نشرة السويد وأوروبا 8‬ مارس 2019

: 3/8/19, 10:29 AM
Updated: 3/8/19, 10:29 AM
نشرة السويد وأوروبا 8‬ مارس 2019

السويد
سياسة
محليات

السجن
بين 4
أشهر
و7
سنوات
لمتهمين بالتحضير لأعمال إرهابية وتمويل
داعش

أصدرت
محكمة سولنا في العاصمة ستوكهولم، اليوم،
حكماً بالسجن سبع سنوات والطرد النهائي
من السويد على رجل يبلغ من العمر 46
عاماً،
بعد إدانته بالتحضير لأعمال إرهابية داخل
الأراضي السويدية، فيما برأت رجلين آخرين
من ذات التهمة، في أول حكم يصدر وفق قانون
الإرهاب الجديد في البلاد.

وانطلقت،
اليوم، جلسة النطق بالحكم على مجموعة
مكونة من 6
أشخاص
تتراوح تهمهم بين التحضير لأعمال إرهابية،
وتمويل تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وحكمت
المحكمة على 4
من
المتهمين الستة بالسجن ما بين 4
و6
أشهر
لخرقهم قانون تمويل الإرهاب.

وكان
الادعاء العام، طالب بسجن 3
من
المتهمين بالتحضير لأعمال إرهابية لمدة
8
سنوات.

يذكر
أن المدانين الستة، يحملون جنسيات دولتي
أوزبكستان وقرغيزستان، وكان تم اعتقالهم
قبل أكثر من 10
أشهر،
من قبل عناصر الأمن السويدي (سابو)
خلال
حملة مداهمات في ستوكهولم وأوستريوتلاند.

وفيما
يلي معلومات عن المتهمين الستة.

(رجل،
39
سنة،
مواطن من قيرغيزستان)،
يعيش في ستوكهولم، يشتبه في التحضير
لجرائم إرهابية، استخدام سجلات زائفة
وانتهاك قانون العقوبات لتمويل جرائم
خطيرة.

(رجل،
34
سنة،
مواطن من أوزبكستان)،
يعيش ستوكهولم، يشتبه في انتهاك قانون
العقوبات لتمويل جرائم خطيرة

(رجل،
46
عاما،
مواطن من أوزبكستان)،
يعيش في ستوكهولم.
يشتبه
في الاستعداد لجرائم إرهابية، وانتهاك
قانون العقوبات لتمويل الجرائم الخطيرة
للغاية وجرائم المخدرات.

(رجل،
24
عاما،
مواطن أوزبكستان)،
يعيش في يامتلاند، يشتبه في انتهاك قانون
العقوبات لتمويل جرائم خطيرة.

(رجل،
39
عاما،
مواطن من أوزبكستان)،
يعيش في أوستريوتلاند.
يشتبه
في مخالفة قانون العقوبات لتمويل جرائم
خطيرة.

(رجل،
30
سنة،
مواطن من أوزبكستان)،
يعيش في ستوكهولم، يشتبه في التحضير
لجرائم إرهابية، ومخالفة قانون العقوبات
لتمويل جرائم خطيرة، واستخدام سجلات
زائفة.

المصدر:
الكومبس

نائبة
سويدية “ستُعيد” 300
ألف
كرون حصلت عليها من أموال دافعي الضرائب

ستضطر
عضو البرلمان السويدي عن حزب الليبراليين،
إيما كارلسون لوفدال، لدفع 300
ألف
كرون قيمة تعويضات سكنية، كانت تحصل عليها
شهرياً، بشكل مبالغ به، لشقة تقطنها وسط
العاصمة ستوكهولم.

وحصلت
كارلسون لوفدال، النائبة عن مدينة
يونشوبينغ، على السقف الأعلى من تعويض
السكن لشقة، ادعت أنها تستأجرها بمفردها،
فيما تبين لاحقاً أن الشقة هي ملك لزوجها.

وكانت
النائبة تحصل على 8500
تعويض
سكن شهرياً لشقة يبلغ ثمن أيجارها 13
ألف
كرون كما بالغت بقيمة رسوم الشقة الشهرية،
والتي لم تكن تتعدى 2500
كرون

وقالت
كارلسون لوفدال، لصحيفة أفتونبلادت،
إنها مستعدة لتحمل عواقب أعمالها تلك.

ويذكر
أن النائبة، التي تشغل أيضاً منصب عضو في
لجنة التأمينات الاجتماعية في البرلمان،
قامت باستئجار شقة سكنية مؤلفة من غرفتين
في منطقة سودرمالم جنوب ستوكهولم عام
2013،
والتي قام زوجها بشرائها لاحقاً في نفس
العام.

لكن
في عام 2017
صَرحت،
بأنها استأجرت الشقة بمفردها، وأنها تدفع
شهرياً 13000
كرون
سويدي، لزعمها بأنها تملك هي وزوجها دخلاً
منفصلاً، لتحصل في المقابل على أقصى سقف
كتعويض سكني، والذي يقدر بمبلغ قدره
412000
كرون
سويدي سنوياً.

المصدر:
الكومبس

انخفاض
نسبة النساء العاملات في مجال الصناعة
السويدية

نشرت
وسائل الإعلام السويدية اليوم، بمناسبة
المرأة العالمي، أرقاماً وإحصاءات كثيرة،
حول واقع المرأة السويدية، من مختلف مناحي
الحياة.

ومن
بين ما أولت الصحافة الاهتمام به انخفاض
عدد النساء اللواتي يعملن في مجال الصناعة
السويدية، خلال السنوات الثلاثين الماضية،
لكن من اللافت في مقابل ذلك، زيادة عدد
النساء العاملات في حقل واحد من حقوق
الصناعة، وهو التعدين، حيث يشهد هذا
القطاع زيادة في عدد النساء فيه.

ووفق
الأرقام فإن من بين كل خمسة أشخاص يعملون
في مجال التعدين، فإن واحدة منهم هي امرأة.

وكان
تقرير نشر مكتب الإحصاء المركزي السويدي
اليوم أشار الى أن فجوة الفرق بين رواتب
النساء والرجال في السويد انخفضت في
السنوات الأخيرة، لكن نسبة الفروقات لا
تزال تصل الى 11
بالمئة.

المصدر:
الكومبس

جامعة
لوند تطرد 7
طلاب
أدينوا بممارسة الغش في الامتحانات

قررت
جامعة لوند السويدية، طرد سبعة طلاب،
أدينوا بممارسة الغش في امتحانات الجامعة،
في حين يُتوقع على نطاق واسع، أن يتم طرد
عدد آخر من الطلاب قريباً.

وقالت
الجامعة لصحيفة “Sydsvenskan”
إن
الطلاب الذين أدينوا في ممارسة الغش حصلوا
على المساعدة من شبكة تم الكشف عنها العام
الماضي.

وكان
مجلس التعليم العالي أكد في وقت سابق من
الشهر الماضي، إن الطلاب الذين أدينوا
مؤخراً بسبب عمليات الغش في امتحانات
الجامعة سوف يتم إلغاء نتائج اختباراتهم
في الكلية، وإنه لن يسمح لبعضهم بمتابعة
دراساتهم الجامعية.

وأكد
المجلس أن 22
طالباً
من بين 23،
الذين أدانتهم مؤخرا محكمة في نورشوبينغ
ألغيت نتائجهم.

وسوف
يكون لدى مؤسسات التعليم العالي العديد
من القضايا لاتخاذ قرار بشأنها، لأن مجلس
التعليم العالي UHR
يحقق
حالياً في 200
حالة
أخرى من حالات الغش المشكوك فيها.

المصدر:
الكومبس

إلغاء
رحلات القطارات جنوب السويد بسبب عاصفة
متوقعة

بسبب
العاصفة المتوقعة جنوب السويد بعد ظهر
اليوم الجمعة، قررت مصلحة النقل إلغاء
عدد من رحلات القطارات لأسباب تتعلق
بالسلامة.

وبحسب
مصلحة النقل من الممكن أن تبدأ القطارات
بالعمل من جديد قبل الساعة 12
من منتصف
نهار يوم غد السبت، بعد التحقق من مسارات
سكك القطارات، والتأكد من عدم تضررها
بسبب العاصفة.

وقالت
مسؤولة المشاريع في مصلحة النقل أولا
مالمبيري:
” هذه
تدابير من أجل سلامة المسافرين، ولا نريد
أن يأتي المسافرون الى محطات القطارات
ويجلسون ساعات طويلة على الأرصفة، كما
نريد التأكد من عدم تضرر السكك، لضمان
السلامة وعدم إلحاق الأذى بأحد”.

ودعت
مصلحة النقل المسافرين الى الاتصال
بالشركات التي أشتروا منها التذاكر للحصول
على المزيد من المعلومات.

المصدر:
الكومبس

تقرير:
رواتب
النساء لا تزال أقل من الرجال في السويد

انخفضت
الفجوة في الأجور بين النساء والرجال في
السويد 5
بالمئة،
خلال السنوات الـ 25
الماضية،
لكن رواتب النساء لا تزال أقل من رواتب
الرجال، حتى في بلد مثل السويد، الذي يُعد
من أفضل بلدان العالم في الدفاع عن حقوق
النساء والمساواة بين الجنسين.

وأضافت
أن هذه الأرقام تتعلق بالرجال والنساء
الذين يعملون بدوام كامل.

وأوضحت
أنه قبل 25
عاما
كانت النساء يأخذن في المتوسط 84
بالمئة
من رواتب الرجال، لذلك فإن الفجوة في
الأجور آخذة في التناقص، رغم أن الفرق لا
يزال 11
في
المئة.

المصدر:
الكومبس

السويد
تنتظر اليوم أول حكم قضائي وفق قانون
الإرهاب الجديد

من
المتوقع أن تُصدر محكمة سويدية اليوم،
أول قرار لها بموجب قانون الإرهاب الجديد،
ضد ستة أشخاص، متهمين بالإرهاب، ثلاثة
منهم تمت محاكمتهم بتهمة التخطيط للقيام
بعمل إرهابي في السويد، فيما الثلاثة
الآخرين بتهمة تمويل مسلحي تنظيم الدولة
الإسلامية داعش.

وقال
المدعي العام بير ليندكفيست إن قرار
المحكمة اليوم مهم جداً ويُعد تجربة مثيرة
للاهتمام لما سيكون عليه الحال في المحاكمات
المقبلة من هذا النوع.

وأضاف
أن الكثير من الاعتراضات أثيرت في المحاكمة
حول كيفية النظر الى التشريع القانوني
الجديد، وكيفية النظر الى الأدلة، لذا
أعتقد أن هناك العديد من القضايا المثيرة
للاهتمام التي أثيرت في المحاكمة، وسنرى
ما الذي تقرره المحكمة اليوم.

ويرفض
الرجال الستة تهمة تمويل الإرهاب، ولكنهم
يعترفون أنهم قاموا بتحويلات مالية الى
خارج السويد، لكن ليس لتنظيم داعش بل الى
أقارب لهم و”محتاجين”، كما يقولون.

ويقول
المدعي العام ان عدداً من الأشخاص الذين
تم ارسال الأموال لهم كانوا يقاتلون الى
جانب تنظيم داعش وهذا يعني ان الأشخاص
الذين أرسلوا المبالغ لهم ساهموا في تمويل
هذا التنظيم.

وكانت
القوانين السويدية السابقة، تجد صعوبة
في تجريم الأشخاص الذين يساهمون في تمويل
التنظيمات الإرهابية او محاكمة الأشخاص
الذين كانوا يسافرون للقتال الى جانبها،
لكن هذه القوانين تغيرت الآن وتم تشديدها.

المصدر:
الكومبس

أوروبا
سياسة
محليات

استقالة
الحكومة الفنلندية بعد إخفاقها في إدخال
إصلاحات على قطاع الرعاية الصحية

قدمت
الحكومة الفنلندية، صباح اليوم الجمعة،
استقالتها لرئيس البلاد على وقع إخفاقها
في تنفيذ إصلاحات كانت وعدت بها في قطاع
الرعاية الصحية.

وقال
مكتب رئاسة الوزراء، إن يوها سيبيلا، قرر
الاستقالة “لأن إصلاح نظام الرعاية
الصحية لا يمكن تحقيقه خلال هذه ولايته
الحكومية”.

وفي
وقت سابق من يوم أمس قالت هيئة الإذاعة
العامة في فنلندا إن الحكومة على وشك
الإعلان عن تنحيها بعد فشلها في تنفيذ
خطط لإصلاحات كبيرة في مجال الرعاية
الصحية والخدمات الاجتماعية.

المصدر:
الكومبس

الشرطة
الدنماركية توجه اتهامات لـ14
شخصاً
نشروا فيديو مقتل سائحتين في المغرب على
الانترنت

وجهت
الشرطة الدنماركية اليوم، اتهامات إلى
14
شخصا
لنشرهم مقطع فيديو على مواقع التواصل
الاجتماعي لجريمة قتل امرأتين إسكندنافيتين
في المغرب في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقالت
الشرطة، ”هذا الفعل لا يعرضهم فقط للعقوبة
لكنه إهانة أيضا للضحيتين وأقاربهما
ويمكن أن تكون مشاهدته تجربة عنيفة وبغيضة
بشدة للأطفال والمراهقين والبالغين“.

وشكلت
جريمة قتل الدنماركية لويسا فستراجر
يسبرسن (24
عاما)
والنرويجية
مارين يولاند (28
عاما)
قرب
قرية إمليل بمنطقة جبال أطلس، صدمة في
البلدين.
وكانت
المرأتان حينها في عطلة.

ويفترض
أن المقطع يسجل مقتل إحداهما، إذ يظهر
فيه رجل يقطع رقبة امرأة بسكين مطبخ فيما
يبدو وهي تصرخ.

وأعلنت
الشرطة في بيان اتهام 12
شخصا
بإعادة نشر المقطع في ملابسات” مزعجة
بشدة“ و“غير مبررة“.

والاثنان
المتبقيان متهمان بالموافقة علنا وبوضوح
على فعل إرهابي.

وأضافت
الشرطة أن أعمار ستة من المتهمين تتراوح
بين 13
و18
عاما.

ووجهت
الشرطة المغربية اتهامات لعدة أشخاص فيما
يتصل بالجريمة، بينهم أربعة هم المشتبه
بهم الرئيسيون والذين بايعوا تنظيم الدولة
الإسلامية في مقطع فيديو.

المصدر:
الكومبس

في
حال استقالة ميركل-
اشتراكيون
يرفضون تولي خليفتها منصب المستشار

رفض
عدد من السياسيين بالحزب الاشتراكي
الديمقراطي في ألمانيا تولي أنغريت
كرامب-كارنباور
(خليفة
ميركل على رأس الاتحاد المسيحي)
منصب
مستشار ألمانيا في حال تقديم المستشارة
أنغيلا ميركل استقالتها من منصبها قبل
انتهاء الولاية التشريعية الحالية، التي
تنتهي في عام 2021.

وقال
يوهانس كارس، رئيس ما يعرف بـ”دائرة
زيهايمر”،
وهي تكتل محافظ داخل الحزب الاشتراكي
الديمقراطي:
“إذا
ما حاولت السيدة ميركل أن تنقل منصب
المستشارة إلى السيدة كرامب-كارنباور
فستكون هناك فورا انتخابات جديدة”.

وأكد
كارس، العضو بالبرلمان الألماني (بوندستاغ)
في حديث
مع مجلة “دير
شبيغل”:
“لن
يسير معها في ذلك أحد من الحزب الاشتراكي
الديمقراطي، وعلى الأقل نحن دائرة زيهايمر،
سنواجهه بعصبية بالغة”.

ومن
جانبه قال سيباستيان هارتمان، الرئيس
الإقليمي للحزب الاشتراكي بولاية شمال
الراين-وستفاليا
“لقد
تم توقيع عقد الائتلاف الحكومي مع السيدة
ميركل ومن المؤكد أن الاشتراكيين
الديمقراطيين لن يفعلوا شيئا لتهدئة أزمة
القيادة داخل حزب الاتحاد المسيحي
الديمقراطي (الذي
تخلت ميركل عن قيادته لكرامب ـ كارنباور)
ولن
نساعدها أبداً في أي تجديد، وعلينا نحن
الإشتراكيين أن نحافظ على هدوء أعصابنا”.

وأشارت
مجلة “دير
شبيغل”
في تقرير
لها أن هناك عدد كبير من السياسيين بالحزب
الاشتراكي الديمقراطي يريدون تجنب مساعدة
كرامب ـ كارنباور لدخول معركة الانتخابات
القادمة على منصب المستشار (بعد
ذهاب ميركل).
وعلى
كل حال، فإن الاتحاد الديمقراطي المسيحي
نفسه لم يقرر بعد بشأن مرشحه لمنصب المستشار
في الانتخابات القادمة.

يذكر
أن الحكومة الألمانية الحالية التي تكونت
قبل نحو عام فيما يعرف بالائتلاف الكبير
تضم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي
وشقيقه الاتحاد المسيحي الاجتماعي
(البافاري)،
إضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

المصدر:
دويتشه
فيله

تحذيرات
من سياسة ألمانية انفرادية على خلفية وقف
الأسلحة للسعودية

دعا
وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير
إلى سياسة موحدة على الصعيد الأوروبي
فيما يتعلق بقواعد تصدير الأسلحة، معربا
عن أسفه لعدم وجود رؤية موحدة على المستوى
الأوروبي، فيما يتعلق بهذا الموضوع.

وحذر
ألتماير اليوم الخميس (السابع
من آذار/مارس
2019)
خلال
فعالية للهيئة الاتحادية للاقتصاد
والرقابة على الصادرات بالعاصمة الألمانية
برلين، من أن عدم حدوث ذلك من شأنه أن يؤدي
إلى تراجع مشروعات التسلح المشتركة
مستقبلا‪.‬

كما
حذر الوزير الألماني من سلوك بلاده طريقا
منفردا‪ ‬بعيدا عن الشركاء الأوروبيين
بما يتعلق بتصدير الأسلحة.
وأضاف
أنه فيما يتعلق بالجدل الحاصل بشأن صادرات
الأسلحة وتوافق ذلك مع حقوق الإنسان، فإن
يتوجب على المرء أن يدرك بأنه “ليس
الوحيد في هذا العالم”.

وأشار
ألتماير إلى أن فرنسا وألمانيا اتفقتا
على العمل معا بشكل أوثق بشأن مشاريع
الأسلحة، لكنه أكد بأنه لا يمكن الحديث
عن سياسة تصنيع عسكرية، ما لم تكن هناك
سياسة تصدير مشتركة.

تجدر
الإشارة إلى أن هناك انتقادات حادة من
فرنسا وبريطانيا لقرار برلين بوقف تصدير
الأسلحة الألمانية للمملكة العربية
السعودية؛ لأن هناك مشروعات تسلح مشتركة
تأثرت جراء هذا القرار.

وتم
تمديد وقف تصدير الأسلحة الألمانية إلى
السعودية حتى نهاية آذار/مارس
الجاري.
ولم
يكشف الوزير الألماني عما إذا كانت بلاده
سترفع الحظر أم ستمدد فترته، لكنه أشار
إلى هناك محادثات دخال الائتلاف الحكومي
حول هذا الأمر.
يشار
إلى أن هناك خلاف بين طرفي الائتلاف الحاكم
في ألمانيا حول الشكل الذي من المقرر تكون
عليه سياسة التصدير في المستقبل بالتعاون
مع شركاء أوروبيين‪.‬

وكانت
ألمانيا قد اتخذت قرار توقيف تصدير
الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية
عقب مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي
داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول
التركية مطلع تشرين أول/أكتوبر
الماضي، وكذلك بسبب حرب اليمن.

المصدر:
دويتشه
فيله

عربي

عالمي

الرئيس
العراقي:
مقاتلو
الدولة الإسلامية الأجانب قد يواجهون
الإعدام

قال
الرئيس العراقي برهم صالح في مقابلة مع
صحيفة (ذا
ناشيونال)
التي
تصدر بالإنجليزية في أبوظبي إن مقاتلي
تنظيم الدولة الإسلامية الأجانب الذين
يحاكمون في العراق قد تصدر عليهم أحكام
بالإعدام.

ونقلت
الصحيفة عن صالح قوله على موقعها الإلكتروني
إن مقاتلي الدولة الإسلامية ”سيحاكمون
وفقا للقانون العراقي وربما تصدر عليهم
أحكام بالإعدام إذا ما أُدينوا“.

وقال
الجيش العراقي إن قوات سوريا الديمقراطية
التي تدعمها الولايات المتحدة سلمت الشهر
الماضي نحو 280
عراقيا
وأجنبيا يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم
الدولة الإسلامية.
ومن
المتوقع حدوث عمليات تسليم مشابهة بموجب
اتفاق لنقل نحو 500
شخص
تحتجزهم تلك القوات في سوريا.

كان
رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي
قال إن العراق إما سيساعد في إعادة غير
العراقيين من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية
إلى دولهم أو محاكمة أولئك المشتبه في
ارتكابهم جرائم ضد العراق والعراقيين.

وبموجب
القانون العراقي قد يواجه هؤلاء عقوبة
الإعدام.

وتعد
تصريحات صالح أول تأكيد علني بأن مقاتلي
الدولة الإسلامية الأجانب قد يواجهون
الإعدام في العراق.

المصدر:
الكومبس

فنلندا
تؤكد تعزيز علاقات التعاون مع ليبيا

أكدت
المدير العام لإدارة شؤون أفريقيا والشرق
الأوسط بوزارة الخارجية الفنلندية، لينا
كايسا ميكولا ، على دعم بلادها لحكومة
الوفاق الوطني في ليبيا، وأشارت إلى أهمية
المسار الديمقراطي التي تنتهجه، في إطار
خطة عمل الأمم المتحدة وذلك على المستوى
الثنائي والمتعدد الأطراف

جاء
ذلك اثناء زيارة للخارجية الفنلندية،
قام بها، محمد زياني، القائم بالأعمال
بالوكالة للسفارة الليبية في السويد
المعتمدة لتمثيل ورعاية مصالح دولة ليبيا
لدى جمهورية فنلندا، اليوم الخميس 7
مارس.

وتطرق
الاجتماع إلى تفعيل التعاون المشترك بين
البلدين، والذي امتد الى ما يقارب الأربعينَ
عاماً ، ذلك من خلال تفعيل تبادل الزيارات
على مستوى الوفود الفنية بين البلدين.
رحبت
السيدة /
لينا
كايسا ميكولا باللقاء وأكدت على عمق
العلاقات التاريخية بين البلدين وابدت
الاستعداد لتفعيل التعاون واستقبال
الوفود الرسمية والفنية من الجانب الليبي،
على مستوى وزارة الخارجية والجهات
المختصة,
ومن
اهم مجالات التعاون بين البلدين والتي
تنص عليها بنود الاتفاقية تتمثل في:

  • الصحة
    العامة.

  • الزراعة
    وتنمية الغابات.

  • نقل
    وتأصيل التقنية الحديثة.

  • الاتصالات
    والمواصلات البرية والبحرية والجوية.

  • تصنيع
    الطاقة.

ويربط
بين البلدين اتفاقيات اقتصادية، اقدمها
اتفاقية التعاون في المجال الاقتصادي
والصناعي والتقني، الموقعة في 18
من شهر
مارس سنة 1980

المصدر:
الكومبس

حكم
بسجن بول مانافورت المدير السابق لحملة
ترامب الانتخابية

حُكِم
على بول مانافورت، المدير السابق لحملة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابيّة،
بالسّجن لمدّة 47
شهراً
(أربع
سنوات تقريبًا)،
بعد إدانته بجرائم تتعلّق بالتلاعب
الضريبي والاحتيال المصرفي.

ويُعتبر
الحكم الصادر بحقّ مانافورت، أمس الخميس
في محكمة اتّحادية في الإسكندريّة
بفرجينيا، أقلّ بكثير من توصيات وزارة
العدل الأميركيّة، التي كانت اقترحت على
القاضي أن يفرض عليه عقوبةً بالسّجن بين
19
و24
عاماً.

وتحدث
مانافورت (69
عاما)
أمام
المحكمة قبل النطق بالحكم.
وقال
للقاضي إنه كان لديه الكثير من الوقت
للتفكير بينما كان وراء القضبان في الحبس
الانفرادي، وطلب التعاطف معه.
وقال
مانافورت للقاضي تي.
إس
إيليس:
“كان
العامان الماضيان أصعب السنوات بالنسبة
لعائلتي ولي”.
وأضاف:
“إن
القول بأنني أشعر بالإهانة والخجل أقل
بكثير (من
الواقع)”.

وقال
القاضي إيليس إنّ “مانافورت
ارتكب جرائم خطرة”.
كما طلب
القاضي من مانافورت دفع تعويضات تتراوح
بين 6
و 25
مليون
دولار، وغرامة مالية قدرها 50
ألف
دولار.
وقال
القاضي إن الوقت الذي قضاه مانافورت في
السجن منذ أن أدانته هيئة محلفين في
آب/أغسطس
سيُحسب في عقوبته.
لكن
القاضي عبر عن خيبة أمله من عدم قبول
مانافورت المسؤولية المناسبة عن جرائمه.

تنتظره
أحكام أخرى الأسبوع المقبل

وبول
مانافورت هو أحد سبعة شركاء أو مستشارين
سابقين لترامب اتُهموا في إطار التحقيق
الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول
تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا في
الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016.

وشغل
مانافورت منصب رئيس حملة ترامب لمدة
شهرين، وأصبح هدفا للمحققين بعد أن تبين
أنه كان من بين مسؤولي حملة ترامب، الذين
حضروا اجتماعا في حزيران/
يونيو
2016
في برج
ترامب بنيويورك مع “الروس”
الذين
تردد أنهم شوهوا سمعة منافسة ترامب،
هيلاري كلينتون.
لكن من
الجدير بالذكر أن التهم التي حكم عليه
بسببها لا ترتبط بعمله في حملة ترامب أو
التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات.

وذكرت
شبكة بلومبرغ الخميس، أن مانافورت قد
يواجه 10
أعوام
إضافية بالسجن عندما يصدر حكم ضده يوم 13
آذار/
مارس
في واشنطن في اتهامات بالتآمر تتعلق بعمله
مع الرئيس الأوكراني السابق فيكتور
يانوكوفيتش وحزبه الموالي لروسيا في
الفترة من 2005
إلى
2014.
وتصرف
مانافورت بشكل غير قانوني لصالح يانوكوفيتش،
وفقا للادعاء، وحصل على ملايين الدولارات
وقام بتبييضها عبر عدد من الدول ولم يسدد
ضرائب عليها.

المصدر:
دويتشه
فيله

لأول
مرة –
انتقادات
حادة للسعودية في مجلس حقوق الإنسان
الدولي

بصراحة
وبشكل غير معتاد، انتقدت 36
دولة،
من بينها ألمانيا، المملكة العربية
السعودية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق
الإنسان، بسبب ملف حقوق الإنسان في
المملكة.
ونيابة
عن الدول الـ 36
وبينها
الدول الـ28
بالاتحاد
الأوروبي، قرأ هارالد أسبيلوند، ممثل
أيسلندا في جنيف اليوم الخميس (7
مارس/
آذار
2019)
بيانا
جاء فيه “نحن
قلقون بشكل خاص حول تفعيل قوانين مكافحة
الإرهاب وغيرها من الأحكام المتعلقة
بالأمن ضد الأفراد، الذين يمارسون حقوقهم
وحرياتهم سلمياً”.
وأضاف
البيان “المدافعون
عن حقوق الإنسان ومجموعات المجتمع المدني
يجب أن تؤدي دورا مهما في عملية الإصلاح،
التي تنتهجها المملكة”.
وهذا
البيان هو أول توبيخ يوجه للمملكة في
المجلس، الذي تم تأسيسه عام 2006.

كما
دعت تلك الدول السعودية مرة أخرى إلى
القيام بتحقيق يتمتع بالاستقلال والشفافية
في قضية مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي
في القنصلية السعودية في إسطنبول.
“نحن
ندعو المملكة العربية السعودية لنشر جميع
المعلومات وإلى التعاون مع جميع التحقيقات،
وكذلك مع التحقيق الذي يجريه المقرر الخاص
المعني بقضايا الإعدام التعسفي والإعدام
خارج نطاق القضاء”،
يقول البيان.

ودعا
البيان المشترك السعودية إلى إطلاق سراح
الحقوقيات المعتقلات: لوجين
الهذلول، سمر بدوي ، نوف عبد العزيز،
إيمان النفجان، عزيزة يوسف، نسيمة السادة،
هتون الفاسي، أمل الحربي وشهدان العنزي.

ويزعم
نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان في السعودية
أن النساء المعتقلات، بما في ذلك الذين
شنوا حملات من أجل الحق في قيادة السيارة،
تعرضن للصدمات الكهربائية والجلد والاعتداء
الجنسي وأشكال التعذيب الأخرى.

هذا
ولم يرد على الفور رد من السعودية على تلك
الاتهامات التي جاءت في بيان اليوم الخميس.
غير أن
وكيل النيابة العامة السعودية كان قد قال
لصحيفة الشرق الأوسط الأسبوع الماضي إن
مكتبه اطلع على تقارير إعلامية عن تعرض
النساء للتعذيب ولم يجد دليلا على ذلك
ووصف التقارير بالكاذبة.

المصدر:
دويتشه
فيله

تقارير

استطلاع:
غالبية
الألمان يؤيدون عطلة رسمية في اليوم
العالمي للمرأة

تطالب
العديد من المنظمات على مستوى العالم في
اليوم العالمي للمرأة بتحقيق المساواة
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
والسياسية الكاملة بين الجنسين.
وتم
تنظيم يوم المرأة لأول مرة في ألمانيا
ودول مجاورة في 19
آذار/
مارس
عام 1911،
بمبادرة من الاشتراكية الديمقراطية
الألمانية كلارا تستكين.
ومنذ
عام 1921
يتم
الاحتفال بهذا اليوم في الثامن من آذار/
مارس
كل عام.
وفي عام
1977
أعلنت
الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم
يوما عالميا للمرأة.

وأصبحت
ولاية برلين الألمانية اليوم الجمعة (8
مارس/
آذار
2019)
أول
ولاية، والولاية الألمانية الوحيدة،
التي تجعل من اليوم العالمي للمرأة عطلة
رسمية للاحتفال بهذه المناسبة.
وفي
استطلاع للرأي، أعرب غالبية الألمان عن
تأييدهم لإعلان يوم المرأة العالمي عطلة
رسمية في البلاد.

وأظهر
الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم
الجمعة أن 54%
من
الألمان يؤيدون الاحتذاء بولاية برلين
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بينما
عارض ذلك 34%
من الذين
شملهم الاستطلاع.
وأجرى
الاستطلاع معهد “يوغوف” لقياس
مؤشرات الرأي بتكليف من شبكة
“دويتشلاند” الألمانية
الإعلامية.
وشمل
الاستطلاع 2055
ألمانيا.

ومن
المنتظر أن يشارك آلاف الأشخاص في مظاهرة
بالعاصمة الألمانية بمناسبة اليوم العالمي
للمرأة للمطالبة بمزيد من المساواة بين
الجنسين.
وبحسب
بيانات الشرطة فإنه من المنتظر تنظيم
مظاهرة رئيسية بمشاركة نحو 10
آلاف
شخص، والتي ستنطلق من ميدان ألكسندربلاتس
متوجهة إلى حي كرويتسبرغ.

ومن
جهتها طالبت مفوضة الحكومة الألمانية
لشؤون حقوق الإنسان، بيربل كوفلر،
بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق
المرأة.
وجاء
في بيان مشترك بين كوفر والسفير الفرنسي
لحقوق الإنسان فرانسوا كروكيت نُشر اليوم
الجمعة بمناسبة هذا اليوم:
“حقوق
المرأة تُنتهك يوميا في كل مكان في العالم”.
وأضاف
البيان أنه حتى في العمليات السياسية لا
تشارك المرأة حتى الآن على نحو متساو مع
الرجل.
وذكر
السياسيان في البيان:
“يتعين
علينا يوميا العمل من أجل تحقيق المساواة
بين الجنسين وتطبيق كافة حقوق الإنسان
بالنسبة للمرأة والرجل على مستوى العالم
وعلى كافة الأصعدة”.

المصدر:
دويتشه
فيله

تقرير
إيطالي:
سقوط داعش
أعاد الحيوية لتنظيم القاعدة

حذر
تقرير إيطالي من أن “سقوط تنظيم داعش،
على الرغم من أنه لا يزال يمتلك جيوب
مقاومة في المسرحين السوري-العراقي،
أعاد حيوية جديدة لتنظيم القاعدة والذي
يحض مجدداً على وحدة العمل والنوايا بين
التنظيمات الجهادية من أجل إعادة إقامة
دولة الخلافة، على المدى الطويل،”.

واشار
التقرير الذي أعدته مؤسسة (ثقافة
الاستخبارات والتحليل الاستراتيجي)
وعرضته
اليوم الجمعة في مقر مجلس النواب، إلى أن
تظيم القاعدة يسعى إلى “إستعادة قيادة
الجهاد العالمي ووضعها تحت نظام إسترشادي
موحد، بعد سنوات من الصراع مع تنظيم داعش
والتبادل المشترك للإتهامات بالانحراف”.

ووفق
التقرير، الذي جاء عن (الإرهاب،
الجريمة والتهريب)،
فإن نهاية تنظيم داعش تمثل “الشتات
الجهادي الثالث”، بعد “الشتات الأول”
في أعقاب “طرد الاتحاد السوفيتي من
أفغانستان” ومرحلة “الشتات الثاني”
بعد نهاية “إمارة الملا عمر في أفغانستان”.

وحسب
التقرير، فإن بوسع “الشتات الثالث”
وعودة ما يعرف بالمقاتلين الاجانب إلى
أوطانهم أن يفضي إلى المزيد من الأعمال
الإرهابية الأكثر إثارة للانتباه وزعزعة
للاستقرار في الدول الغربية، بفضل التحالف
بين مختلف الفصائل الجهادية.

وفي
هذا السياق ، ستعود القاعدة لتمثل “العقل
التشغيلي” للتنظيمات الجهادية، بينما
تعمل “خلايا تنظيم داعش كذراعها المسلح،
بموارد تفوق بكثير موارد تنظيم القاعدة
القديم”.

المصدر‫:‬
وكالة
آكي الإيطالية للأنباء

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.