الكومبس – أخبار السويد: يدخل عدد من القوانين الجديدة حيّز التنفيذ في السويد في 2026. ويشمل ذلك تغييرات في مجالات متعددة مثل الهجرة والضرائب والطاقة والعقوبات. هذه أهم القوانين الجديدة وفق تجميع أعدته الكومبس من وسائل إعلام مختلفة:
زيادة كبيرة في بدل العودة الطوعية
أصبح بإمكان الأشخاص الذين حصلوا على الإقامة في السويد لأسباب حماية ويرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية الحصول على دعم مالي يصل إلى 350 ألف كرون للشخص البالغ، بعد أن كان 10 آلاف كرون فقط سابقًا.
ويبلغ الدعم 25 ألف كرون لمن هم دون سن 18، بينما يمكن للأزواج الحصول على ما يصل إلى 500 ألف كرون، وللأسر حتى 600 ألف كرون.
تغييرات ضريبية لتخفيف أعباء المعيشة
أجرت الحكومة عدة تعديلات ضريبية دخلت حيز التنفيذ مع بداية العام، أبرزها:
– تخفيض ضريبة الدخل عبر زيادة خصم العمل، ما يعني انخفاضاً في الضرائب بحوالي 400 كرون شهرياً لأصحاب الدخل المتوسط.
– خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية من 12 إلى 6 بالمئة اعتباراً من 1 أبريل وحتى نهاية 2027.
– خفض ضريبة الكهرباء من 43.9 إلى 36.0 أوره لكل كيلوواط ساعي لتقليل تكاليف الطاقة على الأسر والشركات.
– رفع الحد المعفى من الضرائب في حسابات الادخار الاستثماري (ISK) من 150 ألف كرون إلى 300 ألف كرون.
– إلغاء خصم الفوائد على القروض غير المضمونة (قروض بلا ضمان)، ما يؤثر على نحو 5.8 مليون شخص بحسب مصلحة الضرائب.
– خفض ضريبة الدخل للمتقاعدين فوق سن 66 عاماً بنحو 150 كرون شهرياً.
– رفع الحد الأقصى للخصم على مصاريف التنقل من وإلى العمل من 11 ألف إلى 15 ألف كرون.
– إعادة نسبة خصم أعمال الترميم (ROT) من 50 بالمئة إلى 30 بالمئة من تكلفة العمل.
– رفع الحد الأقصى لمساعدة السكن لعائلات الأطفال التي تواجه تكاليف سكن مرتفعة.
– خفض ضريبة الدخل للمقيمين السويديين في الخارج من 25 إلى 22.5 بالمئة بدءاً من يناير 2026، على أن تنخفض إلى 20 بالمئة في 2027.
– زيادة معدلات الضرائب على النيكوتين اعتباراً من 1 يناير 2026.
– خفض ضريبة القيمة المضافة على تذاكر فعاليات الرقص إلى 6 بالمئة ابتداءً من 1 يوليو.
رعاية صحية أرخص لكبار السن
أُدخلت تعديلات على نظام الحماية من التكاليف المرتفعة في الرعاية السنية لتشمل كبار السن. وسيغطي النظام الجديد 90 بالمئة من تكاليف العلاجات السنية مثل الحشوات ومعالجات الأعصاب للأشخاص الذين يبلغون 67 عاماً أو أكثر.
تشديد في العقوبات وتعديلات على قوانين السجون
تم تعديل قوانين الإفراج المشروط بحيث يجب على من حُكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات أو أكثر قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، بدلًا من ثلثيها كما كان سابقاً.
كما تم تمديد فترة المراقبة بعد الإفراج المشروط من سنة إلى سنتين.
ومن بين التعديلات الأخرى:
– رفع الحد الأدنى لمدة السجن الممكنة إلى شهر واحد.
– إمكانية تنفيذ العقوبة في الخارج اعتباراً من 1 يوليو.
– السماح بالسجن غير المحدد (الاحتجاز الأمني) للمجرمين الخطرين الذين يرتكبون جرائم جنسية جسيمة، على أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في 1 مارس.
– خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عاماً، بدءاً من 1 يوليو، إذا أُقر القانون.
قوانين جديدة في الهجرة والتعليم والطاقة
– فرضت الحكومة حداً أقصى مدته 3 سنوات لإكمال تعليم اللغة السويدية للمهاجرين (SFI)، مع إمكانية التمديد للحالات المرضية أو الإجازات الوالدية.
– السماح مجدداً باستخراج اليورانيوم في السويد اعتباراً من 1 يناير، بعد إزالة الحظر الذي كان مفروضاً، مع الإبقاء على حق البلديات في رفض ذلك.
– صدور قانون جديد للأمن السيبراني يدخل حيّز التنفيذ في 15 يناير، ويُلزم المزيد من المؤسسات بالإبلاغ عن الحوادث الخطيرة إلى هيئة الدفاع المدني.
– إلزام من يبيع بطاقات اليانصيب السياسي بتقديم معلومات واضحة تفيد بأن المبلغ قد يُستخدم لدعم حزب سياسي.