مخطوطات في الأرشيف الوطني السويدي توثق العلاقات التاريخية بين السويد وليبيا
ضمن الفعاليات التي تقوم بها السفارة الليبية في السويد لإحياء ذكرى مرور 3 قرون على إقامة أول علاقات دبلوماسية بين ليبيا ومملكة السويد، قام وفد ليبي، بزيارة إلى مقر الأرشيف الوطني السويدي، للاطلاع على والوثائق التاريخية، التي تعود إلى حوالي 300 عام، وتشهد هذه الوثائق على بداية تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، عندما توجهت السويد للانفتاح على البحر الأبيض المتوسط، والبحث عن أسواق جديدة .
ورافق الوفد الذي يضم باحثين ومختصين ودبلوماسيين، القائم بأعمال السفارة الليبية في السويد، محمد الزياني، وعدد من أعضاء السفارة.
وعرض القائمون على الأرشيف، النسخ الحقيقية من أول معاهدة للسلام والتعاون والملاحة، بين مملكة السويد وولاية (إيالة) طرابلس الغرب (ليبيا حاليا) والتي وقعت في 15 أبريل العام 1741
ومن ضمن ما جاء بهذه الاتفاقية التاريخية: “من تاريخ هذا اليوم إلى قيام الساعة سوف لن تكون هناك كراهية بين مواطني البلدين، وسوف يتعاملون بالمودة والصداقة والتعاون كما لو لم تكن هناك أبدا حرب أو كراهية بينهما”.
وتبين هذه الوثائق أهمية الموقع الاستراتيجي والاقتصادي لليبيا، كونها تتوسط حوض البحر المتوسط، مما جعلها مؤهلة لبناء علاقات دبلوماسية بالعالم الخارجي. وقد شهد القرن الثالث عشر الميلادي إبرام أول اتفاقية مع جمهورية (جنوا) الإيطالية سنة 1229 ثم توالت المعاهدات والاتفاقيات التي تنظم التعامل التجاري بين ليبيا وغيرها من الدول في العالم.
ومن جهته بدأ مجلس التجارة السويدي في نوفمبر 1719 تنشيط حركته التجارية في حوض المتوسط والتفكير في فتح قنصليات في البلدان المتوسطية وخصوصاً ميناء ليفورنو بايطاليا وموانئ شمال افريقيا.
ومن الوثائق الموجودة في أرشيف السويد الوطني، ما يدل أيضا على أن أول سفير من العالم الإسلامي يعتمد لدى ممالك الدول الإسكندنافية هو محمود أغا الخوجة، مبعوث الحاكم الليبي، علي باشا القرمانلي، لدى السويد والدنمارك سنة 1757، فاستقبله وأعجب به الملك الدنماركي فردريك الخامس (ملك الدانمارك والنرويج).
فأمر رسامه الخاص السويدي كارل بيلو بأن يرسم له لوحة زيتية، لاتزال معروضة في المتحف الملكي الدنماركي بكوبنهاجن الى يومنا هذا.
المصدر: الكومبس
السويد في المرتبة الثالثة عالميّاً كأفضل بلد في حرية الصحافة
تراجعت السويد في مؤشر أفضل الدول في العالم في حرية الصحافة، وفق تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” لتحتل المركز الثالث بعد أن كانت العام الماضي في المركز الثاني. وجاءت النرويج في المرتبة الأولى للعام الثالث على التوالي، فيما تقدمت فنلندا مرتبتين لتحتل المركز الثاني.
وأكدت منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية في تقريرها للعام 2019 أن حرية الصحافة واصلت تراجعها في عدد من الدول، موضحة أن المناطق “الآمنة” للصحافيين تصبح نادرة.
وقالت المنظمة اليوم الخميس (18 نيسان/أبريل 2019) إن 24 بالمئة فقط من 180 بلداً ومنطقة تمت دراستها تبدو في وضع “جيد” أو “أقرب إلى الجيد” لحرية الصحافة، مقابل 26 بالمئة في 2018.
وحذرت المنظمة من أن الكراهية للصحافيين من قبل القادة الشعبويين أو المستبدين تتحول إلى عنف.
وقالت إن عداء القادة السياسيين لوسائل الإعلام شكل “تحريضاً متزايداً على أعمال عنف متكررة أثارت مستوى غير مسبوق من الخوف والخطر على الصحافيين”.
وأضافت أن “العداء للصحافيين إن لم تكن الكراهية التي يكنها قادة سياسيون في بعض الدول للصحافيين أدت في نهاية المطاف إلى أعمال أكثر خطورة”.
وأشارت إلى “تزايد المخاطر، ونتيجة لذلك، تزايد الخوف في بعض الأماكن” لدى الصحافيين، موضحة أن المضايقات والتهديدات بالقتل والاعتقالات التعسفية تصبح أكثر فأكثر جزءاً من “مخاطر المهنة”.
وأضافت المنظمة في مؤشرها أن “المناخ العدائي المتأتي من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب” أدى إلى تراجع ترتيب الولايات المتحدة الأمريكية ثلاثة مراكز ليصل إلى رقم 48 في مؤشر المنظمة.
وأوضح التقرير” لم يحدث من قبل أن تعرض صحفيون أمريكيون لهذا الكم من التهديدات بالقتل أو لجأوا لشركات أمنية خاصة لتوفير الحماية” مشيراً إلى أن خمسة من موظفي صحيفة في مدينة أنابوليس بولاية ميريلاند قتلوا في مكاتبهم على يد قارئ ساخط العام الماضي.
وجاء في التقرير أن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول بعث “رسالة قاسية للصحفيين خارج حدود المملكة العربية السعودية” التي تراجعت ثلاثة مراكز على مؤشر حرية الصحافة لتأتي في المركز رقم 172.
وقد تصدرت النرويج المؤشر للعام الثالث على التوالي، كما تقدمت فنلندا مركزين لتحل في المركز الثاني، في حين تراجعت السويد مركزاً واحداً لتأتي في المركز الثالث. كما تقدمت ألمانيا مرتبتين لتحتل المركز الثالث عشر. ومن ناحية أخرى حلت تركمنستان محل كوريا الشمالية وتذيلت المؤشر في المركز رقم 180.
المصدر: الكومبس
إريكسون تطلق أول شبكة 5G تجارية أوروبية كبيرة
أعلنت شركة إريكسون السويدية لصناعة معدات الاتصالات، أنها أطلقت أول شبكة 5G تجارية أوروبية كبيرة الحجم مع شركة Swisscom السويسرية.
وأكدت الشركة أن شبكة 5G، التي تم إطلاقها في 54 مدينة في سويسرا، قد تم تشغيلها بعد منتصف ليل يوم 17 أبريل ، بعد أن حصلت Swisscom على ترخيص لتشغيل شبكة 5G في البلاد.
وقال الرئيس التنفيذي، بوريه إيكهولم، في بيان “حتى الآن أعلنا علناً عن صفقات 5G التجارية مع 18 من عملاء التشغيل المعينين” وأضاف أنه مع بدء تشغيل تقنية 5G، ستستمر الشركة في تحمل تكاليف التجارب الميدانية.
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات النشر على نطاق واسع من 5G في أجزاء من آسيا بنهاية عام 2019.
وعلى صعيد مماثل قالت “إريكسون”، أحد المنافسين الرئيسيين لشركة “هواوي” الصينية في بيع أجهزة الجيل الخامس من الاتصالات 5G، إنها تخضع للتحقيق من قبل منظم السوق الصيني بشأن قضايا ترخيص الملكية الفكرية، حيث يرتفع السباق العالمي لشبكات الجيل الخامس.
وقالت إريكسون في بيان لها: “إن قسم مكافحة الاحتكار التابع لإدارة “الدولة لتنظيم السوق” بالصين، جاء إلى مكتب إريكسون في بكين في 11 أبريل/نيسان الجاري 2019، بسبب شكاوى ضد ممارسات ترخيص حقوق الملكية الفكرية في البلاد.
إلا أن الشركة السويدية أشارت من خلال البيان إلى أنها ستتعاون بالكامل مع التحقيق وستمتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات حتى الانتهاء منه، مؤكدةً أنها تقوم بترخيص محفظة براءات الاختراع الخاصة بها على الشروط والأحكام (العادلة، المعقولة وغير التمييزية)، والمبادئ التي التزمت بها
وكان صعد سهم إريكسون إلى أعلى مستوى في نحو 4 سنوات خلال تعاملات أمس الأربعاء، بدعم نتائج أعمال الشركة القوية.
وتأثر سهم الشركة المصنعة لمعدات الاتصالات بشكل إيجابي بعد أن وضعت إريكسون أرباحاً فصلية تتجاوز التوقعات للربع الخامس على التوالي خلال أول 3 أشهر من هذا العام.
المصدر: الكومبس
9 من كل 10 حوادث مميتة في العمل ضحاياها من الرجال
تفتقر ميزانية مصلحة بيئة العمل للموارد الكافية لتوفير مايلزم من المفتشين في أماكن العمل
ومن المتوقع بسبب ميزانية الربيع الجديدة للحكومة اختفاء 15 خدمة تفتيش، في وقت يزداد فيه عدد الحوادث المميتة خلال العمل
وتحتاج المصلحة إلى ما يقرب من 10 ملايين كرونة سويدية للحفاظ على المستوى الحالي لأنشطة التفتيش.
وبالتالي لن تكون مصلحة بيئة العمل قادرة على استبدال بعض المفتشين الذين يتقاعدون هذا العام.
وكانت كشفت تقارير بحثية قدمتها مصلحة بيئة العمل السويدية، أن قطاعات البناء والنقل والزراعة وصناعة الغابات، هي أكثر القطاعات تسجيلاً لحوادث الوفيات خلال العمل، وأن غالبية ضحايا تلك الحوادث هم من الرجال.
فوفقاً لبيئة العمل، فإن 9 من كل 10 أشخاص يموتون في العمل هم رجال، مشيرة إلى أرقام سجلت في العام 2017، حيث من بين 44 حادثاً مميتاً تم الإبلاغ عنها كان هناك 41 حادثاً ضحاياه من الرجال، وإن الكثير من تلك الحالات ناجم عن حوادث الآلات.
ورأت المصلحة، أن المخاطرة بين الذكور تزداد، بسبب انتشار ثقافة الرجولة في بعض المهن واقتصار أداء المهن التي تتطلب جهداً بدنياً على الرجال بشكل عام، مشيرة إلى أنه لو توافرت ظروف عمل مشابهة بين الذكور والإناث فإن العاملين من كلا الجنسين سيواجهان ذات حوادث العمل تلك.
المصدر: الكومبس
زيادة حادة في ضبط الجمارك السويدية للمنشطات القادمة من الخارج
تضاعفت كمية المنشطات التي صادرتها الجمارك السويدية في السنوات الثماني الماضية، بحسب أرقام جديدة صادرة عن مصلحة الجمارك.
ويقول رئيس جمعية يمتلاند الرياضية مات ريتشاردسون إن زيادة إمكانية الحصول على المنشطات المهربة من خارج السويد مثير للقلق لأنه مرتبط في كثير من الأحيان بجرائم أخرى.
وبحسب مصلحة الجمارك، فإن السنوات الثلاثة الماضية شهدت زيادة في ضبط المواد المنشطة القادمة من خارج السويد، وفي العام الماضي وحده تم ضبط 620 مادة. وفي العام 2010 ضبطت الجمارك السويدية كمية من المنشطات، بلغت 13 كيلوغراما، وفي العام 2017 تم ضبط 65 كيلوغراماً، وفي العام الماضي 55 كيلوغراما.
المصدر: الكومبس
ازدحام شديد في الطرق السويدية بسبب عطلة عيد القيامة ( الفصح)
دعت مصلحة المرور، سائقي السيارات، الى توخي الحذر، وعدم الاستعجال في القيادة، عند السفر في السيارة خلال عطلة عيد القيامة ( الفصح)، نهاية الأسبوع الحالي.
وتشهد الطرق السويدية أيام العطل في الأعياد الرسمية الرئيسة، ازدحاماً شديداً، بسبب تنقل المواطنين وسفرهم بين المدن.
وتقول جوانا لينغرين من مصلحة المرور، إن الحفاظ على السرعة يمكن أن ينقذ الكثير من الأرواح.
ويشهد اليوم الخميس، ازدحاما كبيراً في الشوارع مع بدء العطلة الرسمية، ومن المتوقع أن يشهد يوم الاثنين المقبل ازدحاما مماثلا مع نهاية العطلة.
وفي العام الماضي توفي 8 أشخاص وأصيب أكثر من 200 شخص بجروح، في حوادث المرور التي وقعت في عيد القيامة ( الفصح) وفق مصلحة المرور.
وبحسب جوانا فإن نصف مستخدمي الطرق “يقودون بسرعة أكبر من السرعة المسموح بها، رغم أن الشخص لا يكسب الكثير من الوقت من خلال زيادة السرعة، فإذا كنت تقود بسرعة 80 كيلومتراً في الساعة، بدلاً من 90 فستفقد 50 ثانية كحد أقصى لكل ميل.
وتوقعت المصلحة ان يحدث ازدحاما في طريق E4 بين Gävle و Tönnebro وذلك بسبب السياح الذين يذهبون الى الجبال.
ومن الطرق الأخرى التي يتوقع أن تشهد حركة مرور كثيفة، طريق E20 بين ستوكهولم ويوتوبوري، وطريق E4 بين ستوكهولم Sundsvall، وكذلك طريق E22 بين Norrköping و Kalmar.
المصدر: الكومبس
شركة بناء إيطالية تطالب السويد بتعويض قدره 800 مليون كرون
رفعت إحدى شركات البناء الإيطالية دعوى قضائية ضد مصلحة المرور السويدية، لإلغاء الأخيرة عقداً مع الشركة الإيطالية يتعلق ببناء أنفاق صخرية في ستوكهولم.
وتم التعاقد مع الشركة الإيطالية وهي Lovön Samverkan AB في آذار/ مارس الماضي، لبناء أنفاق صخرية في ستوكهولم، لكن بعد فترة وجيزة تم إلغاء العقد وذلك بسبب انتقادات خطيرة لبيئة وطريقة عمل الشركة المذكورة.
وذكرت تقارير صحفية أن أحد مالكي الشركة الإيطالية قدم دعوى في المحاكم الإيطالية ضد الدولة السويدية ويطالب بتعويض قدره 80 مليون يورو، ما يعادل 800 مليون كرون سويدي.
وقالت كبيرة المحامين في مصلحة المرور شارلوتا ليندمارك: “لم يحدث في السابق ان تم مقاضاة مصلحة المرور في خارج السويد”.
المصدر: الكومبس
السجن لممثل سويدي قتل زوجته طعناً بالسكين
قضت محكمة سولنا الابتدائية بسجن ممثل سويدي لمدة ست سنوات، لقتل زوجته طعناً بالسكين في حنجرتها.
وقالت المحكمة الابتدائية في حيثيات حكمها على الممثل (لم يتم ذكر اسمه)، إن عملية القتل كانت غير مقصودة، حيث جرت نتيجة ما سمته وجود”حافز مؤقت”، فحسب رواية الممثل، فإن زوجته، التي كانت تمر بحالة نفسية سيئة هي من قامت بوضع يده مع السكين على رقبتها.
ووفقاً لصحيفة أفتونبلادت، فإن الزوجة البالغة من العمر 28 عاماً، عانت من مشاكل نفسية بعد إصابتها بالتهاب المناعة الذاتية SLE وتم نقلها إلى المستشفى قبل شهر من وفاتها.
وكان كل من ابن الزوجين ووالدة الممثل في الغرفة المجاورة، عندما وقعت الحادثة، حيث قامت الوالدة بإبلاغ الشرطة بما جرى في منزل ابنها.
المصدر: الكومبس
الحذر عند استخدام أدوات الشواء في الخارج خلال عطلة الفصح
حذر خبراء الأرصاد الجوية في التلفزيون السويدي SVT من خطر حدوث حرائق الحشائش في معظم مناطق البلاد، خلال عطلة الفصح، بسبب ارتفاع الحرارة، مشددين على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، عند استخدام أدوات الشواء في الخارج.
وقالت الخبيرة تورا توماسدوتير، “أعتقد أنه يجب أن تكون متيقظًا إذا كنت ترغب في إخراج مشواة عيد الفصح” مؤكدة أنه لا مانع على سبيل المثال من الشواء على شرفات المنازل أو الحصى أو الإسفلت.
وأشارت إلى أن العشب الذي “مات” في الخريف، ثم وضع تحت الثلوج خلال فصل الشتاء، أصبح الآن جافًا على المروج والحقول في معظم أنحاء البلاد وخصوصاً في سفيلاند.
المصدر: الكومبس
تبرئة سائق حافلة مدرسية من تهم التسبب بمقتل 3 طلاب عن طريق الخطأ
برأت محكمة سويدية، اليوم، سائق حافلة مدرسية، من تهم عدة بينها التسبب بمقتل 3 طلاب، جراء انقلاب الحافلة، التي كان يقودها قبل عامين.
وكانت وجهت للرجل فضلاً عن تهم القتل عن طريق الخطأ، تهماً أخرى تتعلق بالتسبب بأضرار جسدية لطلاب أخرين، وكذلك تهمة الإهمال، حيث قررت المحكمة تبرئته من كل تلك التهم المنسوبة إليه.
واستنكرت محامية ضحايا الحادث، القرار، وقالت، إنها تشعر بخيبة أمل من الحكم، في حين وصف محامي الدفاع القرار بالمنطقي.
ووقع الحادث في، إبريل نيسان 2017 خارج KSveg حيث كان الطلبة في رحلة تزلج عندما انحرفت الحافلة عن مسارها، وانقلبت ما تسبب بمقتل 3 طلاب وجرح عدد آخر.
المصدر: الكومبس
عائلة المبرمج بيني تؤكد براءته وتطالب الإكوادور بإطلاق سراحه
طالب والدا السويدي، اولى بيني -المحتجز في الإكوادور للاشتباه بتعاونه مع مؤسس موقع ويكليكس جوليان أسانج، السلطات الإكوادورية بالإفراج عن ابنهما.
وعقد الوالدان، أمس، مؤتمرا صحفياً، دعيا فيها الحكومة والسياسيين السويديين للمساعدة في إطلاق سراح ولدهما البالغ من العمر 36 عاما، مؤكدين على براءته.
واعتقلت الشرطة الأكوادورية، الأسبوع الماضي، بيني، الذي يعمل مبرمجاً إلكترونياً على خلفية اتهامه بالتعاون مع موقع ويكليكس ومؤسسه، في اختراق أنظمة كمبيوتر لحكومة الإكوادور.
وقال والده داغ غوستافسون، “نريد أن نطلب من السلطات في الإكوادور إطلاق سراحه لأننا متأكدون أنه بريء”.
وكان الرئيس الإكوادوري، لينين مورينو، أكد في تصريحات صحفية، أن بيني اخترق الهواتف المحمولة والحسابات الإلكترونية التابعة لكل من الحكومة الإكوادورية وبعض جهات القطاع الخاص.
وكان تم إلقاء القبض على بيني بعد ساعات قليلة من طرد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج من السفارة الإكوادورية في لندن، واعتقاله مباشرة من قبل الشرطة البريطانية.
المصدر: الكومبس
نائب عن المحافظين يتلقى 158 ألف كرون تعويضات لسكنٍ غير سكنه الحالي
كشفت تقارير صحفية سويدية النقاب، عن تلقي عضو في البرلمان السويدي، تعويضات مالية كبيرة، بسبب تقديمه معلومات كاذبة عن مكان سكنه الحالي.
وحسب صحيفة أفتنونبلادت، فقد كان النائب عن حزب المحافظين، إيريك بينغتزبوه، مسجلاً في بلدية ويعيش في بلدية أخرى، حيث تلقى عن ذلك مايعادل 158 ألف كرون كتعويضات سكن إضافية من البرلمان.
ففي عام 2013 سُجل بينغزبوه قيد النفوس لديه على عنوان منزل والدته في مدينة نيشوبينغ، ويعود السبب في ذلك، وفقاً للصحيفة، بأنه كان ينوي للترشح ليس فقط للبرلمان، وإنما لمجلس بلدية نيشوبينغ، التي تفرض على أعضاءها أن يكونوا من نفس البلدية، وليس من غيرها.
وبعد انتخابات عام 2014 شغل لبينغزبوه منصبي عضو في البرلمان وفي مجلس مدينة نيشوبينغ، لكنه اليوم يعمل كعضو في البرلمان فقط، وبالرغم من ذلك لا يزال عنوان سكنه مسجلاً في نيشوبينغ، في حين أنه من المتوقع أنه يقطن حالياً في شقة بمدينة ستوكهولم.
وتعرض النائب بينغتزبوه لانتقادات كبيرة في وسائل الإعلام، التي اعتبرت أنه لا يوجد أي مبرر لتصرفه، إذ أنه من البديهي لأي عضو في البرلمان، أن يكون على علم بواجباته وحقوقه.
المصدر: الكومبس
ألمانيا- السجن لسوريين وعراقي أحرقوا ممتلكات لأتراك
قضت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة تسيله الألمانية بسجن أربعة شباب (ثلاثة سوريين وعراقي) عقب إدانتهم بعدة تهم من بينها الشروع في إحراق محال تجارية وسيارة لأتراك في مدينة جرابسن غربي ألمانيا.
وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها اليوم الأربعاء (17 نيسان/ أبريل 2019) أن مدير جناح الشباب في حزب العمال الكردستاني المحظور في مدينة هانوفر الألمانية حرض المتهمين على ارتكاب هذه الجرائم، وذلك على خلفية التوغل العسكري التركي في منطقة عفرين شمالي سوريا مطلع عام 2018.
وقضت المحكمة بسجن متهمين اثنين، يبلغ عُمْر كل منهما 23 عاماً، لمدة عامين وستة أشهر بتهمة حرق سيارة لتركي إلى جانب حرق محال تجارية، بينما حكمت على المتهمين الآخرين، 21 عاماً و24 عاماً، بالسجن لمدة عامين وثلاثة أشهر.
وأكدت المحكمة في حكمها اتهامات الادعاء العام للأربعة بالإحراق العمد وانتهاك قانون حيازة السلاح ودعم تنظيم إرهابي أجنبي.
تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمتهمين، الذين يقبعون في السجن على ذمة التحقيق منذ ربيع عام 2018، الطعن على الحكم.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية ( د ب أ) DW
الاتحاد الأوروبي يقرر تشكيل قوة من 10 آلاف جندي لحراسة الحدود من المهاجرين
أقر البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء، قانوناً جديداً يتضمن تشكيل قوة دائمة لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من الهجرة غير الشرعية بحلول عام 2027، تتكوّن من 10 آلاف جندي من حرس الحدود وخفر السواحل.
ويعزز القانون الذي نال غالبية واسعة (403 أصوات مؤيدة، 162 صوتا رافضا، 44 صوتا ممتنعا) سلطات وقدرات الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية “فرونتكس” لتتمكن من مساندة دول تواجه تدفق مهاجرين، مثل اليونان .
وتأمل اللجنة الأوروبية الذهاب أبعد وبسرعة أكبر، خصوصا لناحية الوصول إلى 10 آلاف عنصر يمكن حشدهم بدءاً من عام 2020. غير أنّ بروكسل اصطدمت بتحفظات دول أعضاء ربطاً بمسائل تتعلق بالميزانية ولكن أيضاً بخشية التهديدات التي قد تطال السيادة.
وستضم القوة الدائمة خمسة آلاف عنصر عام 2021، قبل أن يزداد عديدها تدريجياً. ولن تشتمل القوة إلا بشكل جزئي على عاملين في “فرونتكس” (ثلاثة آلاف عام 2027)، بينما يتألف العدد المتبقي من منتدبين من قبل الدول على أساس إلزامي.
وستتمكن “فرونتكس” التي تتخذ من مدينة وارسو مقرّاً، من حيازة سفنها الخاصة وطائراتها بالاستناد إلى موازنة موسعة. وستتمكن من نشر عناصر خارج الاتحاد الأوروبي، بما يتعدى دول الجوار، بموافقة تلك الدول.
وسيتم أيضاً إنشاء “احتياطي الرد السريع” للتدخلات الطارئة عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولس أمام النواب الأوروبيين “سنتمكن من مشاهدة عمليات الانتشار الأولى بدءاً من الأول من كانون الثاني/يناير 2021”.
وأضاف أنّه سيكون بمقدور عناصر حرس الحدود “التحقق من وثائق الهويات الشخصية، التصريح بالدخول أو رفض الدخول إلى نقاط عبور حدودية، ختم وثائق السفر، تسيير دوريات عند الحدود وتوقيف الأشخاص الذي يعبرون حدوداً بصوة غير شرعية”.
ويلقى هدف تحسين حماية الحدود الخارجية توافقاً بين دول الاتحاد الأوروبي. غير أنّ تعزيز “فرونتكس” أثار تحفظات دول مثل إيطاليا، اسبانيا، اليونان أو المجر، لخشيتهم تهديد السيادة.
وأراد ديمتريس أفراموبولس أن يطمئن الأربعاء بالقول “بالتأكيد إنّ السلطات المختصة للدولة العضو المضيفة ستبقى مسؤولة عن كل نشاطات خفر السواحل الأوروبيين على أراضيها وستتكفل القيادة والتحكّم”.
وقالت المقررة النائبة المالطية روبرتا متسولا (حزب الشعب الأوروبي، يمين) أنّ “المواطنين كانوا يترقبون، وقدمنا الرد في وقت قياسي”.
وانطلاقا من اعتبار أنّ حماية الحدود الخارجية غير كافية، قامت دول عدة، مثل فرنسا وألمانيا، بإعادة إدخال عمليات مراقبة موقتة للحدود الداخلية لمنطقة شنغن حيث تسري حرية التنقّل.
وتخطى عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط مليونا عام 2015، قبل أن يتراجع في شكل ملموس في السنوات اللاحقة. ومنذ بداية عام 2019، أحصت منظمة الهجرة الدولية أقل من 13 ألف وافد إلى اوروبا عبر البحر.
المصدر: وكالات
مقتل 29 سائحاً المانيّاً في انقلاب حافلة سياحية في البرتغال
تفيد التقارير الواردة من البرتغال، أن 29 سائحاً ألمانيّاً ماتوا في حادث انقلاب حافلة كانت تقلهم في جزيرة ماديرا البرتغالية.
وتناقلت شبكات التلفزة العالمية لقطات تلفزيونية للحافلة وقد انحرفت عن الطريق وانقلبت في الظاهر عدة مرات قبل ان تصطدم بمنزل في أسفل منحدر.
وكتب متحدث باسم الحكومة الالمانية على تويتر “أنباء مفجعة تأتي الينا من ماديرا”.
وأضاف “حزننا العميق يذهب الى كل هؤلاء الذين فقدوا حياتهم في حادث الحافلة، وأفكارنا مع الجرحى”.
وقال فيليب سوسا رئيس بلدية منطقة سانتا كروز التي وقع فيها الحادث إن 17 امرأة و11 رجلا قتلوا وجرح 21 آخرون.
وأبلغ طبيب الصحافة لاحقا ان امرأة أخرى توفيت متأثرة بجراحها.
وقال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو في حديث تلفزيوني “أعرب عن حزن وتضامن كل الشعب البرتغالي في هذه اللحظة الماساوية، خاصة مع عائلات الضحايا الذين وفق ما أُبلغت جميعهم من الالمان”.
اما رئيس الوزراء أنطونيو كوستا فكتب على تويتر انه اتصل بالمستشارة الالمانية أنغيلا ميركل لتقديم تعازيه.
وكانت الحافلة تنقل نحو 50 شخصا عندما وقع الحادث الدامي في الساعة 6,30 مساء أمس الأربعاء.
وأشار نائب رئيس الحكومة المحلية بيدرو كالادو الى انه “من السابق لأوانه” التكهن بسبب الحادث، مضيفا ان الحافلة عمرها خمس سنوات وكل شيء كان “يبدو أنه يسير على ما يرام”.
وقال مكتب المدعي العام في ماديرا لوكالة أنباء محلية إن السلطات القضائية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.
وتستقبل جزيرة ماديرا التي تسمى لؤلؤة الأطلسي آلاف السياح كل عام، يجذبهم اليها مناخها الاستوائي وتضاريسها البركانية.
المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية
الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان
أكدت وزيرة خارجية الاتّحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمام البرلمان الأوروبي أن الاتحاد لا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، محذرة من “خطورة” السعي لتغيير الحدود بالوسائل العسكرية.
وقالت موغيريني خلال نقاش لاعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في آخر جلسة عامة قبل الانتخابات الأوروبية “الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة، وهذا الموقف الذي أعلنّاه مرارا يسري على هضبة الجولان”.
وأضافت “تغيير الحدود بالقوة العسكرية فكرة خطرة. يجب احترام المعايير الدولية”.
وطلب 37 مسؤولا أوروبيا من وزراء خارجية وقادة سابقين بينهم رئيس ائتلاف الليبراليين والديموقراطيين الأوروبيين البلجيكي غي فيرهوفستاد، الاثنين في رسالة وجهوها الى موغيريني إعادة تأكيد موقف الاتحاد في مواجهة سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأعلن الرئيس الأميركي في 21 آذار/مارس اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، وهو قرار يتعارض مع المسار الذي انتهجته واشنطن منذ عقود في هذا المجال.
وردت موغيريني على انتقادات برلمانيين قائلة “الاتحاد الأوروبي يعتبر إسرائيل والإسرائيليين أصدقاء وشركاء. هو ينظر أيضا إلى السلطة الفلسطينية والفلسطينيين كأصدقاء وشركاء. كذلك يعتبر الإدارة الأميركية والأميركيين أصدقاء وشركاء. إعادة تأكيد موقفنا بصورة واضحة وموحدة لا تعني أننا مناوئون لمحاورين بدّلوا مواقفهم”.
وجددت موغيريني دعم الاتحاد الأوروبي لحل سياسي للنزاع يقوم على دولتين إسرائيلية وفلسطينية عاصمتهما القدس تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وفق حدود معترف بها وآمنة.
وحذرت من أن “التخلي عن حل الدولتين لن يعود إلا بالفوضى على الشرق الأوسط”.
وخلصت إلى أن “الاتحاد الأوروبي واضح جدا في موقفه ويدعو إلى مفاوضات سلام جديدة”، مضيفة “عملية السلام لم تعد موجودة لكننا نرغب في محاولة إحيائها”.
المصدر: (أ ف ب)
فرنسا تحاكم رفعت الأسد بتهم من بينها “اختلاس” أموال سورية
قالت مصادر قانونية اليوم الأربعاء (17 نيسان/ أبريل 2019) إن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، سيحاكم في فرنسا بتهمة بناء إمبراطورية عقارية كبيرة في البلاد، باستخدام أموال من خزائن الدولة السورية.
وأمر القاضي الباريسي رينو فان رويمبيك رفعت الأسد (81 عاماً) بالمثول للمحاكمة بتهم “غسل أموال في إطار عصابة منظمة” للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة على حساب الدولة السورية، حسب المحضر الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس. وتبلغ المحفظة العقارية المتهم فيها الأسد في فرنسا 90 مليون يورو (102 مليون دولار)، وفقًا لأمر المحاكمة. ولم يتحدد موعد المحاكمة بعد.
وهناك قرار مكتوب مؤرخ بتاريخ 8 آذار / مارس، أطلعت عليه فرانس برس، يدعو فيه مكتب المدعي العام المعني بالجرائم المالية إلى تقديم الأسد للمحاكمة بتهم الاحتيال الضريبي المشدد، واختلاس أموال الدولة السورية، وعدم تسجيل موظفي الأمن والنظافة الفرنسيين. بينما ينفي الأسد، الذي يقسم وقته بين فرنسا وبريطانيا، هذه الاتهامات.
ورفعت الأسد، الذي أطلق عليه لقب “جزار حماة” لقيادته قوات “سرايا الدفاع”، التي شاركت في “مجزرة حماة” بوسط سوريا عام 1982، يخضع للتحقيق في فرنسا منذ عام 2014. وغادر نائب الرئيس السوري سابقًا سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشل ضد شقيقه حافظ الأسد، والد بشار الذي كان رئيساً لسوريا من عام 1971 إلى عام 2000.
وبعد وصوله إلى أوروبا، سرعان ما أثار أسلوب حياته الفخم وأربع زوجات و 16 طفلاً الاستغراب. وتضم ثروته الفرنسية المبلغ عنها منزلين في جادة فوش الراقية في باريس، ونحو أربعين شقة في أحياء اخرى راقية في العاصمة، وقصر مع مزرعة في فال دواز قرب باريس و 7,400 متر مربع من المكاتب في ليون. وتم شراء معظم ذلك في الثمانينات من خلال شركات خارجية في بنما وكوراكاو وليشتنشتاين ولوكسمبورغ. ويمتلك رفعت الأسد هو وعائلته أكثر من 500 عقار في إسبانيا، تمت مصادرتها من قبل السلطات في عام 2017.
المصدر: (أ ف ب)
المتظاهرون يواصلون الضغط على المجلس العسكري بعد أسبوع على رحيل البشير
بعد أسبوع على إطاحة الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، يواصل المتظاهرون الضغط للتخلص من النظام بأكمله في شهرهم الرابع من احتجاجات شعبية غير مسبوقة في هذا البلد الفقير.
وانتهت ثلاثة عقود من حكم البشير (75 عاما) في 11 نيسان/ابريل مع إقالته بقرار من الجيش تحت ضغط حركة شعبية بدأت في كانون الأول/ديسمبر مع زيادة أسعار الخبز ثلاث مرات، قبل أن تتحول إلى احتجاج على النظام.
وقال طارق أحمد المهندس البالغ من العمر 38 عاما ويشارك منذ 13 يوما في الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في وسط العاصمة الخرطوم، لوكالة فرانس برس “إنها المرة الأولى في حياتي التي أعيش فيها بلا البشير”.
وأضاف “أشعر بالفخر بما فعله جيلي بالديكتاتور”.
ومنذ السادس من نيسان/ابريل يتجمع آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش. وكانوا يطالبون أساسا برحيل البشير. أما اليوم، فهم يطالبون بحل المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى الحكم خلفا له وتشكيل سلطة مدنية.
وكان البشير الذي وصل إلى السلطة بانقلاب دعمه الإسلاميون في 1989، قاد بيد من حديد بلدا يشهد حركات تمرد في عدد من المناطق بينها دارفور (غرب)، واعتقالات لقادة المعارضة وناشطين وصحافيين باستمرار.
وصدرت بحق الرئيس المخلوع مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، خصوصا بتهمة ارتكاب “إبادة” في دارفور. لكن السلطات الحالية ترفض تسليمه حتى الآن.
وبعد توقيفه واحتجازه في مكان مجهول، نقل البشير الأربعاء إلى سجن في شمال الخرطوم، كما قال أحد المقربين منه.
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في اليوم نفسه توقيف اثنين من اخوة الرئيس الخمسة، هما عبد الله وعباس وهما رجلا أعمال لا يشغلان أي منصب رسمي.
– “ثورة غير مكتملة” –
بعد سبعة أيام على إقالته، يواصل المتظاهرون اعتصامهم ويزداد عددهم أمام مقر قيادة الجيش للمطالبة برحيل العسكريين من السلطة.
وكان الفريق عوض بن عوف، وزير الدفاع في عهد البشير، تولى قيادة المجلس العسكري أولا. لكنه استقال بعد 24 ساعة وحل محله الفريق الركن عبد الفتاح البرهان.
وقال محمد ناجي أحد مسؤولي جمعية المهنيين السودانيين التي تقف “نريد أن يتم حل المجلس العسكري ويحل محله مجلس مدني يضم ممثلين للجيش أيضا”.
وصرح آلان بوسويل المحلل في المجموعة الفكرية “مركز الأزمات الدولية” لفرانس برس “أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الثورة تبقى غير مكتملة”. وأضاف أن “المجموعة الأمنية التي ما زالت في السلطة تقاوم بوضوح المطالب التي يمكن أن تجبرها على التخلي عن السلطة”.
وتابع أن المتظاهرين محقون في قولهم إن أعضاء المجلس العسكري ينتمون إلى النخبة التي كانت حاكمة تحت حكم البشير.
وأشار إلى أنه “إذا أخذنا في الاعتبار صلاح قوش، نرى أن ثلاثة من القادة انسحبوا خلال أسبوع”، معتبرا أن ذلك “تغيير”. وكان قوش رئيس جهاز المخابرات والأمن استقال بعد إقالة البشير.
وجهاز المخابرات متهم بقمع المتظاهرين بعنف ما أسفر عن سقوط ستين قتيلا ومئات الجرحى. وسجن مئات الأشخاص أيضا.
– “منتصف الطريق” –
يمكن أن يكون رد فعل المجلس العسكري على القمع المتزايد في الشارع وعلى الأسرة الدولية حاسما. وقال بوسويل “لسنا في نهاية الطريق”. وأضاف “نسبح حاليا في مياه عكرة”.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعوا السلطات الجديدة إلى إشراك مدنيين في السلطة. وهدد الاتحاد الإفريقي الإثنين بتعليق عضوية السودان في المنظمة إذا لم يتخل الجيش عن السلطة لصالح “سلطة سياسية مدنية” خلال 15 يوما.
وقال المتظاهر اريج صلاح (23 عاما) إن “البشير هو رمز النظام لكننا ما زلنا في منتصف الطريق”. وأضاف “علينا أن نكافح إلى أن نتخلص من هذا النظام”.
المصدر: (أ ف ب)
توقيف شخص يحمل مواد قابلة للاشتعال في كاتدرائية في نيويورك
أعلنت الشرطة أنه تم توقيف شخص ليل الأربعاء الخميس بعدما دخل إلى كاتدرائية القديس باتريك في نيويورك وهو يحمل عبوتي بنزين وسائلا قابلا للاشتعال وولّاعات، بعد أيام من الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام الباريسية.
وأفاد نائب مفوض شرطة نيويورك جون ميلر أن الشخص الذي تم توقيفه أشار إلى أنه كان يختصر الطريق عبر المرور من الكاتدرائية بعدما نفذت سيارته من الوقود. لكنه اعتبر أن إجاباته كانت “غير مترابطة وتنطوي على مراوغة”.
وقال ميلر للصحافيين عند مدخل الكاتدرائية الواقعة في قلب حي مانهاتن “لا نعرف بماذا كان يفكر ودوافعه”.
وأشارت الشرطة إلى أن عنصر أمن في الكاتدرائية أوقف المشتبه به وأبلغه بأنه لا يمكنه دخول المبنى وهو يحمل هذه المواد.
وقال ميلر “انسكب بعض البنزين على الأرض عندما طلب منه الخروج” ما دفع عناصر قسم مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك لتوقيفه بعد مساءلته.
وأوضح أن “روايته الأساسية كانت أنه يمر عبر الكاتدرائية (…) ونفذت سيارته من الوقود”.
وأضاف “عندما ألقينا نظرة على السيارة لم تكن خالية من الوقود فتم احتجازه”.
وأفاد المسؤول أن المشتبه البالغ من العمر 37 عاما “معروف لدى الشرطة” التي تجمع معلومات عنه حاليا.
وبدأت أعمال بناء كاتدرائية القديس باتريك في منتصف ثمانينات القرن التاسع عشر واستكملت عام 1878. وتم توسيعها لاحقا بينما استكملت عملية كبيرة لترميمها في 2015.
المصدر: بور-فوكس/لين/
بريطانيا تحدد سن مشاهدة الأفلام الإباحية على الانترنت
قررت السلطات البريطانية منع من هم أقل من 18 عاما من مشاهدة الأفلام الإباحية على الانترنت، بداية من 15 يوليو/ تموز المقبل.
ويتعين على المواقع الالكترونية المعنية بداية من ذلك التاريخ التحقق من سن زوارها في بريطانيا.
وإذا رفضت المواقع الالتزام بالتعليمات فإنها ستحجب من قبل موفري خدمات الانترنت.
ولكن منتقدين يقولون إن المراهقين لن يجدوا صعوبة في التحايل على المراقبة، أو إنهم سينتقلون إلى مواقع لا يطالها القانون.
ومن بين المواقع التي يعنيها قانون تحديد السن هي تويتر، ريديت، إيمغور، وهي غير معنية بالقانون الذي يشمل المواقع التي أكثر من ثلث محتواها إباحي.
كما أن أي موقع ينشر مواد إباحية، ولكنه لا يتربح منها، وليس له دخل من الإعلانات، أو أي نشاطات أخرى لا يلزمه القانون بمراقبة سن زواره في بريطانيا كما يفرضه القانون.
ويسمح القانون أيضا باستعمال الشبكة الافتراضية الخاصة التي تجعل الحاسوب يظهر كأنه في مكان خارج بريطانيا للتهرب من مراقبة السن.
ليس حلا سحريا
وتعترف السلطات بأن التحقق من السن ليس حلا سحريا يقضي على المشكلة، ولكنه يقلل من احتمال وصول الأطفال إلى مواد غير لائقة على الانترنت.
وتقول وزيرة الدولة للرقمنة، مارقوت جيمس، إن “إدراج شرط التحقق من السن سابقة عالمية، وقد أخذنا بعين الاعتبار خصوصية الناس وكذلك ضرورة حماية الأطفال من المحتويات غير اللائقة”.
وأضافت: “نريد أن تكون بريطانيا المكان الأول في العالم من حيث سلامة مستعملي الانترنت. وهذه القوانين الجديدة ستساعدنا في تحقيق هدفنا”.
وقال متحدث باسم وزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة لبي بي سي: “نعرف أن المواد الإباحية متوفرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتوقع من هذه المواقع أن تبذل المزيد من الجهد لتوفير سلامة أكثر للأطفال”.
وأضاف: “إذا لم تفعل هذه المواقع ما هو مطلوب منها، فلا نستبعد سن قوانين مستقبلا تجبرها على تحمل مسؤوليتها في حماية المستعملين الصغار من المحتويات التي قد تكون فيها أذى لهم”.
وستكون المواقع الإباحية حرة في اختيار الطريقة التي تتحقق بها من سن زائريها في بريطانيا.
المصدر: بي بي سي
صدف خادم الملاكِمة الإيرانية تخشى الاعتقال لمخالفة “قواعد الزي في إيران”
أعلنت الملاكمة الإيرانية صدف خادم، أول سيدة إيرانية تخوض مباراة ملاكمة رسمية، أنها لن تعود إلى إيران مرة أخرى عقب مباراتها في فرنسا، بعد أن سمعت بصدور مذكرة اعتقال بحقها في إيران، “بسبب ملابسها الرياضية التي اعتبرت غير لائقة”.
وهزمت خادم الملاكمة الفرنسية آن شوفان في مباراة للهواة يوم السبت الماضي.
وكانت خادم تخطط للسفر إلى طهران هذا الأسبوع مع مدربها الفرنسي.
ونقلت صحيفة رياضية عن خادم القول إنها تعتقد أنها متهمة بمخالفة قواعد اللباس الإلزامي للنساء في إيران بارتداء قميص بلا أكمام وسروال قصير.
ولم يعلق المسؤولون الإيرانيون. لكن حسين سوري،رئيس اتحاد الملاكمة الإيراني نفى أي إجراءات لاعتقال الملاكمة إذا عادت إلى بلادها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن سوري قوله “صدف خادم ليست عضواً في اتحاد الرياضيين محترفي الملاكمة ( الإيراني) ومن وجهة نظر اتحاد الملاكمة، فإن جميع أنشطتها شخصية”.
وارتدت خادم في مباراة السبت، التي أقيمت في منطقة رويان غربي فرنسا، قميصا أخضر وسروالا أحمر وحزاما أبيض، وهي ألوان العلم الوطني الإيراني.
واضطرت خادم، 24 عاما، لخوض المباراة في الخارج، رغم موافقة السلطات الإيرانية المعنية بالرياضة، وذلك لتعذُّر الوفاء بشروطها الخاصة بأن يكون طاقم التحكيم من النساء.
وكانت خادم تتوقع استقبال الأبطال لدى عودتها إلى إيران.
ولكن لدى وصولها إلى مطار شارل ديغول في باريس برفقة مدربها مهيار مونشيبور، قالت خادم إنهما علما أن أمرَي اعتقال صدرا ضد كل منهما.
ومهيار مونشيبور هو إيراني المولد وبطل سابق للاتحاد الدولي للملاكمة، كما عمل مونشيبور مستشارا لوزير الرياضة الفرنسي.
وقالت خادم لصحيفة ليكيب: “كنت أخوض مباراة معتمَدة قانونيا في فرنسا. ولكن لأني كنت أرتدي سروالا قصيرا وقميصا، وهو لباس يبدو عاديا في نظر العالم كله، فقد انتهكت بذلك القواعد في بلادي؛ إذ لم أكن أرتدي حجابا، كما أن مدربي رجلٌ – وهذا يزعج البعض”.
وقال متحدث باسم السفارة الإيرانية في باريس، لوكالة رويترز للأنباء، إنه لا يستطيع التعليق على ما إذا كانت خادم تواجه أمر اعتقال في إيران، أو على قرارها عدم العودة إلى إيران.
وقال اتحاد الملاكمة في إيران، يوم الإثنين، إنه لم ينّظم أي مباريات للنساء وليس مسؤولا عن الملاكمين المستقلين. لكنه أكد أن النساء الرياضيات ينبغي أن يلتزمن بقواعد ارتداء الحجاب في إيران.
وبموجب القانون الإيراني، يمكن معاقبة أي فتاة بلغت التاسعة من عمرها، متى شوهدت في مكان عام بلا غطاء رأس، بالسجن مدة تتراوح بين 10 إلى 60 يوما، أو أن تدفع غرامة.
وتُلزَم السيدات الإيرانيات الرياضيات بتغطية رؤوسهن وأعناقهن وأرجلهن لدى خوض أي منافسة رياضية.
وحتى وقت قصير، لم يكن مسموحا لخادم أن تشارك في مباراة ملاكمة رسمية مرتدية حجابا أو غطاء شاملا لجسدها كله بما يتلاءم مع الزي الشرعي في المناطق المحافظة، لكن الاتحاد الدولي للملاكمة، الهيئة المعنية بملاكمة الهواة، غيّر قواعده بشأن زيّه الرسمي في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي.
المصدر: بي بي سي
