صحيفة تُهوّل من علاقة قرابة بين متهم بجريمة ونائب برلماني

وضعت صحيفة تنتمي إلى اليمين المتطرف صورة نائب من أصول لبنانية أمام صورة ابن أخية المشتبه باختلاسه مئات الملايين من كرونات الضرائب. وعنونت المقال بـ: سبق صحفي- أحد المتهمين باختلاس المليارات في أكبر الجرائم الاقتصادية في السويد قريبٌ لنائب في البرلمان.

وكعادة الخطابات الشعوبية التي تمارسها أحزاب اليمين المتطرفة وصحافتها، وجدت أن الأصول الأجنبية لمتهم بالاختلاس وعلاقة القرابة التي تجمعه مع قيادي في حزب سياسي، مادة إعلامية دسمة، من أجل الترويج لسياسة خطر الأجانب وفشل الاندماج. خاصة أن المنطق في تعامل المجتمع السويدي يرفض تحميل الأشخاص مسؤولية أفعال أقاربهم، مهما كانت درجة القرابة قوية بينهم.
محتوى المقال الإخباري كما جاء بصحيفة Samhällsnytt
ذكرت الصحيفة، أنها اكتشفت علاقة قرابة قوية بين أحد المتورطين بواحدة من أكبر جرائم الاحتيال الاقتصادي في السويد ويدعى، جورج حداد، وبين القيادي في حزب الليبراليين والنائب في البرلمان، روجيه حداد، حيث أن السياسي روجيه عم المتهم جورج.

ووضعت الصحيفة صورة الإثنين السياسي العم، بجانب ابن الشقيق المتهم، وقالت إن المدعي العام، يان تيبلينغ، المسؤول عن هذه القضية بأن تلك الجريمة متشابكة وهي بمثابة “هجوم” على السويد، بعد أن كلفت دافعي الضرائب السويديين، المليارات من الكرونات.

وأكد المدعي العام، أن هذا الهجوم يستهدف عدة دول، حيث يشتبه في أن أكثر من مئة شركة جزء منه، حسب الوكالة السويدية للجرائم الاقتصادية.

الجريمة مقسمة إلى قسمين

ووفق الصحيفة، اعتبر المدعي العام تيبلينغ، أن الجريمة يمكن تقسيمها إلى قسمين، يتعلق القسم الأول جزئيًا، ببيع الشركات للبضائع، ولا سيما الهواتف المحمولة، دون دفع ضريبة القيمة المضافة إلى مصلحة الضرائب السويدية. والقسم الثاني، يتعلق بأن تلك الشركات تطالب باسترداد أموال ضريبة القيمة المضافة من مصلحة الضرائب السويدية – وهي أموال لم يتم دفعها أصلاً من قبل تلك الشركات.

ولنجاح هذا النوع من الجرائم، فيجب أن يتمكن المتورطون بها من الوصول إلى عدد كبير من الشركات، ليس فقط في السويد، ولكن أيضًا في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وفي دول خارج الاتحاد. ويقول تيبلينغ، “إنه خلال السنوات الأربع عشرة التي قضيتها في السلطة لم أشهد مثل هذه الفضيحة الكبيرة المتعلقة بجرائم البيئة… إن هذا “هجوم” على السويد”.

وتابع، ” أريد أن أقول إن هذه الجريمة تم توريدها من هنا. لا علاقة لها بالهجرة”.

ويوضح تيبلنغ، “أن هذه الجريمة، تستهدف عدة دول وليست السويد فقط. مثل الدول التي ليس لديها “ضريبة القيمة المضافة العكسية”.

أكثر من 10 تحقيقات

وفي الوقت الحالي، تجري السلطات السويدية أكثر من عشرة تحقيقات أولية حول هذه القضية، ووجهت في الشهر الماضي، محكمة في فيكخو، تهماً إلى ثمانية أشخاص متورطين، من بين أمور أخرى، بجريمة ضريبية خطيرة، والمساعدة والتحريض على جريمة ضريبية خطيرة، وغسل الأموال.

كما صدر الخريف الماضي، من قبل محكمة مقاطعة فيستمانلاند، حكماً بالاعتقال الغيابي ضد المطلوب، جورج حداد، البالغ من العمر 29 عامًا، وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركة Västerås Iskana Investments، وهو من المتورطين الرئيسيين بهذا النوع من الجرائم.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في عام 2018، أعلنت شركته، فجأة، عن رقم مبيعات مرتفع، بقيمة 2.3 مليار كرون سويدي – وهو رقم يعادل تقريبًا حجم مبيعات شركة كبير مثل ABB، وعلى الرغم من هذا الدخل القياسي للشركة في ذلك العام، إلاّ أنها أعلنت عن إفلاسها في نوفمبر من العام الماضي.

حكم غيابي على جورج حداد الموجود في دبي

ويعتبر، جورج حداد، رهن الاعتقال غيابيا، ومطلوباً للاشتباه في جرائم، مخالفة ضريبية خطيرة، ومخالفة محاسبية خطيرة.

وحسب وثائق المحكمة، التي قالت صحيفة Samhällsnytt، إنها راجعتها، فقد فر جورج من السويد، ووفقًا لحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، فهو متواجد حالياً في دبي.

ولا يوجد بين السويد والإمارات العربية المتحدة اتفاقية تسليم المجرمين، مما يجعل من الصعب تسليم جورج للسلطات السويدية.

وحسب الصحيفة، فإن القاسم المشترك بين القضيتين الجنائيتين في محكمتي فيخيو و فيستمانلاند، هو أن المسؤولين الرئيسيين ينتمون إلى مجموعة عرقية واحدة، وهي السريان، ومع ذلك، لا يريد المدعي العام، يان تيبلينغ الحديث عن كيفية ارتباط العديد من التحقيقات المختلفة ببعضها البعض.

وقال للصحيفة، لا أريد التعليق على ذلك لكون التحقيق لا يزال جاريا ً… لا أستطيع الإجابة بسبب السرية”.

الصحيفة تبالغ بالتشديد على قرابة المتهم مع النائب روجيه حداد

أبرزت الصحيفة في أكثر من مكان أن جورج حداد، هو ابن شقيق النائب عن حزب الليبراليين، روجيه حداد، وذكرت أن جورج أدين بارتكاب جرائم عديدة في السويد أخرها إدانته بجرائم أسلحة ومخدرات.

ولفتت الصحيفة إلى أن، عم المتهم، النائب روجيه، كان من عام 2014 حتى انتخابات 2018، يشغل منصب، المتحدث باسم السياسة القانونية لليبراليين. كما كان عضوًا في مجلس إدارة الشرطة الوطنية، وكان عضوًا في لجنة العدل في البرلمان، موضحةً أنه تم تكليفه بتلك المهام في نفس الوقت الذي ارتكب فيه ابن شقيقه جرائم متكررة وخطيرة.

وتحدث النائب روجيه خلال الفترة التي قضاها كمتحدث باسم السياسة القانونية لحزب الليبراليين، عن أهمية الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجريمة المنظمة الدولية بشكل مشترك.

وفي اقتراح برلماني في عام 2016، كتب روجيه حداد، أن “الجرائم الخطيرة عبر الحدود متشعبة. ويعد الاحتيال على ضريبة القيمة المضافة مشكلة كبيرة وعابرة للحدود”.

وقالت الصحيفة، إن ما ذكره النائب هو تماما ما قام به ابن أخيه، عبر شركة Iskana Investments، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من تحقيق وكالة جرائم البيئة السويدية.

ولا يستطيع المدعي العام يان تيبلينغ الإجابة عن المكان الذي ذهبت إليه مليارات الضرائب المختلسة.

وقال، “إن ذلك جزء من تحقيقنا، ولا يمكننا الخوض في ذلك حتى الآن. هذا ما نعمل عليه ونأمل أن نعود بنتائج”.

مخاوف من تمويل الإرهاب

وأضاف أن من يتعامل مع هذا النوع من الجرائم في السويد يحصل على نصيب من أموالها، ثم هناك من هم خارج السويد يحصلون على نصيب أكبر.

ويخشى المدعي العام، من وجود مخاوف بأن الأموال من هذا النوع من الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة، ربما تم استخدامها لتمويل الإرهاب.

وختم حديثه للصحيفة بالقول، ” من الممكن حدوث ذلك، لا يمكننا التعليق حالياً، لكنه حدث شيء مماثل من قبل”.

قسم التحقيقات في الكومبس