الكومبس – تحقيقات: بغض النظر عن التضخيم الإعلامي المرافق لكل حادثة أمنية أو جريمة جنائية تحدث في الضواحي التي تسكنها أغلبية من المهاجرين، إلا أن هناك تأكيدات، حسب حقائق واحصاءات تظهر أن هذه الضواحي تعاني فعلاً من انتشار شبكات إجرامية ومن بعض الإهمال أيضا، للنهوض بها وانقاذها من الانعزال وتفشي الجرائم.
الإحصاءات تؤكد ارتفاع عدد هذه الضواحي المصنفة ضمن الضواحي المتضررة من الجريمة، القائمة التي أصبحت تضم 61 ضاحية كان على رأسها 15 ضاحية تعتبر من الضواحي الأكثر تضرراً الآن أصبح هذا العدد 23ضاحية مصنفة من الضواحي التي تعاني بشكل كبير من الانفلات الأمني.
وقفزت ضواحي مثل Gottsunda في أوبسالا و Lindängen في مالمو إلى أعلى قائمة المناطق الأكثر تعرضاً لخطر الجريمة، بل إلى مناطق أصبحت فيها سيادة القانون في خطر.
حسب إصدارات سابقة للشرطة، يمكن رصد أعمال جرائم وعنف تحدث بانتظام تقوم بها العصابات وشبكات تحاول فرض نفسها كقوى موازية لسيادة القانون، حتى بات خطر ارتفاع جدران غير مرئية يهدد بعض الأحياء بالعزلة، مما يزيد من عمليات إطلاق النار، وتجارة وتعاطي المخدرات بشكل شبه مفتوح، استفحال خطر الأصوليين الدينيين الذين يحصلون على المزيد من الحريات.
يمكن اعتبار ضواحي مدينة يوتيبوري هي الأكثر ضعفاً في السويد من ناحية الانفلات الأمني، حيث أصبح عدد الضواحي التابعة ليتوبوري والمصنفة ضمن الضواحي المتضررة 7 ضواحي، تليها ستوكهولم بـ 5 ضواحي فيما تملك مالمو 3 ضواحي متضررة أمنيا.
ويرجع رئيس شرطة المنطقة الغربية، هنريك مونك، سبب احتلال يوتيبوري المركز الأول بين المناطق المتضررة إلى ضعف الموارد التي تملكها الشرطة وإلى البطء في تلافي هذا النقص.
منذ شهر سبتمبر / أيلول من العام الماضي وقعت خمسة حوادث قتل بواسطة إطلاق النار عن مسافات قريبة تحديدا في غرب يوتيبوري. في وقت متأخر من ليلة الجمعة (16 يونيو 2017) قتل رجل في 27 عاما من عمره، قالت الشرطة إن عملية قتل هذا الرجل تأتي ضمن تصفية حسابات بين العصابات.
فيما اعتبرت جهات أمنية وسياسية منها مفوض الشرطة دان إلياسون، أن السياسيين المحليين يتحملون مسؤوليات كبيرة في الحد من جرائم إطلاق النار وتهريب المخدرات وانتشار ثقافة الصمت، هذه الثقافة التي تشجع على تمادي المجرمين وانتشار جرائمهم. هذه الجهات طالبت أيضا بتبني استراتيجية واضحة لمعالجة أسباب هذه الجرائم ومكافحتها.
حوالي 5 آلاف شخص متورطين بجرائم ضمن أكثر من 200 عصابة أو شبكة إجرامية
عملية تغيير واقع هذه الضواحي وكسر الأسوار غير المرئية عنها، عملية تحتاج بلا شك إلى وقت وجهد، والأهم من ذلك تحتاج أيضا إلى التحرك على مسارين متوازيين المسار الأمني والمسار السياسي الاجتماعي.
ومع أن الشرطة تعترف أن هناك الكثير مما يجب فعله ، إلا أنها استطاعت تحقيق العديد من النجاحات فيما يخص محاربة جذور الجريمة وقطع الطريق على من هم في طور الانخراط بشبكات الإجرام وضرب البنية الاقتصادية التي تعتمد عليها بعض العصابات، وكذلك القضاء على عدة أماكن كانت مسرحا لتجارة المخدرات المفتوحة، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات.
الشرطة زادت أيضا من فعالية طرق جمع المعلومات الاستخباراتية وتطوير سبل التحقيق، رافق ذلك تغييرات مرنة بالقوانين والتشريعات، واستخدام تقنيات جديدة ساهمت في مكافحة غسل الأموال وتعزيز المراقبة والتحقيق الفعال.
الحلول الأمنية مع أهميتها لا تكفي بل هناك حاجة لحلول سياسية واجتماعية وزيادة في الموارد
من أهم الأهداف التي تسعى الشرطة إلى تحقيقها ضمن مسار الحل الأمني والمجتمعي:
- تعزيز موارد الشرطة بالمزيد من الوظائف والعناصر، وتحسين بيئة عملهم، والتقرب أكثر من الجماهير وتعزيز الثقة بين الشرطة والسكان، مع أن العصابات تحاول دوما زعزعة هذه الثقة من خلال قتل وتهديد الشهود وترهيبهم. لذلك ثقة الناس بالشرطة وبمؤسسات الدولة يبقى موضوع في غاية الأهمية.
- ضمان تفاعل السلطات المحلية مع جهود الشرطة والتعاون معها ومع غيرها من الجهات المعنية لحماية وتطوير المجتمع بشكل إيجابي. وهذا التعاون يشمل الهيئات البلدية ومصلحة الضرائب وصندوق التأمينات الاجتماعية ومصلحة تحصيل الديون لمكافحة الغش والكسب غير المشروع والاحتيال على النظام الاجتماعي.
- تسخير استخدام التقنيات الفنية الحديثة وملائمة استخدامها قانونياً وبما لا يتعارض مع التشريعات المتعامل بها. الشرطة الآن تستثمر بكثافة بالأجهزة والحلول الفنية مثل كاميرات المراقبة، وأجهزة الكشف عن المتفجرات، الطائرات بدون طيار، وابتكار طرق تقنية أكثر فعالية وأدوات جديدة لاستكمال مكافحة الجرائم الخطيرة.
- تفعيل الاعتماد على نتائج الأبحاث، التي تعتمد على اختبار وتقييم أساليب جديدة، والعمل ضد الاضطرابات الاجتماعية والجريمة الخفية ضد المرأة وتقنيات مكافحة المخدرات. تطوير الدعم المنهجي والتدريب الذي يجري بالتوازي مع خطط تطوير عمل الشرطة.
- التنسيق على المستوى الوطني. وتولي إدارة عمليات على المستوى الوطنية لرصد وتحديد أعمال التطوير في المناطق المتضررة.
- تعزيز جهود الوقاية من الجريمة ومنع وقوعها في المناطق المحرومة، مع مساعدة من المرافق المدنية والمنظمات الاجتماعية ومن المتطوعين، مثل مكافحة التهريب ومنع تداول التبغ والكحول، بشكل غير قانوني.
- وضع استراتيجيات على نطاق واسع من أجل تحقيق تغيير دائم ومستدام في هذه المناطق، لان ذلك يمكن ان يتطلب سنوات عديدة. ومن الشروط الأساسية حث الحكومة والبرلمان على تخصيص موارد لزيارة احتياجات الشرطة وطلب دعم من الهيئات التشريعية لوضع عقوبات أكثر صرامة بحق المجرمين الخطرين. وتشديد العقوبات على جرائم استخدام وتهريب ولبع السلاح بشكل غير شرعي.، وزيادة فرصة المراقبة بالفيديو، والوصول إلى قراءة البيانات السرية والوصول المستمر لأماكن تخزين البيانات في حال احتاجتها الشرطة.
- ومن الضروري أيضا التواصل مع الجهات الفاعلة الأخرى لجذب الاستثمارات الكبيرة الى المناطق الأكثر تعرضا للجرائم في البلاد. على ان تكون استثمارات كافية وغير مقيدة زمنيا وتلبي الحاجة إلى تعزيز طويل الأجل من الخدمات الأساسية مثل المدارس والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية وبرامج التوظيف والخدمات الأساسية الأخرى. وهناك فعلا خطط بناء بدأت بالتنفيذ على تخوم وداخل بعض المناطق، لكسر عزلتها وهدم الأساور غير المرئية حولها.
- مع وجود ما يقرب الـ 5000 شخص ضمن القوائم الجنائية و 200 عصابة أو شبكة من الشبكات الإجرامية في هذه الضواحي. ومع احتمالات تزايد هذه الأعداد. تبقى السويد بحاجة إلى جهد مركزية على المستوى الوطني، وجهود طويلة الأمد. كما هناك حاجة إلى تكثيف الحوار بين الشرطة مع أصحاب المصلحة الاجتماعية وضمان معا وضع خطط عمل لجميع المناطق 61.
الثابت هو أن الشرطة وحدها لا يمكن أن تحل الوضع في المناطق المتضررة، ولكن بفضل الجهود المشتركة للمجتمع، تنها تستطيع أن تحدث فرقا كبيرا.
هذه قائمة بنحو 21 ضاحية تعد من أكثر الضواحي تضررا من ضعف الامن فيها
Fakta. Utsatta områden
61 bostadsområden klassas av polisen som utsatta och 21 av dessa som särskilt utsatta. De är:
Vivalla, Örebro
Gottsunda, Uppsala
Alby, Botkyrka
Fittja, Botkyrka
Hallunda/Norsborg, Botkyrka
Husby, Stockholm
Rinkeby/Tensta, Stockholm
Ronna/Geneta/Lina, Södertälje
Araby, Växjö
Karlslund, Landskrona
Nydala/Hermodsdal/Lindängen, Malmö
Rosengård söder om Amiralsgatan, Malmö
Bergsjön, Göteborg
Biskopsgården, Göteborg
Gårdsten, Göteborg
Hammarkullen, Göteborg
Hjällbo, Göteborg
Lövgärdet, Göteborg
Tynnered/Grevgården/Opaltorget, Göteborg
Hässleholmen/Hulta, Borås
Norrby, Borås
Skäggetorp, Linköping