الكومبس – تنمية: عمل حثيث شبّهه البعض بثورة صغيرة تقوم بها الشعوب، لتحقق الاهداف الطموحة التابعة للأمم المتحدة، والتي اتفق قادة العالم على الوصول اليها بحلول عام 2030. ومع فقدان الكثيرين للامل في تحقيقها يواصل آخرون معركتهم لتحقيق المنشود.
الأهداف السبعة عشر الأممية، تريد بالعالم أسره، أن يرتقي الى نظام يقوم على المساواة والاستدامة وبالأخص نظام يولي البيئة الكثير من الاهمية والاهتمام. تلك الاهداف قام بتوقيعها قادة 193 بلداً واتفقوا على تحقيق جدول اعمال مشترك قائم على أهداف تقضي على الفقر والجوع وعدم المساواة. وبينما يراها البعض كالوصول الى مدينة يوطوبيا، المدينة الفاضلة المستحيل تحقيقها، ينطوي البعض الآخر على خطة عمل ملموسة لتحقيق المستحيل.
هناك في لبنان، على سبيل المثال، أزمة لاجئين على أراضيه بعد نزوح واحد من بين كل أربعة سوريين اليه ناشدين الأمان من هول الحرب والصراع في بلادهم. الامر الذي يجعل من تحقيق أهداف الأمم المتحدة في ذاك البلد من الصعوبة بمكان جعلت منظمة انقذوا الطفولة تطلق صيحة استغاثة من عدم تمكنهم من المساعدة الكافية، كما قالت أليسون زيلكوفيتش رئيسة المنظمة في لبنان في تصريحها للكومبس والأومفارلدن. لكن زيلكوفيتش تأبى الاستسلام في المحاولة وقالت:” ليس لدينا خيار آخر..”.
عادة ما يكون الأشخاص المتواجدون داخل دائرة الحرب والصراع من أشد الناس ضعفاً في العالم. وهم الأكثر تعرضاً للمخاطر التي يأمل العالم في حصرها من خلال جدول اعمال الأمم المتحدة. واذا ما اتيحت لبلدان العالم فرصة لتحقيق الأهداف خلال ثلاثة عشر عاماً من الآن، فان عدد اللاجئين سينخفض بدرجة كبيرة، كما ترى بارول شارما، رئيسة وفد جدول أعمال 2030 في السويد.
اذا لم يتغير قانون اللجوء المؤقت، فان السويد لن تحقق ابدا الأهداف الأممية
من ضمن الاهداف السبعة عشر تبرز الأهداف الثلاثة التي اتفق العالم في سنة 2015 على تحقيقها وهي القضاء على الفقر والجوع وتحقيق المساواة. وتواجه الحكومة السويدية تحديات كبيرة للنجاح في المساهمة في تحقيقها وتحقيق كامل الأهداف في ظل وجود عائق القانون المؤقت للجوء، كما تقول بارول شارما.
وتضيف بان القانون السويدي المندرج تحت رقم (752:2016) بشأن القيود المؤقتة على امكانية الحصول على تصريح اقامة في السويد له عدة آثار سلبية على حقوق الانسان ويتعارض مع الأهداف.
ولكي تحث السويد طالبي اللجوء بالتوجه الى بلدان أخرى عدا اللجوء الى السويد، قرر البرلمان السويدي في وقت سابق تعديل تشريعات اللجوء السويدية مؤقتاً الى الحد الادنى المطبق بموجب قانون الاتحاد الاوروبي والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. ومنذ دخول تشريعات اللجوء المؤقتة حيز التنفيذ في تموز / يوليو 2016، والتي ستستمر لمدة أقصاها ثلاث سنوات، تعالت الانتقادات ضدها من الحقوقيين الذين أبدوا تساؤلهم حول توافقها مع قانون الاتحاد الاوروبي والعواقب السلبية المترتبة عليها بالنسبة الى طالبي اللجوء ولا سيما النساء والأطفال.
الأهداف العالمية في السويد
وعلى الرغم من أن السويد متقدمة نسبيا مقارنة بالبلدان الأخرى في العديد من المجالات، لا تزال هناك حاجة إلى بذل جهود كبيرة قبل بلوغ الأهداف. وبالنسبة للمواطنين السويديين، فان مسألة الاستهلاك والهوة الاقتصادية المتزايدة بين الاشخاص تشكلان تحديين رئيسيين.
وتقول بارول شارما، رئيسة وفد جدول أعمال 2030 في السويد، أنه:” من الصعب تغيير وجهة نظرنا في السويد بشأن المساواة بين الجنسين والاستهلاك والأثر البيئي إذا ما كنا جاهلين لبنود الأهداف الأممية. وانا آمل أن حب المعرفة لدينا لا يبقى في الممرات الضيقة”.
مهمة وفد جدول أعمال الـ 2030 هو اطلاع الحكومة السويدية ودعمها لتحقيق الاهداف ونشر المعرفة بما يعنيه جدول الأعمال. وفي مسح لمركز سيفو للإحصائيات، فقد أظهر ان أربعة من أصل عشرة سويديين يعرفون الأهداف الأممية، الأمر الذي أبدت بشأنه شارما امتعاضها وقالت: “نحن الذين على معرفة بجدول اعمال الأمم المتحدة نعتقد ان الجميع يعرفه أيضاً لكن الدراسات تبين ان الوكالة الوطنية للتعليم على سبيل المثال، لا تزال غير مبدية الاهتمام الكافي بطرح جدول الاعمال في المدارس”.
ووفقا لتقرير جديد صادر عن الجمعية السويدية لحفظ البيئة، فقد وصفت تعاطي البلديات مع الاستثمار التعليمي من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمتخلف وليس فقط شديد البطء.
ورداً على تلك الانتقادات، قال وزير التعليم غوستاف فريدولين لصحيفة داغنز نيهتر، انه “لم تكن هناك مبادرة وطنية بشان كيفية التصرف مع جدول اعمال الامم المتحدة لكن تلك المسألة ستؤخذ الآن بالحسبان”.
ووفقاً لبارول شارما فان 12 سنة المتبقية فقط على تحقيق الاهداف ليست بالمستحيلة للوصول اليها، لكن المطلوب هو التزام الأفراد ووجود الدافع لديهم.
وأضافت:” كانت هناك معلومات مثيرة للقلق للغاية حول تغير المناخ لدينا في السويد. وبمجرد التركيز على التهديد الذي سيؤدي بنا الى نهاية العالم، سننتهي من مجرد طرح النقاشات ونبدأ العمل فعلياً حول مسائل البيئة والمناخ. لكن هذا العمل ليس محصوراً بقادة العالم والأمم المتحدة، إذ علينا جميعا أن نساهم بالقيام به، وهنا أنا أعني نفسي وديما وبيورن والجميع”.
ديما الحلوة من الكومبس
بيورن ويدمارك من صحيفة الاومفارلدن
هذه المادة الإعلامية تُنشر لنشر المعرفة المتعلقة باهداف التنمية الأممية في إطار التعاون والزيارة المشتركة التي قام بها وفد من صحيفة Omvärlden جنباً إلى جنب مع شبكة الكومبس إلى العاصمة اللبنانية بيروت).
www.omvarlden.se
