التفاصيل
السويد – محليات
سكرتيرة حزب يميني متطرف تعمل كممثلة قانونية للاجئين
طالب قادة الأحزاب في بلدية نيشوبينغ مصلحة الهجرة السويدية إيقاف سكرتيرة حزب البديل من أجل السويد AFS اليميني المتطرف جيسيكا أولسون عن عملها كممثلة قانونية للاجئين بعد تمثيلها 27 مراهقاً من طالبي اللجوء القُصر غير المصحوبين بذويهم.
وسيتم إعادة النظر في 13 قضية من القضايا التي أوكلت بها أولسون والتي حصل أصحابها على الرفض، وفقاً لما ذكره الراديو السويدي.
وكانت اراء أولسون التي عبرت عنها في خطاب ألقته بميدان نيشوبينغ قبل الانتخابات، قد اثارت الكثير من الاحتجاجات.
واستبعدت أولسون من اتحاد شبيبه حزب سفاريا ديموكراتنا منذ بضع سنوات، ومنذ ذلك الحين شاركت في تأسيس حزب “البديل من أجل السويد – AFS” المعروف بأفكاره اليمينية المتطرفة والمناهضة للاجئين، حيث تعمل الآن سكرتيرة للحزب.
ومن بين الأفكار التي يدعمها الحزب، هو مراجعة جميع قرارات اللاجئين منذ عام 2000 وإنشاء هيئة جديدة تتولى مهمة إعادة اللاجئين الى بلدانهم.
وفي السنوات الأخيرة، مثلت أولسون 27 مراهقاً من طالبي اللجوء القُصر القادمين الى السويد بدون ذويهم، حصل 13 منهم على قرار بالرفض.
وتدعي أولسون أن مواقفها السياسية لا علاقة لها بعملها كممثلة قانونية للاجئين، حيث قالت للراديو: “بصفتي قانونية، أطبق القوانين الموجودة، وكسياسية أرغب في تشريع قوانين جديدة. ليس لدي مشكلة في التفريق بين الاثنين”.
المصدر: الكومبس
استطلاع: أغلبية السويديين يريدون اعتماد التوقيت الصيفي على مدار السنة
أظهر استطلاع أجراه التلفزيون السويدي SVT أن 49 بالمئة من السويديين المشاركين في الاستطلاع، يريدون الإبقاء على التوقيت الصيفي على مدار السنة، فيما يرى 42 بالمئة منهم أن من الضروري اعتماد التوقيت الشتوي على طول السنة، في حين أن المؤيدين للإبقاء على نظام تغيير الوقت لم تتجاوز نسبتهم 9 في المئة.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت قبل أيام أنها قررت السماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اختيار التوقيت الذي يناسبها، وذلك اعتبارا من العام المقبل 2019.
وذكرت المفوضية أن جميع البلدان ستنتقل كالمعتاد الى التوقيت الصيفي في 31 آذار/ مارس من العام القادم، لكن العمل بالتوقيت الشتوي الذي يبدأ في 27 تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه، سيكون بقرار من الدول التي تريد العمل بهذا التوقيت بشكل دائمي.
ومن أجل خلق حالة من النظام فيما يخص مسألة الوقت، سيكون على كل دولة أن تقرر قبل ستة أشهر على الأقل، أي مع نهاية شهر نيسان/ أبريل 2019، التوقيت الذي ستعمل به.
كما سيتم تطبيق قاعدة الستة أشهر في المستقبل أيضاً في حال تراجعت دولة من الدول عن قرارها أو أرادت تغيير الوقت مرة أخرى، حيث سيكون على تلك الدول الإبلاغ عن ذلك قبل ستة أشهر على الأقل.
المصدر: الكومبس
الصين تطالب السويد بتقديم اعتذار رسمي
طالب سفير الصين لدى السويد، غوي كونغيو، الحكومة السويدية بتقديم اعتذار رسمي للصين وتعويض العائلة الصينية التي كانت في زيارة سياحية الى البلاد، وجرى طردها من نُزل في وسط العاصمة ستوكهولم من قبل الشرطة في 2 أيلول/ سبتمبر الجاري. ( نُزل هو فندق صغير على طريق خارج المدينة).
وقال كونغيو في حديثه الى صحيفة “إكسبرسن”: “ينبغي معاقبة عناصر الشرطة القائمين بذلك”.
وكانت العائلة قد وصلت الى النُزل مبكراً وقبل يوم واحد من موعدها، وأرادت البقاء في الممر ما اضطر القائمين على النُزل الى استدعاء الشرطة، التي قامت بطردها.
وأثارت الحادثة الكثير من الاهتمام، على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، وكذلك في الصحف الصينية التي انتقدت الشرطة السويدية بشكل رئيسي.
وقال السفير كونغيو، إن المواطنين الصينين يريدون توضيحاً سريعاً لما حدث، واعتذار وتعويض ومعاقبة أفراد الشرطة المعنيين.
ولم يدل السفر بإجابة واضحة عند سؤاله عن كيفية فتح حساب تويتر، كان محظور في الصين ونشره صور من الحدث بعد بضع ساعات.
وبحسب كونغيو، فإن السفارة تلقت تقريراً موجزاً عن السياح الثلاثة في الساعة السادسة صباحاً ثم بياناً كاملاً عن ذلك في 5 أيلول، بعد مضي ثلاثة أيام من الحادث.
وحول سؤال السفير فيما إذا كان للسفارة الصينية صلة بحساب تويتر نقل الحدث، أجاب، قائلاً: “أعتقد أني عبرت عن نفسي بوضوح كافي”.
وكان الادعاء العام السويدي قد أغلق التحقيق في القضية، لأنه لم يرَ أي أدلة على قيام الشرطة السويدية باعتداء ضد العائلة، وذكر أن ما قامت به الشرطة يقع ضمن مهامها، وان العائلة الصينية كانت مخالفة، وقد وصلت الى النُزل قبل يوم واحد، ولم يكن لديها حجز في اليوم الذي تم طردها من النُزل.
المصدر: الكومبس
استقالة رئيس اتحاد الشبيبة في الحزب المسيحي الديمقراطي
أعلن رئيس اتحاد الشبيبة في الحزب المسيحي الديمقراطي، كريستيان كارلسون ترك منصبه، ابتداء من تشرين الثاني نوفمبر القادم، بعد سنتين على توليه مهامه في الاتحاد.
ووفقا لصحيفة إكسبريسن، سيعمل كارلسون، العضو النشط في الحزب منذ 16 عاما كممثل للمسيحيين الديمقراطيين في مجلس بلدية ستوكهولم.
وتأتي هذه الاستقالة في أعقاب انتقادات وجهتها رئيسة الحزب إيبا بوش ثور لكارلسون، على خلفية مقال له في صفحة النقاش بصحيفة داغينز نهيتير، تتعلق بتشديد شروط الاندماج ومنح المواطنة السويدية.
لكن القيادي المستقيل نفى أن تكون لمقالته ولانتقادات زعيمة الحزب أي دور في هذه الاستقالة قائلا لوكالة الأنباء السويدية، إن الوقت قد حان للرحيل، مشيرا أنه تلقى الكثير من الثناء على مقالته الأخيرة رغم أن كثيرين اعتبروا أن وجهات نظره في هذه المقالة كانت مقاربة لأفكار حزب سفاريا ديموكراتنا المناهض للأجانب والهجرة.
المصدر: الكومبس
دراسة: السويد أفضل الدول في التنمية العالمية
أظهر التقرير السنوي الصادر عن مركز أبحاث CGD الأمريكي، أن السويد هي أفضل دول العالم في مجال التنمية والهجرة.
ويقيس التقرير كيفية تأثير السياسة الوطنية لأغنى 27 بلداً في العالم على نوعية الحياة والتنمية في أفقر البلدان، استناداً الى سبعة مجالات، هي المساعدات، التمويل، التكنولوجيا، البيئة، التجارة، الأمن والهجرة. حيث جرى دمج هذه المجالات في مؤشر، تصدرته السويد هذا العام بعد أن أزاحت الدنمارك الى المرتبة الثانية، حيث كانت الأولى في العام الماضي.
وقال رئيس مركز التنمية العالمية مسعود أحمد في بيان صحفي: “إن سياسة التنمية الجدية هي أكثر بكثير من مجرد مساعدات”.
سياسة هجرة قوية
وأضاف، قائلاً: “على الرغم من أهمية الأمر، الا أنه يجب على سياسيي الدول الغنية أن يقيموا جميع خياراتهم، بدءاً من سياسة اللاجئين الى حقوق النشر، وفيما كان تلك الخيارات تساعد أو تعيق الدول النامية”.
وحصلت السويد على المرتبة الأولى بسبب النقاط القوية التي حصدتها في مجالات عدة منها، المساعدات الانمائية، حيث جاءت في المرتبة الثالثة، والبيئة في المرتبة الثانية والتجارة في المرتبة الخامسة وقبل كل شيء الهجرة، حيث تصدرت الأفضلية بين جميع البلدان وحصلت على المرتبة الأولى.
وقالت أنيتا كابيلي، واحدة من المدراء المشرفين على التقرير في حديثها للراديو السويدي: “على سبيل المثال، برنامج المساعدات السويدية هو أحد أفضل البرامج في العالم، ويتعلق بالجودة والكمية. كما للسويد سياسة جيدة جداً فيما يخص الهجرة والبيئة”.
المصدر: الكومبس
رئيس هيئة مكافحة التطرف يُحّذر من المبالغة في وصف حجم التهديدات ضد السويد
قال المدير الجديد لمركز مكافحة التطرف “العنيف” يوناس تروللي، إنه لا ينبغي المبالغة في حجم التهديدات الناجمة عن التطرف في السويد.
وأضاف في حديث له هو الأول، لوكالة الأنباء السويدية: “سأُبقي قضية التطرف مطروحة دون أن أكون في حالة تأهب”.
ويقصد بالتطرف العنيف، تلك الأعمال الإجرامية التي تمارسها الجماعات المتطرفة في السويد، سواء كانت يمينية متطرفة أو تيارات دينية تستخدم الدين كغطاء لممارسة التطرف والإجرام.
وكانت انتقادات حادة وجهت الى الحكومة السويدية بسبب، ما يصفه المنتقدون ” الإجراءات الضعيفة وغير الكافية” التي اتخذتها الحكومة لمكافحة التطرف.
ومنذ بداية العام الجاري 2018، كلفت الحكومة هيئة مكافحة الجريمة والمركز الجديد لمكافحة العنف المتطرف، CVE بمسؤولية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية البلاد من الاعمال الناجمة عن التطرف، والهدف من ذلك تعزيز وتطوير العمل الوقائي قبل حدوث أعمال إرهابية أو إجرامية.
وقال تروللي الذي تولى رئاسة المركز في الأول من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري: “من المهم أن ننظر الى هذا الأمر من وجهة نظر مفادها أن العديد من الأشخاص الذين قد يفكرون القيام بأعمال إرهابية، لهم خلفيات اجرامية”.
ورفض تروللي الانتقادات الموجهة الى الحكومة السويدية، والتي وصلت الى اتهامها بأنها لم تتخذ حتى الآن الإجراءات المناسبة لمقاومة التطرف.
وقال: “لا أعتقد أن الأمر يبدو كذلك” محذراً من المبالغة في وصف حجم هذه التهديدات.
المصدر: الكومبس
استطلاع: أكثر من نصف سياسيي المحافظين يريدون التفاوض مع SD
ذكرت صحيفة “إكسبرسن” أن أكثر من نصف سياسيي حزب المحافظين، يريدون التعاون مع سفاريا ديموكراتنا، من أجل تشكيل حكومة جديدة بقيادة المحافظين، وذلك في استطلاع للرأي أجرته الصحيفة على الإنترنت، شارك فيه 609 سياسيّاً من حزب المحافظين من جميع أنحاء السويد.
وأجاب 324 من المشاركين في الاستطلاع، بنعم على سؤال الصحيفة: “هل تعتقد أن على حزب المحافظين تولي السلطة في البلاد من خلال اجراء المفاوضات مع سفاريا ديموكراتنا في حال تطلب الأمر ذلك”؟
وتعليقاً على ذلك، قالت النائبة السابقة في البرلمان السويدي عن الحزب ماريا ابراهامسون للتلفزيون السويدي: “وجهة نظري هي أن المحافظين يجب أن يجربوا كل الفرص من أجل تولي السلطة وتنفيذ سياسة الحزب”.
كما شاركها الرأي نفسه رئيس حزب المحافظين السابق أولف ألدلون.
وقال ألجلون للصحيفة: “لا أتفق مع وجهات نظر الشيوعيين بأي شكل من الأشكال، لكني مع ذلك أستطيع الحديث معهم. والأمر نفسه يتعلق بحزب سفاريا ديموكراتنا”.
المصدر: الكومبس
السويد – اقتصاد
السويد: معدلات البطالة في آب بلغت 6,1 بالمئة
ذكرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي في السويد (SCB) أن معدلات البطالة في البلاد خلال شهر آب/ أغسطس الماضي بلغت 6.1 بالمائة.
ويعني ذلك زيادة بنسبة 0.1 بالمائة، وبواقع 11 ألف شخص عاطل عن العمل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2017، بحسب المركز.
وفقاً للبيانات المعدلة موسمياً، فإن معدل البطالة الموسمي بلغ 6.4 بالمائة في شهر آب، وهو نفس المستوى الذي جرى تسجيله في شهر تموز/ يوليو الماضي.
المصدر: الكومبس
أوروبا – سياسة
سالفيني: تعزيز الإجراءات الأمنية للمدارس ومكافحة ترويج المخدرات فيها
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني تعزيز الإجراءات الأمنية حول المدارس ومكافحة ترويج المخدرات فيها.
وتعليقاً على أول اعتقالات لمروجي مخدرات حول المدارس، الثلاثاء، قال سالفيني: “لقد استثمرنا في مجال الأمن بنحو 2.5 مليون يورو لتعزيز الرقابة خارج المدارس”، مبينا أنها “الخطوة الأولى في الحرب التي سنشنها على أولئك الذين يبيعون الموت لأبنائنا”، وهذا “ما أملت به الوزارة، التي تمول عملية المدارس الآمنة لأول مرة”.
وذكر البيان أن “قوات الشرطة في ماتشيراتا (وسط)، قامت بإعتقال مهاجر غامبي (39 عاما) لحيازته كمية من الهيرويين”، علما بأنه “متقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية”، وآخر “نيجيري (27 عاما)، كان قد حوكم لترويجه المخدرات، وهو يمتلك تصريح إقامة”.
وأشار البيان الى أن هذا الأخير “ضرب رجال الشرطة بالركلات واللكمات، مما ألحق بهم إصابات يمكن الشفاء منها خلال 15 يومًا”. اختتم بالقول إن “المهاجرَين متهمان بحيازة مخدرات بغرض ترويجها ومقاومة الإعتقال وارتكاب العنف ضد موظف عام”.
المصدر: وكالة آكي الإيطالية للأنباء
الاتحاد الأوروبي يعين ممثلاً جديداً له لعملية السلام في الشرق الأوسط
قرر المجلس الوزاري الأوروبي تعيين سوزانا تيرستال، ممثلاً خاصاً جديداً للاتحاد لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وكانت تيرستال (هولندية الجنسية)، تعمل حتى الآن سفيرة لبلادها في جمهورية إيران الإسلامية، كما أنها كانت قد تولت الكثير من المناصب الدبلوماسية.
ويتعين على تيرستال، العمل من خلال منصبها الجديد، على المساهمة في كافة المبادرات والجهود الرامية إلى إيجاد حل للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني على أساس قيام دولتين (فلسطين وإسرائيل) قادرتين على العيش ضمن علاقات سلام وحسن جوار.
كما تضطلع المبعوثة الأوروبية الجديدة، تيرستال، بالعمل على تسهيل الاتصالات بين جميع الأطراف السياسية المحلية والإقليمية والدولية المنخرطة في عملية السلام في الشرق الأوسط، ووفق البيان الوزاري الصادر اليوم بهذا الشأن، فإن “الهدف هو العمل مع الجميع من أجل تدعيم عملية السلام”.
وستباشر تيرستال مهام منصبها الجديد فوراً، ويمتد تفويضها لغاية 39 شباط/فبراير 2020، وهي مدة قابلة للتمديد.
وكان هذا المنصب قد أُسند منذ عام 2015 للايطالي فيرناندو جنتيليني.
المصدر: وكالة آكي الإيطالية للأنباء
توسك يعتزم الدعوة لقمة أوروبية – عربية بداية العام القادم
أكد رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، عزمه الدعوة لعقد اجتماع قمة بين الاتحاد وجامعة الدول العربية بداية العام القادم.
جاء هذا الإعلان في رسالة الدعوة التي وجهها توسك لزعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد لحضور القمة الأوروبية غير الرسمية المقررة يومي غد وبعد غد في سالسبورغ (النمسا).
وأوضح توسك أن زيارته الأخيرة لمصر قد عززت القناعة بضرورة تعميق التعاون مع هذا البلد وباقي الأطراف في المنطقة في عدة مجالات ومن أهمها الهجرة.
وكانت مصر قد وضع في أولوياتها العمل على منع تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر شواطئها وأراضيها، “هذا أدى إلى عدم وجود أي حالة تهريب لهؤلاء انطلاقاً من مصر خلال العام الحالي”، كما جاء في رسالة توسك.
وكان عام 2016 قد شهد قدوم حوالي 13 ألف مهاجر غير نظامي انطلاقاً من السواحل المصرية باتجاه أوروبا.
إلى ذلك، أقر مصدر أوروبي مطلع بأن مصر بذلت جهوداً تستحق الثناء من أجل منع تهريب البشر انطلاقاً من أراضيها و موانئها، حيث “قامت السلطات المصرية بكل ذلك بالاعتماد على إمكانياتها الخاصة وبدون مساعدات أوروبية”، وفق كلامه.
وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن المبلغ الوحيد المخصص لمصر لتمويل برامج ضبط الحدود والموانئ بقيمة 60 مليون يورو لم يتم تحريرها بعد، قائلا إن “مصر شريك يمكن الوثوق به”.
ويسعى الاتحاد الأوروبي للتعاون مع دول شمال أفريقيا لبلورة فكرته القائلة بضرورة إقامة منصات إنزال في هذه الدول لإبعاد المهاجرين عن شواطئ أوروبا.
وعلى الرغم من الجدل القائم حول هذه الفكرة، يرى الأوروبيون أن الفرصة لا تزال متاحة لمناقشة الأمر مع الشركاء في شمال أفريقيا، فالتصدي للهجرة غير النظامية يمر، برأيهم، عبر التعاون الوثيق بين ضفتي المتوسط.
المصدر: وكالة آكي الإيطالية للأنباء
دولي – سياسة – اقتصاد
تقرير للأمم المتحدة: وفاة طفل كل خمس ثواني بسبب نقص الرعاية الصحية
لقي ما يقدر بنحو 3.6 مليون طفلٍ دون سن الخامسة عشرة مصرعه في العام الماضي، أي ما يعادل طفل كل خمس ثوان، وذلك بسبب عدم توفر المياه والصرف الصحي والتغذية والرعاية الصحية الأساسية، وفقا لتقديرات صدرت عن الأمم المتحدة.
أفاد تقرير لوكالات تابعة للأمم المتحدة صدر (اليوم الثلاثاء 18 أيلول/ سبتمبر 2018) بأن ما يقدر بنحو 6.3 مليون طفل ماتوا قبل بلوغ سن الخامسة عشر العام الماضي أي بواقع طفل كل خمس ثوان وذلك بسبب عدم توفر المياه والصرف الصحي والتغذية والرعاية الصحية الأساسية.
وأضاف التقرير أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات، 5.4 مليون حالة، حدثت في السنوات الخمس الأولى من العمر إذ يمثل حديثو الولادة نحو نصف الوفيات.
وبإلقاء نظرة فاحصة على الأرقام، تتضح المخاطر غير المتناسبة على حياة الأطفال في أجزاء معينة من العالم مقارنة بغيرهم، حيث وقعت أكثر من نصف إجمالي وفيات الأطفال البالغين من العمر 5 سنوات والأصغر في عام 2017، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و 30% في جنوب آسيا.
وعلّق لورانس تشاندي ، مدير قسم الأبحاث والسياسات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بالقول : “لقد أحرزنا تقدما ملحوظا في إنقاذ الأطفال منذ عام 1990، لكنّ الملايين ما زالوا يموتون بسبب من هم وأين ولدوا”. وأضاف: “مع حلول بسيطة مثل الأدوية والمياه النظيفة والكهرباء واللقاحات، يمكننا تغيير هذه الحقيقة لكل طفل”.
ويموت معظم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات لأسباب يمكن الوقاية منها أو علاجها، مثل المضاعفات التي تحدث أثناء الولادة والالتهاب الرئوي والإسهال والملاريا. أما أسباب وفيات الأطفال الأكبر سنا فتتعلق على الأرجح بحوادث مثل الغرق أو إصابات حوادث الطرق.
وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عاما، فإن أولئك الذين يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هم أكثر عرضة بنسبة 15 مرة للموت مقارنة بأوروبا. لكن التقرير يشير أيضا إلى إحراز بعض التقدم – حيث انخفض إجمالي عدد الأطفال الذين يموتون دون الخامسة من 6.12 مليون في عام 1990 إلى 4.5 مليون في عام 2017 ، كما تراجع عدد وفيات الأطفال بين سن 5 و14 عاما إلى أقل من مليون طفل بعدما بلغ 1.7 مليون خلال الفترة نفسها وكان التقرير قد تم إعداده على نحو مشترك بين اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية و”شعبة السكان” التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي.
المصدر: دويتشه فيله
HWPL تنظم المنتدى الخامس لدول البلطيق والبحر الأسود
عقد في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، نهاية الأسبوع الماضي، المنتدى الخامس لدول البلطيق والبحر الأسود BBS، وهو اجتماع لرؤساء سابقين من دول أوروبا الشرقية السابقين وذلك تحت عنوان (التضامن من أجل الحفاظ على السلام العالمي).
ونظم المنتدى بالتعاون بين BBS ومنظمة HWPL الكورية المعنية بقضايا نشر السلام والحوار بين دول العالم والأديان المختلفة.
وصدر عن هذا اللقاء السنوي، الذي شارك فيه أكثر من 116 شخصية تمثل 50 دولة بيان سيؤول، الذي دعا إلى إيجاد المزيد من الوسائل الفعالة لضمان حفظ السلام على أساس القيم الإنسانية والروحية، ومبادئ الحرية والكرامة الإنسانية.
وخلال المنتدى، ألقى الرئيس السابق لرومانيا، إميل كونستانتينسكو، كلمة أكد فيها أن العالم شهد في السنوات الماضية سقوط العديد من ضحايا الحروب والنزاعات جراء سوء الفهم بين الدول وعدم احترام قيم بعضها البعض، واعتبر أن هذا المنتدى سيكون بمثابة فرصة لبناء شكل جديد من العلاقات الدولية، مشددا على أنه لا يمكن تحقيق السلام في ظل الظلم الذي يسود العالم.
المصدر: الكومبس
تقارير
فضائح هزت جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية
منذ تأسيسه في 1950 تسببت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) في فضائح عكست الأجواء السياسية السائدة في ألمانيا. وفيما يلي أبرز تلك الحالات التي شغلت الرأي العام والحكومة والبرلمان الاتحادي.
اغتال أعضاء ما يسمى بالخلية “النازية السرية” تسعة مهاجرين وشرطية ألمانية. وتشير التقديرات إلى أن محيط الإرهابيين يضم 100 إلى 200 شخص، بينهم عملاء للاستخبارات الداخلية “هيئة حماية الدستور”. فجهاز الاستخبارات في ولاية تورنغن موًل حسب تصريحات المتعاون السابق مع المخابرات تينو برانت، بشكل غير مباشر أعضاء من الخلية اليمينية المتطرفة الذين كانوا متوارين عن الأنظار. وبرانت الذي كان حينها الرجل الثاني في الحزب القومي الألماني (النازي) في تورنغن أعلن أنه حصل كمتعاون مع الاستخبارات على أموال من جهاز الاستخبارات في الولاية. وقد تبرع بجزء من تلك الأموال للخلية الإرهابية، بمعرفة جهاز الاستخبارات، كما أعلن هذا الرجل الذي كان من النازيين الجدد، أمام لجنة تحقيق تابعة لبرلمان ولاية فادن فورتمبرغ في شتوتغارت. كما أحاطت شكوك حول موظف جهاز الاستخبارات بولاية هسن أندرياس تيمه. ومن بين ضحايا الخلية اليمينية المتطرفة خالد يوزغات، الذي كان يملك مقهى إنترنيت في كاسيل وتم اغتياله عام 2006. وخلال عملية الاغتيال أو قبلها بقليل كان موظف المخابرات السابق أندرياس تيمه في مقهى الإنترنيت. وقد ألقي القبض عليه لكن المحققين لم يستطيعوا إثبات التهم الموجهة إليه، فأطلق سراحه. ولا يزال دوره في الجريمة غير واضح، وينفي حتى اليوم ضلوعه فيها. وقد تمت إقالته من وظيفته لدى هئية حماية الدستور في ولاية هيسن.
المحامي والناشر رولف غوسنر واحد من المواطنين الألمان الذين خضعوا لأطول فترة مراقبة من قبل المخابرات الداخلية الألمانية، التي كانت تشك في أن له اتصالات مع منظمات يسارية متطرفة أو تخضع لتأثير يساري متطرف مثل الحزب الشيوعي الألماني واتحاد مناهضي الفاشية أو جمعية المساعدة الحمراء. وعلى هذا الأساس تمت مراقبة طوال 38 عاما، ورفع دعوى قضائية عام 2006. لكن قبل جلسة الاستماع الأولى أمام المحكمة الإدارية في كولونيا، أعلنت هيئة حماية الدستور أنه تم “بعد تحقيق جديد” وقف المراقبة. وفي 2011 صدر حكم من المحكمة يؤكد أن مراقبة الناشط الحقوقي كانت منافية للقانون، ولم يتم إثبات وجود توجهات مناهضة للدستور لدى غوسنر.
في يناير 2001 طلبت حكومة المستشار الألماني السابق غرهارد شرودر من المحكمة الدستورية الاتحادية بحث مدى قانونية الحزب القومي الألماني (النازي) من وإمكانية حظره. وفي نهاية مارس/ آذار 2001 قدم البرلمان الاتحادي (بونسدتاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) طلبا لحظر هذا الحزب. لكن تلك الجهود باءت بالفشل، إذ أعلنت المحكمة في مارس/ آذار 2003 رد الطلب من حيث الشكل وعدم بحث حيثيات الدعوى، لأنه ثبت لها أن متعاونين مع المخابرات كانوا أعضاء في قيادة الحزب القومي الألماني. والأدلة المقدمة لحظر الحزب كانت مبنية على تصريحات هؤلاء القياديين المتعاونين مع المخابرات. ولم يُعرف مدى توغل المخابرات الألمانية في الحزب النازي ومدى تأثيرها عليه.
كلاوس كورون أصبح عام 1962 موظفا لدى هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية). وفي أكتوبر/ تشرين الأول 1981 عرض على جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية سابقا خدماته كعميل مقابل 150.000 مارك وراتب شهري بمبلغ 4000 مارك حيث كان يقدم لها معلومات سرية. واتفق كورون مع مخابرات ألمانيا الشرقية على أن لا تطارد أشخاصا بناء على معلومات تحصل عليها منه.
وفي عام 1985 هرب رئيس كورون في الوظيفة، هانس يواخيم تيدغن، إلى ألمانيا الشرقية سابقا بسبب مشاكل مالية، وكان يريد بدء حياة جديدة هناك. وعلى إثرها أعلن جهاز أمن الدولة في ألمانيا الديمقراطية أنه اعتقل أشخاصا بناء على معلومات حصل عليها من تيدغه وليس من كورون، لكنه كذلك اعتقل أشخاصا بناء على معلومات حصل عليها من كورون أيضا. وبعد الوحدة الألمانية عام 1990 سلم كورون نفسه للسلطات وحُكم عليه باثني عشر عاما سجنا، أما تيدغه فقد هرب عام 1989 إلى موسكو حيث توفي هناك عام 2011.
بعد تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1949 جندت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) جزء كبيرا من موظفيها من العاملين السابقين في جهاز الاستخبارات النازية، الذين عكفوا على التجسس على مواطنين مشتبه بهم مثل الشيوعيين. وأحد هؤلاء الموظفين كان فيرنر بيتش الذي كان يشك في قانونية هذه المهمة، كما أنه رفض قبول أعضاء سابقين في الحزب النازي والشرطة السرية للنظام النازي، في هيئة حماية الدستور. وفي صيف 1963 عن الموضوع مع محام كان يثق به، وفي سبتمبر/ أيلول كشفت صحيفة “دي تسايت” نشرت اعترافات بيتش الذي اختفى بعدها بقليل.
وفي مخبئه أعطى لبرنامج “بانوراما” التلفزيوني مقابلة منعت النيابة العامة بثها، وقام جهاز الاستخبارات- هيئة حماية الدستور، بفصل بيتش الذي رفع دعوى أمام المحكمة. وهذه القضية وصلت إلى المحكمة الاتحادية العليا التي وجب عليها البت فيما إذا كانت أسرار الدولة تحتاج إلى الحماية بالرغم الحصول عليها بطريقة مخالفة للقانون؟ وكان جواب المحكمة، لا. مؤكدة أن الموظفين مطالبون بالكشف عن الممارسات غير قانونية.
الفضيحة الأولى والمثيرة في آن واحد لهيئة حماية الدستور كانت عام 1954. فرئيسها الأول أوتو جون، الذي كان خلال فترة النازية ناشطا بين المقاومين بزعامة كلاوس شينك غراف فون شتاوفينبرغ، انتقل في يوليو/ تموز 1954 مع صديقه الطبيب فولفغانغ فولغيموت من برلين الغربية إلى الشطر الشرقي للمدينة. وإلى اليوم لا يُعرف ما إذا كان جون قام طواعية بهذه الرحلة أم تم خطفه، إذ انتشرت شائعات مفادها أنه قد تم تخديره ونقله إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا. وفي برلين الشرقية ظهر جون أمام الصحافة وعلل انتقاله إلى ألمانيا الديمقراطية بشغل عدد متزايد من النازيين السابقين مناصب قيادية في مؤسسات رسمية بألمانيا الاتحادية. كما أن عسكرة ألمانيا الاتحادية وازدياد ارتباطها بالغرب في ظل حكم المستشار كونراد أدناور، قد دفعه إلى اتخاذ قراره “بعد تفكير طويل بالذهاب إلى المانيا الديمقراطية والعيش هنا، لأنني أرى هنا أفضل الإمكانيات للعمل من أجل إعادة توحيد ألمانيا والعمل ضد تهديدات بنشوب حرب جديدة”.
وخضع جون باستمرار للاستجواب من قبل المخابرات السوفياتية (كي جي بي). وفي نهاية عام 1955 عاد من موسكو عبر المانيا الديمقراطية إلى ألمانيا الغربية، حيث لم يعد مرحبا به وتم الحكم عليه بأربع سنوات سجنا. وحتى وفاته عام 1997 في النمسا بذل جون كل جهوده لإعادة الاعتبار إليه، لكنه لم يفلح في ذلك.
المصدر: دويتشه فيله
