السويد–
سياسة –
محليات
مصادر
كردية:
اعتقال
40
مقاتلاً
سويدياً من داعش والكشف عن جثث العشرات
في مقبرة جماعية
قالت
مصادر
كردية
لصحيفة
إكسبرسن
السويدية،
إن40
مقاتلاً،
ممن
يحملون
الجنسية
السويدية،
تم
اعتقالهم
خلال
الأسابيع
القليلة
الماضية
في
سوريا.
ونقلت
الصحيفة
عن
مصادر
في
قوات
سوريا
الديمقراطية
(وحدات
حماية
الشعب
الكردية)
إشارتها
إلى
أن
الاعتقالات
جرت
خلال
معارك
بلدة
باغوز،
آخر
معقل
لمقاتلي
ما
يسمى
بتنظيم
الدولة
الإسلامية
(داعش)،
فيما
لم
يتم
تأكيد
هذا
الرقم
من
جانب
السلطات
السويدية.
وقالت
تلك
المصادر
أيضاً،
إن
جثث
عشرات
القتلى
بينهم
سويديين
في
صفوف
داعش
موجودة
في
مقبرة
جماعية
بالقرب
من
تلك
المنطقة.
وتحشد قوات
سوريا
الديمقراطية
مقاتليها
عند
أطراف
خطوط
التماس
لنقل
آخر
من
تبقى
من
مدنيين
وعوائل
من
تنظيم
داعش
نحو
مخيمات
ريف
الحسكة
في
سوريا،
بعد
تسليم
الآلاف
من
مسلحي
التنظيم
أنفسهم
للقوات
الكردية.
وقال
المرصد
السوري
لحقوق
الإنسان
في
تقرير،
أمس
الأربعاء،
إن
نحو
58
ألف
شخص
خرجوا
من
مزارع
بلدة
الباغوز،
منذ
مطلع
ديسمبر
كانون
الأول
الماضي
حتى
الآن.
المصدر:
الكومبس
بلدية
Örebro
قلقة
من العودة المحتملة لمسلحي داعش الى
المدينة
قال
تقرير إذاعي للراديو السويدي صباح اليوم،
إن بلدية أوريبرو Örebro
السويدية،
قلقة للغاية من العودة المحتملة لبعض
مسلحي داعش الذين يحملون الجنسية السويدية
الى المدينة من سوريا.
وذكر
التقرير الذي بثه راديو Ekot
أن
البلدية عقدت مع الشرطة والأمن واللجان
الخاصة التابعة للمجلس البلدي، عدة
اجتماعات لمناقشة ما يمكن عمله في حال
عودة هؤلاء المسلحين.
ولا
يعرف حتى الآن عدد الأشخاص الذين كانوا
يعيشون في المدينة وسافروا الى سوريا
والعراق للقتال الى جانب تنظيم الدولة
الإسلامية داعش.
وتحدث
الراديو مع مسؤولين في المجلس البلدي حول
نوع هذه الاستعدادات التي تقوم بها
البلدية.
وذكرت
البلدية ان هناك تنسيقا على مستوى عال
بين مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية
لضمان عدم تعريض حياة الناس الى الخطر
المحتمل من قبل هؤلاء في حال عاد البعض
منهم.
المصدر:
الكومبس
بروكسل:
وزير
الداخلية السويدي يدعو الى محاكمة دولية
لمسلحي داعش
من
المتوقع ان يدعو وزير الداخلية السويدي
ميكائيل دامبيرج اليوم في اجتماع الاتحاد
الأوروبي ببروكسل الى تنظيم محاكمة دولية
لمسلحي داعش المعتقلين في سوريا، وذلك
بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويعقد
الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل اجتماعا
لمناقشة موقف دول الاتحاد من مسلحي داعش
في سوريا، بعد دعوة ترامب دول العالم الى
استقبال مواطنيها المتورطين في القتال
الى جانب هذا التنظيم.
لكن
السويد ومعظم دول العالم رفضت هذا الطلب،
فيما تريد العديد من الدول سحب الجنسية
منهم.
ويشارك
وزير الهجرة والعدل مورغان يوهانسون في
الاجتماع المذكور أيضا.
وكان
رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين دعا
أمس الى محاكمة دولية لهؤلاء المسلحين
وهو ما سيفعله اليوم بحسب الصحف السويدية
وزير الداخلية.
المصدر:
الكومبس
اليوم
مصلحة الضرائب تبدأ بإرسال تصاريح الدخل
السنوي Deklarationen
بدأت
مصلحة الضرائب السويدية، اليوم، إرسال
ثلاثة ملايين تصريح إلى دافعي الضرائب
في السويد ممن لديهم صناديق بريد رقمية.
وأعلنت
المصلحة على صفحتها على الفيسبوك، أن
هناك زيادة بحوالي مليون شخص عدد من سيصلهم
تصريح الدخل السنوي في وقت مبكر جداً
مقارنة مع العام الماضي.
الجدير
بالذكر أن إرسال التصاريح المتعلقة بالدخل
لدافعي الضرائب سيكون بين الـ7
و13
من مارس
/أذار
ويقتصر على أولئك الذين يملكون صناديق
بريد رقمية مثل KIVRA
وe-boke
وغيرهما.
المصدر:
الكومبس
Blocket
يوقف
نشر إعلانات تجار السيارات على موقعه
قرر
موقع Blocket
التجاري
الشهير المخصص لبيع وشراء البيوت والسيارات
وعرض فرص العمل، غيرها من المنتجات في
السويد، وقف نشر إعلانات بعض تجار السيارات
على صفحاته، على خلفية شكاوى عدد من
الزبائن بأنه تعرضوا للخداع من أصحاب تلك
الإعلانات.
وكان
برنامج للتلفزيون السويدي، نقل شكاوى
هؤلاء الزبائن من تعطل سياراتهم بعد فترة
قصيرة على استخدامها، أو اكتشافهم لاحقاً
أنها غير مطابقة للمواصفات، التي تم عرضها
من قبل الباعة على صفحات الموقع.
ويظهر
التحقيق قيام أحد تجار السيارات بالادعاء
أنه يمثل وكالة سيارات ويقوم ببيع السيارات
تحت اسم وكالة أخرى.
وبالرغم
من دعوة وطلب بلوكيت مراراً لهؤلاء
المعلنين بتعويض العملاء المتضررين،
إلاّ أن أحداً منهم لم يحصل على أي تعويض،
وهذا ما دفع الموقع إلى وقف تلك الإعلانات.
المصدر:
الكومبس
توقف
جميع القطارات بين مالمو ولوند
توقفت
جميع رحلات القطارات بين مدينتي مالمو
ولوند صباح اليوم الخميس بسبب خلل فني في
إشارة تسيير القطارات.
وتم
إلغاء جميع القطارات بين المدينتين،
وربما يتم إلغاء العديد من الرحلات الأخرى
الى مدن أبعد بحسب مصلحة النقل السويدية.
وذكرت
المصحة أن الموظفين يعملون على إصلاح
الخلل، ومن المتوقع أن تعود حركة القطارات
الى طبيعتها في حدود التاسعة من صباح
اليوم.
ووفقا
لمصلحة النقل سيتم استبدال جزء محدود من
رحلات القطارات بالباصات.
المصدر:
الكومبس
حزب
اليسار يدعو الى حظر إعلانات القمار في
الأماكن العامة
دعا
حزب اليسار السويدي، في مدينة إسكلستونا
Eskilstuna
الى حظر
الإعلانات الضوئية للقمار في الأماكن
العامة من المدينة.
وقالت
مسؤولة الحزب في المدينة ماريا تشيرجوي
للتلفزيون السويدي SVT،
“إنه شعور سيء للغاية أن نرى في أعمدة
ولوحات الإعلانات مواد تشجع الناس على
لعب القمار”.
وقدّم
الحزب الى المجلس البلدي في المدينة
اقتراحا بحظر نشر إعلانات القمار في
الأماكن العامة.
وأضافت
من الناحية السياسية، نرى أنه من الأهمية
بمكان أن لا نستخدم نحن كبلدية منصاتنا
الإعلانية لإعلانات القمار، إذ أن من
واجبنا حماية المواطنين، وعدم تشجيعهم
على اللعب.
لكن
المجلس البلدي في المدينة يقول إن نشر
الإعلانات يتم على ضوء اتفاقية موقعة مع
إحدى الشركات، ولا يستطيع منع هذه الشركة
من نشر إعلاناتها، غير ان مسؤولة حزب
اليسار ترد على ذلك بالقول إنه يمكن عقد
اتفاقات جديدة تكميلية مع الشركات المعلنة.
من
جهته قال المسؤول في المجلس البلدي عن
حزب المحافظين جيري بوستين إن البلدية
سوف تناقش هذا الموضوع عندما ينتهي العقد
مع الشركة المعلنة.
لكنه
أضاف قائلاً:
” أنا
كعضو في حزب المحافظين أرى أن السيارات
وكذلك الوجبات السريعة خطرة، فهل يجب ان
نحظر الإعلانات عنها أيضا؟
المصدر:
الكومبس
الشرطة
السويدية تبحث عن رجل يطارد النساء في
سكلستونا ويرش مادة على أجسادهن
ذكرت
الشرطة السويدية في مدينة إسكلستونا
Eskilstuna،
أنها تبحث عن شاب في العشرينات من عمره،
يقوم برش مادة بيضاء تشبه كريم أبيض على
ظهر وأفخاذ البنات في المدينة، ويهرب.
وتقول
الشرطة إن الشكاوى ضد الشاب، زادت اليوم
ووصلت الى 12
شكوى
في يوم الأربعاء فقط، إضافة الى عدد من
الشكاوى في الأيام القليلة الماضية.
وتعرضت
حتى الآن 11
امرأة
بالغة، وفتاة صغيرة في الـ 13
من عمرها
الى هجوم من قبل هذا الشاب، الذي تقول
الشرطة إنه ما بين 20
و 30
سنة من
العمر.
وبحسب
الشرطة فإن الشاب بدأ في مطاردة النساء
من يوم 13
شباط/
فبراير
الى 2
آذار/
مارس
الجاري، بعد الظهر وفي وقت مبكر من المساء،
وكان نشطا في هذه الفترة، قبل ان يختفي
ويعود اليوم من جديد.
المصدر:
الكومبس
أوروبا–
سياسة –
محليات
وزير
داخلية ولاية ألمانية يدعو لتخطيط عمراني
مضاد للإرهاب
دعا
وزير داخلية ولاية شليسفيغ-هولشتاين
الألمانية إلى تحفيز المدن لتأمين ميادينها
عبر تخطيط عمراني ضد الإرهاب، يتضمن بناء
أسوار وجدران للمدن.
وقال
الوزير غروته إنه من الضروري إيجاد حلول
للجرائم الإرهابية مثل جرائم الدهس.
وأكد
وزير داخلية الولاية الألمانية ضرورة أن
تحد المدن من الإرهاب من خلال التخطيط
العمراني الماهر للمدن.
وقال
الوزير هانز يوآخيم غروته، العضو في الحزب
المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه
المستشارة أنغيلا ميركل، إنه قد تبين على
الأقل منذ جريمة الدهس في برلين، التي
نفذت أثناء الاحتفال بأعياد الميلاد
أواخر عام 2016
أن
الأعياد الشعبية أصبحت تواجه تهديدا بنوع
جديد من الأسلحة “بالسيارة،
أو بالشاحنة”.
ورأى
غروته، الذي يتولى في الوقت الحالي الرئاسة
الدورية لمنتدى وزراء داخلية الولايات
الألمانية أنه من الضروري تحفيز المدن
لتأمين ميادينها “بسور
مدينة أو بحائط مدينة، وربما أيضا بنوع
من البناء حول الميدان”.
يشار
إلى أن المتطرف الإسلامي أنيس عامري قاد
شاحنة في كانون أول /
ديسمبر
عام 2016
في سوق
عيد الميلاد بميدان برايتشايد بلاتس في
برلين وقتل 12
شخصا،
كما كانت هناك جرائم دهس مشابهة بالسيارات
في مدينة نيس الفرنسية و لندن البريطانية
وبرشلونة الإسبانية.
وشدد
غروته على أن هذه الجرائم “ليست
ظاهرة موسمية”،
وقال إنه من الضروري إيجاد حلول دائمة
لهذه المشكلة.
وأكد
الوزير المحلي أن بعض المدن تضطر لإلغاء
احتفالاتها بسبب عدم قدرتها على تحمل
تكلفة تأمين هذه الاحتفالات.
وأضاف
جروته أن بعض المدن الصغيرة تلجأ لتأمين
الاحتفالات الشعبية من خلال وضع سيارات
القمامة و”شاحنات
محملة بالرمال في الميادين”،
محذرا من أن ذلك يشوه صورة الميدان وطبيعة
الاحتفال.
وأكد
الوزير أنه سيطالب بصفته الرئيس الحالي
لمنتدى وزراء الداخلية الألمان بتوفير
دعم مالي للتخطيط العمراني للمدن أو
لتحديث القرى من أجل إعادة تصميم ميادينها.
المصدر:دويتشه
فيله
تقرير:
السلطات
الألمانية تجاهلت بلاغات عن مجرمي حرب
بين اللاجئين
في
خضم موجة اللاجئين التي عرفتها ألمانيا،
كانت هناك آلاف البلاغات عن احتمال وجود
مجرمي حرب بين طالبي اللجوء، بيد أن
السلطات المعنية أهملت التعامل مع تلك
البلاغات، وفقا لتقرير لصحيفة بيلد
الألمانية الواسعة الانتشار.
قالت
صحيفة بيلد الألمانية إن السلطات المعنية
في ألمانيا لم تتعامل مع آلاف البلاغات
التي تلقتها في خضم التدفق الهائل للاجئين
إلى البلاد بشأن احتمال وجود مجرمي حرب
بين المتقدمين بطلبات لجوء.
واستندت
الصحيفة في تقريرها الذي نشرته اليوم
الخميس (7
مارس/
آذار
2019)
إلى رد
وزارة الداخلية على طلب إحاطة تقدم به
برلمانيون من الحزب الديمقراطي الحر.
وحسب
رد الوزارة فإن الهيئة الألمانية لشؤون
الهجرة واللاجئين (بامف)
أحالت
إلى الادعاء العام نحو 5000
بلاغ
منذ عام 2014
و حتى
مطلع عام 2019
بوجود
أفعال إجرامية “يجرمها
القانون الدولي”.
وجاء
نحو 2000
بلاغ
آخر من جهات أخرى، ولكن الادعاء لم يحقق
سوى في 129
حالة
من هذه البلاغات.
وحسب
تقرير “بيلد”
فقد كان
هناك عامي 2015
و 2016،
أي في ذروة تدفق اللاجئين، 3800
بلاغ
ضد مرتكبي هذه الجرائم، ولكن الادعاء لم
يحقق سوى في 28
بلاغا.
وقال
متحدث باسم وزارة الداخلية في تصريح
للصحيفة:
“لم
يسمح العدد الكبير من البلاغات بالتعامل
مع جميع هذه البلاغات، من خلال التحقيقات
الشرطية على سبيل المثال”.
وشددت
ليندا تويتيبرغ، خبيرة الحزب الديمقراطي
الحر (الليبرالي)
في
الشؤون الداخلية على ضرورة عدم السماح
لمجرمي الحرب بالحصول على حماية في ألمانيا
وقالت:
“لدي
شك فيما إذا كانت الحكومة الألمانية تنتهج
هذا المبدأ بما يقتضيه من جدية”.
المصدر:
دويتشه
فيله
حكومة
مادورو تطلب من السفير الألماني مغادرة
فنزويلا
بعد
أيام من استقبال دانيل كرينر، السفير
الألماني في فنزويلا، المعارض غوايدو
لدى عودته إلى البلاد، أمهلت حكومة الرئيس
مادورو السفير الألماني يومين ليغادر
أراضي فنزويلا.
وأعلنت
حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
السفير الألماني في فنزويلا “شخصاً
غير مرغوب فيه”،
وقالت إن السفير دانيل كرينر تدخل في
الشؤون الداخلية للبلاد، حسبما أفادت
الخارجية الفنزويلية على موقعها الإلكتروني
الأربعاء (السادس
من مارس/
آذار
2019).
وأكدت
الخارجية الألمانية نبأ اعتبار حكومة
فنزويلا السفير الألماني لديها “شخصاً
غير مرغوب فيه”.
وقالت
متحدثة باسم الخارجية في برلين الأربعاء:
“ننسق
في الوقت الحالي بشأن ما يجب عمله بناءً
على ذلك، ويتم ذلك بالتعاون مع شركائنا
في فنزويلا”.
وأمام
كرينر الآن 48
ساعة
لكي يغادر البلاد، حسب الحكومة الفنزويلية.
وكان
السفير كرينر قد بدأ عمله كسفير لدى
فنزويلا قبل عام واحد فقط، وذهب الاثنين
الماضي برفقة 12
سفيراً
آخرين من أوروبا وأمريكا اللاتينية
والولايات المتحدة إلى المطار الرئيسي
في العاصمة كراكاس لاستقبال خوان غوايدو،
الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد،
أثناء عودته من جولة في أمريكا اللاتينية.
ويبدو
أن السفراء أرادوا أن يمنعوا اعتقال
غوايدو لدى عودته لفنزويلا.
المصر:
دويتشه
فيله
عربي
–
عالمي
حلفاء
لبوتفليقة يدعمون الحراك الشعبي وسط
تضارب الأنباء حول صحة الرئيس
تشهد
الجزائر منذ 22
شباط /
فبراير
الماضي مظاهرات حاشدة رفضا لاستمرار
الرئيس بوتفليقة في الحكم.
ولم
يتسن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)
الحصول
على تعليق “رسمي”
بشأن
المعلومات التي نشرتها صحيفة “لا
تريبين دو جنيف”
السويسرية
أمس الأربعاء وتحدثت فيها عن “وضع
صحي مترد”
للرئيس
الجزائري.
لكن
عبد الغني زعلان، مدير الحملة الانتخابية
لبوتفليقة، الذي ترشح لولاية خامسة، صرح
أن الوضع الصحي للرئيس لا يدعو لأي قلق.
وقال
زعلان في حوار مع صحيفة “الخبر”
الجزائرية”:
“رئيس
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في جنيف
من أجل فحوص طبية دورية وهو بصدد استكمالها،
وأؤكد لكم ولكل المواطنين أن وضعه الصحي
لا يدعو لأي قلق”.
ووصف
زعلان الأنباء، التي تتحدث عن تدهور وضع
بوتفليقة الصحي بأنها “لا
أساس لها من الصحة على الإطلاق”.
ويعد
هذا هو أول تعليق يصدر عن أحد المقربين
من بوتفليقة بعدما تحدثت “لا
تريبين دو جنيف”
عن الوضع
الصحي المتردي للرئيس.
ويوجد
بوتفليقة منذ 24
شباط/
فبراير
الماضي بجنيف “بغرض
إقامة قصيرة لإجراء فحوصات طبية دورية”
بحسب
بيان للرئاسة الجزائرية.
جبهات
وشخصيات مؤثرة مع الحراك الشعبي
التلفزيون
الرسمي الجزائري يترك الانطباع بأن الأمور
تسير بشكل طبيعي في البلاد.
لكن ما
لم ينقله التلفزيون الرسمي لم تغفل عنه
المصادر الأخرى، التي أبرزت دعم الجمعية
الوطنية لمجاهدي التسليح والاتصالات
العامة (التسمية
القديمة للمخابرات الجزائرية)
للحراك
الشعبي.
وأعربت
الجمعية، التي يقودها دحو ولد قابلية،
وزير الداخلية السابق لبوتفليقة في بيان
مساء أمس الأربعاء عن مقاسمتها لما أسمته
“القلق
والغضب الشعبي ضد الظلم ورفض السلطة
لدعوات التغيير”.
وأضافت
الجمعية “أنه
أمام هذه الوثبة (
الحراك
الشعبي)
التي
لا يمكن مقاومتها، وهذه الإرادة المعبر
عنها، لم يبق مكان للتأخير والمناورات
من أجل استمرار نظام وصل إلى نهايته،
ويهدد بجر البلاد نحو المغامرة والأخطار
الكبرى.
بهذا
التجند الذي لم يسبق له مثيل، الشعب انتخب
بالرفض التام والقاطع للعهدة الخامسة
وكل ما يصاحبها”.
وكانت
منظمة المجاهدين (قدماء
المحاربين)
أعلنت
في وقت سابق من نفس اليوم، عن مساندتها
للحراك الشعبي.
وهو
موقف وصفه المتتبعون بالحاسم بالنظر لوزن
هذه المنظمة التي عادة ما تكون لها كلمتها
في رسم الملامح السياسية للبلاد.
وأعلنت
نقابات التعليم والصحة دعمها للحراك
الشعبي، فيما أخبر أعضاء فاعلون في منتدى
رؤساء المؤسسات وهو أكبر منظمة لأرباب
العمل نفس الموقف، خلافا للرئيس علي حداد،
الذي اصطف في صف النظام.
كما
انضمت الشخصية التاريخية زهرة ظريف بيطاط،
نائب سابق لرئيس مجلس الأمة وأحد المعارف
الشخصية لبوتفليقة، إلى الجبهة الواسعة
التي تطالب برحيل النظام.
وقرر
حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب
معارض في الجزائر، سحب نوابه من البرلمان
من أجل “النضال
مع الشعب في الميدان”.
كما
انسحب مدير الحملة الانتخابية اللواء
المتقاعد علي غديري، أحد المنافسين
لبوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقرر
لها في 18
نيسان/
أبريل
المقبل.
وسار
على نهجه أعضاء أخرون، رغبة منهم في دعم
الشعب.
ويتوقع
أن تخرج مظاهرات حاشدة غداً الجمعة، قد
تكون مفصلية في رسم المستقبل السياسي
للجزائر الذي بات محل اهتمام للكثير من
البلدان الأوروبية خاصة فرنسا بالنظر
للعلاقات التاريخية بين البلدين.
المصدر:
دويتشه
فيله
طلب
أمريكي بتسليم رئيس المخابرات الجوية
السورية إلى ألمانيا
طلبت
واشنطن من الحكومة اللبنانية تسليم اللواء
جميل حسن، رئيس المخابرات الجوية السورية،
إلى ألمانيا تنفيذاً لطلب ألماني.
ويُتهم
حسن بالإشراف على عمليات التعذيب الممنهج
لمن يعتقد أن يعارضون نظام الرئيس السوري.
وطالبت
حكومة الولايات المتحدة لبنان الأربعاء
(السادس
من مارس/
آذار
2019)
بتسليم
رئيس المخابرات الجوية السورية إلى
ألمانيا. وأكدت
الخارجية الأمريكية أن واشنطن “سترحب
بأي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية يدعم
تسليم اللواء السوري جميل حسن، رئيس إدارة
المخابرات الجوية بالجيش السوري، بشكل
شرعي لألمانيا، تلبية لطلب ألماني في هذا
الشأن”.
وجاء
في بيان الخارجية الأمريكية أن “المدعي
العام الألماني تقدم في يونيو/
حزيران
2018
بطلب
اعتقال اللواء جميل حسن”. ولم
يؤكد المدعي العام أو الخارجية في ألمانيا
ذلك رسمياً.
ويعتقد
أن حسن زار لبنان عدة مرات خلال الأشهر
الماضية لتلقي العلاج.
يشار
إلى أن اللواء جميل حسن متهم من قبل ضحايا
للنظام السوري بأنه مسؤول عن التعذيب
المنهجي الذي تعرض له عدد كبير ممن يُعتقد
أنهم معارضون للرئيس السوري بشار الأسد.
وكان
الادعاء العام في ولايتي برلين وراينلاند
بفالتس الألمانيتين قد أمر في فبراير/
شباط
الماضي بالقبض على سوريين، وهما “أنور
ر”،
الذي يعتقد أنه شارك كمسؤول رفيع بالمخابرات
العامة السورية في عمليات التعذيب، و”إياد
أ”،
الذي اقتاد هاربين من الخدمة العسكرية
ومتظاهرين “وأشخاصاً
آخرين مشتبه بهم”
إلى
السجن الذي يشرف عليه “أنور
ر”.
المصدر:
دويتشه
فيله
تقارير
رسائل
متعددة ومبطنة ..
أيّ دور
للجيش في التعامل مع “حراك
الجزائر”؟
يرّكز
قائد الجيش الجزائري على مطالبة الجزائريين
بالحذر من الخطر.
فهل
يستثمر العسكر فظائع العشرية السوداء
لتخويف المتظاهرين؟ وما هي الرسائل
الباطنية لخرجاته الأخيرة؟ وأيّ دور قد
يلعبه في مستقبل البلاد؟
لجأت
الدولة الجزائرية مجدداً إلى مؤسستها
العسكرية لأجل محاولة تهدئة الأوضاع
وتبليغ رسائل ذات عدة أوجه إلى الشعب،
وإلى أطراف أخرى داخل الدولة وخارجها،
من بين مضامينها الظاهرة أن الجيش ينحاز
إلى وجهة النظر الرسمية المحذرة من
الاحتجاجات، والمشددة على “نعمة
الأمن”.
لكن
هناك مضامين أخرى باطنة لما صرّح به رئيس
أركان الجيش، أحمد قايد صالح.
ومن
العبارات بالغة الدلالة في الخطاب الذي
ألقاه صالح في أكاديمية شرشال، شمال
البلاد، أن “التصدي
العازم الذي أبداه الشعب الجزائري (..)
لم يرض
بعض الأطراف الذي يزعجهم أن يروا
الجزائر آمنة ومستقرة”.
كما قال
كذلك: “إنما
يريدون أن يعودوا بها – أي
الجزائر –
إلى
سنوات الألم وسنوات الجمر، التي عايش
خلالها الشعب الجزائري كل أشكال المعاناة”.
وأضاف
صالح:
“سيبقى
الجيش الوطني الشعبي ماسكاً بزمام ومقاليد
إرساء هذا المكسب الغالي (أي
الأمن)
الذي
استعاد به وطننا هيبته”.
ثم:
“الشعب
(..)
هو نفسه
المطالب اليوم (..)
أن يعرف
كيف يكون حصناً منيعاً لصد كل ما من شأنه
تعريض الجزائر لأخطار غير محسوبة العواقب”.
المثير
في كلمة صالح أنها حاولت استرضاء الشعب
الجزائري، بعد كلمته السابقة التي أثارت
ضجة بسبب استخدامه عبارة “المغرّر
بهم”
في معرض
رفضه الاحتجاجات، ما دفع وزارة الدفاع
إلى سحب فقرة بالكامل من الخطاب وسحب
فيديو الكلمة.
فهل
تنجح المحاولة ويعود المتظاهرون إلى
سنوات خلت، عندما كان الخوف على استقرار
البلاد يمنع خروجهم إلى الشارع؟ وما هي
الأطراف التي يوجه لها قايد صالح رسائله؟
ثم ما الأدوار السياسية التي يلعبها
الجيش في البلاد؟
رسائل
“ملغومة”؟
كان
الخوف من تكرار فظائع “العشرية
السوداء” –
وهي
سنوات الحرب الأهلية خلال التسعينيات
بين الجيش وفصائل متعددة تنتمي للتيار
الإسلاموي المتطرف – حسب
محللين، سبباً في عدم تأثر الجزائر برياح
“الربيع
العربي”
رغم رفض
فئات واسعة لاستمرار حكم الرئيس الحالي
عبد العزيز بوتفليقة، منذ تعديل الدستور
لتمكينه من ولاية رئاسية ثالثة عام 2008.
لذلك
رفع قايد صالح هذه الورقة من جديد، كأن
النظام يخيّر الناس، حسب قول سفيان
جيلالي، رئيس
حزب “جيل
جديد”، بين
“استمراره
وبين الإرهاب”.
وليس
صالح لوحده، فالوزير الأول أحمد أويحيى
حذر بدوره قبل أيام من السيناريو السوري
في البلاد، كأن الدولة الجزائرية تذكّر
المحتجين أن بدايات “العشرية
السوداء”
كانت
إصرار الجزائريين آنذاك على تغيير عميق
في البلاد.
“بالفعل،
هناك تخويف من سيناريو العشرية السوداء
في خطاب قايد صالح”،
حسب ما يقول إسماعيل معراف، الخبير
الجزائري في الشؤون الاستراتيجية، لـDW
عربية
، ولكنه يرى بأن “قراءة
قايد صالح للأحداث خاطئة، لأن الشعب
الجزائري مقتنع أن العشرية السوداء يتحمل
مسؤوليتها بعض الضباط الذين أخذوا البلد
لتلك الوجهة الدامية بعد السطوة على
الإرادة الشعبية (في
إشارة إلى إلغاء نتائج الانتخابات لعام
1991)”.
ويتابع
معراف أن الخوف الحقيقي يجب أن يكون من
الطبقة السياسية “التي
تريد أن تدفع بالبلاد إلى الانهيار عبر
ترشيح بوتفليقة”.
إلا
أن سليمان أعراج، أستاذ العلوم السياسية،
يرى أن الرسالة لم تهدف إلى التخويف، بل
حملت تأكيداً أن “الجيش
لن يسمح بالعودة إلى سنوات الدماء”،
مضيفاً لـDW
عربية
أن قايد صالح كرّر في كلمته لفظ “الشعب”
لأجل
توضيح أن الجيش يركز كثيراً على رهانات
الشعب ويجعله الرقم الأساسي في معادلة
تحقيق الأمن.
وإن
كان صالح لم يذكر الأطراف التي ينتقدها
في رسالته بالاسم، فقد سبق له قبل أسابيع
قليلة أن هاجم من وصفهم بـ”أعداء
الداخل والخارج”،
وتحدث عن أنهم يرغبون جعل الجزائر وشعبها
“رهينة
لمصالحهم الضيقة وطموحاتهم الزائفة”.
ويشير
معراف إلى أن الاتهام موجه بالخصوص إلى
المعارضة الجزائرية، خاصة وأن قايد صالح،
حسب رأي الخبير، أكد من جديد على مساندته
الضمنية لعهدة خامسة لبوتفليقة بدل
الانفتاح على ما يريده الشارع.
بينما
يتحدث أعراج أن الاتهام موجه أكثر إلى
“أطراف
خارجية تريد الركوب على الاحتجاجات،
وتحاول الاستثمار في الأزمة من أجل اختراق
الاحتجاجات”.
أي
أدوار منتظرة للجيش؟
حافظت
مؤسسة الجيش، منذ استقلال الجزائر، على
دور مركزي في الدولة، بل شكّلت هذه
المؤسسة “العمود
الفقري”
لها،
وفق تعبير سفيان جيلالي. وحكمت
المؤسسة فعلياً البلاد منذ عهد هواري
بومدين إلى عهد عبد العزيز بوتفليقة، حيث
اختارت البقاء وراء الستار.
ويظهر
أن أحمد قايد صالح يرغب في الاستمرار بهذا
الدور الخفي، فهو واحد من الداعمين
لاستمرار بوتفليقة، شأنه شأن عائلة الرئيس
والأحزاب الموالية، خصوصاً جبهة التحرير
الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي،
وطبقة رجال الأعمال،
ومن
أكبر الفترات التي تدخل فيها الجيش
الجزائري، فترة العشرية السوداء، عندما
شكّل المجلس الأعلى للدولة الذي سيّر
أمور الدولة (ولو
ظاهرياً)
في تلك
السنوات العصيبة.
لكن
التغييرات التي شهدتها مؤسسة الجيش
مؤخراً، وإحالة عدد من الجنرالات على
التقاعد، جعل المراقبين يتحدثون عن
تراجع نفوذ هذه المؤسسة، وهو ما لا يتفق
معه معراف، إذ يقول إن الجيش “لا
يزال الفاعل الرئيسي في البلاد، وهو يحكم
الدولة خارج إطار الدستور، رغم محاولة
بوتفليقة تحييد هذه المؤسسة”.
وبعيداً
عن دوره وراء الستار، “يحظى
الجيش الجزائري باحترام كبير لدى الشعب،
فهو مكوّن من أبناء الشعب”،
بحسب ما يشدّد أعراج.
ومثل
هذا السند الشعبي الذي يؤكده أكثر من
مراقب لما يجري في البلاد، يجعل الآمال
معقودة على مساهمة أكثر فعالية من قادة
الجيش في تدبير الأزمة الحالية. ويرى
معراف أنه كان لزاماً على قايد صالح أن
يساهم في الدعوة لطاولة حوار بين أحزاب
الموالاة وأطراف المعارضة لأجل الخروج
بخارطة طريق تنهي الأزمة الحالية.
بيدَ
أن مثل هذه الدعوات قد تُثير مخاوف من
استغلال الجيش للموقف لأجل العودة إلى
الواجهة السياسية، خاصة مع استحضار
السيناريو المصري الذي بدأ أولاً بتدخل
الجيش لإنهاء حكم محمد مرسي، وانتهى
بانتخاب وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح
السيسي، رئيساً للبلاد.
لكن ما
يقف إلى جانب الجزائريين، حسب تصريحات
سفيان جيلالي، أنهم عاشوا مرارة الانقسام
السياسي، واليوم، يبقى جزء كبير من
الشارع موحداً في مطلب بناء الدولة
الديمقراطية ورحيل النظام الحالي.
المصدر:
دويتشه
فيله