السويد–
سياسة
–
محليات
إيكوت:
المعتقل
كان يتجسس على لاجئين من عرب “الأهواز
الإيرانية”
كشفت
مصادر لراديو إيكوت السويدي، أن الرجل
الذي اعتقل قبل أيام من قبل المخابرات
السويدية بتهمة التجسس على لاجئين في
السويد، كان يستهدف بذلك عدداً من اللاجئين
من الأقلية العربية في منطقة الأهواز
الإيرانية، وخصوصاً المنفيين منهم.
ووفقاً
لمصدر “إيكوت”، فإن الرجل البالغ من
العمر 45
عاماً
يحمل جنسية مزدوجة سويدية والأخرى عراقية.
ويشتبه
في قيام الرجل بنشاط استخباري غير قانوني
خلال الفترة من، أبريل نيسان إلى سبتمبر
أيلول 2018،
في محافظة ستوكهولم، حسب ما ذكره، هانز
يورجن هانستروم المدعي العام بمكتب الأمن
القومي.
وقالت
مصادر الراديو، إن الرجل مهتم للغاية
باللاجئين، الذين يأتون إلى السويد وأنه
كان يسعى باستمرار للتواصل مع مجموعات
منهم، في حين ينفي هو التهم الموجهة إليه.
ويعتقد
جهاز الأمن السويدي، أن ذلك الرجل زود
معلومات عن اللاجئين الأهوازيين ليس فقط
لإيران بل للعراق أيضاً.
وكان
رئيس شرطة المنطقة الغربية، كلاس فريبيرغ،
قد أشار إلى وجود نشاط استخباراتي إيراني
بحق اللاجئين في السويد.
يذكر
أن الرجل الذي اعتقل يوم، الأربعاء الماضي،
من قبل عناصر سابو يفتقر منذ سنوات لعنوان
ودخل مادي في السويد.
وتجدر
الإشارة إلى أن الشرطة السويدية كانت
اعتقلت الخريف الفائت في مدينة يوتبوري،
رجلاً يحمل الجنسية النرويجية، يشتبه في
تخطيطه لقتل منفيين من عرب أهواز إيران،
مقيمين في الدنمارك، حيث كان يراقب من
لهم صلات بجماعة ASMLA
أو
ما تعرف بحركة النضال العربي لتحرير
الأهواز.
المصدر:
الكومبس
خبيرة
سويدية تُحذر من الإقبال المتزايد على
استخدام البريد الرقمي
حذرت
خبيرة سويدية في أمن المعلومات، من خطورة
إقبال المزيد من المواطنين في السويد،
على استخدام صندوق البريد الرقمي Digital
brevlåda ( وهو
تطبيق إلكتروني، يستقبل فيه الشخص، البريد
إلكترونيّاً بدل إرساله ورقيّاً).
وقالت
الخبيرة وهي آنا ماري إكلندلويندر إن
العديد من الناس، لا يمتلكون المعرفة
الكافية لأهمية حماية معلوماتهم عن طريق
تطبيق بنك آي دي (
Bank-id )،
وإن جمع كل المعلومات الواردة من المؤسسات
والسلطات الحكومية في تطبيق واحد، يمثل
خطورة، بحسب اعتقادها.
معروف
أنه لا يمكن الدخول الى البريد الرقمي،
إلا من خلال استخدام تطبيق بنك آي دي (
Bank-id ).
وفي
الوقت الحالي، هناك حوالي 90
مؤسسة
حكومية اختارت استخدام صندوق البريد
الرقمي للتعامل مع المواطنين، وكمثال
على ذلك، مصلحة الضرائب وصندوق التأمينات
العامة، وسلطة التقاعد وغيرها.
لكن
المدافعين عن استخدام البريد الرقمي
يقولون إنه صديق للبيئة وغير مكلف، ولا
يتطلب استخدام البريد والأوراق، غير أن
هذا الكم الكبير من البريد المخزّن في
مكان واحد، يمثل خطورة محتملة كما ترى
خبيرة أمن المعلومات المذكورة.
المصدر:
الكومبس
الشرطة
تتخذ إجراءات لمواجهة استخدام المجرمين
أجهزة تعقب لمتابعة ضحاياهم
قالت
الشرطة في مدينة يوتوبوري، إن المزيد من
المجرمين يستخدمون أجهزة إرسال إلكترونية
GPS
لتعقب
ضحاياهم، وذلك من خلال لصق هذا الجهاز في
أسفل السيارة، للتمكن من متابعة تحركاتهم.
وأوضحت
الشرطة أنها اتخذت إجراءات جديدة للكشف
عن أجهزة الإرسال، التي أصبحت طريقة شائعة
بين المجرمين لتعقب ضحاياهم.
وفي
صيف العام الماضي 2018
قتل
رجل في Guldheden
بيوتوبوري،
حيث تم إطلاق 11
إطلاقة
نارية عليه وهو في سيارته وقد أصيب بثلاث
طلقات منها وتوفي.
وعندما
فحصت الشرطة سيارة الضحية، عثرت على جهاز
إرسال تم لصقه بها في الأسفل.
ويقوم
هذا الجهاز بحسب الشرطة في إرسال إشارات
ومعلومات الى تطبيق يستخدمه المجرمون في
هواتفهم.
لكن
الشرطة تقول إنها بدأت في استخدام طرق
جديدة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، وقد
تم كشف 30
جهازا
من هذا النوع خلال الفترة الماضية.
المصدر:
الكومبس
شركات
القطارات تتقدم بـ 300
ألف
طلب تعويض مالي من الدولة
تلقت
مصلحة النقل السويدية حوالي 300
ألف
طلب تعويض من شركات القطارات التي تطالب
الدولة بدفع تعويضات لها بسبب التأخيرات
التي تحدث في مواعيد القطارات والتي تعزو
بحسب هذه الشركات الى ضعف البنية التحتية
لسكك القطارات.
وبحسب
القانون الجديد الذي تم البدء بتطبيقه
في 1
تموز/
يوليو
من العام الماضي، يحق لشركات القطارات
المطالبة بتعويضات من الدولة عن المشاكل
التي تعزى الى البنية التحتية.
ووفق
القانون يحق للمسافرين المتضررين من تأخر
أو إلغاء الرحلات المطالبة بتعويضهم
بوسيلة نقل جديدة أو تعويضهم ماليا.
وتقول
السلطات إن العام الماضي 2018
كان
صعبا للغاية لحركة القطارات، إذ تم تأجيل
أو إلغاء أكثر من 12%
من
جميع الرحلات في عموم البلاد.
ووفق
الأرقام الرسمية فإن ثلث حالات التأخير
تحدث بسبب النقص والمشاكل في البنية
التحتية والخطأ في إشارات المرور والاتصال
والمسارات والمفاتيح الكهربائية.
المصدر:
الكومبس
أزمة
السكن تزيد من الإيجارات “غير المحمية”
قانوناً
تسببت
أزمة السكن في السويد، بزيادة أعداد عقود
الإيجار التي تفتقر الى ما يسمى بـ (
الحماية
القانونية)
الى
أكثر من الضعف في غضون عشر سنوات، وذلك
بحسب تقرير جديد صادر عن السلطات الحكومية
المعنية بقضايا السكن والإيجارات.
ويُقصد
بالافتقار الى الحماية القانونية، تلك
الشقق السكنية التي تكون معرضة الى الهدم
وإعادة بناء شقق جديدة او مشاريع تجارية
في مكانها، ويكون السكن فيها مؤقتا.
والشركات
أو الأشخاص الذين يؤجرون شققهم وفق ذلك،
يكون عليهم من السهل جداً في وقت لاحق،
إلغاء عقد الإيجار والطلب من المستأجر
إخلاء الشقة في وقت سريع نسبيّاً.
وبحسب
الأرقام الرسمية تم إرسال 24600
طلب
لإلغاء عقود من هذا النوع في العام الماضي
2018.
المصدر:
الكومبس
حادث
مرور يكشف أن المصاب مطلوب دولياً
تسبب
حادث مروري لرجل في الأربعينات من عمره،
أمس، باعتقاله من الشرطة، عندما اكتشفت
عند تحققها من هويته بأنه مطلوب دولياً.
ووقع
الحادث بعد منتصف، ليلة الأحد بقليل،
خلال قيادته منفردا سيارته، في منطقة في
ساندخون التابعة لبلدية Filipstad
وقال
المسؤول الصحفي في الشرطة، ستيفان
دانغرادت، إنه بدى على الرجل علامات
الإرباك عند قدوم الشرطة لمكان الحادث،
مشيراً إلى أنه بعد فحص هويته لمعرفة ما
جرى، تبين لدى الشرطة أنه مطوب للإنتربول
الدولي، ويجب تسليمه فوراً إلى بولندا.
وأوضح
المسؤول الصحفي، أنه سيتم الاعتناء بالرجل
قبل تسليمه، مؤكدا أنه لا توجد لديه
معلومات عن نوع الجريمة، التي ارتكبها
ذلك الشخص.
المصدر:
الكومبس
خفض
فروع مكتب العمل في السويد الى النصف قبل
نهاية الشهر الجاري
ذكر
تقرير إذاعي صباح اليوم الاثنين، أن أكثر
من نصف مكاتب العمل في أنحاء السويد سيتم
إغلاقها بسبب التخفيضات الكبيرة في
الميزانية الخاصة بالمكتب من قبل الحكومة.
وبحسب
التقرير الذي بثه راديو Ekot
فإنه
لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بعد بشأن
العدد النهائي للمراكز التي سيتم إغلاقها،
ولكن من الموكد أن السلطات تريد تخفيض
عددها الى النصف.
ويوجد
اليوم في السويد 242
مركزاً
لمكتب العمل.
ومن
المتوقع أن يعقد المجلس التنفيذي للمكتب
اليوم الاثنين اجتماعا حول ذلك ويعلن في
وقت لاحقا قراره هذا.
وبالنسبة
الى تحديد أسماء المراكز التي سيتم إغلاقها
فإن اللجنة التنفيذية لمكتب العمل ستقرر
ذلك قبل نهاية آذار/
مارس
الحالي.
وبحسب
التقرير المذكور، فإن المكتب سيغلق فروعه
في المقام الأول في المناطق ذات الكثافة
السكانية المنخفضة والمناطق الريفية.
المصدر:
الكومبس
تقرير:
السويد
من أفضل دول العالم في مجال المساواة
القانونية بين الرجال والنساء
احتلت
السويد مرتبة متقدمة كواحدة من أفضل دول
العالم في مجال المساواة القانونية بين
الرجال والنساء في التقرير الأخير الذي
أصدره البنك الدولي استنادا الى دراسة
واسعة النطاق قام بها.
وأظهرت
الدراسة أن النساء عبر العالم لا يتمتعن
سوى بثلاثة أرباع الحقوق القانونية التي
يحصل عليها الرجال، وغالبا ما يشكل ذلك
عقبة أمامهن فيما يتعلق بالحصول على وظائف
أو افتتاح شركات أو أعمال.
وقالت
رئيسة البنك الدولي بالإنابة كريستالينا
جورجيفا في بيان “لو تتاح للنساء فرص
متساوية تسمح لهن باستخدام كل إمكاناتهن،
فإن العالم لن يكون أكثر عدلا فحسب بل
سيكون أكثر ازدهارا أيضا”.
2.7
مليار
امرأة ممنوعة قانونا من الحصول على نفس
فرص العمل التي يحصل عليها الرجال
وفي
حين أن الإصلاحات في بلدان عدة تسلك
الاتجاه الصحيح، “ما زالت 2,7
مليار
امرأة ممنوعة قانونا من الحصول على فرص
العمل نفسها التي يحصل عليها الرجال”.
وشملت
الدراسة مؤشرا لقياس الفوارق بين الجنسين
مستمدا من البيانات التي جمعت من 187
دولة
خلال عقد، وباستخدام 8
مؤشرات
لتقييم المساواة في الحقوق بين للرجال
والنساء.
وأظهر
التقرير تقدما خلال السنوات العشر الماضية،
بحيث ارتفع المؤشر من 70
إلى
75
علما
أن الحد الأقصى له هو 100،
وبعد موافقة 131
دولة
على سن 274
إصلاحا
واعتماد قوانين أو قواعد تسمح بمشاركة
أكبر للنساء.
ومن
بين التحسينات، اقترح 35
بلدا
قوانين ضد التحرش الجنسي في مكان العمل
لمنح الحماية لملياري امرأة إضافية، في
حين ألغت 22
دولة
قيودا أبقت النساء خارج قطاعات صناعية
معينة.
المصدر:
الكومبس
السويد
بلجيكا والدانمارك وفرنسا ولاتفيا في
المقدمة
وسجلت
السويد وبلجيكا والدانمارك وفرنسا ولاتفيا
100
على
المؤشر “ما يعني أنها تمنح النساء والرجال
حقوقا قانونية متساوية في المناطق التي
شملتها الدراسة”، وفق البنك الدولي.
من
جهة أخرى، ما زال عدد كبير من النساء يواجه
قوانين تمييزية على صعيد كل مرحلة من
مراحل حياتهن المهنية:
56 دولة
لم تقم بأي تحسينات خلال العقد الأخير.
وشهدت
منطقة جنوب آسيا التقدم الأفضل رغم أنها
حققت مؤشرا منخفضا نسبيا بلغ 58,36
وتلتها
منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ بـ
70,73
و64,80
على
التوالي.
الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا تسجل أدنى درجة
للمساواة
وسجلت
أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ثاني
أعلى درجات بين الاقتصادات الناشئة
والنامية بلغت 79,09.
وعلى
العكس، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا أدنى درجة للمساواة بين الجنسين
عند 47,37.
ومع
ذلك أشار البنك الدولي إلى تغييرات مشجعة
مثل إدخال قوانين ضد العنف المنزلي خصوصا
في الجزائر ولبنان.
المصدر:
الكومبس
أوروبا–
سياسة
–
محليات
الاتفاق
على تجريد مقاتلي داعش الألمان من جنسيتهم
بشروط
قالت
وسائل إعلام ألمانية اليوم، إن حزبي
الائتلاف الحاكم، الاتحاد الديمقراطي
المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي،
توصلا لاتفاق على تجريد مقاتلي تنظيم
(داعش)
الألمان
من جنسيتهم الألمانية، وفق شروط معينة.
وبحسب
تلك الوسائل، فإنه يجب توفر ثلاثة شروط
لذلك وهي، أن يكون المقاتل الداعشي حاملاً
لجنسية ثانية، وأن يكون فوق الـ18
عاماً،
وألا يُطبق سحب الجنسية بأثر رجعي، أي
أنه سيسري على الألمان، الذين سيشاركون
مستقبلاً في معارك ذلك التنظيم الإرهابي.
وكان
وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر،
قال في مقابلة صحفية سابقة، إنه يجب على
الحكومة الاتحادية أن تضع شروطاً لعودة
مقاتلي داعش السابقين من الذين يحملون
الجنسية الألمانية، ملمحاً إلى أنه يعتزم
منع عودة مقاتلي “داعش” المتهمين بارتكاب
جرائم خطيرة إلى ألمانيا.
المصدر:
الكومبس
عربي
–
عالمي
تنديد
فلسطيني بدمج واشنطن لقنصليتها بسفارتها
في القدس
أعلنت
وزارة الخارجية الأمريكية دخول دمج
قنصليتها في القدس، والتي تمثل بحكم الأمر
الواقع سفارة لدى السلطة الفلسطينية،
بسفارتها في إسرائيل حيز التنفيذ.
السلطة
الفسطينية وحركة “حماس”
نددتا
بالخطوة بشدة.
دخل
حيز التنفيذ اليوم الاثنين (الرابع
من آذار/مارس
2019)
دمج
التمثيل الدبلوماسي للولايات المتحدة
لدى السلطة الفلسطينية عبر دمج قنصليتها
في القدس بسفارتها لدى إسرائيل، حسب ما
أعلنت الخارجية الأمريكية.
وجاء
في البيان:
“في
الرابع من آذار/مارس
2019،
سيتم دمج قنصلية الولايات المتحدة العامة
في القدس بسفارة الولايات المتحدة في
القدس لتشكلا بعثة دبلوماسية واحدة”.
وقال
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية
روبرت بالادينو إن القرار جاء من أجل
كفاءة العمل ولكي تكون هناك “استمرارية
كاملة للنشاط الدبلوماسي والخدمات
القنصلية الأمريكية”.
وأضاف
في بيان أن هذا “لا
يشير إلى تغيير في سياسة الولايات المتحدة
بشأن القدس والضفة الغربية وقطاع غزة…
الحدود
المحددة للسيادة الإسرائيلية في القدس
تخضع لمفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين”.
والجدير
ذكره هنا أن القنصلية الأمريكية في
القدس كانت تمثل بحكم الأمر الواقع سفارة
لدى الفلسطينيين منذ توقيع اتفاق أوسلو
في تسعينات القرن الماضي.
وأثارت
عملية الدمج مخاوف الفلسطينيين من أن
إدارة الرئيس دونالد ترامب تقلل من شأن
التعامل مع مخاوفهم في مدينة القدس
المتنازع عليها، والتي تضم مواقع مقدسة
في اليهودية والإسلام والمسيحية.
وكان
ترامب قد أثار غضب العالم العربي وأجج
قلقاً دولياً باعترافه بالقدس عاصمة
لإسرائيل في ديسمبر كانون الأول 2017
ونقله
السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس
في أيار/مايو.
وكان
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد
أكد في تشرين الأول/أكتوبر
الماضي أن هذه الخطوة لن تشكل تغييراً
في السياسة الأمريكية وتهدف إلى تحسين
“فاعلية”
العمل.
تنديد
فلسطيني
واليوم
قال عريقات إن “دمج
القنصلية الأمريكية بالسفارة يمثل المسمار
الأخير في نعش دور الإدارة الأمريكية في
صناعة السلام”.
وأضاف
أن “القنصلية
عملت 175
عاماً
في القدس-فلسطين،
وإغلاقها لا علاقة له بالأداء وإنما
بالأيديولوجيا المتعصبة التي ترفض أن
يكون للشعب الفلسطيني الحق في تقرير
المصير”.
ومن
جانبها انتقدت “حركة
المقاومة الإسلامية”
(حماس)
الخطوة
الأمريكية، وقالت:
“تؤكد
هذه الخطوة الجديدة السياسة المنحازة ضد
الشعب الفلسطيني للحكومات الأمريكية
المتعاقبة”،
مضيفة في بيان أنها تهدف إلى إنهاء فكرة
إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وعلق الفلسطينيون
الاتصالات الدبلوماسية مع الإدارة
الأمريكية بعد نقل السفارة وقاطعوا منذ
ذلك الحين الجهود الأمريكية الرامية
لصياغة خطة سلام إسرائيلية فلسطينية طال
انتظارها، واتهموا واشنطن بالانحياز
لصالح إسرائيل.
المصدر:
دويتشه
فيله
بوتفليقة
يعلن إيداع ملف ترشيحه ويعد بانتخابات
مبكرة في حال فوزه
أعلن
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
اليوم الأحد (الثالث
من مارس/
آذار 2019)
في
رسالة بثها التلفزيون الجزائري الرسمي، تعهده
في حال فوزه بإجراء انتخابات مبكرة
وعدم يترشح فيها، وأكد الرئيس الجزائري
متابعته لحراك الشارع.
كما
تعهد بوتفليقة في رسالته التي وجهها لشعبه
بإعداد دستور جديد يُزكّيه الشعب الجزائري
عن طريق الاستفتاء يكرسُ ميلاد جمهورية
جديدة والنظام الجزائري الجديد ووضع
سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع
العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على
كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين،
بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع
أشكال الرشوة والفساد.
وحيا
بوتفليقة، ما وصفه بـ “التحضُّر
الذي طبع المسيرات الشعبية الأخيرة،
والتعامل المهني المثالي والراقي الذي
تحلَّت به مختلف أسلاك الأمن وبموقف
المواطنين الذين فضلوا التعبير عن رأيهم
يوم الاقتراع عن طريق الصندوق”.
وشدد
بوتفليقة، على أن الجزائر “في
حاجة لاستكمال مسيرتها نحو الديمقراطية
والتطور والازدهار، دون وقف المسار الذي
غنِمت بفضله مكاسب جمة عبر السنين”،
ملتزما باتخاذ إجراءات “فورية
وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلاً
أساسيا ومستفيدا ذا أولوية في الحياة
العامة على جميع المستويات وفي كل فضاءات
التنمية الاقتصادية والاجتماعية”
و
بمراجعة قانون الانتخابات مع التركيز
على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها
تنظيم الانتخابات.
تقديم
أوراق الترشح
وأفادت
وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قدم ترشحه
للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة
في الثامن عشر من نيسان/أبريل، وأوضحت
الوكالة أن عبد الغني زعلان، مدير حملة
بوتفليقة قدم إلى المجلس الدستوري ملف
ترشح بوتفليقة، الموجود حاليا في سويسرا
لأسباب طبية.
وكان
حمراوي حبيب شوقي، مساعد مدير الإعلام
بحملة بوتفليقة للانتخابات الرئاسية قد
أكد في وقت سابق من اليوم الأحد عدم حضور
الرئيس الراغب في الترشح لولاية رئاسية
خامسة للمجلس الدستوري لإيداع ملف الترشح.
وأضاف
شوقي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية:
“بوتفليقة
لن يحضر للمجلس الدستوري، وأنه وحسب
المادة 139
من
القانون الانتخابي للبلاد، يمكن إيداع
الملف بالنيابة “.
في
حين قال عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة
العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في
الجزائر، في وقت سابق اليوم، إنه يتعين
على كل المرشحين في الانتخابات الرئاسية
تقديم أوراق ترشحهم شخصيا.
ويشار
إلى أن المجلس الدستوري هو الهيئة المسؤولة
عن التعامل مع أوراق المتنافسين المحتملين
في الانتخابات الرئاسية في 18
نيسان/
أبريل
المقبل.
وفي
تصديها للاحتجاجات ضد ترشح بوتفليقة،
استخدمت قوات الأمن الجزائرية مدافع
المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق
الطلاب الذين تظاهروا بالقرب من المجلس
الدستوري ضد مساعي بوتفليقة للترشح لولاية
خامسة في منصبه.
المصدر:
دويتشه
فيله
السعودية
تصادق على منح تأشيرات سياحية للأجانب
وافق
مجلس الوزراء السعودي اليوم الأحد (الثالث
من مارس/
آذار)
على
منح تأشيرات سياحية للأجانب، في مسعى
منها لتنويع مصادر دخل البلاد وتنمية
السياحة.
وتقول
الحكومة السعودية إن الإصلاحات الاقتصادية
التي يطبقها ولي العهد الأمير محمد بن
سلمان تهدف إلى زيادة إجمالي الإنفاق
السياحي في المملكة من المواطنين والأجانب
إلى 46.6
مليار
دولار في عام 2020 من
27.9
مليار
في 2015.
وكانت
التأشيرات في المملكة تقتصر في السابق
على العاملين المقيمين والمسافرين في
رحلات عمل إلى جانب الحجاج والمعتمرين
الذين يحصلون على تأشيرات خاصة.
وظلت
السعودية تناقش لسنوات خططا لجذب أعداد
كبيرة من السياح من الخارج، لكن الآراء
المحافظة والبيروقراطية حالتا دون
تنفيذها.
وقالت
صحيفة أراب نيوز أمس السبت نقلا عن
مجلس الوزراء إن “السفارات
والقنصليات ستتمكن من إصدار تأشيرات في
غضون 24
ساعة
من تلقي الطلب”. ولم
تحدد الصحيفة متى ستتوافر التأشيرات.
وفي
إطار برنامج الأمير محمد، أنهت المملكة
حظرا على دور السينما استمر قرابة 40
عاما
وسمحت بإقامة حفلات موسيقية بما فيها
عروض لبعض نجوم البوب الغربيين ونظمت
فعاليات رياضية دولية.
غير
أنه تم إلقاء القبض على عشرات النشطاء
والمفكرين ورجال الدين في محاولة على ما
يبدو للقضاء على أي معارضة لولي العهد
الذي عزز سلطاته بحملة شاملة لمكافحة
الفساد.
ورغم
الغضب الدولي الذي أثاره مقتل الصحفي
جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في
اسطنبول والحرب التي تقودها السعودية في
اليمن، استغل بعض الغربيين فرصة نادرة
لزيارة السعودية في ديسمبر/
كانون
الأول الماضي حين جرى تطبيق نظام التأشيرات
الجديد بشكل تجريبي.
المصدر:
دويتشه
فيله
وزير
الخارجية القطري:
المناقشات
جارية حول إمكانية شراء قطر “إس-400″
أعلن
وزير
الخارجية
القطري
محمد
بن
عبد
الرحمن
آل
ثاني،
اليوم
الاثنين
4
آذار/مارس،
عن
عدم
التوصل
إلى
اتفاق
بشأن
شراء
دولة
قطر
لمنظومات
الدفاع
الجوي
الروسية
“إس-400″.
وقال
وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي
عقب لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف
في الدوحة، إن بلاده لم تتوصل إلى قرار
بشأن مسألة “إس-400″،
مشيرا إلى وجود فرق فنية وخبراء يناقشون
الآفاق المستقبلية.
وردا
على سؤال، بشأن شراء قطر لأنظمة صواريخ
“إس-400”
من
روسيا وما آثاره من مشاكل مع السعودية،
أضاف:
“بالنسبة
لمشترياتنا مع روسيا أو أي دولة أخرى،
هناك حوار حول شراء معدات عسكرية من
روسيا”.
وأعرب
لافروف بدوره عن استعداد روسيا للنظر في
طلبات الجانب القطري لتوريد الأسلحة
الروسية، عندما تصدر.
وتناقلت
وسائل الإعلام، في وقت سابق، تقارير حول
مفاوضات موسكو والدوحة بشأن توريد منظومات
الدفاع الجوي “إس-400”
إلى
قطر، ما تسبب بردود فعل قوية من المملكة
العربية السعودية.
المصدر:
وكالة
سبوتنيك
تقارير
تحليل:
تفاقم
الدين العام يهدد بإفلاس دول عربية
تكبر
مشكلة المديونية حتى في دول غنية كالسعودية.
ومع
تفاقم المشكلة تصبح دول كلبنان وتونس
ومصر عاجزة عن دفع أقساط ديونها.
كيف
يمكن تجنب الإفلاس إذا لم تحصل معجزة
تخلصها من الارتهان لشروط النقد الدولي
سيء السمعة عربياً؟
حتى
سنوات قليلة خلت لم تكن الدول العربية
باستثناء القليل منها كالأردن ولبنان من
الدول العالية المديونية، لا بل أن الدول
النفطية مثل ليبيا والسعودية والكويت
والإمارات وقطر كانت من الدول المانحة
والقادرة على تقديم قروض وضمانات للدول
الأخرى بعشرات مليارات الدولارات سنة
بعد الأخرى.
غير
أن العالم العربي ورغم وجود استثناءات
قليلة كما هو عليه الحال في الكويت
والإمارات يتجه بقوة للاعتماد على الديون
الخارجية وبيع السندات أو على المنح
والمساعدات والضمانات لسد العجز المتزايد
تارة والمتفاقم تارة أخرى في موازنات
دوله.
لم
يعد الاعتماد على القروض وبيع السندات
والمنح هذا يقتصر على الدول الفقيرة
والمتوسطة الدخل كالأردن وتونس والمغرب،
بل تجاوزه إلى دول نفطية غنية كالسعودية.
فالأخيرة
على سبيل المثال استدانت خلال السنوات
الثلاث السابقة حوالي 150
مليار
دولار، أي ما يعادل خمس الناتج المحلي
الإجمالي.
وفي
دول أخرى غير نفطية اعتادت على القروض من
قبل تضاعفت الحاجة إلى ذلك خلال السنوات
السبع الماضية.
حالات
شبه مستعصية
في
تونس على سبيل المثال أضحت الحاجة إلى
نحو 2.5
مليار
دولار سنوياً للوفاء بمتطلبات الموازنة
منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين
العابدين بن علي.
وعلى
هذا النحو زادت نسبة المديونية خلال العام
الماضي على 70
بالمائة
من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو
40
مليار
دولار بعدما كانت أقل من 40
بالمائة
عام 2011.
وفي
مصر أيضاً يتضخم جبل الديون سنة بعد الأخرى
ليشكل في الوقت الحالي نسبة تزيد على 80
بالمائة
من الناتج المذكور الذي يُقدر بنحو 240
مليار
دولار.
أما
في لبنان فالوضع مخيف لدرجة أن فاتورة
فوائد الدين تستنزف لوحدها نصف إيرادات
الدولة.
وقد
وصلت نسبة الدين هناك إلى أكثر من 150
بالمائة
من الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر
بنحو ستين مليار دولار.
وبذلك
تصبح الحالة اللبنانية شبيهة بالحالة
اليونانية قبل 8
سنوات.
وعلى
ضوء استمرار الركود في بلاد الأرز وتردد
الجهات المانحة في تقديم المزيد من المنح
والمساعدات والقروض، فإن أحداً لا يعرف
كيف ستتمكن الحكومة اللبنانية الجديدة
من الاستمرار في دفع رواتب موظفيها وتغطية
تكاليف الخدمات الأساسية وأقساط الديون
إذا لم تحصل معجزة تؤمن لها تدفق ما لا
يقل عن 6 إلى
7
مليارات
دولار سنوياً.
القروض
والفساد
تبدو
الدول العربية هذه الأيام في وضع لا خيار
فيه أمامها سوى اللجوء إلى مزيد من القروض.
فمع
اندلاع احتجاجات ما يُسمى “الربيع
العربي”
تراجع
الاقتصاد التونسي وتقلص إنتاج وخدمات
قطاعات أساسية كالسياحة وإنتاج الفوسفات.
كما
تراجع الإنتاجين الصناعي والزراعي وانتشر
وباء الفساد على نطاق أوسع في مؤسسات
الدولة.
وتظهر
تبعات ذلك مثلاً في زيادة التهرب
الضريبي وتفاقم العجز التجاري بشكل قياسي
وصل إلى 6.5
مليار
دولار خلال العام الماضي 2018.
وعلى
الرغم من اختلاف الوضع في مصر عنه في تونس،
فإن الأخيرة تعاني أيضاً من تراجع السياحة
والأداء في قطاعات زراعية وصناعية هامة.
ويبرز
دور الفساد بشكل خاص في مشاريع البنى
التحتية التي تكلف المليارات من خلال
بنائها بمواصفات متدنية بحيث يذهب قسم
من الأموال المخصصة لها إلى جيوب المرتشين.
ومن
هذه المشاريع بناء وتحديث السكك الحديدية
التي تعاني الإهمال والحوادث المأساوية
المتكررة كتلك التي أصابت محطة مصر
للقطارات مؤخراً وراح ضحيتها أكثر من 20
شخصاً.
وبالنسبة
إلى السعودية فإن التوجه إلى القروض مرده
بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط إلى
أقل من النصف منذ عام 2014.
يضاف
إلى ذلك فاتورة تسلح سنوية غير مسبوقة
بقيمة تزيد على 60
مليار
دولار سنوياً، ناهيك عن التكاليف الحربية
في اليمن والمشاريع الطموحة في مجال
البنية التحتية والسياحة.
وهنا
يضرب الفساد أطنابه أيضاً وبشكل خاص في
إطار صفقات الأسلحة وبناء المدن والأبراج
الجديدة.
دين
جديد لخدمة دين قديم
تلجأ
مختلف الدول إلى القروض والضمانات حتى
في الأحوال التي تتمتع فيه بالاستقرار
السياسي والأمني.
هناك
مبدأ في علم الاقتصاد يقول بما معناه:
لا
شيء أفضل من أن تعمل بمال الآخرين.
لكن
المشكلة عندما يتم استثمار وصرف هذا المال
من أجل الوفاء بالتزامات سابقة لا تعكس
إصلاحات اقتصادية عميقة واستثمارات مجدية
لأسباب كثيرة قد يكون من أبرزها غياب
الشفافية والرقابة والمحاسبة الفعلية
على سوء الصرف هذا.
وهكذا
تتراكم الديون، لاسيما التي يقدمها صندوق
النقد الدولي بشكل يصعب على البلد المعني
دفع أقساطها وفوائدها.
وهو
الأمر الذي يضطره لطلب قروض جديدة للوفاء
بالالتزامات السابقة تحت شروط أقسى يضعها
الصندوق وفي مقدمتها اتباع سياسات تقشفية
قاسية تطال بالدرجة الأولى أصحاب الدخل
المحدود من خلال زيادة الأسعار وتحميلهم
المزيد من الضرائب والرسوم في الوقت الذي
تستمر فيه الفئات الغنية والفاسدة بالتهرب
من ذلك.
وتواجه
السياسات المذكورة هذه الأيام احتجاجات
الشارع التونسي التي يدعمها الاتحاد
العام التونسي للشغل الذي يتهم الحكومة
بالرضوخ لشروط الصندوق القاسية.
وقبل
تونس خرجت احتجاجات أخرى مشابهة في الأردن
ومصر والسودان والمغرب ودول أخرى.
ويبدو
العالم العربي على ضوء التوجه الجديد
رهينة لحكومة تقترض وصندوق نقد دولي يأمر
كيف تسير السياسات المالية.
وفي
حال استمر الوضع على ما هو عليه فإن إعلان
الإفلاس أمر غير مستبعد في دول تنهكها
القروض وفي مقدمتها لبنان وتونس، لاسيما
وأن كلاهما يعاني الركود الاقتصادي غير
المسبوق منذ سنوات.
المصدر:
دويتشه
فيله