تعليم السويدية للأجانب: بلدية مالمو تبحث عن الأفضل أم عن الأرخص

الكومبس – خاص: قرار منح مدارس خاصة حق تعليم اللغة السويدية للأجانب "الإس إف إي" ، الذي اتخذه مجلس مدينة مالمو، الشهر الماضي، أثار ضجة كبيرة وأبرز استياء واضحا بين العاملين في مدارس حكومية كانت هي التي تتولى هذه المهمة عبر سنين طويلة، خاصة ان القرار أدى إلى إغلاق المدارس العاملين فيها، وبالتالي اضطرارهم للبحث عن وظائف أخرى.

المدارس التي تواجه خطر الإغلاق تعتبر قرار مجلس مدينة مالمو قرارا خاطئا، وتتهم مجلس مدينة بسحب مهمة تعليم السويدية للأجانب من مدارس عريقة ولها خبرة واسعة بهذا المجال، مقابل توكيل هذه المهمة لجهات لا تلبي الشروط والمعايير المطلوبة.

فيما يدافع مجلس مدينة مالمو عن قراره، مستندا إلى أن أغلب المدارس القديمة تتبع أساليب غير متطورة وبالتالي لا تناسب روح العصر، إضافة إلى أن الشروط الاقتصادية ، التي يضعها مجلس المدينة متوفرة بشكل أفضل، لدى المدارس الخاصة، بحسب اندرياس غونتسروم، مستشار تعليم كبار السن في مجلس مدينة مالمو، وذلك في اتصال هاتفي أجراه الكومبس معه:

"حسب القانون السويدي، تقدم الجهات المهتمة عادة عطاءات، ولقد قدمت لنا المدارس، التابعة للشركات الخاصة عروضا جيدة، وتضمنت العروض معايير الجودة المطلوبة، ولا نستطيع ان نحكم بأن هذه المدارس ليست جيدة قبل ممارسة عملها وسوف نراقب هذه المدارس ونرى فيما إذا كان أدائها صحيح أم لا."

ويتابع أندرياس غونستروم:

" فيما هناك مدارس، من بينها التي تحتج الآن، لم تقدم المعايير المطلوبة، خاصة من ناحية تأمين العدد الكافي من المدرسين "

في مالمو يوجد حاليا ما يقارب 2000 طالب يدرسون السويدية من المهاجرين والاجانب.

الكومفيك مدرسة تعليم الكبار، هي مؤسسة تعليمية تشرف عليها الدولة، تنظم أيضا دورات لتعليم اللغة السويدية للأجانب، لكنها ستضطر لوقف هذا النشاط، لان مجلس المدينة لم يتعاقد معها. المنتقدون لهذه المؤسسة يعتبرون طريقة التعليم والمناهج التي تتبعها، طريقة تقليدية ويصعب على المهاجر الواصل حديثا الى السويد التأقلم بسرعه معها، ومع هذا النوع من التدريس.

فيما تجاوزت المدارس التابعة للشركات التعليمة الخاصة، هذه العقبة، برأي نفس المجموعة المؤية لقرار المجلس مدينة، معتبرة أن الطرق الحديثة لتعليم السويدية تحتاج إلى مناهج تسهل على الطالب الاندماج في المجتمع بشكل يوازي تعليم اللغة.

ومن المدارس التي فقدت عقود تعليم اللغة السويدية مع المجلس مدينة، سلسلة مدارس (الماريت) و(الفولكس يونيفرستيت) المعروفة في السويد. وللتعرف على ووجهة نظر هذه المدارس وردة فعلها على فقدان فرص تعليم السويدية للأجانب، أجرى الكومبس لقاء خاصا مع سارة بليين، مسؤولة قسم الجودة في مدرسة (الماريت). والتي تدرس مادة اللغة السويدية والتاريخ أيضا، سارة وصفت قرار المجلس مدينة والذي أدى إلى إغلاق إغلاق دورات اللغة في مدرستها ومدارس أخرى، بالقرار الغريب والمفاجئ، خاصة أن هذا القرار منح مدارس خاصة ليست معروفة ولا تتمتع بالخبرة هذا الحق، تقول سارة:

"كان لدينا عقد أربع سنوات وقد شارف على الانتهاء، وقدمت الدولة لنا خلال الربيع الأوراق اللازمة لتعبئة عروضنا ووتجديد العقد، وقدمنا عروضنا مع الأسعار، لكي نشارك في المناقصة والتي سيتم من خلالها اختيار المدارس التي سوف تقدم أحسن العروض وأجودها لمتابعة التدريس كما العادة المتعارف عليها، لكن المفاجئة الكبرى، التي اكتشفناها هي أن كل المدارس العريقة والتي اعتادت على تدريس السويدية للأجانب لم تحصل على أية عقود جديدة أو تمديد للعقود السابقة"

سارة بيليين

وتتابع سارة : " هذا القرار أدى إلى حتمية إغلاق جميع هذه المدارس بمدة أقصاها 3 أشهر، لقد أعلمونا عن السبب وهو أن هنالك شركات تدريسية أخرى جديدة في السوق، قدمت عروضا جودتها عالية و أسعارها رخيصة"

لكن سارة مسؤولة قسم الجودة في مدرسة (الماريت) ترفض هذا السبب وتقول: "هذه المدارس جديدة في السوق وليس لديها أية خبرة في التعليم والأهم من ذلك أن الأسعار المنخفضة التي قدمتها هذه المدارس، مثل المعروفة بـ (اليونغ باور) لا يمكنها أن تغطي متطلبات الجودة التي التزمت بها، وهناك مدارس مثل (ميروي) و(هرمودس) لم تعمل من قبل بتدريس السويدية للأجانب مطلقا، مع العلم ان مدرس (هرمودس) تم إغلاقها مرتين، سابقا، مرة من قبل الدولة بسبب عدم الألتزام بمعايير الجودة والمرة الأخرى، ومرة أخرى بسبب صعوبات ومشاكل مالية، حيث ارسلوا لنا طلابهم إلى مدارسنا، التي ستغلق بقرار المجلس مدينة الآن"

سارة بيلين أثارت أيضا مسألة الكفاءة والمهنية التي يجب أن يتمتع بها المدرس: " مدرس اللغة السويدية يجب أن يكون على مستوى عالي الجودة وحاصل على شهادة مدرس وعلى عدد من نقاط الخبرة، وهذا النوع من الاختصاص ليس متوفرا بكثرة في مالمو، والسؤال هو كيف ستأمن المدارس الخاصة هذا النوع من المدرسين بالأسعار التي قدمتها، أنا لا أعتقد انهم يستطيعون تأمين مدرسين قادرين بهذه الأسعار ".

وترى سارة بأنه كان يجب على مجلس مدينة مالمو إعطاء الفرصة لجميع المدارس وومنح الطالب بالنهاية، حرية الاختيار:

"يمكن للطالب أن يختار المدرسة التي يرتاح لها وفي هذه الحالة المدارس غير المؤهلة للتدريس سوف تحصل على عدد قليل من الطلاب وسوف تغلق نفسها بنفسها"

وعبرت سارة عن غاضبها من القرار المتخذ من قبل مجلس مدينة مالمو معتقدة أن هذا القرار سوف يؤثر على سمعة المدينة، حيث مدينة مالمو هي ثالث مدينة في السويد ويوجد فيها تجمع كبير للأجانب، والقادمين الجدد الذين بحاجة إلى تعليم اللغة السويدية:

"مالمو قبل عشر سنين كانت أحسن مدينة لتعليم السويدية والاندماج كان الكل يأتي الينا من مختلف انحاء السويد ليروا ويتعلموه كيف نقوم بتعليم ومساعدة المهاجرين اما الآن وفي المستقبل هذه النظرة يمكن أن تختلف"

يوجد في مدرسة الماريت ما يقارب 35 أستاذ مهددين بأن يصبحوا عاطلين عن العمل كما بقية المدارس الأخرى أيضا، الى الأن ليس هناك خطة واضحة لمصيرهم المهني في المستقبل ربما عليهم إيجاد عمل بأنفسهم

شخصيا سارة تشعر بالحزن العميق تجاه الطلاب وتجاه المدينة التي لم تعد تقدر الجودة في التعليم واتجاه مجلس مدينة مالمو الذي لم يعد يعطي للجودة أي اعتبارات، حسب رأييها، لكنها تتمنى ان يتراجع مجلس مدينة مالمو عن قراره.

وتقول سارة إن وزير الاندماج السويدي كان قد زار قبل عدة أسابيع مدينة مالمو وذهب إلى ضاحية غوسنغورد، عندها قرر تعليق القرار ريثما يتم البحث به من جديد، ووعد بماقشته مع رئيسة مجلس مدينة مالمو كاترينا بيرغغرين

لكن مجلس مدينة مالمو وعلى لسان مستشار تعليم كبار السن في المجلس كان له رأي آخر فيما يتعلق بنوعية المدارس التي فازت بالعقود، وعند سؤالنا عن هذه المدارس وعن الخبرات التي تملكها ضمن تعليم السويدية للأجانب اندرياس يقول:

"هذا غير صحيح، هذه المدارس لديها خبرة في مدن سويدية أخرى، مع أنها قد تكون جديدة في مالمو، نحن لا نستطيع إعطاء كل المدارس الحق بتدريس اللغة السويدية للأجانب، ومنح الطالب حريات واسعة لاختيار المدرسة، لقد جربنا هذا الطرح في مدينة (هلسنغبوري) سابقا وما حصل هو أن الطلاب اختاروه الذهاب الى المدارس الأقرب إليهم او المدارس التي يوجد لديهم فيها أصدقاء ولم يهتم الطلاب بنوعية المدارس التي تناسبهم أو المستوى الذي يلائمهم، هذا ليس حلا، فهو يرهق ميزانيتنا كما قلت ولا يوفر للطلاب مستوى مقبول.

ولمزيد من إلقاء الضوء على هذا الموضوع، التقت الكومبس بإحدى المدرسات التي فقدت عملها، والتي كانت تدرس السويدية لذوي الاحتياجات الخاصة

تقول بالما فبواريا للكومبس: "أعمل منذ ثلاث سنوات أستاذه خاصة في مدرسة الماريت، لمساعدة الطلاب الذين لديهم مشاكل خاصة في التعليم. اشعر بأن هذا قرار مفجع وقرار خاطئ لنا وللطلاب، أشعر بأننا قد خذلنا الطلاب وأنني قمت بعملي من أجل لا شيء، انا لا أريد عمل آخر غير هذا العمل الذي أقوم به اشعر انه أفضل شيء استطيع القيام به، أنا أقوم بعمل شيء جيد لا يقتصر فقط على تعليم اللغة، أستطيع العمل مع المدارس الأخرى لكن الماريت تقدم نوعا خاصا من التعليم والعناية بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والقدرة على التعليم لا أظن بأن المدارس الأخرى سوف تكون قادرة على فعل ذلك بتكاليف أقل".

بالما تقول أنها تأثرت شخصيا كإنسانة بهذا القرار، ليس فقط لأنها فقدت عملها بل لأنه قرار أثر على الآخرين:

"لا أستطيع النوم خلال الليل أفكر بمصير الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يجب ان يتعلموا السويدية، وأفكر ماذا اريد ان افعل لهم بعد هذا القرار كيف يكمن ان أوقف هذا القرار

وهكذا يبقى قياس صواب أو خطأ قرار مجلس مدينة مالمو متوقفا على مدى نجاح المدارس الخاصة التي اخذت على عاتقها مهام

وأيضا وجب الإشارة بأن بعد المظاهرات التي شهدتها مالموه احتجاجاً على القرار بإغلاق المدارس قد لاقت نتيجة إيجابية فقرر مجلس مدينة ماملو تمديد العقود للمدارس الحالية بشكل اولي محدود لغاية آذار الشهر الثالث من السنة القادمة مع العلم بأن قبل المظاهرات والاحتجاجات كان من المقرر أغلاقها اخر السنة الحالية.

يونس أبو قتادة – الكومبس/ مالمو

عند الإقتباس يجب الإشارة الى المصدر، بخلاف ذلك يحق لنا كمؤسسة إعلامية مسجلة رسميّاً في السويد إتخاذ إجراءات قانونية بحق من يسرق جهدنا، سواء كان داخل السويد أو خارجها.