أمل كبير للمرفوضة طلبات لجوئهم في السويد من سكان غزة

الكومبس – خاص: أصدرت مصلحة الهجرة السويدية موقفاً قانونياً جديداً من الأوضاع في غزة، قيمّت من خلاله الوضع الأمني في المنطقة، والفرص المتاحة لعودة من رفضت طلبات لجوئهم الى القطاع.

ورغم ان مصلحة الهجرة لا تعتمد في مواقفها القانونية على إطلاق التقييمات القاطعة، بمنح الإقامات أو رفضها، بل تشدد بشكل عام على المعالجة الفردية لكل حالة، إلا أن موقفها الجديد بشأن غزة، يبدو واعداً، سواء للفلسطينيين في غزة او الموجودين في السويد منذ فترة طويلة بعد حصولهم على قرارات رفض من مصلحة الهجرة وفشلهم في العودة مجدداً الى المنطقة رغم محاولاتهم الجادة في ذلك.

كما ذكرت المصلحة، ان الأطفال الذين لا تتوفر لهم ظروف حماية قوية في المنطقة، سيمنحون حق الإقامة في السويد، لافتة الى ان إرجاع مثل هؤلاء الأطفال، عمل خارج المنظور الإنساني.

التقييم القانوني الجديد لمصلحة الهجرة بشأن الأوضاع في غزة

وجاء في التقييم، الصادر عن مصلحة الهجرة السويدية، أن المصلحة تتابع باستمرار وعن كثب الوضع الأمني في البلدان التي يأتي منها طالبو اللجوء. وعند وجود تغييرات مهمة، يتم إبلاغ المدير القانوني على الفور، ليكون قادراً على تحديد فيما إذا كان من الممكن والمناسب السماح للأشخاص بالعودة الى بلدانهم الأصلية.

وإذا قيمّ المدير القانوني الوضع الأمني بأنه ليس خطيراً جداً، نستمر في مراقبة الموقف. وإذا قرر المدير القانوني وقف جميع عمليات الترحيل الى منطقة ما، نبدأ الاستعدادات لإبداء وجهة نظر قانونية او تعليق قانوني.

ولأسباب كثيرة، غالباً ما يتطلب العمل في ذلك أشهر عدة، حيث يجب الحصول على معلومات حول المنطقة والتأكد من صحتها وإجراء التقييمات القانونية حول ذلك، وأمور أخرى. في بعض الأحيان، يكون من الضروري الانتظار قليلاً، لتقييم كيفية تطور الوضع الأمني. يجب على مصلحة الهجرة دائماً، أن تكون قادرة على تقييم التطورات المستقبلية في الآراء القانونية والتعليقات.

مراقبة مكثفة للوضع في غزة منذ شهر حزيران

بسبب الصراع بين غزة وإسرائيل، بدأت وحدة جمع المعلومات في مصلحة الهجرة ومنذ نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي، بإجراء مراقبة مكثفة للوضع في غزة. وبسبب غلق الحدود بين مصر وقطاع غزة أمام حركة المرور العادية، لم يكن من الممكن لأحد العودة من السويد الى غزة. وفي 17 تموز (حزيران)، قرر المدير القانوني لمصلحة الهجرة وبشكل رسمي، وقف جميع عمليات الترحيل الى غزة.

بعد ذلك، حصلت مصلحة الهجرة على المزيد من المعلومات حول الوضع الأمني وإمكانيات العودة الى غزة. وفي شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، سافر موظفون من المصلحة الى مصر، لإجراء تقييم حول إمكانية العودة الى غزة. بعدها اتخذت التقييمات القانونية التالية.

الوضع الأمني

الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي الكبير الذي تشهده غزة، أثر على الوضع الراهن في القطاع. الا انه لا وجود لأي صراع مسلح. وإن المؤسسات والسلطات القانونية في غزة لا تقوم بالدفاع عن الحقوق الإنسانية الأساسية لمواطنيها ومنحهم الحماية، وبحسب الموجود في تعريف قانون الأجانب، فإن ما تشهده غزة، هو وجود صراعات حادة أخرى. ما يعني ان مصلحة الهجرة ستعمل على إجراء فحص فردي لجميع طلبات اللجوء المقدمة لها.

أسباب مختلفة للحصول على تصاريح الإقامة

تبحث مصلحة الهجرة، أولاً، فيما إذا كان الشخص المتقدم بطلب الحصول على الإقامة، لاجئاً. اللاجئون هم على سبيل المثال، الأشخاص الذين يتمكنون من إظهار ان السلطات في غزة، تعتبرهم من المناصرين لحركة فتح، الأشخاص المتعاونين او الذين يُشتبه تعاونهم مع إسرائيل، الأشخاص العاملين في مجال حقوق الإنسان، الصحافيون الذين ينتقدون حركة حماس. وحتى النساء ضحايا العنف أو المعرضات لذلك ومثليي الجنس.

إذا لم يتم تقييم الشخص المتقدم للحصول على الإقامة على انه لاجئ بموجب أحكام قانون الأجانب، يمكنه الحصول على تصريح الإقامة، لحاجته الى الحماية، كسبب آخر.

وبما أن غزة منطقة صغيرة، لا يوجد للناس فيها فرص أخرى للحصول على الحماية كلاجئين داخل المنطقة. كما لا يمكنهم السفر او الاستيطان في الضفة الغربية.

وبحسب تقييمات مصلحة الهجرة في الوقت الحالي، فإن إرجاع الأطفال الى غزة، سيكون عملاً خارج المنظور الإنساني. لذلك، يمكن للأطفال الذين لا تتوفر لهم ظروف حماية قوية، الحصول على حق الإقامة في السويد على أساس ظروف مؤلمة خاصة.

صعوبة العودة الى غزة

من الصعب الدخول الى غزة منذ فترة طويلة. المعبر الحدودي الوحيد الذي كان مفتوحاً للفلسطينيين، كان معبر رفح، مصر. حيث يتوجب على الفلسطينيين الراغبين في السفر من رفح الى غزة، طلب الحصول على تأشيرة من السلطات المصرية. ومن غير الواضح فيما إذا كانت تلك السلطات ستمنحهم في الواقع الفلسطينيين العائدين أي تأشيرة.

ووفقاً لما تتبعه عادة محكمة الهجرة، فإنه من غير الممكن في أول فحص أساسي لطلب اللجوء، تحديد فيما إذا سيكون هناك عوائق في عملية تنفيذ أي قرار بالطرد.

عندما يصبح أمر الترحيل نهائيا، تعمل مصلحة الهجرة على إجراء تقييم خاص. يكون فيه شرط الحصول على تصريح الإقامة أن يتمكن صاحب الطلب من إظهار هويته بطريقة مقبولة ويحاول ترتيب رحلة العودة الى موطنه. وفيما يتعلق بالفلسطينيين القادمين من غزة، فان تقييمات مصلحة الهجرة، تشير الى انه من غير الممكن تنفيذ قرار الترحيل، إذا كان الشخص المعني بالقرار قد حصل على رفض في حصوله على تأشيرة دخول عبر مصر أو لم يتلق أي رد في غضون فترة زمنية معقولة. حينها يمكن منحه تصريحاً بالإقامة، التي ستكون دائمة للكثير منهم.

الظروف المؤلمة الخاصة

أظهرت محكمة الهجرة وفي العديد من القضايا القانونية المعروضة عليها، انه من الصعب جداً منح الإقامة للأشخاص البالغين، بموجب أحكام الظروف المؤلمة الخاصة. لكن عندما يتعلق الأمر بالأشخاص القادمين من غزة والذين بقوا فترة طويلة في السويد، فإنه يمكن لتقييمات المحكمة الأوربية أن تؤدي الى قرار مختلف. والسبب في ذلك، يعود الى ان الوضع في غزة فريد من نوعه.

من الصعب على الفلسطينيين العودة الى غزة منذ فترة طويلة. حتى بالنسبة لأولئك الذين حاولوا بنشاط العودة، فان محاولاتهم تلك باءت بالفشل. عندما لا يستطيع الشخص الذي رُفض طلب لجوئه التحرك، بسبب فترة بقاءه الطويلة في السويد، وتمكن في خلال تلك الفترة من خلق ارتباطات في البلاد، يمكن لتلك الارتباطات أن تصبح سبباً لمنحه حق الإقامة.

ملاحظة من الكومبس: كما هو دائما حال الوثائق التي تنشرها مصلحة الهجرة أو أي سلطات حكومية أخرى، نحاول دائما التقيد بالنص القانوني عند الترجمة، ومع أن هناك من يجد صعوبة بفهم النصوص، إلا أن من واجبنا ان نحافظ دائما على الروح القانونية لأي مادة تصلنا من السلطات الحكومية.

القراءة السريعة لهذه التقييم الجديد، هي قراءة إيجابية للغزيين وسكان غزة ممن حصلوا على رفض لطلبات لجوئهم في السويد، وما زالوا معلقين بين سماء قبول طلب اللجوء وأرض التسفير.

لذلك نطلب ممن يشعر أن التقييم الجديد يمكن أن يغير من وضعه في السويد، إعادة الاتصال بمصلحة الهجرة.

ترجمة وتحرير لينا سياوش