السويد- سياسة – محليات
الحكومة تسحب مشروع قانون الإرهاب الجديد وتقرر إدخال تعديلات عليه
قررت الحكومة السويدية، سحب مشروع قانون الإرهاب الجديد، بعد انتقادات تعرضت له من قبل المجلس القانوني الاستشاري نظراً لمخالفته بنود قانونية في الدستور السويدي، وقالت إنها عوضاً عن ذلك قدمت تعديلات على مشروع القانون ذلك.
وقال وزير العدل، مورغان يوهانسون، “لن تقدم الحكومة اقتراحها بتغيير قوانين الإرهاب نظراً لانتقادات مجلس القانون، بدلاً من ذلك، تقدمت الحكومة باقتراح إعادة صياغة المحتوى”.
واعتبر في حديث لراديو إيكوت، أنه لا يمكن المضي قدماً في تشريعات دستورية تعتبر مخالفة لتوجه الحكومة، وأن المحاكم لن تَحكُمَ بهذه القوانين.
وأكد وزير العدل، أن التعديلات على فحوى مشروع قانون الإرهاب الجديد سوف يتم الإعداد لها في الربيع.
من جهتها انتقدت المعارضة سحب الحكومة لمشروع القانون وواعتبر الناطق الرسمي باسم المحافظين يوهان فورسيل، في حديث لصحيفة يوتبوري بوستن، أن التشريعات الجديدة قد تأخرت لفترة طويلة، وأنه لا بد من قوانين تكون قادرة على حظر أي مشاركة في المنظمات الإرهابية
وكان رفض المجلس القانوني الاستشاري، الأسبوع الماضي، مقترح الحكومة مشروع قانون الإرهاب الجديد، الذي تقدمت به في نهاية شباط فبراير الماضي، معتبراً أن بعض المواد فيه قد تتعارض مع قوانين بالدستور حول حرية تكوين الجمعيات.
كما يخشى المجلس، أنه قد يكون من الصعب على المحاكم تطبيق الأحكام الجزائية وفق القانون الجيد لأنها تحتوي على “قضايا جنائية عامة وغير واضحة” وفقاً للمجلس.
وحسب مشروع قانون الإرهاب الجديد، فإنه سيتم تجريم كل أشكال المشاركة والتعاون مع المنظمات الإرهابية.
يذكر أنه كان من المتوقع، عرض المشروع على البرلمان السويدي، ربيع هذا العام على أن يدخل حيز التنفيذ في أب أغسطس المقبل في حال الموافقة عليه.
وحظي مشروع قانون الإرهاب الجديد قبل أن يسحب بتأييد واسع من أحزاب البرلمان، التي طالبت بتشديد قوانين الإرهاب في البلاد، عقب هجوم ستوكهولم في السابع من نيسان إبريل العام 2017.
المصدر: الكومبس
الحكومة السويدية تريد تكليف مجالس المقاطعات القيام بمهام مكاتب العمل الملغاة
تبحث الحكومة السويدية اليوم الخميس، كيفية تعويض الخدمات التي كانت تقدمها مكاتب العمل التي جرى إغلاقها، وتقليص عدد الموظفين فيها.
وقال وزير الشؤون المدنية أردلان شيكارابي إن الحكومة تريد تكليف مجالس المقاطعات بزيادة عدد مكاتب ما يسمى ” مكاتب الخدمة الحكومية” servicekontor لتقديم الخدمات بدلاً من مكاتب العمل التي جرى تقليصها وتسريح عدة آلاف من الموظفين فيها.
وأضاف شيكارابي في تصريحات صحفية صباح اليوم الخميس، إن الحكومة لا يمكن لها قبول تدهور دور الدولة من خلال مكاتب العمل السابقة، في تقديم الخدمات الى الباحثين عن العمل، لذلك يجب علينا أن نعمل بنشاط، وعليه سنقوم بتكليف مجالس المقاطعات بتحديد حاجة كل بلدية لمكاتب الخدمة وتعزيز وجودها وعملها.
وفي 31 أيار/ مايو المقبل، يتوجب على المجالس الإدارية للمقاطعات الإبلاغ عن عدد الوظائف الحكومية التي تحتاجها في كل بلدية مقابل هذه الخدمات الجديدة.
ومن المتوقع أن يتم في آب/ أغسطس المقبل الإعلان عن صيغة التعاون بين الدولة والبلديات ومجالس المقاطعات حول هذا الغرض.
المصدر: الكومبس
أوروبا- سياسة – محليات
الدنمارك ستسحب الجنسية من أطفال مسلحي داعش
أعلنت الدنمارك أن أطفال مقاتلي ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية داعش لن يكون بإمكانكم الاحتفاظ بالجنسية الدنماركية، مع آبائهم، وذلك حسب الاتفاق الذي أبرم بين حزب الشعب الدنماركي والحكومة.
وقال وزير الاندماج الدنماركي إن الأطفال المولودين لأشخاص لديهم الجنسية الدنماركية يحصلون بالعادة على الجنسية الدنماركية تلقائياً، لكن الأمر انتهى الآن بخصوص أطفال الإرهابيين، إذ لم يعد الأطفال مواطنون دنماركيون، وينطبق ذلك الأمر على أطفال الدنماركيين الذين انضموا إلى الجماعات الإرهابية وانجبوا أطفال في الخارج.
المصدر: الكومبس
نواب الاتحاد الأوروبي يصوتون على حظر منتجات البلاستيك أحادية الاستخدام
قرر الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء حظر المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، اعتباراً من العام 2021.
ويستهدف الحظر الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2021، أكثر عشرة منتجات بلاستيكية غير قابلة لإعادة الاستخدام يتم جرفها إلى الشواطئ الأوروبية، شريطة وجود بدائل للمستهلكين.
وعمليا سوف يشمل هذا الحظر منتجات مثل أدوات المائدة البلاستيكية وحاويات الطعام وغيرها.
أما المنتجات الأخرى، فلن يتم حظرها ولكنها سوف تخضع لتصميم ومتطلبات تصنيفية جديدة، إضافة إلى أن المنتجين سوف يخصعون لالتزامات أكثر صرامة خاصة بإدارة النفايات للحد من استخدامها.
وسوف يتعين، على سبيل المثال، على منتجي عبوات المناديل المبللة، إخطار المستهلكين بوجود بلاستيك في المناديل المبللة، وبالخطر الذي ستلحقه بالبيئة إذا لم يتم التخلص منها في سلة مهملات.
ومن ناحية أخرى، سوف يكون منتجو مرشحات التبغ التي تحتوي على البلاستيك عرضة لبرنامج ممتد بشأن مسؤولية المنتجين.
وبالإضافة إلى تجنب انبعاث ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون، من شأن إجراءات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف أكياس ومنتجات البلاستيك غير القابلة لإعادة الاستخدام تجنب أضرار بيئية تقدر تكلفتها بـ22 مليار يورو (25 مليار دولار)، بحسب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالمحيطات، يعد البلاستيك خطرا للغاية نظرا لبطء تحلله ما يعني أنه غالبا ما يتم العثور على آثاره في المخلوقات البحرية مثل سلاحف البحر والحيتان والطيور وكذلك في المأكولات البحرية التي ينتهي بها الحال في السلسلة الغذائية للإنسان.
ويستند هذا التشريع إلى مسودة اتفاق تم التوصل إليها من جانب مفاوضي البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في ديسمبر. ولايزال بحاجة إلى موافقة رسمية من جانب الدول الأعضاء وهو الأمر الذي يعتبر شكليا.
المصدر: الكومبس
اعتقال عراقي في النمسا بتهمة محاولة حرف قطار في ألمانيا
اعتقلت السلطات النمساوية شخصا يقال إنه من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية في العاصمة فيينا، يعتقد أنه حاول حرف مسار قطار في ألمانيا.
ويعتقد أن الرجل البالغ 42 عاما ويحمل الجنسية العراقية وضع عوائق على خطوط السكك الحديدة مرتين العام الماضي.
وعثر الشرطة على علم للتنظيم وكتابات باللغة العربية في مكان قريب سكة القطار، مما يبين أن الرجل كان له دوافع “إرهابية” حسب الإدعاء العام النمساوي.
وذكرت صحيفة محلية أن الرجل أب لخمسة أطفال وخدم في الجيش العراقي لـ15 عاما ويعيش لاجئا في النمسا ويعمل في شركة أمنية.
ويقول المدعون العامون أن الرجل وأشخاص آخرين وضعوا في أكتوبر الماضي سلكا سميكا على قضبان السكك الحديدة بين مدينتي ميونخ ونورمبرغ تسبب بأضرار في الزجاج الأمامي لقطار سريع.
وبعدها بشهرين تم وضع كتل من الإسمنت ولكن لم يصب أحد بأذى وأن هدف المجموعة كان حرف القطار خارج السكة كما يقول الادعاء العام.
وقال الإدعاء إن الرجل اعترف بضلوعه في الحادثين، ولكنه نفى أن الدافع هو الإرهاب، والذي إن ثبت فقد يعني حكما بالسجن عليه مدى الحياة.
المصدر: الكومبس
عربي – عالمي – سياسة – محليات
مهاجرون يختطفون سفينة أنقذتهم قبالة السواحل الليبية
تحدثت التقارير الصحفية، ووكالات الأنباء، عن قيام مهاجرين باختطاف سفينة تجارية أنقذتهم في البحر المتوسط قبالة ساحل ليبيا، وأمروا الطاقم بالتوجه نحو مالطا.
وفي وقت لاحق سيطرت مالطا على السفينة.
ويعتقد أن أكثر من 100 مهاجر تحركوا للسيطرة على سفينة الشحن التي أنقذتهم بعد إبلاغهم أنهم سيعودون إلى ليبيا.
وقالت مصادر عسكرية في مالطا إنها لن تسمح للسفينة بدخول مياهها. ووصف نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الخاطفين بأنهم “قراصنة”.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد الأوروبي أن دوريات “صوفيا” البحرية في البحر المتوسط للتعامل مع المهاجرين توقفت منذ سبتمبر الماضي.
وقال الاتحاد الأوروبي إن القرار جاء بناء على طلب من إيطاليا.
يُعتقد أن سفينة الشحن Elhiblu تحمل أكثر من 100 مهاجر. وموقعها الحالي غير المعروف كما لا توجد معلومات عن ظروف عملية الإنقاذ التي قامت بها قبالة السواحل الليبية.
لم يصدر عن حرس السواحل الليبي حتى الآن أي تعليق علني على عملية الاختطاف المبلغ عنها.
وقال متحدث باسم القوات المسلحة في مالطا، عن فشل محاولات الاتصال بقبطان السفينة، وفقا لموقع مالطا توداى الإلكتروني.
وأضاف أن هناك حالة من التأهب وأن المسؤولين يراقبون الوضع عن كثب وعلى استعداد للتعامل مع أي احتمال.
بينما كتب سالفيني على صفحته الشخصية على فيسبوك (باللغة الإيطالية): “إنهم (المهاجرون) ليسوا أشخاص تم إنقاذهم من الغرق في السفينة ولكن قراصنة، ولن نسمح لهم بالاقتراب من إيطاليا”.
وأثار وزير الداخلية الإيطالي جدلا دوليا من قبل بسبب رفضه السماح لسفن المهاجرين في الموانئ الإيطالية.
المصدر: الكومبس
متحدثة أوروبية: ندفع باتجاه إغلاق مراكز احتجاز غير إنسانية للمهاجرين في ليبيا
أقرت المفوضية الأوروبية بعدم قدرتها التحرك بمفردها من أجل القضاء على الممارسات العنيفة و الانتهاكات الصارخة لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء في مخيمات الاحتجاز في ليبيا.
وكانت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، تعلق على تقارير صحفية ومجتمعية تطرقت لاستمرار تعرض طالبي اللجوء والمهاجرين لـ”انتهاكات واعتداءات جنسية” في مخيمات الاحتجاز في ليبيا.
وقالت مايا كوسيانيتش: “مع الأسف هذه التقارير لم تأت بجديد ونحن قلنا مراراً وتكراراً أن شروط الاحتجاز في تلك المراكز غير مقبولة ويتعين إغلاقها”.
وشرحت كوسيانيتش بإسهاب ما يقوم به الاتحاد الأوروبي لجهة دعم عمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية واليونيسف، فـ”الهدف هو تأمين مساحات آمنة لطالبي اللجوء خاصة من النساء والأطفال والمهمشين”، حسب كلامها.
ومضت المتحدثة تقول: “نقوم بكل ما يمكننا ولكن لا زال هناك الكثير والكثير مما يمكن عمله”.
ويعمل الاتحاد مع السلطات الليبية لمساعدتها على وضع أسس إجراءات واضحة وحديثة تؤمن نقل المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط نحو مراكز ” إيواء آمنة” وتلبي المعايير الدولية.
ويقر الجهاز التنفيذي الأوروبي بأن هذا التحرك يمثل طموحاً عالياً بالنسبة له، نظراً لتعقيد الظروف في ليبيا أمنياً وسياسياً.
المصدر: أكي
ناشطات سعوديات يروين تفاصيل تعذيبهن في جلسة محاكمتهن الثانية
قالت مصادر مطلعة إن ناشطات سعوديات بارزات أبلغن محكمة بتعرضن للتعذيب خلال احتجازهن المستمر منذ أكثر من تسعة أشهر، في قضية زادت من حدة الانتقادات الغربية للمملكة. واجتذبت المحاكمة، التي تواجه خلالها النساء تهما تتعلق بعملهن في مجال حقوق الإنسان واتصالهن بصحفيين ودبلوماسيين أجانب، اهتماما دوليا بعد قتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي.
ومن بين المتهمات، الناشطة الحقوقية لجين الهذلول والأستاذة الجامعية هتون الفاسي والمدونة إيمان النجفان والأكاديمية عزيزة اليوسف وهي في الستينيات من عمرها. وقالت المصادر إن بعض النساء تحدثن، وهن يجلسن بالقرب من أسرهن داخل قاعة المحكمة الجزائية في الرياض، ووصفن أمام لجنة من ثلاثة قضاة سوء المعاملة التي تعرضن لها.
وتقول جماعات حقوقية إن ثلاث نساء على الأقل، بينهن الهذلول، وضعن في الحبس الانفرادي لشهور وتعرضن للتعذيب الذي شمل الصعق الكهربائي والجلد والتحرش الجنسي. ويزعم إخوة الهذلول أن سعود القحطاني وهو مستشار سابق كبير لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كان حاضرا أثناء بعض جلسات التعذيب وهدد باغتصابها وقتلها.
وقال النائب العام إن مكتبه حقق في هذه المزاعم وخلص إلى أنها كاذبة. ولم يتسن لرويترز الوصول إلى القحطاني منذ فصله من عمله في أكتوبر تشرين الأول بعد مقتل خاشقجي. وقال وليد الهذلول لشبكة (سي.إن.إن) بعد جلسة أمس الأربعاء “هو من يستحق أن يكون في المحكمة اليوم وليس شقيقتي”.
وأضاف وليد أن لجين طلبت شهرا آخر للرد على الاتهامات حيث لم تُمهل سوى ساعتين فحسب مع محامٍ للتحضير للرد. ولم ترد المحكمة بعد على طلبها.
وتدهورت الحالة الصحية لامرأة أخرى هي نوف عبد العزيز في الآونة الأخيرة، حسبما أفادت مجموعة القسط الحقوقية السعودية ومقرها لندن هذا الأسبوع، رغم أن السبب لم يتضح. وقال أحد المصادر إنها لم تمثل أمام المحكمة.
ومنع دبلوماسيون ووسائل إعلام غربية، من حضور الجلسة وجرى اصطحابهم خارج المبنى رغم أنهم قدموا طلبا للسماح لهم بالدخول في ظل عملية التدقيق الدولية في القضية.
ودعت أكثر من 30 دولة، بينها دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، وكندا وأستراليا، الرياض إلى الإفراج عن الناشطات. وأثار وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت ونظيره الأمريكي مايك بومبيو المسألة خلال زيارات للمملكة في الآونة الأخيرة.
وكتب تسعة أعضاء بارزين من مجلس الشيوخ الأمريكي خطابا علنيا الأسبوع الماضي يطلبون فيه من العاهل السعودي الملك سلمان الإفراج الفوري عن السجناء المحتجزين “بتهم مشكوك فيها تتعلق بنشاطهم”، مشيرين إلى العديد من النساء اللواتي يحاكمن في الوقت الراهن.
ولم يعرف بعد إن كانت الرياض ستذعن أمام الضغط الدولي، إما بتبرئة النساء أو العفو عنهن، أم ستسعى لاستصدار أحكام قاسية في قضية يقول المنتقدون إنها كشفت عن حدود وعود ولي العهد بتحديث المملكة.
وتقول جماعات حقوقية إن بعض التهم الموجهة إلى النساء تندرج تحت قانون جرائم الإنترنت الذي تصل عقوبته إلى السجن خمس سنوات. وقال وليد الهذلول إن الاتهامات ضد شقيقته تشمل التواصل مع ما بين 15 و20 صحفيا أجنبيا في السعودية ومحاولة الحصول على وظيفة في الأمم المتحدة وحضور دورة تدريبية عن الخصوصية الرقمية.
من جهته أكد النائب العام في مايو/ أيار الماضي أن بعض النساء، إلى جانب العديد من الرجال، اعتقلوا للاشتباه في إلحاق الضرر بالمصالح السعودية وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج. وصفت وسائل الإعلام الرسمية بعضهم بأنهم خونة و”عملاء للسفارات”، مما أغضب الحلفاء الغربيين.
وحدثت الاعتقالات قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة في إطار الجهود المبذولة لتخفيف القواعد الاجتماعية وتعزيز الاقتصاد.
وتكهن النشطاء والدبلوماسيون بأنه ربما كان المقصود توجيه رسالة إلى النشطاء بعدم الدفع بمطالب لا تتماشى مع أجندة النظام، لكن ولي العهد نفى ذلك، متهما النساء بالعمل لصالح المخابرات القطرية والإيرانية.
واعتقل العشرات من الناشطين والمفكرين ورجال الدين بشكل منفصل في العامين الماضيين في محاولة فيما يبدو للقضاء على أي معارضة محتملة.
ولجأ ولي العهد إلى الغرب لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الطموحة، لكن سمعته تشوهت بعد مقتل خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول، الأمر الذي فجر غضبا دوليا.
المصدر: دويتشه فيله
واشنطن تواجه العزلة في مجلس الأمن بشأن قضية الجولان
دان شركاء الولايات المتحدة الـ14 في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال جلسة طارئة عقدت بطلب من سوريا قرار واشنطن الأحادي الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان. ووصفت سوريا القرار الأمريكي بأنه “انتهاك سافر” لقرارات المجلس، في حين أصدرت كوريا الشمالية بيانا يدعم “نضال سوريا شعبا وحكومة لاستعادة هضبة الجولان المحتلة”.
وكانت إسرائيل قد احتلت هضبة الجولان في حرب عام 1967 وضمتها في 1981 في خطوة أعلن مجلس الأمن أنها “باطلة ولاغية وبلا أثر قانوني دولي”.
وقالت كارين بيرس مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن إن القرار الأمريكي انتهاك لقرار عام 1981، في حين قال فلاديمير سافرونكوف نائب المندوب الروسي إن الولايات المتحدة انتهكت قرارات المنظمة الدولية وحذر من تعيز انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط.
أما الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا، فقد عبرت الثلاثاء عن مخاوفها من حدوث “عواقب أوسع نطاقا جراء الاعتراف بالضم غير القانوني وكذلك من التداعيات الإقليمية الأوسع”.
وكان ترامب قد وقع يوم الاثنين الماضي خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى البيت الأبيض على إعلان يمنح إسرائيل اعترافا أمريكيا رسميا بأن الجولان أرض إسرائيلية.
ووصف مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسغن الخطاب السوري بأنه “مدعاة للسخرية البالغة”. وقال “انتهكت الحكومة السورية على مدى السنوات الثماني الماضية قوانين الحرب الدولية انتهاكا صارخا وهي مسؤولة عن جرائم حرب جسيمة وجرائم ضد الإنسانية”.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن قرار واشنطن سيساعد في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وذلك من خلال إزالة حالة عدم اليقين.
وانتقدت السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت يوم الثلاثاء القرار الأمريكي وقالت إن هضبة الجولان أرض عربية محتلة. وأصدرت إيران تصريحات مشابهة.
ونشر مجلس الأمن عام 1974 قوة مراقبة فض الاشتباك وذلك لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل في الجولان. ويتمركز هناك ما يزيد على 880 جنديا من قوات الأمم المتحدة.
وقال الدبلوماسي الأمريكي رودني هنتر أمام المجلس إن قرار بلاده لا يؤثر على الهدنة أو يقوض انتشار قوة حفظ السلام. وقال “تظل قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك تلعب دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار بين إسرائيل وسوريا، وبالأخص من خلال ضمان أن منطقة الفصل منطقة عازلة تخلو من أي وجود أو نشاط عسكري”.
المصدر: دويتشه فيله
بومبيو يتعهد بتحديد ومحاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في جلسة للكونغرس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ما زالت تعمل على تحديد المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومحاسبتهم.
وقال بومبيو اليوم الأربعاء (27 آذار/ مارس 2019)، ردا على سؤال في الجلسة التي عقدها مجلس النواب، إنه سيلتزم بمحاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن قتل خاشقجي، بمن في ذلك أكبر المسؤولين. وقال بومبيو للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس “سنواصل العمل من أجل تحديد المسؤولين عن قتل جمال خاشقجي ومحاسبتهم”.
وكان خاشقجي يكتب بصحيفة واشنطن بوست ويقيم بالولايات المتحدة وينتقد الحكومة السعودية. وقُتل خاشقجي في سفارة بلاده في تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأجج مقتله الاستياء في واشنطن من سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان ومقتل عدد كبير من المدنيين في حرب اليمن، حيث تقود السعودية التحالف العربي ضد جماعة الحوثي التي تدعمها إيران.
ووجه أعضاء الكونغرس الأمريكي انتقادات حادة للأمير محمد بن سلمان. ويتهمه البعض بالمسؤولية عن قتل خاشقجي وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، بينما وجهت السلطات السعودية الاتهام إلى 11 شخصا في مقتل خاشقجي. وتنفي الرياض أن يكون ولي العهد هو من أمر بقتل الصحفي.
المصدر: دويتشه فيله
عربي – عالمي – اقتصاد
برلين تكشف عن قيمة مبيعات الأسلحة للتحالف السعودي في اليمن
قالت الحكومة الألمانية إنها باعت منذ تشكيلها في 14 آذار/ مارس 2018 معدات عسكرية بقيمة نحو 400 مليون يورو للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. ورغم أن الاتفاقية التي تنظم عمل الائتلاف الحكومي في ألمانيا تنص على وقف جزئي لصادرات الأسلحة للتحالف إلا أن الحكومة باعت في هذه الفترة أسلحة للبلدان الثمانية المشاركة في التحالف، وذلك من خلال تصاريح فردية، حسبما جاء في رد الحكومة اليوم الخميس (28 مارس/ آذار) على طلب إحاطة لحزب الخضر.
وتقود السعودية منذ 26 آذار/ مارس عام 2015، تحالفا عسكريا ضد جماعة الحوثي، بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بهدف إعادة سلطته الشرعية إلى المناطق التي سيطر عليها الحوثيون شمالي البلاد بما فيها العاصمة صنعاء. غير أن هذه الحرب تسببت في أزمة إنسانية هائلة. لذلك أصرّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة على وقف تصدير المعدات العسكرية الألمانية للدول المشاركة في الحرب. لكن التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تقوده المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وافق على ذلك من خلال صياغة مخففة، تم من خلالها الاتفاق على وقف تصدير المعدات العسكرية للدول المشاركة “بشكل مباشر” في الحرب، مع استثناء الصفقات التي تمت الموافقة عليها قبل تشكيل الحكومة.
وتعتبر السعودية والإمارات أكثر دولتين مشاركتين في الحرب. غير أن قيمة التصاريح التي كانت قد أصدرتها ألمانيا لهاتين الدولتين في النصف الأول من العام الماضي وحده بلغت ثلاثة أرباع إجمالي قيمة الأسلحة التي صدرتها ألمانيا للتحالف الذي تقوده السعودية خلال العام بأكمله، والذي بلغ 398 مليون يورو، حيث أصدرت ألمانيا عشرة تصاريح تصدير معدات عسكرية للسعودية بلغت وحدها 255 مليون يورو، ولكن جميعها كان قبل تشرين الثاني / نوفمبر 2018 ويسري منذ ذلك التاريخ وقف تصدير الأسلحة للسعودية الذي اعتمدته ألمانيا ضد السعودية منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول. أما الإمارات فصدر لصالحها 68 تصريح تصدير أسلحة بقيمة 57 مليون يورو.
المصدر: دويتشه فيله
تقارير
وجهة نظر: الاتحاد الأوروبي يتنصل من مسؤوليته إزاء المهاجرين
تكشف نهاية المهمة البحرية المشتركة للاتحاد الأوروبي والمعروفة بـاسم” صوفيا” عن بؤس سياسة الهجرة الأوروبية. وفي هذا الشأن لا يمكن بعد اليوم الحديث عن قيم مثل الوحدة و التماسك و التضامن داخل الاتحاد الأوروبي. مهمة “صوفيا” كانت المحاولة الناجحة جزئياً من أجل القضاء على عمليات التهريب من ليبيا وفي الوقت نفسه إنشاء ما يشبه جهاز خفر السواحل في ليبيا. خلال هذه المهمة انتشلت سفن الاتحاد الأوروبي في السنوات الأربع الماضية، عشرات الآلاف من الغرقى والناجين، وقد تم نقل العدد الأكبر منهم إلى إيطاليا. وكانت إيطاليا قد وافقت في عام 2015 على السماح لجميع السفن، التي تحمل ناجين من البحر بالرسو في موانئها. لكن لم يستطع البلد استيعاب العدد الكبير وغير المتوقع من المهاجرين الوافدين بشكل مستمر عليه.
تغليب المصلحة الوطنية على المسؤولية الإنسانية
قبل عامين طالبت الحكومة الاشتراكية الديمقراطية السابقة في روما، بتوزيع المهاجرين الواصلين إلى أراضيها على باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي. الطلب قُوبل برفض الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد، أي ليس فقط من المجر وبولندا. وفي صيف عام 2018، تدخلت الحكومة الشعبوية الجديدة في إيطاليا بشكل متشدد وأغلقت الموانئ أمام سفن “صوفيا” أيضاً. و الآن فشلت كل المفاوضات بين إيطاليا وباقي دول الاتحاد الأوروبي. فيما واصل وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، بدم بارد، الاحتفال بانتصاره على الاتحاد الأوروبي داخل بلاده.
من الواضح أن سياسة الاتحاد الأوروبي فيما يخص الهجرة، يتم فيها تغليب المصلحة الوطنية على المسؤولية الإنسانية. السؤال الآن، ما مصير الأشخاص الذين يجازفون بحياتهم على متن قوارب مطاطية غير صالحة للإبحار من شمال إفريقيا إلى أرض أوروبا الموعودة؟ هل يغرق المزيد من الأشخاص أكثر من الذين غرقوا في البحر الأبيض المتوسط ؟ لن نعرف ذلك بعد الآن، ولن تكون هناك معطيات بالأرقام حول تحركات المهاجرين، بعد ايقاف سفن “صوفيا” والسفن الأخرى التابعة للمنظمات الإنسانية الأهلية.
تأسست بعثة الاتحاد الأوروبي السابقة لبعثة “صوفيا” في البحر المتوسط في البداية بناءً على طلب إيطاليا. أما الهدف منها فكان منع وقوع المزيد من الكوارث، كتلك التي حدثت في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2013، والتي خلفت أكثر من خمسمائة حالة وفاة قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. كل هذا يبدو أنه أصبح في طي النسيان. كما أن ايقاف استقبال المزيد من المهاجرين، يعني خسارة المزيد من الأرواح.
من غير الواضح ما إن كانت الفرضية، التي يتبناها بعض السياسيين في مجال الهجرة صحيحة. ويُقصد بذلك الفرضية التي تربط بين عمليات الانقاذ التابعة للاتحاد الأوروبي ومساهمتها في ارتفاع أعداد اللاجئين عبر القوارب. الآن وبعد تعليق عمليات الانقاذ تم استبعاد هذا العامل، لكن ما يعزز هذه الفرضية هو انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين بشكل كبير خلال العام الماضي بعد تشديد إجراءات وصولهم إلى المرافئ الإيطالية.
رغم نهاية مهمة “صوفيا” يعتزم الاتحاد الأوروبي مواصلة تدريب طاقم خفر السواحل الليبي على أمل تقوية عمليات انقاذ المهاجرين في المياه الإقليمية الليبية ومنعهم من العبور إلى أوروبا. هل حُلت المشكلة بهذا؟ الجواب هو كلا، لأن خفر السواحل الليبي لا يمكنه السيطرة إلا على جزء من الساحل بسبب الوضع السياسي غير المستقر في ليبيا الآن. كما يعمل بشكل جزئي بعض المهربين مع حرس حماية الحدود.
سياسة هجرة مع وقف التنفيذ
ومع نهاية مهمة “صوفيا” تجد دول الاتحاد الأوروبي نفسها أمام سياسة هجرة هشة. فبعد سنوات من النقاش، لم يتمكن وزراء الداخلية من الاتفاق على توزيع اللاجئين الذين تم إنقاذهم أو من إصلاح إجراءات اللجوء أو إلزام كل دولة بحصتها منهم حسب اتفاق دبلن لقبول اللاجئين. وهناك تأجيل لمشاريع الحماية المشتركة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي حتى عام 2027. كما لا يوجد تقدم في عدة تطبيق “اتفاقيات الإعادة” ولا في تطبيق متا يتعلق بما يُسمى “مراكز الإرساء” في دول الاتحاد الأوروبي و “مراكز الإيواء المؤقت” في دول شمال إفريقيا، والتي تم تبنيها رسمياً في الصيف الماضي من قبل رؤساء الدول والحكومات من أجل ردع المهاجرين. ويمكن القول أن دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، يمكن تلخيصها في سياسة هجرة مع وقف التنفيذ حسب عارفين بها. إنه شعار لليمين الشعبوي يمكّنه من كسب أصوات الخائفين من الهجرة في الانتخابية الأوروبية .
ويذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبي سميت باسم الفتاة الصومالية “صوفيا” في عام 2015، والتي وُلدت بعد إنقاذ والدتها الحامل من قبل السفينة البحرية الألمانية “شليسفيغ هولشتاين” في تارانتو، إيطاليا. حينها كان المرء فخوراً بعمليات الانقاذ، التي تم وقفها الآن.
المصدر: دويتشه فيله
