السويد–
سياسة
–
محليات
لقاء
سويدي – ليبي
في ستوكهولم لتعزيز التعاون في مجال الصحة
عقد
في السفارة الليبية بستوكهولم، أمس
الاثنين 25
شباط/
فبراير،
اجتماع رسمي بين الجانبين السويدي والليبي
في إطار التحضيرات الجارية لمنتدى الأعمال
الليبي السويدي، والذي سيعقد خلال العام
الحالي في العاصمة ستوكهولم.
وضم
الاجتماع المديرة الإقليمية لأفريقيا
والشرق الأوسط في المؤسسة السويدية لقطاع
الصحة والشركات السويدية الرائدة في مجال
الصحة ميكائيلا انرلينك سوان والقائم
بأعمال السفارة الليبية في السويد محمد
يوسف الزياني.
وفي
بيان صحفي من دائرة الإعلام الخارجي في
وزارة الخارجية الليبية تلقت الكومبس
نسخة منه، ذكرت وزارة الخارجية الليبية
أن اللقاء يأتي في إطار فتح قنوات التواصل
بين المؤسسة والسفارة الليبية في السويد،
للتعرف على المستوى المتقدم للسويد في
مجال الصحة، وعلى الدور الرائد الذي تقوم
به المؤسسة في هذا المجال على المستوى
الإقليمي والدولي.
وبحسب
البيان، قدّمت ميكائيلا سوان شرحا مفصلا
عن الدور الذي تقوم به المؤسسة والمهام
المناطة بها من خلال المؤسسات والشركات
العاملة في مجال الصحة، والتي تقوم بالعمل
على خلق شراكة لها محليا وإقليميا ودوليا،
وكذلك الأنشطة الحالية للشركات السويدية
العاملة في أفريقيا والشرق الأوسط ومدى
اهتمام المؤسسة بالسوق الليبي وإمكانية
وضعه من أولياتها والذي يتطلب المزيد من
التعاون والتواصل بين البلدين في قطاع
الصحة على المستويين العام والخاص.
كما
قام القائم بالأعمال بالوكالة بمناقشة
تفاصيل التحضيرات الجارية لعقد المنتدى
الليبي السويدي للأعمال والذي سيكون من
ضمن المشاركين فيه عدد من المسؤولين
والخبراء والشركات من القطاعين العام
والخاص في مجال الصحة، والذي بدوره أكد
رغبته على أن تكون هناك مشاركة فعالة من
الجانبين لخلف فرصة تعاون مشترك بين
البلدين في هذا المجال الحيوي والهام.
ورحبت
ميكائيلا سوان بعقد منتدى الأعمال بمدينة
ستوكهولم والذي سيتيح الفرصة للجميع
للالتقاء مباشرة وتبادل الخبرات والتعرف
على أحدث التقنيات التي تتميز بها السويد
في مجال خدمات الصحة.
جدير
ذكره أن المؤسسة السويدية لقطاع الصحة
هي مؤسسة حكومية تأسست في العام 1978
وتعمل
على تطوير فرص الشراكة العالمية في مجال
الصحة، وتمارس المؤسسة أعمالها تحت إشراف
وزارة الصحة في حكومة السويد، بالتنسيق
مع وزارة الخارجية السويدية.
وهي
منصة فريدة من نوعها حيث تتضافر الأوساط
الأكاديمية والقطاعين العام والخاص
لتعزيز الصادرات وتدويل الرعاية الصحية
السويدية وعلوم الحياة، وتعتبر باب مفتوح
للشركات والمؤسسات التي تتطلع الى الوصول
الى شركاء للتواصل من خلال الوزارات أو
جهات الاتصال التجارية أو برامج التعاون.
المصدر:
الكومبس
لوفين
متحفظ حول حديثه مع الملك السعودي بخصوص
جمال خاشقجي
عبر
رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين عن
تحفظه حول ما إذا كان قد أثار مقتل الصحفي
جمال خاشقجي عند لقائه بالملك السعودي
سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مصر الأحد
الماضي.
وقال
لوفين لمراسل التلفزيون السويدي:
“الحديث
الذي دار بالضبط في لقائنا، سيبقى هنا”،
بحسب تعبيره.
وانتهت
القمة الأولى بين قادة الاتحاد الأوروبي
وجامعة الدول العربية، أمس الاثنين، في
شرم الشيخ واستغرقت يومين.
حيث
تركزت القضايا التي جرى مناقشتها على
الهجرة ومكافحة الإرهاب.
وبالإضافة
الى حضوره القمة، عقد ستيفان لوفين
اجتماعاً منفصلاً مع ملك السعودية سلمان
بن عبد العزيز آل سعود.
وحول
الاجتماع، قال لوفين:
“من
بين الأمور التي تحدثنا فيها، الوضع في
اليمن.
من
المهم الآن ضمان احترام الاتفاقية المبرمة
في ستوكهولم.
بالإضافة
الى ذلك، تحدثنا ايضاً عن قضايا حقوق
الإنسان”.
وحول
سؤاله فيما إذا كان قد تحدث حول قضية
الصحفي جمال خاشقجي مع الملك السعودي،
أجاب لوفين، قائلاً:
“ما
دار في حديثنا بالضبط، سيبقى هنا.
وفي
خلاف ذلك لا يمكن للمرء أن يعقد مثل هذه
المحادثات.
لكن
السويد تعالج دائماً هذه القضايا ولا
نضيع أي فرصة للحديث عن حقوق الإنسان
وحقوق المرأة، ونحن بالتأكيد ضد عقوبة
الإعدام”.
المصدر:
الكومبس
يوهانسون
يريد محاكمة دولية للأشخاص المنضمين الى
تنظيم الدولة الإسلامية
يريد
وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون أن
تتم محاكمة السويديين الذين انضموا الى
تنظيم الدولة الإسلامية، من قبل محكمة
دولية.
واستشهد
بالمحاكم الخاصة التي تم انشاؤها لمحاكمة
مرتكبي جرائم الحرب في رواندا ويوغسلافيا.
وقال
يوهانسون في حديثه لبرنامج Aktuellt
الإخباري
في التلفزيون السويدي، إن من المناسب
دراسة إمكانية القيام بشيء مماثل عندما
تشرف الحرب على نهايتها.
وكانت
روسيا قد حظرت في السابق إقامة محكمة
دولية خاصة في سوريا، الا أن يوهانسون
يأمل في إمكانية حل ذلك.
وذكر،
أنه لا يريد أن تساعد السويد أنصار الدولة
الإسلامية السويديين للعودة الى البلاد.
وفي
حال تمكنهم من الوصول لوحدهم الى السويد،
سيتم محاكمتهم وإدانتهم، مشيراً الى أنه
ينبغي حينها أخذ الأطفال ورعايتهم إذا
عادت تلك العوائل الى السويد.
المصدر:
الكومبس
حزبا
المحافظين وسفاريا ديموكراتنا يقترحان
تجريد داعش السويديين من الجنسية
دعا
حزبا المحافظين وسفاريا ديموكراتنا في
مقترح ليس بالجديد الى تجريد الأشخاص
العائدين من القتال الى صفوف تنظيم الدولة
الإسلامية، داعش من الجنسية السويدية.
ويتضمن
المقترح، شرط أن يكون الشخص حاصل على
الجنسية السويدية ويحمل جنسية دولة أخرى
في نفس الوقت.
ويرى
بروفيسور القانون الدولي في جامعة ستوكهولم
والمستشار السابق لوزارة الخارجية اوفه
برينغ، إن المقترح صعب التنفيذ.
وقال
في حديثه لصحيفة “إكسبرسن”:
“هناك
احتمال نظري للمقترح، لكنه صعب التنفيذ
جداً من الناحية العملية”.
واثار
حزب المحافظين قضية سحب الجنسية السويدية
من الأشخاص الذين سافروا الى سوريا أو
العراق للمشاركة في حروب داعش الإرهابية
في الأيام الأخيرة، وهو مقترح يؤيده حزب
سفاريا ديموكراتنا منذ سنوات عدة.
وقال
المتحدث باسم حزب المحافظين يوهان فورشيل
في الأسبوع الماضي:
“نريد
أن نجعل من الممكن سحب الجنسية من أولئك
الأشخاص الذين شاركوا في الأنشطة
الإرهابية”.
القانون
الدولي
ويتعلق
مقترح حزب المحافظين بالأشخاص الذين
يحملون جنسية مزدوجة، أي الأشخاص الذين
يملكون جنسية السويد وسوريا على سبيل
المثال.
ووفقاً
لـ برينغ، فإن المقترح ممكن التنفيذ من
الناحية القانونية، لكنه يتطلب تعديلاً
دستورياً أساسياً، وأضاف، قائلاً:
“ليس
من المستحيل تماماً سحب الجنسية.
ومثلما
يحدث عند منح الجنسية بموجب التشريعات
الوطنية، يمكن أيضاً تنظيم التشريعات
بالشكل الذي يُسمح بسحبها”.
وبحسب
القانون الدولي، فإن على الدول عدم جعل
الأشخاص عديمي الجنسية.
ومن
أجل أن تكون السويد قادرة على سحب الجنسية
من شخص أو أشخاص عادوا الى البلاد بعد
القتال الى صفوف داعش، يجب أن يكون عليها
أولاً إثبات أن ذلك الشخص هو أيضاً مواطن
في بلد آخر، بمعنى أنه يحمل جنسية بلد آخر
غير السويد.
ووفقاً
لبرينغ، فإن هذا الأمر يمكن أن يكون صعباً
للغاية، قائلاً:
“هذه
الفئة من الأشخاص ليس لديهم أي مصلحة في
إظهار ما يثبت أنهم يملكون شهادات جنسية
من دول أخرى، بل بالعكس لديهم مصلحة معاكسة
لذلك.
وبذلك
نكون في الموقف نفسه عندما يتعلق الأمر
بمحاكمة الناس على جرائم حرب ارتكبت في
بلد بعيد عن أراضي السويد.
هناك
احتمال نظري للمقترح، لكن من الناحية
العملية، نادراً ما يكون ذلك ممكناً”.
المصدر:
الكومبس
القبض
على رجل صفع ابنه في مطعم
ألقي
القبض على رجل في الخمسينات من عمره بتهمة
ضرب طفله البالغ من العمر ثلاث سنوات في
مطعم بفالون.
وقال
المسؤول الصحفي لدى الشرطة ماتس أوهمان
لوكالة الأنباء السويدية، ما أعرفه أن
الرجل صفع ابنه، لكني لا أستطيع الجزم
بذلك الآن.
وبدأ
الطفل بالبكاء بعد تلقيه صفعة من والده،
لكن لم تكن هناك حاجة لنقله الى المستشفى.
وشهد
أشخاص آخرون كانوا في المطعم على الحادث،
حيث قام عدد منهم بالاتصال بالشرطة.
وبعد
الاستجواب، سيقرر الادعاء العام فيما
إذا كان سيتم احتجاز الرجل أو إطلاق سراحه
المصدر:
الكومبس
عدد
الرجال أكبر من النساء في ستوكهولم
ارتفع
عدد الرجال في مقاطعة ستوكهولم عن عدد
النساء، وذلك للمرة الأولى منذ بدء
الإحصائيات في عام 1749،
وفقاً لمؤسسة الإحصاء المركزي.
وازداد
عدد سكان المقاطعة بما مجموعه 36
ألف
مواطن في عام 2018.
وبشكل
عام يرتفع عدد الرجال مقارنة بالنساء في
السويد منذ عام 2015
بسبب
زيادة أعداد المواليد الذكور عن الإناث،
كما أن غالبية المهاجرين الى البلاد هم
من الرجال.
وبرزت
مقاطعتي سكونه وغوتلاند فقط من بين
المقاطعات السويدية بكون أعداد النساء
فيهما أكثر من الرجال.
المصدر:
الكومبس
آني
لوف:
أكبر
فجوة في المجتمع هي بين مَن لديه عمل ومَن
لا عمل له
قالت
رئيسة حزب الوسط آني لوف أن الحزب الاشتراكي
الديمقراطي كان يريد فرض ضرائب أكبر على
رأس المال في مفاوضات الحكومة، الا أنه
تم التفاوض بشأن ذلك.
وأضافت
في حديثها لوكالة الأنباء السويدية، أن
الفجوات الاقتصادية ازدادت في السويد،
خصوصا الفرق بين دخل رأس المال ودخل
الخدمة، وفي الآونة الأخيرة بدت وزيرة
المالية ماغدالينا أندرشون منفتحة على
رفع الضرائب على رأس المال، الأمر الذي
لا يوافق عليه حزب الوسط.
وأوضحت
لوف أن حزبها لديه قواعد في الاتفاق على
الحد من الفجوات الاقتصادية.
ويتضمن
ذلك التسهيل على الناس للانتقال من التهميش
الى العمل، وهذا يتعلق بخفض الضرائب على
ذوي الدخل المحدود، ولكن أيضاً إلغاء
رسوم رب العمل فيما يخص توظيف شخص جديد
في سوق العمل.
وقالت:
“إن
أكبر فجوة في المجتمع، اليوم هي تلك بين
أولئك الذين لديهم عمل وأولئك الذين ليس
لديهم عمل.
لذلك
يجب على المرء أن يتطلع الى حصول المزيد
من الناس على العمل، وهناك ما ينصب تركيزنا
الرئيسي عليه”.
المصدر:
الكومبس
نشر
صورٍ لرجل مسلح بالسكين وهو يسرق أحد
المتاجر
وجهت
الشرطة تهمة السرقة والتهديد، لرجل قام
بسرقة نقود من متجر في فاستر نورلاند،
تحت تهديد السلاح الأبيض، قبل حوالي
أسبوعين.
ونشرت
الشرطة، اليوم، صوراً التقطت من كاميرات
المراقبة، للرجل الذي كان ملثما ومسلحا
بالسكين، وهو يسرق متجر هيمشوب Hemköp
في
مدينة Härnösand،
التابعة لفاستر نورلاند .
وتوضح
الصور، السارق البالغ من العمر 31
عاما
يقوم بدفع بعض الزبائن ويوجه السكين إلى
ظهر موظفة صندوق المتجر، ويطلب منها وضع
النقود في كيس بلاستيكي.
وفر
السارق بعدها من المتجر، محملا بمبلغ
3.820
كرون،
هو كل ما كان موجودا بالصندوق
وكانت
وقعت الحادثة في، منتصف شباط فبراير
الجاري، قبل أن تتمكن الشرطة من اعتقاله
بعد ساعات على فراره.
يذكر
أن الرجل معروف، لدى سجلات الشرطة، فقد
أدين في عام 2015
بتهمة
الاعتداء الجسيم على خلفية طعنه لأحد
الأشخاص بالسكين.
ويحاكم
الآن بتهمة السرقة، وهي الجريمة، التي
اعترف بها خلال استجواب الشرطة له.
المصدر:
الكومبس
انطلاق
محاكمة امرأة خطفت طفلاً من أمام روضة في
يوتبوري
انطلقت
اليوم في مدينة يوتبوري، محاكمة امرأة
تبلغ من العمر 39
عاما،
يشتبه في احتجازها طفلاً بصورة غير
قانونية، آواخر الشهر الماضي
وتعود
القضية إلى، صباح يوم الـ 22
يناير
/
كانون
الثاني، عندما استولت المتهمة على عربة
خارج روضة للأطفال، في يوتبوري، بداخلها
طفل صغير، وفرت به على بعد 6
كيلومترات
من موقع الروضة
وتمكنت
الشرطة، في ظهر ذات اليوم، من العثور على
عربة الطفل في موقف للسيارات خارج أحد
مراكز التسوق.
وبعد
الاستماع لشهود العيان، وتتبع كاميرات
المراقبة، تم التعرف على هوية المرأة
التي تنكر التهمة الموجهة لها، مدعية
أنها كانت تعتقد بأن العربة فارغة، وأنها
غير قادرة على إعالة نفسها حتى تقوم بتربية
طفل صغير.
يذكر
أن المرأة معروفة لدى سجلات الشرطة
بتعاطيها المخدرات، وكان صد حكم بحقها
في 2013
بالخضوع
للتأهيل، وفق قانون إصلاح رعاية المدمنين.
المصدر:
دويتشه
فيله
أوروبا–
سياسة
–
محليات
إدانة
وزير اقتصاد الفاتيكان بالاعتداء جنسياً
على أطفال
أعلنت
محكمة أسترالية اليوم الثلاثاء (26
شباط
/
فبراير
201
9)
أنّ
الكاردينال جورج بيل، ثالث أكبر مسؤول
في الفاتيكان، أدين بالاعتداء جنسياً
على أطفال في أستراليا، ليصبح بذلك أرفع
مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية يدان
بارتكاب جرائم جنسية بحقّ قاصرين.
وقالت
محكمة ملبورن (جنوب)
إنّ
الكاردينال البالغ من العمر 77
عاماً
أدين بالاعتداء جنسياً على طفلين كانا
عضوين في جوقة الإنشاد الديني في كاتدرائية
ملبورن في تسعينيات القرن الماضي وكان
عمرهما يومها 12
و13
عاماً.
وأوضحت
المحكمة أنّ حكم الإدانة صدر في كانون
الأول/ديسمبر
الفائت لكنّ حظر النشر في هذه القضية لم
يُرفع سوى الثلاثاء.
وكان
كبير أساقفة أستراليا دفع ببراءته من هذه
التهم خلال محاكمة أولى انتهت في أيلول
/
سبتمبر
من دون أن تتوصّل هيئة المحلّفين إلى قرار
بشأن إدانته أو تبرئته، الأمر الذي استدعى
إجراء محاكمة ثانية انتهت في 11
كانون
الأول/ديسمبر
بإدانته.
ويومها
أمر القاضي بحظر النشر في هذه القضية
حمايةً لأعضاء هيئة محلّفين أخرى تم
تشكيلها للنظر في قضية ثانية كان مفترضاً
أن يحاكم فيها الكاردينال بيل.
لكنّ
النيابة العامّة صرفت في نهاية المطاف
النظر عن هذه المحاكمة الثانية، الأمر
الذي دفع القاضي لرفع حظر النشر في القضية.
ولم
تقرّر المحكمة بعد العقوبة التي ستنزلها
بالكاردينال بعدما أدين بجريمة الاعتداء
جنسياً على قاصرين، ومن المقرّر أن تعقد
جلسة جديدة الأربعاء.
لكنّ
محامي الدفاع عن الأسقف المدان أعلنوا
لوكالة فرانس برس أنّهم يعتزمون استئناف
حكم الإدانة.
وكان
الكاردينال بيل أخذ إجازة من مهامه في
الفاتيكان لكي ينصرف للدفاع عن نفسه،
لكنّه لا يزال رسمياً وزير اقتصاد الكرسي
الرسولي وهو ثالث أعلى منصب في دولة
الفاتيكان.
المصدر:
دويتشه
فيله
ألمانيا
ـ لمُ الشمل لذوي الحماية الثانوية يصل
الحد الأقصى المتفق عليه
ذكرت
صحيفة “نوين
أوزنابروكر تسايتونغ”
في
عددها الصادر اليوم الثلاثاء (26
شباط
/
فبراير
2019)
أن
أعداد الـتأشيرات الممنوحة للم الشمل
العائلي لذوي الحماية الثانوية وصل إلى
الحد الأعلى المتفق عليه من قبل الحكومة
الاتحادية وهو 1000
تأشيرة
شهريا.
وتم
العمل على منح هذه التأشيرات من جديد لذوي
الحماية الثانوية منذ شهر آب /
أغسطس
الماضي.
وفي
شهر كانون الأول /
ديسمبر
الماضي وصل عدد التأشيرات الممنوحة لهم
1050
تأشيرة،
وفي شهر كانون الثاني /
يناير
الماضي إلى 1096
تأشيرة،
كما ذكرت الصحيفة نقلا عن أرقام صادرة من
وزارة الداخلية الألمانية.
وفي
شهر شباط /
فبراير
الحالي يُتوقع وصول عدد التأشيرات إلى
نحو 1000
تأشيرة
مرة أخرى، إذ تم إصدار 701
تأشيرة
بالفعل بحلول 18
شباط
/
فبراير.
ونقلت
الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الداخلية
الألمانية قوله “إن
عمليات لم الشمل ارتفعت بسرعة.
وإن
الإجراءات أثبتت ثمارها، ففي الأشهر
الأولى من بدء تطبيق الإجراءات كانت تمنح
500
تأشيرة
في المعدل فقط شهريا”.
وكان
الائتلاف الحكومي قد وافق على منح هذه
الحصص من التأشيرات لـ1000
شخص
شهريا، وذلك بعد أشهر من الخلاف حولها.
وقد
تم السماح بإعادة لم الشمل لذوي اللاجئين
الحاصلين على الحماية الثانوية في شهر
أب /
أغسطس
الماضي بعد تعليقها لأكثر من عامين.
والكثير
من اللاجئين السوريين ينتمون إلى هذه
الفئة من اللاجئين.
وفي
منتصف هذا الشهر كان هناك 36
ألف
طلب مقدم في السفارات الألمانية للحصول
على تأشيرات لم شمل، حسب الصحفية التي
اعتمدت في تقريرها على رد للحكومة الألمانية
على استفسار شفوي مقدم من عضوة البرلمان
الألماني من كتلة اليسار أولا ييلبكه.
وتطالب
البرلمانية ييلبكه وهي مختصة بالسياسة
الداخلية في حزبها، بإلغاء الحد الأقصى
لمنح التأشيرات.
وأضافت
للصحفية “يجب
إيقاف هذه القيود على الفور.
ويجب
أن يطبق الحق في لم شمل الأسرة على جميع
اللاجئين”.
المصدر:
دويتشه
فيله
تقارير
الجزائر..
كيف
يخرج “حكام
الظل”
من
ورطة الاحتجاجات؟
يواجه
“صانعو
الرؤساء”
أو
من يحكمون وراء الستار في الجزائر مأزقاً
حقيقياً بعد خروج الآلاف للاحتجاج على
ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية
رئاسية خامسة.
تعدّ
الاحتجاجات الجارية من بين الأكبر منذ
وصول بوتفليقة للحكم عام 1999،
وهي ثمرة دعوات “مجهولة”
أُطلقت
على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن
دعوات أخرى أطلقتها حركة “مواطنة”
وغيرها
من حركات وأحزاب المعارضة الرافضة لاستمرار
بوتفليقة، ما جعلّ متتبعين يتحدثون عن
“ربيع
عربي متأخر”
في
الجزائر.
وفي
الوقت الذي تجاهلت فيه مؤسسة الرئاسة هذه
الاحتجاجات، يظهر المحتجون غير عابئين
باتهامات المؤامرة الخارجية، ولا باتهامات
مستمرة تجاه إسلاميين، خاصة جبهة الإنقاذ
المنحلة، بالوقوف وراء التظاهر، إذ يصرّ
المتظاهرون على مطلبهم.
فكيف
سيتعامل من رشحوا رئيساً يعاني صحياً مع
هذا المأزق في بلدٍ يلّف الغموض سياساته
الداخلية؟ خاصة سؤال مَن يحكم؟
“لم
تكن الاحتجاجات الأخيرة مفاجئة“،
هكذا يخلص شوقي عرجون أستاذ العلوم
السياسية بجامعة مسيلة، متحدثاً لـDW
عربية
عن أن ترشيح بوتفليقة، رغم مرضه، كان
“سبباً
في زيادة الاحتقان بالبلاد“.
وليس
نقاش مرض الرئيس، المصاب بجلطة دماغية
عام 2013،
جديداً، يوضح الأستاذ، إذ عاشت الجزائر
قبل مدة على وقع نقاش تفعيل المادة
الدستورية المتعلّقة بشغور منصب الرئيس
بسبب تعذر مزاولته لمهامه، بيدَ أن الجديد،
على حدّ رأي المتحدث، هو الدور الكبير
الذي تلعبه المواقع الاجتماعية في تأجيج
الاحتجاجات، بشكل غير مسبوق في البلد.
عاشت
الجزائر في السنوات القليلة الماضية على
وقع تغييرات جوهرية مسّت مؤسستي الجيش
والأمن، فوقع إعفاء محمد مدين، الملقب
بالجنرال توفيق، الرئيس التاريخي لجهاز
الاستخبارات، ثم أعفي عبد الغني هامل،
المدير العام للأمن الوطني، ومناد نوبة،
القائد العام لجهاز الدرك، وعثمان بلميلود،
مسؤول المديرية المركزية للجيش.
تغييرات
جعلت بعض المتتبعين يعتقدون أن الجزائر
تعرف انتقالا داخلياً للسلطة، إذ إن أيّ
تغيير يطال المؤسستين العسكرية والأمنية
من شأنه أن يطال مؤسسة الرئاسة، لكن العكس
ما حصل، عندما أصّر بوتفليقة على الترّشح،
رغم اعترافه أنه “لم
يعد بالقوة البدنية نفسها التي كان عليها“.
وخلف
الستار، يُطرح بقوة اسم السعيد بوتفليقة،
الذي عمل أستاذاً جامعياً قبل الانتقال
إلى منصب مستشار الرئيس، إذ كثيراً ما
نُشر أنه الأكثر نفوذاً بالبلاد، مستعيناً
بمنصب شقيقه وبشبكة واسعة من العلاقات
مع رجال أعمال وجنرالات وأحزاب سياسية.
يقول
شوقي عرجون إن السعيد بوتفليقة “يفضّل
أن يحكم وراء الستار، وأن يستثمر بقاء
شقيقه حتى تستمر صلاحياته الكبيرة، خاصة
وأن أجهزة في الدولة تعارض ترّشح السعيد
للحكم ولا ترغب بسيناريو لتوريث السلطة
لم يسبق للجزائر أن عرفت مثيلا له بعد
الاستقلال“.
كما
يطرح اسم أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع
الوطني ، فقد حافظ على منصبه، رئيساً
لأركان الجيش منذ عام 2004،
وهو أحد أهم جنرالات الجزائر في العقود
الأخيرة، خصوصاً منذ قيادته للقوات البرية
(المنصب
الثاني في الجيش)
في
عزّ العشرية السوداء بالبلاد.
“هناك
تفاهم مصلحي بين مؤسستي الجيش والرئاسة
لاستمرار بوتفليقة، لكن الخلاف موجود
بين شقيق الرئيس وقايد صالح”
يقول
شوقي عرجون، متحدثا عن أن معالم الخلاف
تظهر في إعفاء قايد صالح لجنرالات محسوبين
على الرئاسة وتعيينه لمقربين منه.
كما
يوجد اسم آخر هو الجنرال البشير طرطاق،
رئيس المخابرات، وهو من كان الذراع اليمنى
لمحمد مدين.
وتشير
عدة تقارير أن قوة هذه المؤسسة لم تضعف
بعد إعفاء مدين، وأن هناك توافقاً بين
الجهات الثلاث (الرئاسة
والجيش والاستخبارات)،
رغم كمّ الخلافات بينها، لأجل الاستعانة
بالشرعية التاريخية لبوتفليقة حتى يتم
قطع الطريق أمام ظهور أيّ فاعل جديد يؤثر
على اقتسام “كعكة
السلطة“.
ويشير
رشيد أوعيسى، أستاذ العلوم السياسية في
جامعة ماربوغ، إلى أن تعيين أعضاء الحكومات
الجزائرية كان “يتم
من لدن الاستخبارات والحزب الحاكم (جبهة
التحرير الوطني)،
لكن النظام شهد نوعاً من التحديث بعد
العشرية السوداء، ودخلت طبقة سياسية
ممولة بالأساس من ريع المحروقات، وهي
الطبقة القادمة أساساً من غرب البلاد“.
ويتابع
الخبير لـDW
إن
طبقة أخرى تجارية بالأساس دخلت إلى اللعبة،
هم “بارونات
الاستيراد“،
فضلاً عن طبقة “العائلات
الثورية”
ويعني
بها الطبقة القديمة التي بنت نفوذها
تاريخيا.
وداخل
هذه المجموعات التي تستغل التاريخ الوطني
لبوتفليقة، حسب قوله ، يؤدي كل من جهازي
الاستخبارات والجيش أدواراً كبيرة.
الخروج
من النفق
لئن
اتفقت التيارات الثلاثة على استمرار
بوتفليقة في الرئاسة، فهي اليوم تواجه
ورطة حقيقية بخروج المحتجين إلى الشارع،
في أكبر تحدٍ للسلطة القائمة بالبلاد منذ
سنوات العشرية السوداء.
يقول
شوقي عرجون إن “البلاد
تعيش مرحلة جد حساسة، إذ تحاول إيجاد رئيس
بشرعية سياسية خلفاً لرئيس بشرعية تاريخية.
لكن
السلطة الفعلية ترفض ذلك، ولن ترغب برئيس
منتخب ومن خارج دائرتها“.
ويضع
عرجون احتمالين اثنين، الأول هو الأكثر
قابلية للتطبيق:
“أن
يتم الرّد بقوة على الاحتجاجات بالمنطق
الأمني، وقد يصعد الرد إلى درجة إعلان
حالة الطوارئ، تُمدّد خلالها فترة الرئاسة
الحالية وتؤجل الانتخابات“.
وفي
هذه الحالة، حسب المتحدث، قد يمكن اللجوء
إلى استحداث منصب نائب الرئيس لتسيير
الدولة مع بقاء الرئيس الحالي، ويلزم
لأجل ذلك تعديل الدستور كما نادى بذلك
بعض السياسيين قبل سنوات.
أما
السيناريو الثاني، فيمكن أن تلجأ إليه
الدولة في حال استمرار الضغط وارتفاع حجم
المسيرات:
“ستلّين
السلطة من موقفها، وستسحب ترشيح بوتفليقة،
لكن ستضع رئيساً آخر من داخل النظام، يحقق
في الوقت ذاته إجماعاً جماهيرياً”
يقول
عرجون.
وتلقي
مآسي العشرية السوداء بظلالها على مستقبل
البلاد، ويرى مراقبون أن سبب عدم وصول
رياح “الربيع
العربي”
إلى
الجزائر يعود بشكل كبير إلى التخوّف من
تكرار سيناريو سنوات التسعينيات، خاصة
مع اضطراب أوضاع عدة بلدان عربية، وهو
معطى يصبّ لصالح السلطة الجزائرية التي
دعت على لسان وزارة الدفاع إلى “المزيد
من اليقظة لأجل التصدي لمحاولات ضرب
استقرار وأمن البلاد“.
وما
يقف أكثر إلى جانب السلطة الجزائرية،
حاجة الغرب إلى دورها العسكري والأمني
والسياسي، وفق ما يؤكده رشيد أوعيسى:
” تتوفر
الجزائر على مؤسسة عسكرية كبيرة يُنظر
لها كعامل استقرار في المنطقة، وتُعتبر
(الجزائر)
مساهماً
أساسياً في محاربة الإرهاب، فضلاً عن
أدوار الوساطة التي تلعبها في مالي
وليبيا“.
وليس
هذا فقط، فالغرب“يتخوّف
من وقوع اضطراب في الجزائر، وما سيكون له
من آثار كارثية على المنطقة”
حسب
رأي أوعيسى.
كلها
عوامل تقف إلى جانب السلطة لأجل استمرار
نظام سياسي يحمل معالم “سلطوية
عصرية”
(بتعبير
أوعيسى)
في
سياق إقليمي تراجعت فيه الحقوق والحريات.
المصدر:
دويتشه
فيله
وجهة
نظر:
القمة
العربية الأوروبية تبحث عن جنّي المصباح
السحري
هل
كانت القمة الأوروبية-
العربية
الأولى فقط استعراضا بدون مضمون، وقمة
الفقاعات والجمل الفارغة؟ للوهلة الأولى
يبدو الأمر كذلك، لأنه لا توجد قرارات
ملموسة في الوثيقة النهائية للقاء الأول
بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.
ولم
يكن أحد يتوقع في الحقيقة ذلك.
وخلال
جس النبض الأول ارتبط الأمر بالأساس
بإقامة علاقات وتنسيق إطار لمحادثات
إضافية.
وتم
المسح على المصباح السحري للدبلوماسية
في شرم الشيخ، لكن العفريت يجب عليه تلبية
الرغبات وعرض الحلول للنزاعات لم يظهر
بعد.
والمشاكل
الملحة في بلدان الحرب الأهلية، سوريا
واليمن، كانت الأقل تطرقا إليها.
كما
تم عرض اقتراحات لتأمين الاستقرار في
ليبيا، لكن ليس بإمكان الاتحاد الأوروبي
أو التحالف المتراخي “الجامعة
العربية”
تحريك
شيء.
فمصالح
المجموعة المرموقة من ملوك وأمراء وحكام
مستبدين ما بين ليبيا وعمان، مختلفة جدا.
وأطراف
الحرب لم تجلس جميعها على الطاولة في شرم
الشيخ:
فمن
أجل إيجاد حل دائم كانت هناك حاجة لحضور
سوريا وروسيا وإيران وتركيا أيضا في
القمة.
السلطة
والمصير
وبشأن
النزاع في سوريا لم تحقق القمة الأولى أي
تقدم، إذ تمت إعادة تكرار المواقف المعروفة.
وتكمن
مصلحة الأوروبيين بوجه الخصوص في إنهاء
النزاع لتفادي موجات لجوء إضافية وتمكين
اللاجئين السوريين من العودة إلى وطنهم،
وهذا أيضا من مصلحة الاتحاد الأوروبي،
لأن قضية الهجرة لا تزال تقسم الأوروبيين.
ودول
شمال إفريقيا بما في ذلك البلد المضيف
للقمة مصر أوضحت أنها لا تهتم بالفكرة
الأوروبية الداعية إلى إيواء المهاجرين
الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى في شمال
إفريقيا.
وليست
هذه القضية فقط هي التي تبين أن المنطقتين
المتجاورتين في حاجة إلى بعضهما البعض،
فالمستشارة الألمانية ذهبت إلى أبعد من
ذلك بجعل التعاون “قضية
مصيرية”
للاتحاد
الأوروبي.
وحتى
التحديات الكبرى الناتجة عن النمو السكاني
المختلف يجب تناولها، ففي الدول العربية
غالبية السكان من الشباب ما دون الـ 25
عاما.
فهناك
إذن حاجة إلى آفاق اقتصادية وفرص تعليم
وتأهيل وعمل، وهنا يمكن للاتحاد الأوروبي
وينبغي عليه أن يقدم المساعدة لتخفيف ضغط
الهجرة من الدول العربية في اتجاه أوروبا.
وكواجب
تطرق رؤساء الحكومات الأوروبية إلى موضوع
احترام حقوق الإنسان مع شركائهم في القمة
البعيدين عن الديمقراطية، ولكن من دون
الإصرار عليها كشرط للتعاون.
فالرئيس
المصري، عبد الفتاح السيسي الذي يحكم
بلاده مثل الكثير من الحكام العرب بيد من
حديد رفض أي تدخل، وانتقاده للأوروبيين
المتحفظين كان غير ضروري، ولكن ما الذي
يمكن توقعه من حاكم مستبد يريد أن يلمع
سمعته بصور قمة جميلة؟
معا
في عملية السلام بالشرق الأوسط
وفضل
السيسي أن يطالب بموقف مشترك في نزاع
الشرق الأوسط ليجد لدى الشركاء الأوروبيين
أبوابا مفتوحة.
وفي
شرم الشيخ كانت هناك إشارة إلى أن الاتحاد
الأوروبي والجامعة العربية يؤيدان “حل
الدولتين”
أي
السلام لإسرائيل وتأسيس دولة فلسطينية.
وهي
رسالة موجهة إلى إسرائيل والولايات
المتحدة الأمريكية وإيران القوة الإقليمية
التي تعتبر لأسباب مختلفة أن الزمن قد
تجاوز “حل
الدولتين”
أو
لم تقبلها أبدا.
وباختصار
يتأكد ما أوضحه رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي،
دونالد توسك بأن:
الجيران
لا يمكن اختيارهم، ويجب التعامل مع العالم
العربي في جنوب البحر المتوسط وشرقه أو
العيش في خصام مع الجيران، وهذا ما لا
يتمناه أحد.
وعليه
يجب أن يستمر الحوار بين الجيران على أعلى
مستوى.
وتعددية
الأطراف يجب أن تنتعش، كما قالت المستشارة
الألمانية حتى ولو كان ذلك أحيانا مؤلما
ويتقدم ببطء، وإلا سيكون البديل هو الصمت
دون أفق للتعاون، وهذا لا يخدم أحدا.
إذن
مواصلة المسح على المصباح السحري
للدبلوماسية، لأنه ربما يسكن عفريت في
داخله.
المصدر:
دويتشه
فيله