السويد- سياسة – محليات
حريق يلتهم سقف بناية سكنية من 12 شقة
ذكرت فرق الإطفاء والطوارئ في مدينة Kristinehamn إن حريقّاً شّب حوالي الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة في مبنى سكني في المدينة، يضم 12 شقة.
وقال مسؤول وحدة الإطفاء في المدينة لارش إديفال للراديو السويدي P4 Värmland إن الحريق أتى على سقف البناية الواقعة في Spelmansgatan وان النيران امتدت الى مسافة 75 متراً، لكن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة عليها.
وأضاف أن جميع الأشخاص الساكنين في الشقق تم نقلهم الى مكان آمن، وأن أحداً لم يصب في الحريق.
المصدر: الكومبس
“نجاح” تجربة استخدام الكاميرات لحماية الموظفات العاملات في القطارات
ذكر تقرير للراديو السويدي إن المزيد من الموظفات العاملات في خدمات القطارات يشعرن الآن بالمزيد من الأمان بعد نجاح تجربة وضع كاميرات مراقبة في ملابسهن أثناء مزاولة العمل، للحد من تعرضهن للعنف والتحرش.
وبحسب التقرير كان هناك في البداية 10 كاميرات تم استخدامها بشكل اختياري من قبل الموظفات، لكن حسب اختبار أجرته شركة Arriva في العام 2017 أظهرت النتائج أن تلك الكاميرات أعطت الموظفات مزيداً من الأمان حسب تقييم أجرته جامعة مالمو.
كيني بونغس مدير الأمن في شركة Arriva قال إن الموظفات اللواتي حملن كاميرات على ملابسهن أثناء عملهن شعرن بالأمان أكثر، لاسيما بعد انخفاض الانتهاكات ضدهن، وترى الشركة أن الكاميرا قد يكون لها تأثير وقائي.
المصدر: الكومبس
انفجار “محدود” شمال ستوكهولم لا يُسفر عن أية إصابات
وقع انفجار الليلة الماضية عند مدخل مطعم في منطقة Märsta شمال ستوكهولم، دون أن يؤدي الى وقوع إصابات بشرية.
وقالت الشرطة إن الانفجار وقع حوالي الساعة 03:34 دقيقة صباح اليوم، وإنها تلقت العديد من الإتصالات من المواطنين الساكنين في المنطقة قالوا فيها إن شققهم اهتزت بفعل صوت الانفجار.
وقالت الناطقة الصحفية باسم شرطة ستوكهولم كاترينا سكارجيلد إن وحدة من خبراء المتفجرات فحصت الموقع لمعرفة سبب الانفجار.
وقال فريدريك دكلاند من وحدة الإنقاذ والطوارئ في ستوكهولم إن أضراراً مادية لحقت بواجهة مطعم في البناية وتكسرت قليلا نوافذ في المبنى، لكن لا توجد إصابات.
وأضاف ان الانفجار وقع في البناية التي تقع في الساحة المقابلة لمحطة القطارات.
المصدر: الكومبس
الحكومة تطمئن البريطانيين في السويد على وضع إقاماتهم بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي
أقرت الحكومة السويدية، اليوم، رسميا القواعد، التي ستنطبق على ما يقرب من 20.000 من البريطانيين، الذين يعيشون ويعملون في السويد، في حالة مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وطمأنت الحكومة البريطانيين، بأنه سيتم تأمين وضعهم القانوني، من خلال منحهم فترة سماح لمدة عام واحد، حتى في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.
وقال وزير العدل والهجرة، مورغان يوهانسون، إن هذا يعني أن البريطانيين لن يضطروا للسفر إلى الخارج للتقدم بطلب للحصول على تصاريح إقامة في حال حدوث سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد.
المصدر: الكومبس
السويد – اقتصاد
شركة الملابس السويدية HM تحقق أرباحاً غير متوقعة
تمكنت شركة HM السويدية للملابس تحقيق أرباح غير متوقعة في الفترة من كانون الأول/ ديسمبر الى شباط/ فبراير الماضي، فاقت توقعات المحللين الاقتصاديين.
وقال تقرير صادر عن الشركة إن الأرباح السنوية التي حققتها وصلت الى 803 مليون كرون قبل الاستقطاع الضريبي، ما يعادل 47 بالمئة أكثر من توقعات المحللين.
ورغم أن أسهم الشركة فقدت من قيمتها في السنوات الأربع الماضية حوالي 60 بالمئة، إلا أن الشركة حققت أرباحا غير متوقعة، ولا تزال الكثير من شركات الاستثمار تشتري أسهمها.
وخلال الفترة المذكورة حققت الشركة ربحا قدره مليار وخمسة ملايين كرون سويدي أعلى بكثير من 679 مليون كرون التي توقعها الخبراء الاقتصاديون.
المصدر: الكومبس
أوروبا- سياسة – محليات
ألمانيا تمدد تجميد بيع الأسلحة للسعودية 6 أشهر أخرى
أعلنت ألمانيا أمس الخميس أنّها مدّدت تجميد مبيعات الأسلحة للسعوديّة ستّة أشهر، حتّى 30 أيلول/سبتمبر.
وقال المتحدّث باسم الحكومة شتيفن زايبرت في بيان إنّ “أمر وقف صادرات الأسلحة المصرّح بها للسعوديّة تمّ تمديده (…) ستّة أشهر إضافية، حتّى 30 أيلول/سبتمبر 2019”.
وكانت ألمانيا جمّدت صادرات السّلاح إلى السعودية منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في تشرين الأوّل/أكتوبر 2018.
وأثار هذا القرار غضب فرنسا والمملكة المتّحدة لأنّ صادرات أسلحة من هذين البلدين تعرقلت بسبب وجود مكوّنات ألمانيّة في تركيبتها.
وأضاف زايبرت أنّ “ألمانيا ستعمل خلال مشاوراتها مع شركائها على ضمان أنّ المعدّات العسكريّة المصنّعة بشكل مشترك لن تُستخدم في الحرب باليمن”، وذلك خلال “تسعة أشهر”، حتّى 31 كانون الأوّل/ديسمبر.
ويبدو أنّ هذا الخلاف وتّر العلاقات بين برلين من جهة وباريس ولندن من جهة ثانية.
وفي رسالة ابتعدت قليلاً عن اللياقات الدبلوماسيّة، وجّه وزير الخارجية البريطاني وليام هانت رسالة الى نظيره الألماني هايكو ماس اتّهم فيها ألمانيا بعدم التزام تعهداتها.
ووجّهت سفيرة فرنسا في ألمانيا آن ماري ديسكوت الثلاثاء انتقادًا الى السياسة الألمانيّة في مجال بيع السلاح ووصفتها بأنّها “متقلّبة”.
وتشير استطلاعات الرّأي الى رفض غالبيّة كبيرة من الألمان بيع سلاح الى دول أخرى.
والخميس قال نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي رالف ستيغنر “لا نريد تصدير أسلحة إلى مناطق أزمات وديكتاتوريات”.
المصدر: الكومبس
عربي – عالمي – سياسة – محليات
البابا في زيارة للمغرب
يقوم البابا فرنسيس بزيارة السبت والأحد للمغرب المنادي بالحوار بين الأديان يلتقي خلالها كذلك مهاجرين، فيجمع بذلك بين اثنتين من كبرى أولويات حبريته.
وبات الحبر الأعظم الأرجنتيني يولي اهتماماً بزيارة أصغر المجموعات الكاثوليكية في العالم. وفي المغرب تنتظره بفارغ الصبر مجموعة لا يزيد عدد أفرادها عن 30 الفا، معظمهم من الأجانب الذين أتوا من إفريقيا جنوب الصحراء، وطلبة أو مهاجرون في كانوا في طريقهم الى القارة الأوروبية.
ومن المنتظر أن يشارك حوالى الثلث منهم في قداس يقام الأحد في مجمع رياضي، لم يسبق له مثيل منذ زيارة البابا يوحنا بولس الثاني في 1985 الى هذا البلد الذي يشكل المسلمون السنة 99% من شعبه.
وعلى غرار رحلته الى الامارات العربية المتحدة في كانون الثاني/يناير، ستقدم صورة البابا محتفلا بالقداس، غداة لقاء مع الملك محمد السادس وكبار المسؤولين الدينيين، وجها حقيقيا لدعواته المتكررة الى التسامح الديني.
وتثير رحلة القائد الروحي لحوالى 1،3 مليار كاثوليكي، أملاً لدى الأقليات المسيحية ومن تحولوا لاعتناق المسيحية ويطالبون بالتمتع الكامل بحرية العبادة المنصوص عليها في الدستور المغربي.
– حرية عبادة غير مكتملة –
وأكدت تنسيقية المسيحيين المغاربة “نحلم بمغرب حر يقبل التنوع الديني”، معربة عن الأمل في أن تكون هذه الزيارة “مناسبة تاريخية” حتى يحرز المغرب تقدما “ملموسا في هذا الاتجاه”.
وينص الدستور المغربي على أن “الإسلام هو دين الدولة، الذي يضمن للجميع حرية ممارسة العبادة”. ولا ينص قانون العقوبات المغربي على عقوبة الإعدام للمرتدين عن الإسلام، خلافا، على سبيل المثال، لقانون العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال مسؤول ديني في الرباط ان “قواعد اللعبة في المغرب هي التكتم”.
ويبقى الموضوع حساسا. ففي حزيران/يونيو، اعتبر وزير الدولة المغربي لحقوق الإنسان، الاسلامي مصطفى الرميد، ان حرية المعتقد “تهديد” ل “تماسك” المغرب.
ولا يُعد الارتداد الطوعي جريمة، لكن التبشير يمكن ان تصل عقوبته إلى السجن ثلاث سنوات. وشدد سفير المغرب في باريس شكيب بن موسى على القول إن “المدان هو التمادي في التبشير”.
واضاف ان “زيارة البابا فرنسيس لحظة بالغة الأهمية، لمحاربة تيارات التعصب، والتكتم على الهوية، وعدم التسامح، لكن أيضا (…) من اجل التفاعل الإيجابي بين الأديان والشعوب والحضارات”.
– المهاجرون، موضوع حساس-
وقال البابا فرنسيس إنه كان يرغب في زيارة مراكش في كانون الأول/ديسمبر بمناسبة تبني أكثر من 150 بلدا ميثاق الأمم المتحدة العالمي حول الهجرة، حين أرسل مندوبا عنه.
وكان النص غير الملزم الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل “هجرة آمنة”، حظي باهتمام واسع، قبل التصديق النهائي عليه في نيويورك.
ومن المقرر أن يلتقي البابا فرنسيس مهاجرين السبت في مركز أبرشية كاريتاس، حيث سيلقي كلمة. وأنشأت الكنيسة الكاثوليكية المحلية مراكز استقبال للمهاجرين في عدد كبير من المدن المغربية، بسبب عدم وجود مراكز أخرى.
ومسألة المهاجرين موضوع دقيق آخر في المغرب الذي يؤكد تبني سياسة استقبال “انسانية”. لكن الرباط تتعرض لانتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون موجات من الاعتقالات الرامية الى ابعاد الساعين للهجرة عن شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
وقال رئيس أساقفة طنجة، المونسنيور سانتياغو أنجيلو مارتينيز، “آمل في أن تحقق زيارة البابا تقدما في هذه القضية”.
وتأتي زيارة البابا فرنسيس إلى المغرب بعد 34 عاما تقريبا على زيارة البابا يوحنا بولس الثاني، صيف 1985، التي تميزت بلقاء ديني مع حوالي 80،000 شاب في استاد رياضي. واستقبل الفاتيكان في تشرين الثاني/نوفمبر 1991، الملك الحسن الثاني (والد الملك الحالي) الذي كان أول رئيس دولة عربية يوجه دعوة الى بابا.
المصدر: الكومبس
شبح خاشقجي يخيم على صفقة التكنولوجيا النووية الأمريكية للسعودية
كشف وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري خلال جلسة بمجلس الشيوخ عقدت (الخميس 28 آذار/ مارس 2019) أنه سبق له الموافقة على منح تراخيص لشركات أمريكية لبيع تكنولوجيا أولية تتعلق بالطاقة النووية وتقديم المساعدة للمملكة العربية السعودية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017، مؤكدا تقارير إعلامية أوردتها صحيفة ديلي بيست ورويترز يوم الأربعاء.
وفي وقت لاحق أمس، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية بيانا يوضح أنها أصدرت سبع موافقات لشركات ترغب في المشاركة في برنامج المملكة للطاقة النووية المدنية، لكنها أشارت إلى أنها لا تسمح بنقل “مواد أو معدات أو مكونات نووية”.
وعادة ما تفوز شركات أمريكية بمثل تلك الموافقات، والتي تعرف باسم تراخيص الجزء 810، لبيع خبرات في الطاقة النووية لدول أخرى، وعادة ما يكون اطلاع الجمهور على تلك الوثائق متاحا داخل غرفة بمقر وزارة الطاقة.
لكن الموافقات التي منحها بيري للسعودية، والتي كانت في محادثات اكتنفها التكتم مع إدارة الرئيس دونالد ترامب لإبرام صفقة طاقة نووية أوسع نطاقا، لم تكن معلنة. وقال بيري إن الأمر انطوى على معلومات تخص الشركات وتتعلق بالملكية. ولم يتم الإفصاح عن أسماء هذه الشركات.
وانتقد مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة ترامب لتفاوضها على صفقة دون علم الكونجرس. ويخشى المشرعون أن يؤدي برنامج دون ضمانات لمنع انتشار الأسلحة النووية في نهاية المطاف لسباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وتنامت المخاوف بعد أن قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
وسأل السناتور الديمقراطي تيم كين وزير الطاقة إذا كانت موافقاته قد تمت قبل أو بعد الثاني من أكتوبر تشرين الأول 2018، وهو يوم مقتل خاشقجي كاتب المقال بصحيفة واشنطن بوست داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول. وكان خاشقجي يقيم في فرجينيا وهي الولاية التي ينتمي لها كين، فرد بيري قبل أن يكمل كين أسئلته “لا أريد أن أعطيك تاريخا بعينه”، وأبلغه بأنه سيعود إليه مرة أخرى ومعه المواعيد المحددة للموافقات.
ويتهم كين إدارة ترامب بالتواطؤ في التغطية على قتل خاشقجي. ويختلف عدد من المشرعين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري مع إدارة ترامب بشأن رد فعلها حيال قتل خاشقجي وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين مشروع قانون لفرض عقوبات على المسؤولين عن قتله.
وقال بيري في رده على سؤال آخر لكين خلال جلسة الاستماع إنه منذ 2017، تلقت وزارة الطاقة الأمريكية 65 طلبا لتراخيص الجزء 810 ووافقت على 37 منها. وأضاف أن تسعة طلبات كانت للعمل في الشرق الأوسط، اثنان منها للأردن.
المصدر: دويتشه فيله
الأونروا: مقتل وجرح المئات خلال مسيرات العودة الكبرى في غزة
بمناسبة مرور عام على انطلاق ما يُعرف بمسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة، أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، تقريراً أكدت فيه مسؤولية إسرائيل عن مقتل وجرح المئات من المواطنين بينهم أطفال.
وأشارت الأونروا في بيان تلقت (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منه اليوم الى أن “195 فلسطينياً قد قتلوا منذ انطلاق المسيرات وحتى 22 آذار/مارس 2019، بينهم 41 طفلاً”، بينما “جُرح 2900 شخضص، لا يزال كثير منهم بحاجة لعناية طبية ونفسية”.
وأوضحت الأونروا بأن “قيام إسرائيل باستخدام القوة المفرطة يتعارض بشكل صارخ مع المعايير المعمول بها في القانون الدول”.
وسلطت المنظمة الأممية الضوء في تقريرها على الأثر المدمر للمظاهرات الأسبوعية على حياة الناس وسبل عيشهم، قائلة “نشعر بالقلق إزاء وفاة 13 من طلابنا وجرح 227 آخر تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 عاماً”، وفق البيان.
وأشار مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة، ماتياس شمال أن “العنف المستخدم ضد المتظاهرين، الذي كانوا سلميين إلى حد كبير، أكثر بشكل ملحوظ على حياتهم وزاد من شعورهم باليأس”.
ورأى المسؤول في الأونروا أن “العنف المستخدم قد شكل أيضاً ضغطاً مستمراً على النظام الصحي والاجتماعي في قطاع غزة”.
وذكرت الأونروا أن “مسيرات العودة تأتي في سياق أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة لا تزال مستمرة منذ 12 عاماً بسبب الحصار الإسرائيلي، ورأت المؤسسة الدولية أن “السياق العام هو الوضع المأساوي للاجئين الفلسطينيين الذي يحتاجون لحل عادل ودائم لقضيتهم”.
وتقدم الأونروا خدمات تعليمية وصحية واجتماعية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والداخل الفلسطيني وكذلك في بلدان الشتات مثل سورية والأردن ولبنان.
المصدر: أكي
تقارير
السعودية تفرج عن ثلاث ناشطات ـ ولكن ماذا عن الأخريات؟
أفرجت السعودية الخميس (28 آذار/ مارس 2019) عن ثلاث ناشطات من أصل 11 اعتقلن العام الماضي. وقالت كالة الأنباء السعودية إن المحكمة الجزائية في الرياض أعلنت “الإفراج مؤقتاً عن ثلاثة من الموقفين” دون أن تحدد أنهن نساء. وأشارت إلى أن الإفراج المؤقت يأتي “على أن تواصل المحكمة النظر في قضاياهم لحين صدور الأحكام النهائية”.
وإذا كانت الجهات الرسمية السعودية رفضت تحديد جنس وأسماء المفرج عنهم فإن قريبا لإحدى الناشطات كشف لوكالة فرانس برس أنه تم إطلاق سراح كل من المدونة إيمان النفجان والأستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف والأكاديمية رقية المحارب غداة جلسة محاكمتهن في الرياض. وهو ما ذهبت إليه منظمة “القسط” لحقوق الإنسان أيضا في تغريدة على تويتر.
منظمات حقوقية تطالب: أين البقية؟
ولم تكتف المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من لندن مقرا لها بكشف أسماء المفرج عنهن بل كشفت عن وجود وعود بالإفراج عن البقية يوم الأحد المقبل. ودعت منظمة “القسط” إلى إسقاط جميع التهم والإفراج عن جميع معتقلي الرأي من ناشطات وناشطين”.
من جهتها، أكدت مديرة الحملات المعنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية سماح حديد أن “الأنباء عن الإفراج عن ثلاث ناشطات سعوديات خطوة مرحب بها في الاتجاه الصحيح ولكنها تأخرت كثيرا”. وأضافت “ندعو السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الناشطات السعوديات المحتجزات حاليا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهن”.
اتهام المحققين بالتعذيب والتحرش الجنسي
ويأتي الإفراج غداة تقديم الناشطات السعوديات المعتقلات منذ أكثر من عام لوائح دفاعهنّ لدى استئناف محاكمتهن، معلنات بحسب شهود حضروا المحاكمة، أنهن تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي خلال التحقيقات، في قضية تثير انتقادات منظمات حقوقية.
وطغى التأثر على الجلسة التي حضرها أقارب الناشطات، إذ بكت بعض المتهمات وعانقن بعضهن أمام هيئة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية بالرياض، واتّهمنَ المحققين بصعقهن بالكهرباء وجلدهن وملامستهن أثناء اعتقالهن، وفق ما روى شخصان كانا بين الذين سُمح لهم بدخول قاعة المحكمة لوكالة فرانس برس.
واعتقلت السعوديات وبينهن الناشطة لجين الهذلول والمدوّنة إيمان النفجان والأستاذة الجامعية هتون الفاسي، في أيار/مايو في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين. وتضع هذه المحاكمة المملكة تحت المجهر بالنسبة إلى قضايا حقوق الإنسان.
والناشطات متهمات بـ “النشاط المنسّق لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة”، وفق ما قال المدعي العام بداية الشهر. ووصفهن الإعلام الرسمي سابقا بأنهن “خائنات” و”عميلات سفارات”. غير أن منظمات حقوقية اطلعت على لائحة الاتهامات قالت إنها لا تذكر التواصل مع جواسيس أجانب أو عملاء لأنظمة استخبارات خارجية.
وتأتي محاكمة الناشطات في وقت تسعى السعودية لاسترضاء المجتمع الدولي في أعقاب الانتقادات التي تعرضت لها منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر. ووجّهت بعض الناشطات رسالة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز لطلب إصدار عفو عنهن، بحسب أفراد في عائلاتهن.
المصدر: دويتشه فيله
تفاصيل مرعبة عن العنف الجنسي.. مأساة اللاجئين في ليبيا!
في ليبيا، يتعرض المزيد من المهاجرين، رجالاً ونساءً، للتعذيب والاغتصاب والقتل بدافع الجشع والسادية والصراعات على السلطة. دراسة جديدة تثبت المدى الخطير للمأساة. ووسط الجناة هناك أيضا شركاء محليون للاتحاد الأوروبي.
حلقة من السجن والاستغلال والعنف وسوء المعاملة لا يمكن الهروب منها على ما يبدو: هذا ما تؤكده الدراسة الأخيرة عن اللاجئين في ليبيا والتي أجرتها “لجنة النساء اللاجئات” (Women´s Refugee Commission). وتشير تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى وجود حوالي 670 ألف مهاجر في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، ويُعتقد أن حوالي 5000 إلى 6000 منهم محتجزون في معسكرات.
وأجرى موظفو وموظفات “لجنة النساء اللاجئات” مقابلات مع ناجيات وصلن إيطاليا، كما سألوا أيضا آخرين من بينهم مساعدين يعملون على قوارب الإنقاذ. “في رحلتهم عبر الصحراء، يتم اختطاف العديد من اللاجئين من قبل تجار البشر والجماعات المسلحة أو نقلهم إلى مراكز اعتقال رسمية”، هذا ما توضحه مؤلفة الدراسة ساره شينوويث في مقابلة مع DW. وتقول شينوويث إن العنف شائع في تلك المعسكرات، بما في ذلك التعذيب الجنسي وتضيف: “يتم تصويره للضغط على العائلات لإرسال الأموال للإفراج عن أقربائهم، وأولئك الذين لا يستطيعون الدفع يتم بيعهم أو قتلهم”.
من الصعب تحمل تفاصيل أساليب التعذيب، وشدة وتنوع عمليات العنف الجنسي شيء ملفت للنظر، تقول شينوويث. ويتم إجبار الرجال والنساء على اغتصاب آخرين، وتقطع أعضاء الرجال التناسلية، ويجري إيذاء النساء واغتصابهن حتى ينزفن ويموتن. ويدفع الفتيان دفعا إلى اغتصاب أخواتهم ويقول أحد الناجين من غامبيا: “لو كان أحد أخبرني بذلك من قبل، لما صدقته أبدًا، فالإنسان يصدق فقط عندما يرى بأم عينيه”.
تعذيب في “معسكرات يمولها الاتحاد الأوروبي”
رغم أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة ليست جديدة، إلا أن الحجم وتفاصيل مخيفة، كما يقول كارل كوب من منظمة برو أزول المدافعة عن حقوق الإنسان، ويضيف: “هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تحدث من خلال شركاء للاتحاد الأوروبي. وهذا ما يصاغ الآن مرة أخرى بشكل أكثر صرامة”.
ويحكي كوب أن خفر السواحل الليبي يعترض اللاجئين ويعيدهم إلى معسكرات التعذيب. ولأن ارباح المهربين انخفضت، فإنهم يستخدمون التعذيب لتوليد أرباح جديدة. “لقد شهدنا أحداثًا مماثلة في سيناء، حيث تم ابتزاز عائلات نساء من إريتريا”. غير أن المعسكرات في ليبيا “هي معسكراتنا، معسكرات ممولة أوروبيا لحكومات معترف بها، حيث تقع أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان”. يتم ذلك باسم أوروبا ويشكل جزءًا من الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا التي تعيش حرب أهلية، يوضح كوب.
بشكل عام، من الصعب إلقاء نظرة شاملة على الوضع في ليبيا، وهناك نظامان للمعسكرات، يقول كوب ويتابع: المعسكرات الرسمية لحكومة الوحدة الليبية، حيث وقعت العديد من الفظائع “بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي”، وكذلك معسكرات الاعتقال غير الرسمية. يتكون خفر السواحل، المسؤول عن المعسكرات الرسمية، من جهاديين وعناصر ميليشيات ومهربي بشر وأحيانًا من المتاجرين بالبشر، كما وثقت تقارير الأمم المتحدة بالفعل. وعلى الأقل يأتي جزء من خفر السواحل من مجال الاتجار بالبشر أو يواصل في الوقت نفسه العمل في هذا المجال.
“الاتحاد الأوروبي لم يهتم كثيرًا بإغلاق هذه المعسكرات، التي يمكنه الوصول إليها وتحرير الأشخاص، ويمول الاتحاد الأوروبي المجرمين الذين يطلقون على أنفسهم اسم خفر السواحل، ونقول بوضوح إن هذا جزء من سياسة اللاجئين الأوروبية”، يوضح كارل كوب، الناشط الحقوقي بمنظمة برو أزول.
العنف كتسلية
يُستخدم العنف الجنسي لأسباب مختلفة، وفقًا لتقرير منظمة “لجنة النساء اللاجئات”. فبالإضافة إلى الابتزاز، فإن الانتهاكات تعتبر أيضا تسلية للحراس ومعاقبة وقتلا لأشخاص، ينظر إليهم على أنهم بلا قيمة، تقول مؤلفة الدراسة ساره شينوويث. “عندما يحاول رجل الفرار، يُجبَر جميعُ الرجال الآخرين على اغتصابه، وكذا تتم معاقبة الناس بانتظام، ويجبرون على الخضوع ويجري التحكم بهم”.
عندما أصبح معلومًا في أوروبا أن الناس في ليبيا يجري بيعهم كعبيد بالمزاد العلني، وعد ممثلو دول الاتحاد الأوروبي بإجلائهم ونقلهم بشكل قانوني إلى أوروبا. غير أن منظمة برو أزول توجه انتقادات قائلة: “هذه العملية تجري ببطء شديد وهناك عدد قليل جدا من الدول التي لديها استعداد لاستقبالهم لدرجة أن المفوضية العليا للاجئين تقول إن هؤلاء الأشخاص يجب عليهم البقاء في مراكز الاحتجاز حتى يكون هناك أماكن لهم. وترتبط معاناة الناس بسياسة اللاجئين الأوروبية غير الإنسانية”.
العنف الجنسي في معسكرات الاعتقال الليبية هو مجرد قمة جبل الجليد، فالظروف المعيشية في المعسكرات كارثية. وبسبب اكتظاظها يتضور الناس جوعًا، وتقع كل امرأة تقريبًا ضحية لاعتداءات جنسية، يقول كارل كوب. “كان هناك أيضا إطلاق نار أثناء احتجاجات، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يفعل أي شيء لإنهائه”. ويتابع كوب: “في هذه الحالة، يدعم الاتحاد الأوروبي هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان لأنه يضع في الاعتبار موضوعاً واحدا فقط هو: يجب أن يأتي أقل عدد ممكن من الناس إلى أوروبا عبر البحر المتوسط”.
“سياسة اللاجئين الأوروبية في أسوء حالها”
ولا يظهر حل في الأفق. والناس يعانون بشكل متزايد على هذا الطريق الخطير بالفعل. وتطالب منظمة برو أزول الاتحاد الأوروبي بخطة إنقاذ تحرر الناس من هذا الوضع. “يتعين على القارة الجادة بشأن الحق في اللجوء أن تفتح طرقًا، ولأنه لا وجود لهذا الطريق يسافر الناس عموما إلى جحيم ليبيا”. ويلخص كوب: “هذه هي قاع سياسة اللاجئين الأوروبية – لا يمكن أن يكون الأمر أسوأ”.
وتشير تقديرات مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن معدل وفيات المهاجرين قد تضاعف ثلاث مرات تقريبًا في عام 2018 مقارنة بالعام السابق له. وفي السنوات الخمس الماضية غرق حوالي 17 ألف شخص. وترى مؤلفة الدراسة تشينوويث أن هناك افتقارًا إلى الإرادة السياسية: “الاتحاد الأوروبي يدعم خفر السواحل الليبي، الذي لا يهتم بسلامة المهاجرين، ويرفض إنقاذ اللاجئين الغارقين”. وتقول إن “من بين أهداف الاتحاد الأوروبي تدمير القوارب الخشبية، حتى لا يتم إعادة استخدامها؛ لكن هذا يجعل المهربين يستخدمون قوارب مطاطية رخيصة وليست آمنة، وكل ذلك يتسبب في وفاة المزيد والمزيد من الناس، وهو ما يمكن تجنبه”.
تتنهد تشينوويث وتقول: “عناصر الميليشيات الليبية هذه لا يرون اللاجئين كبشر، بل يرون فيهم علامات الدولار وسلع يجب استغلالها”.
المصدر: دويتشه فيله
احتجاجات المعلمين في المغرب.. شرارة قابلة للاتقاد!
بينما يطالب الجزائريون بتغيير نظام الحكم في بلدهم، تطالب الأطر التعليمية في المغرب بإنهاء نظام التعاقد. احتجاجات قد تختلف في مضمونها، لكنها تلتقي في نقاط أخرى. فكيف يمكن أن يؤثر الوضع في الجزائر على ما يحصل في المغرب؟
في الجزائر، شرارة الاحتجاجات مشتعلة لحد الآن. أصوات عديدة تدعو للخروج في مظاهرات جديدة يوم غد الجمعة (29 مارس/ آذار 2019)، مطالبة برحيل النظام ورموزه. وفي المغرب لا تزال الاحتجاجات التي يقودها “المعلمون المتعاقدون” مستمرة لغاية الآن. ربما يقول أحدهم إن السياقين (الجزائري والمغربي) مختلفان، لكن كثيرين يرون أن الاحتجاجات في قطاع التعليم بالمغرب قد تنتقل إلى قطاعات أخرى كالصحة مثلا، مما قد يجعل الأوضاع في البلد على صفيح ساخن.
ويخوض الأساتذة المتعاقدون (غير المثبتين بعقود دائمة) في المغرب، وعددهم حوالي 55 ألفا، إضرابا عن العمل منذ مطلع آذار/مارس. وسبق لهم التظاهر في عدة مدن لأشهر للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة.
واستجابت الحكومة المغربية لمطلبهم لكن على أساس إدماجهم كموظفين في “الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، وهو ما يرفضونه مصرين على الإدماج على مستوى الوزارة نفسها والاستفادة من الحقوق نفسها التي يتمتع بها نظراؤهم.
وفضت الشرطة بالقوة محاولة الآف منهم الاعتصام ليلا قبالة البرلمان بالعاصمة الرباط ليلة السبت الأحد.
وبين مؤيد للمعلمين الذين يوجهون انتقادات للحكومة ويرفضون طريقة تدبيرها لقطاع التعليم و”الأسلوب الارتجالي” الذي تنهجه في التعامل مع المدرسة العمومية، يعارض البعض الآخر إضرابهم الذي يُضر بالتلاميذ أولا وبكونهم وقعوا عقودهم وهم يعرفون بنوذها وشروطها.
وزير التعليم المغربي سعيد أمزازي خرج أمام الإعلام المحلي والدولي، قائلا إنه تقرر فصل المعلمين الذين حرضوا على إضراب مستمر منذ أربعة أسابيع مع متدربين انضموا إليهم، وذلك بعد أيام من استخدام السلطات مدافع المياه لمنع آلاف منهم من تنظيم احتجاج أمام البرلمان في الرباط.
المصدر: دويتشه فيله