الكومبس – خاص: أدانت محكمة سودرتون السويدية، أمس الأثنين، شاباً في الـ 21 من عمره، بالسجن لمدة 16 عاماً والطرد من السويد بعد قضاء محكوميته ودفع غرامة مالية قدرها 81500 كرون سويدي، أثر قيامه بتعذيب رجل في أواخر عقده الأربعيني وخنقه حتى الموت.
وكانت شقيقة الرجل البالغ من العمر 49 عاماً، والذي لقى حتفه بعد تعرضه للعنف الشديد، وجدت شقيقها بعد يومين من قتله، مرمياً على الأرض في شقة بمنطقة فيتيا، جنوب العاصمة ستوكهولم في الـ 11 من حزيران (يونيو) العام.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميترو"، فأن المتهم قام بتقييد قدمي ويديّ الضحية بكابل ثم مارس عليه أشكال مختلفة من العنف ولساعات متواصلة، قبل خنقه بلف الكابل على رقبته وشده حتى الموت، فيما قام الشاب بتصوير كل ما جرى بكاميرة هاتفه المحمول التي تحولت الى دليل صارخ ضده فيما بعد.
ورغم ان المجرمين هم من كل جنسيات العالم، وليست الجريمة محصورة بالأجانب في السويد، ناهيك أنها تحدث في كل زمان ومكان، الا ان بعض أنواع الجرائم كالموصوفة أعلاه، تثير تساؤلات حول الدوافع التي يمكن ان تؤدي بشخص ما الى ممارسة كل هذه العدوانية والعنف؟
خلل إجتماعي ونفسي
يقول الناشط الإجتماعي أسو عارف في حديث لموقع "الكومبس"، ان الظروف البيئية والإجتماعية التي ينشأ فيها الشخص ويتربى عليها لها أثر كبير في سلوكياته المستقبلية، بالإضافة الى القدرات الذاتية والنفسية للشخص نفسه، موضحاً ان العنف سلوك مكتسب من البيئة الإجتماعية التي ينمو بها الشخص.
ويشير عارف الى ان علاقة ما في الغالب تربط بين الجاني والمجني عليه في مثل هذا النوع من الجرائم.
ويرى عارف ان الشخص القائم بمثل هذا النوع من الجرائم، المصحوبة بكم كبير من العنف، يكون عادة شخصاً مصاباً بإختلال في توازن حالته النفسية، لافتاً الى ان هذا النوع من العنف لا يكون طارئاً او وليد حالة معينة، بل هو في الغالب نتاج كمّ متراكم.
ووفقاً لما تناقلته تقارير صحفية، فأن تحقيقات سابقة أجريت مع المتهم والمجني عليه في جرائم إرتكبوها سوية.
وخلال التحقيق، كشف المتهم عن ان شجاراً دار بينه وبين المجني عليه بعد محاولة الأخير سرقة أمواله، وان الغضب الذي تملكه حينها، جعله يضرب المجني عليه ويرميه أرضاً، ثم يشد قدميه وذراعيه بكابل، ليستمر بعد ذلك بالإعتداء عليه بالركل والضرب والتهديد بالقتل، لينتهي الامر بمقتله خنقاً بالكابل.
الطرد من السويد
وبالإضافة الى ما حكمته المحكمة بالسجن 16 عاماً ودفع غرامة مالية لأقارب الضحية، فإن طرداً من السويد والترحيل الى بلده الأصلي ينتظر المتهم حال إنتهاءه محكوميته، وهنا يبرز سؤال فيما اذا كان مثل هؤلاء الأشخاص قد يشكلون خطورة على مجتمعات بلدانهم التي يُرحلون إليها؟
ويرى عارف انه من الصعب الإجابة على هذا السؤال، لكون ذلك يعتمد على الشخص نفسه وعلى ما يمكن ان تخلفه لديه الفترة التي يقضيها في السجن من إصلاح او غير ذلك، لكنه يعبر عن رأيه في إنه بالضد من ترحيل أي شخص بدون رغبة منه.
ويوضح عارف ان السويد تتمتع بإمكانية كبيرة في إصلاح وتقويم سلوكيات مثل هؤلاء الأشخاص، حيث ان السياسة التي تعتمدها في سجونها إصلاحية، تعمل على تقويم المتهم وتشذيب سلوكه وليس معاقبته فقط، لذلك فالنتائج قد تكون أفضل حالاً بكثير مما سيصار إليه الحال لو تم ترحيل المتهم الى بلده الأصلي، خاصة اذا كان بلداً من خارج دول الإتحاد الأوربي، ما قد يزيد من تأزم الحالة وتفاقمها.
لينا سياوش – الكومبس
