بفارق 0,2 بالمئة بين الحزبين بعد ليلة انتخابية من الترقب.
وبذلك يعود الاشتراكيون الديمقراطيون إلى واجهة الساحة السياسية بعد أربع سنوات على فشلهم في الانتخابات التشريعية سنة 2015 حين حل حزبهم في المرتبة الرابعة.
وأعلن ريني لمناصريه “للمرة الأولى منذ 1999 يكون الاشتراكيون الديمقراطيون حزب رئيس الوزراء”.
وتعود آخر مرة تصدّر فيها الحزب الانتخابات التشريعية إلى عام 1999، حين قاد بافو ليبونن ائتلافا من اليسار واليمين حتى العام 2003. ومنذ ذلك الحين، شارك الاشتراكيون الديمقراطيون حكومات عديدة دون أن يتولوا رئاستها.
وركز اليساريون حملتهم على مناهضة سياسة التقشف التي ينتهجها الائتلاف الحاكم المنتهية ولايته والذي يضم الوسط وحزب الائتلاف الوطني اليميني وحزب الإصلاح الأزرق المشكك في أوروبا، وقد أتاحت هذه السياسة إخراج البلاد من الانكماش عام 2016.
وقد تراجع حزب الوسط بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يوها سيبيلا إلى المرتبة الرابعة مع خسارته 18 مقعدا. وأقر سيبيلا بالهزيمة فقال “إننا أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات”.
من جهته أعلن زعيم “الفنلنديين الحقيقيين” يوسي هالا أهو لمناصريه في هلسنكي “لم أكن أتوقع مثل هذه النتيجة، لم يكن أحد يتوقع ذلك”.
وكان الحزب اليميني المتطرف قد انضم عام 2015 إلى حكومة وسط اليمين بقرار سياسي عارضه ناشطوه الأكثر تطرفا، كما اعتبروا اعتدال مواقف الحزب ولا سيما بشأن أوروبا بمثابة خيانة.
المصدر: فرانس24/ أ ف ب
رئيس الإكوادور: أسانج كان بصدد إنشاء “مركز تجسس” داخل السفارة
حاول جوليان أسانج إنشاء “مركز تجسس” في السفارة الإكوادورية في لندن، بحسب ما قال رئيس الإكوادور لينين مورينو، يوم الأحد، مبررا قراره بسحب حق اللجوء من مؤسس “ويكيليكس” الذي تم اعتقاله يوم الخميس.
وأعرب مورينو، الذي تولى السلطة عام 2017، عن أسفه في مقابلة مع صحيفة “غارديان” البريطانية لأن حكومة بلاده السابقة قدمت معدات في السفارة تسمح بـ”التدخل في شؤون دول أخرى”.
اتهامات ونفي
وقال الرئيس: “لا يمكننا السماح بأن يصبح منزلنا، المنزل الذي فتح أبوابه، مركزا للتجسس”. وأضاف: “هذا النشاط ينتهك شروط اللجوء”، مؤكدا أن قرار سحب اللجوء من أسانج “ليس تعسفيا، بل يستند إلى القوانين الدولية”.
كما ندد الرئيس الإكوادوري بتصرفات جوليان أسانج “غير مسؤولة والفضائحية في السفارة، بالإضافة إلى “سلوكه غير الملائم والمثير للاشمئزاز فيما يتعلق بالنظافة”.
بالمقابل، ردا على سؤال من “سكاي نيوز” صباح الأحد، فنّد محامي جوليان أسانج، جينيفر روبنسون، هذه الاتهامات، ووصفها بأنها “فضيحة”.
وأكد روبنسون أن الاسترالي البالغ من العمر 47 عاما على استعداد للتعاون مع السلطات السويدية إذا طلبت تسليمه، ولكن الأولوية تبقى لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وألقت الشرطة البريطانية القبض على أسانج واقتادته إلى خارج سفارة الإكوادور، ممهدة الطريق أمام تسليمه للولايات المتحدة.
وبعد ساعات من اقتياد سبعة من رجال الأمن أسانج الذي بدا عليه الوهن وظهر أشيب الشعر واللحية، أعلن مسؤولون أمريكيون أنه تم توجيه تهمة التآمر لأسانج.
ويمثل اعتقال أسانج أحد أهم التحولات في حياة المبرمج الاسترالي الذي أصبح متمردا تطلب الولايات المتحدة القبض عليه.
ويقول مؤيدوه إن الإكوادور خذلته لحساب واشنطن، وإن إنهاء حق اللجوء غير قانوني، وإنهم يخشون أن ينتهي به المطاف بالمثول أمام محكمة في الولايات المتحدة.
ويرى البعض أسانج بطلا لقيامه بفضح ما يعتبره مؤيدوه إساءة استخدام للسلطة من جانب الدول الحديثة ولدفاعه عن حرية التعبير. لكن آخرين يرونه متمردا وشخصا خطيرا قوض أمن الولايات المتحدة.
وأدانته المحكمة اليوم بتهمة مخالفة شروط الإفراج عنه بكفالة في عام 2012 أثناء نظر أمر بتسليمه للسويد في مزاعم ارتكابه جريمة اغتصاب.
وسيصدر الحكم على أسانج، الذي يقول إنه غير مذنب، في وقت لاحق والعقوبة القصوى لذلك هي السجن 12 شهرا.
المصدر: يورونيوز
الانتخابات الأوروبية.. أحزاب “الرفق بالحيوان” متفائلة بمضاعفة وجودها في برلمان التكتّل
أعربت الأحزاب الأوروبية الناشطة في مجال الرفق بالحيوان عن أملها بأن تعزز الانتخابات الأوروبية القادمة من حجم وجودها تحت قبّة البرلمان الأوروبي.
الأحزاب المعنية بالدفاع عن حقوق الحيوان استقرأت من خلال الدراسات واستطلاعات الرأي أن تشهد نتائج الانتخابات الأوروبية في أيار/مايو القادم، رفع عدد ممثليها في البرلمان لثلاثة أضعاف الرقم الحالي.
يذكر أن ممثلي الأحزاب المدافعة عن حقوق الحيوان تحت قبّة البرلمان الأوروبي هما؛ الهولندية آنية هازيكامب، من حزب الحيوان، ونظيرها الألماني ستيفان إيك، الذي تم انتخابه كعضو في حزب حماية الحيوان، لكنه استقال منه في وقت لاحق من عام 2014.
وأشار نشطاء في إسبانيا إلى أنه لأول مرة يشارك 11 حزباً أوروبياً ناشطاً في مجال الرفق بالحيوان في الانتخابات الأورويبة، عاقدين الأمل على الفوز بسبعة مقاعد في برلمان التكتّل.
واعتبرت رئيسة حزب “باكما” الإسباني المعني بالدفاع عن حقوق الحيوان سيلفيا باركويرو، أن القضية التي تدافع عنها قضية هامة وإنسانية بامتياز، وقالت: “حزبنا يعمل لحماية كل من الإنسان والحيوان”.
وأشارت باركويرو إلى ضرورة أن يصل صوت هؤلاء الناس إلى البرلمان الأوروبي وأن يتعزز حضورهم فيه ليكونوا شركاء في صنع القرارات المتعلق بحقوق الحيوان.
وأطلقت تلك الأحزاب الأوروبية لحقوق الحيوان حملتها الانتخابية ببيان جماعي حمل عنوان: “السياسات الأوروبية تجاه الحيوان: لنا رجاء بالحصول على أصواتكم”.
يذكر أن العديد من البلدان تمنح المدافعين عن الحيوانات صوتًا في حقل السياسة، مما يعكس المقاومة المتزايدة للطريقة التي يتم بها معاملة الحيوانات. وقالت النائب هازيمكامب: “حركتنا الدولية المتنامية متسقة في حماية المصالح البشرية والحيوانية”.
وقد أبرزت الأحزاب في بيانها الحاجة إلى إعطاء الحيوانات وضعًا “قانونيًا”، والحيلولة دون نقل الحيوانات الحية داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، والقضاء على التجارب على الحيوانات، وحظر الصيد واستيراد الحيوانات البرية.
كما دعوا إلى القضاء على ممارسات تربية الحيوانات الضارة، وطالبوا بإغلاق جميع مزارع تربية الحيوانات ذات الفراء في أوروبا، كما انتقد البيان الآليات والأساليب التي يتم بها صيد الأسماك في دول الاتحاد الأوروبي.
المصدر: يورونيوز
مظاهرات السودان: المجلس العسكري يعتقل أعضاء في حكومة عمر البشير السابقة
اعتقل المجلس العسكري الانتقالي في السودان أعضاء في الحكومة السابقة، وتعهد بعدم تفريق المحتجين.
كما حث متحدث باسم المجلس المعارضة على اختيار رئيس الوزراء المقبل، وتعهد بتنفيذ اختيارهم.
وأدت أشهر من الاحتجاجات في السودان إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير، واعتقاله يوم الخميس الماضي. وتعهد المتظاهرون بالبقاء في الشوارع، حتى يتم الانتقال الفوري إلى الحكم المدني. ولا يزال الاعتصام مستمرا، خارج مقر وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم.
وفي مؤتمر صحفي يوم الأحد، قال اللواء شمس الدين شانتو، المتحدث باسم المجلس العسكري، إن المجلس “مستعد لتعيين” أي حكومة مدنية، تتفق عليها أحزاب المعارضة. وأضاف: “لن نعين رئيسا للوزراء. سيختارون رئيس وزراء”، وذلك في إشارة إلى جماعات المعارضة والمحتجين.
وقال شانتو أيضا إن الجيش لن يفرق بالقوة المحتجين المعتصمين، لكنه دعا المتظاهرين “إلى ترك الحياة الطبيعية تستأنف”، وإزالة حواجز الطرق غير المصرح بها. وأضاف: “لن يتم التسامح مع حمل السلاح”.
وأعلن المجلس العسكري أيضا مجموعة من القرارات، ومنها:
تعيين قادة جدد للجيش والشرطة.
تعيين رئيس جديد لجهاز الاستخبارات والأمن.
تشكيل لجان لمكافحة الفساد، والتحقيق في ممارسات الحزب الحاكم السابق.
رفع جميع القيود والرقابة، المفروضة على وسائل الإعلام.
إطلاق سراح جميع ضباط الشرطة والأمن الذين اعتقلوا بسبب دعمهم المتظاهرين.
إجراء مراجعة للبعثات الدبلوماسية في الخارج، وإقالة سفيري السودان لدى الولايات المتحدة وسويسرا.
المصدر: بي بي سي عربي
الاتحاد الاوروبي يقر بشكل نهائي الإصلاح المثير للجدل بشأن حقوق الملكية الفكرية
أقر الاتحاد الأوروبي الاثنين نهائيا الإصلاح المثير للجدل بشأن حقوق الملكية الفكرية الأوروبية إثر تصويت أخير لوزراء الاتحاد خلال اجتماع لهم في لوكسمبورغ، في المرحلة الأخيرة من مسار امتد لأكثر من سنتين.
وكانت نتيجة التصويت متوقعة بعد المفاوضات الشاقة التي أجريت بشأن هذا الإصلاح. لكن مع ذلك، صوّتت ستة بلدان ضد الإصلاح وهي وفق مصادر أوروبية إيطاليا وفنلندا والسويد ولوكسمبورغ وبولندا وهولندا. غير أن هذه الأقلية من البلدان المعارضة لا تكفي لإعاقة إقرار النص.
وفي بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي، أشاد الوزير الروماني فالير دانيال برياز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، بما اعتبره “نضا متوازنا يفتح فرصا متعددة للقطاعات الإبداعية الأوروبية التي ستزدهر وتعكس بصورة أفضل تنوعنا الثقافي وغيرها من القيم الأوروبية المشتركة، ولكن أيضا للمستخدمين الذين ستتعزز حرية تعبيرهم عبر الإنترنت”.
المصدر: فرانس 24
تجمع المهنيين السودانيين مستنجدا: الجيش يحاول فض اعتصام في الخرطوم
طالب تجمع المهنيين السودانيين ( تجمع نقابي غير رسمي) اليوم الاثنين (15 أبريل/نيسان) بالتوجه إلى ساحات الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وذلك في بيان على حسابات التجمع على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال التجمع، وهو جماعة الاحتجاج الرئيسية في السودان، في بيان مقتضب بثه موقع صحفية “الراكوبة نيوز” السوداني، إلى أن “هناك محاولات تجري الآن لفض الاعتصام من أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، وإزالة جميع المتاريس”. وأضاف: “نرجو من الجميع التوجه فورا إلى ساحات الاعتصام لحماية ثورتكم ومكتسباتكم”.
وأفاد شهود عيان أن الجيش السوداني حاول دون نتيجة فض الاعتصام أمام مقره العام بالخرطون صباح اليوم ، لكن مقاومة المحتجين حالت دون تحقيق هدف المحاولة، حيث حاول جنود رفع الحواجز التي نصبها المتظاهرون خلال الأيام القليلة الماضية، لكنهم عدلوا عن مساعيهم بعد ما واجهوا مقاومة شديدة من قبل المعتصمين.
لكن مصادر ميدانية سودانية أكدت أن اعتصام القيادة العامة مستمر وسط انتشار أمني مكثف في محيطه أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة .
ونقل موقع”المشهد” الإخباري السوداني اليوم عن المصادر، التي لم يسمها، قولها إن “عناصر تابعة للجيش والدعم السريع وصلت شارع جامعة الخرطوم صباح اليوم، وحاولت الدخول الى مقر القيادة العامة”. وحسب الموقع، نفت مصادر عليمة أن تكون تلك العناصر أرسلت لفض ساحة
الاعتصام.
إلى ذلك قال المجلس العسكري السوداني اليوم في بيان إنه يعيد تشكيل رئاسة الأركان المشتركة وإنه عين الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر رئيسا للأركان المشتركة. ودعا تجمع المهنيين السودانيين، أمس الأحد إلى تسليم السلطة فورا لحكومة انتقالية مدنية قائلا إنه سيواصل الاحتجاجات في الشوارع التي أسقطت الرئيس السابق عمر حسن البشير الأسبوع الماضي لتحقيق أهدافها. ودعا التجمع في بيان إلى تشكيل مجلس انتقالي تتولى القوات المسلحة حمايته مضيفا “أنه سيمارس كل أشكال الضغط السلمي لتحقيق أهداف الثورة”.
وأعلن المجلس العسكري سلسلة من القرارات الجديدة في ساعة متأخرة مساء الأحد من بينها إحالة وزير الدفاع عوض بن عوف للتقاعد. وكان بن عوف ونائبه قد استقالا من رئاسة المجلس الانتقالي بعدما شغلا المنصبين عقب إطاحة الجيش بالبشير يوم الخميس الماضي.
المصدر: (د.ب.أ، رويترز)
عشر سنوات لسحب الجنسية الألمانية عن “المضللين عن هويتهم الحقيقية”
من يقدم معلومات أو بيانات مغلوطة عن هويته للسلطات الألمانية، يخاطر بعقوبة سحب جواز السفر الألماني منه وذلك لعشر سنوات بعد الحصول على ورقة التجنيس، وفق مسودة تعدها وزارة الداخلية الألمانية لتقديمها الخريف المقبل.
كشف سكرتير الدولة بوزارة الداخلية الألمانية هيلموت تايشمان في حوار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن وزارته تعد مسودة قانون يتعلق بعملية تجنيس غير الألمان الذين يعيشون في ألمانيا والراغبين في الحصول على الجنسية.
ووفق تايشمان، فإن أهم ما تتضمنه هذه المسودة رفع حيز العقوبة المخصصة لما يطلق عليهم بـ”المضللين عن هويتهم” من خمس إلى عشر سنوات.
ومصطلح “المضللين عن هويتهم” يطلق على المهاجرين الذين دخلوا ألمانيا وقدموا طلبات اللجوء دون تقديم أوراق الهوية، وثبت عنهم “التضليل” في ما يتعلق بجنسيتهم الحقيقية بادعاء حملهم جنسية مزيفة ليست جنسيتهم الحقيقية.
والقانون المعمول به حاليا يسمح للسلطات لمدة خمس سنوات بالتحري في أمر الشخص المعني في حال كانت هناك شكوك قائمة حول جنسيته الحقيقية، أما مسودة القانون المزمع تقديمها في الخريف القادم فتنص على أن تزيد المدة إلى عشر سنوات.
ويقول سكرتير الدولة بوزارة الداخلية، إنّ الحكومة الاتحادية أرادت بهذا الإجراء تلبية مطالب الولايات التي سجلت أكثر من 250 حالة من هذا النوع.
وفي العقدين الأخيرين اهتم القضاء الألماني بكثرة بقضايا لأتراكٍ ادعوا أنهم لبنانيون. وصدر عن المحكمة الإدارية العليا قرارٌ اعتبر أن إجراء سحب الجواز لا يمكنه أن يتم إلا خلال السنوات الخمس عقب تسليم الشخص شهادة التجنيس. وإذا ما انقضت المدة فإن عملية التجنيس تكون حينها صحيحة و”ليست غير شرعية”.
المصدر: (د ب أ) DW
تضاعف الجرائم الجنسية باستخدام مواقع التعارف والمواعدة في بريطانيا
كشفت الشرطة البريطانية عن تضاعف معدلات الجرائم الجنسية المرتبطة باستخدام مواقع وتطبيقات المواعدة والتعارف خلال السنوات الأربع الماضية.
وذكر تقرير الشرطة أن هذه الجرائم ارتفعت من خلال أحد مواقع التعارف من 156 في 2015 إلى 286 جريمة العام الماضي، بحسب بيانات 23 مركز شرطة من إجمالي 43 في إنجلترا وويلز.
وردت جمعية التعارف عبر الإنترنت، بأن التطبيقات الإلكترونية تحاول حماية المستخدمين من أي ضرر قد يلحق بهم.
لكن مجلس قيادات الشرطة الوطني قال إن الشركات عليها مسؤولية القيام بالمزيد من الإجراءات.
وكشفت البيانات إنه في الفترة من 2015 حتى 2018 سجلت 2029 جريمة، من بينها جرائم جنسية، وأوضحت وجود دور لمواقع وتطبيقات التعارف في بلاغات الشرطة.
وفي عام 2015، سجلت الشرطة 329 جريمة فقط، في حين ارتفع الرقم إلى الضعف تقريبا مسجلا 658 العام الماضي.
تحدث بعض الضحايا إلى برنامج لايف انفستغاشن على بي بي سي 5 ، وأكدوا على ضرورة بذل الشركات التي تدير مواقع وتطبيقات التعارف مزيدا من الجهد لمنع المجرمين من استغلالها واصطياد الضحايا عبرها.
وطالبوا الشركات أن تطلب من المستخدمين المزيد من الوثائق مثل إثبات الشخصية ورقم الهوية الوطنية، وفحص سجلاتهم الجنائية أيضا، للتصدي للمجرمين.
وكانت كاثرين سميث، 26 عاما، إحدى ضحايا مثل هذه المواقع، حيث لقيت مصرعها في 2017، على يد أنتوني لوي، الذي قتلها طعنا بسكين أكثر من 33 مرة، بعد شهرين فقط من تعارفهما من خلال موقع بلنتي أوف فيش.
وأدانت محكمة بريطانية لوي بجريمة القتل العمد، وحكمت عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 18 عاما.
وكشفت المحاكمة عن تزوير المتهم بطاقة هوية لخداع الضحية والتعرف عليها، وادعى بأن اسمه توني مور، وزعم أن عمره أصغر بحوالي 10 سنوات. كما لم يكشف عن سجله الجنائي.
وقالت ديبي، والدة كاثرين “إن المواقع يجب أن تتحقق جيدا وأكثر من مرة عن حقيقة الناس الذين تسمح لهم باستخدام خدماتها أو الدخول إلى تطبيقاتها، وهذا أمر سهل”.
وأضافت :”لو كانت ابنتي تعرف أن لهذا الشخص سجلا جنائيا ما كانت لتوافق على الخروج معه”.
10 مليون شخص
وقال مجلس قيادات الشرطة الوطني، إن الشركات تتحمل مسؤولية اجتماعية لمنع إساءة الاستخدام على منصاتها.
وأضاف: “هذا من شأنه أن يساعد مؤسسات إنفاذ القانون لتركز جهودها على الجناة الذين يشكلون أكبر ضرر للفئات المعرضة للخطر في مجتمعنا”.
واعترف جورج كيد، الرئيس التنفيذي لجمعية التعارف عبر الإنترنت، التي تمثل بعض شركات التعارف والتطبيقات عبر الإنترنت، بأنهم غير قادرين على فحص السجلات الجنائية للمستخدمين، ولكنهم يتعاونون مع الشرطة ويبذلون كل ما في وسعهم للمساعدة في الحفاظ على سلامة الناس.
وقال: “تبدأ ثلث العلاقات بهذه الطريقة ويعتمد عليها 10 مليون شخص في بريطانيا. إنها جزء من نسيجنا الاجتماعي، نريد الاحتفاء بها والتأكد من أنها آمنة”.
وقالت شركة ماتش غروب، التي تمتلك موقع بلنتي أوف فيش، إنها تستخدم “أدوات وأنظمة وعمليات آلية ويدوية رائدة في هذا المجال، وتنفق ملايين الدولارات سنويا، لمراقبة وإزالة الأشخاص الذين يأتون بسلوك غير لائق من خلال تطبيقاتنا”.
وأضافت “تأخذ مجموعة ماتش سلامة وأمن ورفاهية مستخدمينا على محمل الجد، وتعتبرها أولوية قصوى”.
المصدر: ي بي سي عربي
