السويد- سياسة – محليات
دعاوى
قضائية ضد سوريين في السويد بتهمة ممارسة التعذيب
تتوقع
منظمات حقوق الإنسان أن تقوم السويد بمحاكمة شخصيات عسكرية سورية من مسؤولي
الاستخبارات متهمين بالتعذيب، وذلك بعد أن تقدم تسعة سوريين يعيشون في السويد
بشكاوى الى الشرطة ضد 25 مسؤولاً امنياً.
وقال
كبير المحامين في منظمة الدفاع عن حقوق الانسان المدنية جون شتاوفر لوكالة الأنباء
السويدية: “هدفنا هو إجراء تحقيق أولي، وأن يقرر المدعي العام إذا كان التحقيق
سيتم توجيهه الى شخص واحد أو أكثر من الذين جرى الإبلاغ عنهم”.
وأوضح،
أن من بين المتهمين مدراء رفيعي المستوى في أجهزة الأمن السورية المختلفة.
وتحدثت
وكالة الأنباء السويدية، والعديد من وسائل الإعلام عن هذه الشكوى، مشيرة الى امرأة
سورية، تعيش الآن في السويد وكيف تعرضت للتعذيب والانتهاك والاعتداء الجنسي من قبل
المخابرات السورية، حيث كانت تبلغ من العمر حينها 19 عاماً.
كما
وصف صحافي سوري، مقيم في السويد الآن، كيف تم تعذيبه في أوقات عدة، مشيراً الى أن
مراهقين قُصر تعرضوا للتعذيب أيضاً.
ويمكن
للسويد التحقيق مع الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
ومحاكمتهم بتقديمهم الى العدالة. وفي الأسبوع الماضي، ألقي القبض على ثلاثة أشخاص
من المخابرات السورية في ألمانيا وفرنسا بعد صدور مذكرات توقيف دولية ضدهم.
المصدر:
الكومبس
الثلوج
تتسبب بخلق فوضى مرورية على الطرق
تسببت
الثلوج التي تساقطت بغزارة صباح اليوم في خلق بعض الفوضى على العديد من الطرق
بمقاطعة فيرملاند.
ووقعت
حوادث مرورية عدة على طريق 61 شمال كارلستاد، حيث وقع حادث بعد الساعة الثامنة من
صباح اليوم بين Kil وكارلستاد، بالقرب من دوار إيلاندا.
ووفقاً للشرطة، فإن حادث حصل بين شاحنة وسيارة شخصية قادت طريقها نحو خندق على جانب
الطريق، ما أدى الى حدوث سلسلة من تصادم السيارات، الا أن أي شخص لم يصب جراء ذلك.
وذكر
الضابط في خدمات الطوارئ بمنطقة كارلستاد أوله إوكسون، “أن الوضع وفيما يتعلق
بحوادث المرور قد هدأ الآن، ولا زلنا نتعامل مع الحوادث الأربعة التي وقعت على
امتداد شمال كارلستاد”.
وأوضح،
أن القاسم المشترك لتلك الحوادث هو حركة المرور في كارلستاد، هذا الصباح والتي
خلقت حوادث اصطدام مرورية مختلفة.
ووفقاً
لمديرية المرور، لا تزال هناك طوابير طويلة من الانتظار تجاه كارلستاد، كما هناك
انزلاقات وصعوبة على طريق E18 بين كارلستاد وكريستينهامن، حيث وقعت
العديد من الحوادث.
كما
تسببت الثلوج بخلق مشاكل على الطرق حتى في وسط كارلستاد.
المصدر:
الكومبس
سكان
السويد في زيادة مستمرة لكن “بطيئة”
ذكرت مؤسسة الإحصاء المركزي في السويد أن عدد سكان البلاد
يستمر بالتزايد، على الرغم من أن تلك الزيادة تحصل بشكل بطيء.
وبلغ
عدد سكان السويد أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2018، 10230185 شخصاً، ما يعني زيادة
قدرها حوالي 110 آلاف شخصاً مقارنة بالعام السابق 2017.
وترجع
هذه الزيادة جزئياً الى حقيقة أن عدد المواليد الجدد أكبر من عدد الأشخاص الذين
يموتون والى أن عدد المهاجرين الى البلاد أكبر من عدد الذين هاجروا منها، بحسب
المركز.
وتشير
الاحصائيات منذ عام 2015 الى زيادة عدد الرجال عن عدد النساء في السويد، ويزداد
هذا التوجه في عام 2018. حيث ذكر المركز، أن المواليد الذكور أكبر من المواليد
الإناث وأن المهاجرين الذكور الى البلاد أكثر من النساء.
المصدر:
الكومبس
تغيير
قانوني جديد يدعم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة
أحالت الحكومة السويدية مقترح الى البرلمان حول إجراء تغيير
قانوني يمنح بموجبه الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من صعوبة في
التنفس والتغذية، الحصول على المساعدة الشخصية.
ومن
المفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر تموز/ يوليو
القادم.
وقالت
وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالنغرين، ان القانون الجديد سيصحح أحد أهم أوجه
القصور الأساسية في القانون الحالي.
ومن
المتوقع أن يؤثر التغيير القانوني الجديد على العشرات من الأطفال الذين سُحبت منهم
المساعدة الشخصية، بسبب تفسير صندوق الضمانات الاجتماعية للقانون الحالي.
وأوضحت
هالنغرين، أن التغيير القانوني الجديد يمنح العوائل التي لديها أطفال ضمن هذه
الفئة الشعور بالآمان ومعرفة أن لأطفالهم الحق في الحصول على المساعدة المطلوبة.
وحولت
الحكومة المقترح الى اللجنة البرلمانية المختصة، حيث كان ذلك جزءاً من اتفاق
التعاون الحكومي بين أحزاب الاشتراكي الديمقراطي، البيئة، الوسط والليبراليين، كما
أن بقية الأحزاب الأخرى دعت الى مثل هذا التغيير.
وضمت
الميزانية المشتركة لحزبي المحافظين والديمقراطي المسيحي، التي اعتمدها البرلمان
السويدي في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مخصصات بقيمة 350 مليون كرون لهذا
الغرض. كما حث البرلمان حينها، الحكومة على التوصل الى مشروع قانون بهذا الشأن.
المصدر:
الكومبس
تقرير
سري: العديد من موظفي مطار آرلاندا لهم علاقات بالشبكات الإجرامية
ذكر تقرير أمني سري صادر عن الشرطة أن العديد من الموظفين في
مطار آرلاندا، هم جزء من شبكات إجرامية أو لديهم روابط بها، وفقاً لما ذكرته صحيفة
بوسطن المسائية.
وذكرت
الصحيفة أن التقرير أُرسل الى العديد من المدراء العاملين في شرطة الحدود في شهر
أيلول/ سبتمبر من العام.
ومن
بين الأمور التي تضمنها التقرير، أن نحو عشرة أشخاص يعملون في نقاط التفتيش
الأمني، قد تكون لديهم علاقة بشبكات إجرامية أو أن أسمائهم موجودة في سجلات
الشرطة. وتم إقالة شخصين منهم من العمل في عام 2017، أحدهم لأسباب أمنية، بحسب
الصحيفة.
وجاء
في التقرير أيضاً، أن هناك حالة شارك فيها أحد أولئك الموظفين في “تهريب منظم
للغاية”، بما يتعلق بنقل البضائع في حقائب وأمتعة السفر وان العلاقة بين الأشخاص
الذين يعملون في مواقع استراتيجية مهمة بالمطار ولديهم روابط بالشبكات الإجرامية
“جديرة بالملاحظة”.
ووجه
تقرير شنغن انتقادات قوية في السابق الى مطار أرلاندا بخصوص الضوابط الحدودية،
وقبل بضعة أسابيع تم الكشف عن أن الشرطة وظفت أشخاص يقيمون في السويد بشكل غير
قانوني للعمل في التنظيف في مراكزها في ارلاندا.
المصدر:
الكومبس
مقتل
شخصين في إطلاق نار شمال ستوكهولم
قالت الشرطة إن أحدث عمليات إطلاق النار المستمرة في السويد،
أدت الليلة الماضية الى مقتل شخصين في منطقة Bro الواقعة
بين ستوكهولم وإينشوبينغ.
وكان
الشخص الأول على قيد الحياة عندما وصلت دورية الشرطة الى مكان إطلاق النار، لكنه
توفي في وقت لاحق في الموقع، وعلى بعد مئات الأمتار من نفس الموقع، عُثر على شخص
آخر قُتل بإطلاق ناري، بحسب ما ذكرته الشرطة.
وقال
شاهد عيان لصحيفة “أفتونبلادت”، إنه سمع صوت إطلاقات نارية كثيرة تراوح عددها بين
10-15 طلقة في المجموع، مشيراً الى أنه في البداية سمع صوت إطلاقين ناريين، وبعد
دقائق من ذلك سمع أكثر من عشرة إطلاقات.
والقت
الشرطة القبض على شخص بالقرب من موقع الحادث، لكن لم يتم بعد التوضيح عن الشبهات
الموجهة نحوه.
وقالت
المتحدثة باسم الشرطة توي هيغ لوكالة الأنباء السويدية: “ألقي القبض على شخص جاء
الى مكان الحادث واقتيد الى مركز الشرطة، ولا يمكننا الحديث أكثر عن ذلك الآن”.
وتحاول
الشرطة الآن التعرف على هوية الشخصين القتلين وإبلاغ أقاربهم، فيما يقوم فنييو
الشرطة بالتحقيق في مسرح الجريمة.
المصدر:
الكومبس
مصلحة
الضرائب تعاود فتح صناديق استلام تصاريح الدخل ورقيّاً
ستقوم
مصلحة الضرائب السويدية، Skatteverket بفتح صناديق البريد في نحو
ستين موقعاً بشكل مؤقت من أجل استلام استمارة تصاريح الدخل لهذا العام، وذلك
اعتباراً من 16 نيسان/ أبريل – 2 أيار/ مايو.
وكانت
المصلحة قد قررت منذ عام 2017 إزالة صناديق استلام تصاريح الدخل الورقية، لكن يبدو
أن المعلومات لم تصل الى الجميع، ما أدى إحباط الكثيرين ممن يريدون تقديم تصاريح
الدخل بشكل ورقي في مكاتب المصلحة بعد أوقات انتهاء الدوام.
وفي
أماكن عدة من مكاتب المصلحة في السويد، حاول الناس دفع استمارات التصريح عبر فتحات
الأبواب أو ما شابه ذلك، ما أدى الى التسبب بفوضى على أرضيات المدخل التي كانت
تفيض في بعض الأحيان بتلك الاستمارات، ما دفع المصلحة بالتالي الى قرارها بفتح تلك
الصناديق مؤقتاً وخلال الفترة المذكورة أعلاه.
وكتب
المسؤول في المصلحة يوهان شومان في بيان صحفي: قائلاً: “تمت إزالة صناديق البريد
في عام 2017 لأسباب أمنية ولكن علينا أن نكون مستجيبين، طريقة التسليم التي حصلت
عبر فتحات الأبواب في العام الماضي، كانت أبعد ما يمكن عن الأمان. لذلك قمنا
بإعادة النظر وفتح صناديق البريد هذا العام في المكاتب،
حيث سنقوم بذلك في الأسبوعين الأخيرين”.
جدير
ذكره، أن ما يقرب من 90 بالمائة من الأفراد يصرحون عن الدخل بشكل رقمي الآن.
المصدر:
الكومبس
اوروبا
– سياسة – محليات
خلاف
حول تعليم الديانة الإسلامية في مدارس ساكسونيا
أشارت
صحيفة “ميتل دويتشه تسايتونغ”
الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس (21 شباط/
فبراير) إلى اختلاف أطراف الائتلاف الحكومي في ولاية ساكسونيا آنهالت في شرقي
ألمانيا، حول تدريس الديانة الإسلامية في المدارس.
وجاء
في تقرير الصحيفة أن الخلاف بين أطراف الائتلاف المكون من أحزب: الاتحاد
الديمقراطي المسيحي والاشتراكي والخضر، اختلفت حول إدراج مادة الديانة الإسلامية
في المنهاج المدرسي مثلما الحال مع الديانة المسيحية بمذهبيها الكاثوليكي
والبروتساني، وتعليم التلاميذ الديانة الإسلامية.
ويريد
حزبا الاشتراكي والخضر فترة اختبارية لتدريس والفحص ومعرفة كيفية تطبيق ما تم
التوافق عليه في “اتفاقية
الائتلاف الحكومي” حول تدريس الديانة الإسلامية في
المدارس. لكن وزير التعليم في الولاية، وهو من الاتحاد المسيحي الديمقراطي، يريد
إيقاف ذلك وعدم تنفيذ ما يرغب فيها
شريكا الائتلاف الحكومي.
إذ
يرى الوزير أنه ليس هناك سند قانوني لإدخال الديانة الإسلامية في المنهاج وتدريسه
في المدارس، وذلك حسب ما جاء في تقرير للوزارة حصلت عليه صحيفة
“ميتل دويتشه تسايتونغ”.
لكن حزبي: الاشتراكي والخضر يعارضان موقف وزير التعليم وما جاء في تقرير وزارته
الذي يقولان إنه “سطحي جدا”.
وفي هذا السياق صرح عضو برلمان الولاية ومسؤول السياسة الداخلية في حزب الخضر،
سيباستيان شتريغل، بأن “الوزارة
تبسط الأمر يشكل كبير وفقط تقول: إنه غير ممكن”.
المصدر:
دويتشه فيله
سالفيني:
“اختطاف” الاستخبارات الكورية الشمالية لابنة الدبلوماسي المنشق لا علاقة له
بوزارة الداخلية
رفض
وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني تحميله مسؤولية ماتردد من أنباء عن
“إختطاف” جهاز الاستخبارات في بيونغ يانغ لإبنة دبلوماسي كوري شمالي رفيع منشق كان
يعمل سفيرا بالانابة لبعثة بلاده الدبلوماسية في روما
وقال
سالفيني في تصريحات إذاعية صباح الخميس “توجهوا بهذا السؤال إلى وزارة الخارجية.
إنها مسألة بين السفارات، لم أعرف عنها شيئاً ولا علاقة لي بها”.
ووفق
أنباء وردت من سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، فإن أن إبنة السفير الكوري الشمالي
السابق بالوكالة لدى إيطاليا، جو سونغ جيل، التي تبلغ من العمر 17 عاماً، كانت
تدرس وتعيش مع والديها في روما، قد تعرضت للإختطاف وأعيدت بالقوة إلى بلادها.
وأضاف
سالفيني “إذا كانت هناك فتاة تريد العودة إلى أجدادها في بلادها، استقلت طائرة
بأمان من المطار بعد اجتيازها كل إجراءات المراقبة والفحص الأمنية بدون أن تتفوه
بأي شيء، ما علاقة ذلك بعمل وزير الداخلية؟”.
وقد
طالب في وقت سابق نواب في
حركة خمس نجوم الوزير سالفيني بـ”توضيح ملابسات الحادثة بأسرع ما يمكن لأنه، إذا
تم تأكيدها، ستكون خطيرة للغاية”. كما شددوا في تصريح صحفي على أنه
“ينبغي علينا حماية جميع المواطنين الموجودين
على أراضينا، ولا سيما القاصرين
المصدر:
وكالة آكي الإيطالية للأنباء
عربي
– عالمي – سياسة – محليات
منظمة
تدعو إلى إنقاذ مئات الأطفال الأجانب بمخيمات في سوريا
دعت
منظمة إنسانية دولية إلى مساعدة وإنقاذ أكثر من 2500 طفل أجنبي من 30 بلدا،
يتوزعون على ثلاثة مخيمات في شمال شرقي سوريا، فروا مع عائلاتهم من المعارك ضد
تنظيم “الدولة الإسلامية”. وطالبت المنظمة دول هؤلاء باستعادتهم.
وقالت
منظمة أنقذوا الأطفال “سايف ذي
تشيلدرن” في بيان لها اليوم الخميس (21
شباط/ فبراير) إن “أكثر من 2500 طفلا من ثلاثين بلداً يعيشون في ثلاثة مخيمات للنازحين في شمال شرق
سوريا، بينهم 38 طفلاً غير مصحوب”، مطالبة المجتمع
الدولي باتخاذ “الاجراءات الضرورية لضمان أمنهم”.
ووصلت
بحسب المنظمة “560 عائلة أجنبية
تضمّ أكثر من 1100 طفل، بالإضافة الى الآلاف من العائلات السورية”
على وقع تقدم قوات سوريا الديموقراطية في آخر جيب
للتنظيم في شرق سوريا منذ كانون الثاني/ يناير.
وانضمّ هؤلاء إلى “الآلاف من
الأشخاص الآخرين الذين انتقلوا للعيش في المخيمات” فارين من المعارك التي شهدتها الرقة في العام 2017، والتي
انتهت بسيطرة قوات سوريا الديموقراطية على المدينة التي شكلت المعقل الأبرز
للتنظيم المتطرف في سوريا.
ولا تزيد أعمار بعض الأطفال في المخيمات عن أيام أو أسابيع،
بحسب المنظمة غير الحكومية البريطانية التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الطفل حول
العالم وتقديم المساعدة لهم. وقالت مديرة مكتب استجابة سوريا في المنظمة سونيا
كوش، في البيان، إن “جميع
الأطفال الذين لديهم روابط فعلية أم
متصورة مع الدولة الإسلامية (داعش) هم ضحايا هذا الصراع ويجب معاملتهم على هذا
الأساس”.
وأضافت “يجب على
جميع الدول التي لديها مواطنين عالقين في سوريا تحمل مسؤولية مواطنيها”، موضحة أن “هناك العديد
من الدول، بما فيها عدد من البلدان الأوروبية، لم تبدأ باتخاذ خطوات لضمان سلامة
هؤلاء الأطفال وعائلاتهم”.
وتشرف قوات سوريا الديموقراطية على إدارة هذه المخيمات التي
تؤوي عشرات آلاف النازحين والفارين من المعارك، وتعمل على تقديم الخدمات لهم ضمن
إمكانياتها المتواضعة.
وتوضع عائلات الجهاديين في أقسام خاصة في المخيّمات وتحت حراسة
مشددة، الأمر الذي يؤثّر وفق المنظمة على “قدرتهم للوصول الى المساعدات والخدمات”.
ودعت المنظمة “دول المنشأ
إلى إعادة هؤلاء الأطفال وعائلاتهم بأمان بهدف إعادة تأهيلهم و/أو إعادة دمجهم”
مشددة على أن “الحالات
المماثلة تتطلب الدعم للتعافي وإعادة التأهيل، وهو أمر غير متاح حاليا في مخيمات
النازحين في سوريا”.
ويشكل ملف الجهاديين الأجانب وعائلاتهم عبئا على الإدارة
الذاتية الكردية التي تطالب بلدانهم باستعادتهم ومحاكمة عناصر التنظيم على
أراضيها. ورغم الدعوات من الأكراد والولايات المتحدة، تتردد غالبية الدول الغربية،
ولا سيما الأوروبية منها، في استعادة مواطنيها من سوريا.
المصدر:
دويتشه فيله
ترامب
يرفض عودة جهادية رغم دعواته للأوروبيين
في
الوقت الذي يدعو فيه الرئيس الأمريكي الدول الغربية إلى استعادة مواطنيها من
مقاتلي “داعش” المحتجزين في سوريا، رفض عودة امرأة إلى الولايات المتحدة بحجة
أنها لا تحمل جنسيتها، في حين أكد محاميها أنها مواطنة أمريكية.
وأعلن
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بمنع عودة الجهادية هدى المثنى من سوريا إلى
الولايات المتّحدة، في حين أكد محاميها أنها مواطنة أمريكية مناقضاً بذلك إعلان
واشنطن أن الشابة المولودة في الولايات المتحدة ليست مواطنة أمريكية.
وقال ترامب في تغريدة “أمرت وزير الخارجية مايك بومبيو، وهو موافق تماما، بعدم السماح
بعودة هدى المثنى إلى البلاد” من سجنها في
شمال شرق سوريا، وذلك بعد بيان للخارجية قالت فيه إن الشابة البالغة من العمر 24
عاما ليست مواطنة أمريكية.
غير أنّ حسن شلبي محامي هدى المثنى أكد بعيد تغريدة ترامب أن
موكلته مواطنة أمريكية مولودة في نيوجرسي. وقال المحامي لوكالة فرانس برس إن “هدى المثنى ولدت في نيوجيرسي في 1994 بعد أشهر عديدة من انتهاء
عمل والدها كدبلوماسي”.
ويحرم القانون الأمريكي أبناء الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين
في الولايات المتحدة الذين يولدون في هذا البلد من الحق في الحصول على الجنسية
الأمريكية بصورة تلقائية إذا ما ولدوا أثناء مزاولة والديهم العمل الدبلوماسي.
وأكد المحامي أن موكلته المعتقلة لدى القوات الكردية في سوريا
والتي ترغب بالعودة إلى الولايات المتحدة “كان بحوزتها جواز سفر صالح” عندما غادرت إلى سوريا عام 2014 للانضمام إلى تنظيم
“الدولة الإسلامية” (داعش).
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في وقت سابق يوم
أمس الأربعاء (20 شباط/ فبراير) إن المثنى “ليست مواطنة أمريكية، وليس عندها أي مسوغ قانوني أو الحقّ في
الحصول على جنسية ولن يتم السماح لها بدخول الولايات المتحدة”.
وكانت واشنطن، التي تسعى لإعادة جهاديين أجانب معتقلين في شمال
شرق سوريا إلى بلدانهم لمحاكمتهم فيها، ذكرت سابقا أنّها تدرس قضية الجهادية
المعتقلة لدى الأكراد في سوريا. والمثنى ولدت في الولايات المتحدة لأبوين من اليمن
أصبحا مواطنين، وفقا لمشروع مكافحة التطرف في جامعة جورج واشنطن.
وفي أواخر عام 2014، بعد انتقالها إلى سوريا بوقت قصير، نشرت
المثنى على تويتر صورة لأربع نساء يضرمن النيران في جوازات سفرهم الغربية، وبينها
جواز سفر أمريكي.
وكانت الشابة ناشطة في الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
لقتل الأمريكيين وتمجيد تنظيم “داعش”. لكن مع اقتراب نهاية التنظيم المتطرف، قالت المثنى في مقابلة
نشرتها يوم الأحد الفائت صحيفة “ذي غارديان”
إنها تنبذ التطرف وتريد العودة إلى ديارها. وأضافت أنها
تعرضت لعملية غسل دماغ على
الإنترنت، مؤكدة خجلها من دعمها السابق للجهاديين. وتزوّجت المثنى في سوريا من
ثلاثة جهاديين قتلوا جميعاً ولديها طفل.
المصدر:
دويتشه فيله
العراق
يتسلم 150 من “داعش”
كانوا معتقلين في سوريا لدى “قسد”
كشف
القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار قطر العبيدي، اليوم الخميس، عن تسلم
القوات الأمنية العراقية 150 عنصرا بتنظيم “داعش” كانوا معتقلين في سوريا لدى قوات
سوريا الديمقراطية.
وقال
العبيدي في حديث لـ”السومرية
نيوز”، إن
“قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة تسلمتا 150
عنصراً في تنظيم داعش سلموا أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية”.
وأضاف
العبيدي أن “أغلب هؤلاء
هم مجرمون مطلوبون للقضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب كانوا يمارسون القتل
والتعذيب وكانوا يقاتلون الجيش والعراقيين منذ عام 2014”.
وتمكنت
القوات العراقية، الخميس الماضي 14 فبراير/ شباط، من قتل مجموعة من قيادات داعش
الإرهابي، في مقر خفي لهم، في منطقة حدودية واقعة بين محافظتين شمالي وشرقي العراق
وأعلن العراق في، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم
“داعش” الإرهابي، لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق
التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات
وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.
المصدر:
سبوتنيك
السياسيون
في تايلاند يلجؤون إلى المنجمين لمعرفة مصيرهم
أظهرت
خريطة مرسومة يدوياً للمجموعات النجمية والكواكب، تايلاند في خضم سنة التغيير، كما
يقول المنجم بينيو بونغشاروين، وهو أحد العرافين الذين يلجأ إليهم السياسيون في
زمن التحولات والاضطرابات.
ويوضح بينيو وهو رئيس «الجمعية الدولية للفلك» في
تايلاند «النجوم كلها في أماكنها… سيكون هناك تغيير كبير ومواجهة كبيرة ومفاوضات
كبيرة».
وقد
تفتقر توقعاته إلى الدقة، لكنها مهمة جداً بالنسبة إلى التايلانديين الذين يلجؤون
منذ فترة طويلة إلى العرافين ليأخذوا ولو فكرة بسيطة عمّا يخبئ لهم الغد، في
المدرسة أو في العمل وفي الحب والسياسة.
وحالياً،
تهيمن السياسة على الأحاديث المتداولة، عقب سلسلة من الأحداث الدراماتيكية التي
أشعلت المشهد السياسي قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 آذار (مارس) المقبل.
فالجمعة
الماضي، قرر ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن منع شقيقته الأميرة أوبولراتانا من
الترشح لرئاسة الوزراء، لأنه اعتبرها خطوة «غير ملائمة». واقترح ترشيحها لرئاسة
الوزراء حزب «راكسا تشارت» التايلاندي المقرّب من عائلة شيناوترا، وهو ينتظر ليرى
إن كان سيلام بسبب هذه الخطوة التي تعتبر
مجازفة.
وأثار
هذا الموضوع شائعات عن احتمال قيام انقلاب مضاد لإطاحة رئيس المجلس العسكري برايوت
تشان أو تشا، وهي شائعات ينفيها.
وامتنع
بينيو الذي توقّع مصير رئيس وزراء سابق لم يفصح عن اسمه، عن الدخول في تفاصيل،
قائلاً فقط إنه سيكون هناك مواجهة بين القوات «الليبرالية والمحافظة» مضيفاً «إنها
معركة بين أصحاب الفكر التجديدي وأولئك المتمسّكين بطريقة التفكير القديمة». وعلم
التنجيم متجذّر بتاريخ تايلاند وبكل تحوّل في
تاريخ البلاد المليئة بالانقلابات، فالفلك يبلغ المحتجين والحكومات المدنية
القصيرة الأجل بكل ما يحتاجون إلى معرفته، كما قال إدواردو سياني عالم
الأنثروبولوجيا الثقافية لتايلاند في جامعة كيوتو. التايلانديون معتادون على فهم
المعاني الكامنة في رمزية الأمور اليومية خصوصاً أنهم
يعرفون التواريخ والأماكن والألوان التي تحمل أخباراً سارة، ويوضح المنجم أن
السياسيين يعوّلون على هذه المعرفة. وأعلن حزب «راكسا تشارت» الأميرة أوبولراتانا
الجمعة الماضي الساعة 9,10 صباحاً، وهو توقيت يشاع أنه يرمز إلى علاقة مع والدها الملك الراحل راما التاسع، وشقيقها الملك الحالي راما
العاشر.
ويقول
سياني «هذه الأمور جُعلت لتتماشى مع النظام الكوني العظيم».
ويغذي
الجهل في السياسة هذه الصناعة لأن الناس لا يستطيعون مناقشة الأمور المتعلقة
بالجهات المتنافسة بسبب الضوابط القانونية والانقسامات الحادة في البلاد. ويوضح
سياني «أنت لا تعرف ما سيحصل لذلك تصبح مهتماً بالتنجيم الذي يعطيك إجابات لا
يمكنك حتى طرح الأسئلة بخصوصها». فيما يفضل عادة الأغنياء علوم
الفلك، ازدادت شعبية ورق التاروت لدى عامة الشعب، فهي تعطي إجابات حاسمة أكثر من
التي توفرها الخرائط الفلكية المعقدة. وتقلب داو داو وهي عرّافة في وسط بانكوك
ورقة تاروت عليها «عجلة الحظ». وتقول «نعم برايوت سيكون رئيساً للوزراء».
وتوقعها
بتحول برايوت من رئيس المجلس العسكري إلى قائد مدني مشابه لتنبؤ بوارين
بوافيراتلرد، وهو منجم شهير يعرف الجنرال السابق منذ 20 سنة. وهو يقول لوكالة
فرانس برس «مجموعة الأشخاص الذين يخدمون البلاد الآن، سيعودون ويحكمونه مجدداً»،
مضيفاً أنه يعتقد أن دور سلالة شيناواترا السياسي انتهى.
المصدر:
الكومبس
تقارير
عودة
معتقلي “داعش”..
انقسام في ألمانيا حتى بين الوزراء!
تشهد
ألمانيا سجالا حادا حول كيفية التعامل مع عودة الجهاديين من حاملي الجنسية
الألمانية الذين اعتقلوا أثناء المعارك مع “داعش”. والانقسام سيد
الموقف حتى بين الوزير الاتحادي ووزراء داخلية الولايات. فما أبرز ما يطرحه هؤلاء؟
هاجس
الخوف هو سيد الموقف في كل مكان في العاصمة الألمانية برلين يتم فيه مناقشة ملف
عودة أو استرجاع مقاتلين متشددين في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف
باسم “داعش” باتوا معتقلين لدى القوات الكردية بشمال سوريا وأصبحوا خطرا
ليس للمنطقة في الشرق الأوسط فحسب، بل في
أوروبا أيضا إذا نفذت واشنطن تهديدها بإطلاق سراحهم بعد إتمام انسحاب قواتها من
شمال سوريا، كما هو معلن.
وبعد
تردد طويل وبانتظار حل سحري يبعد المشكلة عن البلاد ولو إلى حين، تطرق السياسيون
إلى حلول يمكن أن تشكل في نهاية المطاف مخرجا قانونيا ومجتمعيا للمشكلة المعروفة
منذ أعوام. وفي مقدمة من أدلى بدوله في هذا السياق كان وزير الداخلية الاتحادي
والزعيم السابق لمحافظي بافاريا، الاجتماعي المسيحي،
هورست زيهوفر، الذي وضع شروطا لعودة المعتقلين “الداعشيين” وعائلاتهم
إلى ألمانيا منها: عدم وجود شكوك بشأن هوياتهم الشخصية إلى جانب عدم وجود مخاطر
خارجة عن السيطرة في حال عودتهم إلى ألمانيا. كما يطالب وزير الداخلية الاتحادي
بدراسة كل حالة على حدة في المنطقة
التي يتواجد فيها المعتقل الألماني قبل صعوده للطائرة.
أما
زميل زيهوفر في الحزب الاجتماعي المسيحي وفي المنصب السياسي، يواخيم هيرمان وزير
داخلية بافاريا، فيطالب بمراقبة مكثفة لكل العائدين حاملي الجنسية الألمانية الذين
لا توجد أدلة على تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون الألماني. وبعبارة واضحة:
كل متشدد عائد لا يدخل السجن مباشرة، يجب
مراقبته بشكل مكثف، حسب رأي الوزير المحلي في بافاريا.
أما
إذا كانت أدلة وقرائن لتورط عائد ما في جرائم، فلابد من مثوله فورا أمام القضاء،
وهذا يعني، وفق الوزير البافاري، دخوله السجن على ذمة التحقيق فور وصوله إلى
الأراضي الألمانية. ولكن في حال عدم كفاية الأدلة والقرائن على أدانة العائد،
فيجب، وفق الوزير هيرمان، وضع العائد تحت رقابة مشددة
ومكثفة وإذا اقتضى الأمر، حسب الوزير، على مدار الساعة، ما يعني إضافة عبء إضافي
على عاتق جهاز الأمن الداخلي “حماية
الدستور”.
رأي
آخر يحول الأنظار إلى أفق بعيد عن ألمانيا، حيث يقول وزير الداخلية في ولاية بادن
ـ فورتمبيرغ بجنوب غرب البلاد توماس شتروبل وهو من المحافظين في حزب المستشارة
ميركل: إذا كان العائد من معتقلي سوريا
يحمل جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الألمانية، فيجب سحب الجنسية الألمانية منه وترحيله إلى موطن جنسيته الأصلية أو
الأولى. ويبرر شتروبل مقترحه بالقول: “إن من يخدم في جيش غريب عن بلاده، يفقد الجنسية التي يحملها،
وهذا يجب أن ينطبق بشكل أساسي على من يخدم في قوة عسكرية إرهابية، كما هو الحال في
القتال في صفوف “داعش”،
حسب تصريحات الوزير شتروبل لصحيفة
“بيلد”.
في
هذا السياق ذهب أيضا وزير داخلية ولاية شمال الراين ويتسفاليا هربرت رويل والذي
أوضح في كلمته أمام مؤتمر الشرطة الأوروبية المنعقد في برلين قائلا إن مشكلة عودة
الأطفال واليافعين من هذه الشريحة تشكل تحديا كبيرا في ظل عدم وجود حلول صحيحة
للمشكلة، حسب تعبيره.
أما
بشأن المقاتلين الرجال، فطالب الوزير في أكبر ولاية ألمانية من حيث السكان بضرورة
جمع المعلومات الاستخبارية عنهم وبشكل مبكر قبيل البت في ملف عودتهم إلى البلاد
لكي يكون ممكنا إدخالهم السجن بشكل سلسل. لكن الوزير يعترف أيضا بصعوبة التعامل مع
المتشددين الذين لا توجد أدلة على تورطهم في
ارتكاب جرائم في الخارج، ما يعني إطلاق سراحهم في البلاد.
لكن
وزير داخلية ولاية برلين أندرياس غايزل وهو من الاشتراكيين فذهب إلى ما بعد مرحلة
المقاضاة القانونية للعائدين من المتشددين الداعشيين، حيث طالب ببرامج تسمح بخروج
المتشددين من مسار التشدد الإيديولوجي والعودة إلى مسار المجتمع الاعتيادي، هذا
إلى جانب مراقبة مكثفة لكل من يشكل منهم خطرا على
الأمن الداخلية أو يتم تصنيفه “بالخطير”
أمنيا.
كما
طالب الوزير الاشتراكي بإقامة حوار مستديم مع جماعات وصفهم “بالإسلاميين في الإطار القانوني”. أما وزير الداخلية في ولاية ساكسونيا السفلى، بوريس بوستوريوس،
فقال في تصريح له في هذا السياق إن مراقبة العائدين من مقاتلي
“داعش” أمر مزعج
للغاية ومجهد ويكلف الكثير من الأموال،
لكنه شر لا بد منه لعدم وجود بديل لذلك.
المصدر:
دويتشه فيله
السعودية
والنووي ـ تنويع للطاقة أم سباق تسلح مع إيران؟
حاول
السعودية الحصول على التكنولوجيا النووية لاستخدامها في أغراض سلمية مدنية كما
تقول. مع ذلك فإن القلق كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن إسرائيل لن
تكون راضية كما يقول خبراء. فماذا وراء هذا القلق؟
تجري
لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي تحقيقا حول خطط الرئيس الأمريكي ترامب لبيع
تكنولوجيا نووية حساسة للسعودية إرضاء لمصالح شركات أمريكية مؤيدة له. التحقيق
يأتي، بحسب ما قالته اللجنة، بعد التبليغ عن العديد من المخالفات تحذر من تضارب
مصالح “يمكن أن يندرج تحت نطاق القانون الجنائي الفيدرالي”. اللجنة لم تخف قلقها من أن يتم استخدام هذه التكنولوجيا
الأمريكية لصناعة قنبلة ذرية.
فماذا
وراء هذا القلق؟ هل تسعى السعودية إلى مجرد خلق تنويع في مصادر الطاقة بالفعل، أم
هي رسالة لإيران ودول أخرى في المنطقة؟ وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على موازين القوى في
المنطقة على المستويين القريب والبعيد؟
ما
هي دوافع الرياض؟
منذ
سنوات والسعودية تحاول تخفيف اعتمادها الكبير على عائدات النفط وتنويع اقتصادها
خاصة بعد الهبوط الكبير الذي عرفته أسعار النفط سنة 2014 والتقلبات التي تعرفها
هذه الأسعار بشكل عام، وقد وضعت السعودية هذا الجانب ضمن أهداف رؤيتها الاقتصادية
الجديدة 2030. ولطالما صرحت السعودية بأنها تريد
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود النووي وبأنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا
النووية إلى الاستخدام العسكري، إلا أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
سبق أن صرح لقناة سي بي سي التلفزيونية العام الماضي بأن بلاده ستطور أسلحة نووية إن فعلت طهران ذلك.
السعودية
تقول إنها تنوي استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية سلمية
سيباستيان
سونس الخبير الألماني في شؤون السعودية يرى أن مساعي هذا البلد الحصول على الطاقة
النووية يندرج بالدرجة الأولى ضمن تنويع الطاقة. مع ذلك لا يخفف الخبير الألماني
من خطر التسلح النووي المحتمل الذي يتهدد المنطقة، فالسعودية التي تعتبر إيران
عدوها اللذوذ لطالما حذرت على لسان مسؤولين كبار
من برنامج طهران النووي و”من مساعيها
لتطوير قنبلة نووية” ومن أن ذلك
قد يجعل السعودية تقوم بالمثل.
وزير
الخارجية الإيراني جواد ظريف علق على موضوع التعاون الأمريكي السعودي في مجال
الطاقة النووي على صفحته في موقع تويتر قائلا: “يوما بعد يوما يتضح للعالم ما كان دائما واضحا بالنسبة لنا: لا
حقوق الإنسان ولا البرنامج النووي كانا يوما مكامن القلق الحقيقية بالنسبة للولايات المتحدة. أولا صحفي مُقَطع، والآن بيع غير
شرعي لتكنولوجيا نووية للسعودية يُظهران بشكل جلي نفاق الولايات المتحدة”.
أي
تداعيات على المنطقة؟
يقول
الخبير الألماني سونس إن السعودية منشغلة كثيرا بموضوع البرنامج النووي الإيراني
وهناك ضغط وشعور بضرورة التسلح، وكل هذا لن يساهم بطبيعة الحال في استقرار المنطقة
سواء تعلق الأمر بسوريا أو اليمن أو بؤر صراع أخرى. ويضيف الخبير في حديث لـ DW: “كلما تصاعد التنافس الإيراني
السعودي والتفكير في زيادة التسلح حتى في المجال النووي، كلما ازداد خطر ذلك على
استقرار المنطقة برمتها”.
وحسب
منشور تابع لمركز بون الدولي للدراسات حول القوة النووية، فإن
“تقنيتي استخدام الطاقة النووية في المجالين المدني
و العسكري مرتبطتان ارتباطا وثيقا وبالكاد يمكن الفصل بينهما، إذ أن الاستخدام
المدني للتقنية النووية يتيح الاستفادة من هذه التكنولوجيا والعلم والمواد لتطوير برنامج نووي عسكري كذلك”.
هناك
مخاوف من أن يؤدي التنافس بين إيران والسعودية إلى سباق تسلح نووي في المنطقة
يذكر
أنه بتاريخ الثاني عشر من فبراير الجاري طرح أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من
الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قرار يطالب بأن يمنع أي اتفاق أمريكي للتعاون
النووي المدني مع السعودية تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي
تنتجه المفاعلات، وهما وسيلتان يتم استخدامهما في صنع
الأسلحة النووية. وقبل ذلك، بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، طالب أعضاء جمهوريون
وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس ترامب بتعليق المحادثات المتعلقة
بالطاقة النووية المدنية مع السعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
رد
فعل إسرائيل
أما
إسرائيل التي لطالما شكل البرنامج النووي الإيراني موضوعا مؤرقا لها ومازالت تفعل
كل شيء لتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة، فيبدو أن موقفها لن يختلف حتى مع مساعي
دولة كالسعودية، “تربطها”
حاليا علاقات إيجابية بتل أبيب، الحصول على طاقة نووية
سلمية، كما يقول خبراء.
وحتى
الآن لم يصدر أي رد فعل رسمي من تل أبيب حول الموضوع، ومع أن الرأي العام
الإسرائيلي منشغل حاليا بموضوع الإنتخابات في إسرائيل أكثر من أي شيء آخر إلا أن
موقف إسرائيل من الموضوع يندرج ضمن سياستها التقليدية في هذا الخصوص وهي رفض حصول
أي دولة عربية مهما كانت على طاقة نووية حتى وإن كان
استعمالها سيقتصر على أغراض مدنية كما يقول المحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن
مناحم في حديث لـ DW
عربية.
ويشرح
بن مناحم ذلك بالقول: “لا أحد يعلم
من سيستلم السلطة في السعودية مستقبلا. ربما تصل جماعات متطرفة إلى الحكم وتستغل
الخبرة النووية الموجودة لتطوير برنامج نووي عسكري”.
هذا بالإضافة إلى أن الطموحات السعودية ستخلق بالضرورة منافسة بين الدول العربية،
كما يقول بن مناحم، ويضيف:
“حتى إن كانت هذه الطاقة ستستعمل لأغراض سلمية،
ستسعى دول عربية أخرى للحصول كذلك على هذه الطاقة وهذا سيعني دخول المنطقة في سباق
تسلح نووي لا أحد يعلم مآلاته مستقبلا”.
المصدر:
دويتشه فيله