الكومبس – تحقيقات: نجم الدين أحمد، هو أحد الأشخاص الذين نجحوا في الحصول على شقة له ولعائلته، رغم أنه جديد على البلد، ولم يمض على نيله الإقامة أكثر من سنة ونصف السنة فقط! لكن أحمد خسر شقته، ولم يعد له مكان يسكن فيه، بسبب وقوعه ضحية “احتيال” من قبل أحد الأشخاص، كما يقول لـ “الكومبس”!
في هذا التحقيق، ننشر رسالة نجم، وما حدث له، وكذلك جواب جمعية المستأجرين السويدية التي أتصلنا بها، وطرحنا عليها قضية أحمد، بالإضافة الى رأي مستشار قانوني لعرض المشكلة من الناحية القانونية.
” وقّع عقد معي واختفى”
“انا اسمي نجم الدين احمد حاصل على الاقامة في السويد منذ اكثر من سنة و كنت اعيش في بيت لي في مدينة sollefteå في شمال السويد، ولكن في شهر آيار/ مايو 2016، عثرت على بيت في جنوب السويد في منطقة Hässleholm.
قمت بكتابة العقد مع صاحب البيت وهو رجل “سويدي”، وطلب مني أن أدفع له ثلاثة أشهر ضمان مقدما لدخول البيت، مع العلم ان ايجار البيت هو 5300 كرون في الشهر.
بحسب العقد، كان تسليم البيت في 1 – 7 – 2016، وبالفعل، عدت الى مدينتي وقمت بتسليم بيتي الى الشركة، ورتبت كل اموري على اساس ان انتقل الى المدينة الجديدة في التاريخ المذكور.
وبالفعل وصلت في ذلك اليوم الى البيت، لكن لم اجد صاحب البيت، ولم يرد على اتصالاتي المتكررة، فذهبت الى البوليس وقدمت دعوى حول ذلك، لكنها لم تفعل شيء سوى كتابة بلاغ ضد صاحب البيت، وراجعت الكومون في Hässleholm لكن للأسف الشديد لم يفعلوا أي شيء لمساعدتي، وأنا الآن مع زوجتي في الشارع”!!
يضيف أحمد: ” قلت للكومون من مسؤول عن مساعدتنا؟ ماهي الجهة التي سوف تقدم المساعدة لنا في مثل هذه الحالة، فكان جوابهم: لا نعلم”!!
يختم أحمد رسالته بالقول: “اتمنى من الكومبس ان تقدم لنا النصيحة والجواب. لانه لم نجد اي مساعدة من البوليس او البلدية، هل لم نحصل على المساعدة لاننا لسنا سويديين؟ أم ماذا”؟؟
ماذا تقول جمعية المستأجرين؟
رئيسة وحدة الشؤون القانونية في جمعية المستأجرين شمال سكونه Evalena Agertoft، قالت لـ “الكومبس” حول ما حدث لأحمد: “للاسف، ما حدث للرجل وزوجته، أمر مؤسف للغاية. هذا النوع من الإحتيال يحدث وهذه قضية موجهة الى الشرطة. يجب على المرء إلتزام الحذر والدقة عند تأجير الشقة، والتأكد من أن المؤجر لديه الحق في التأجير، كما من الجيد أيضاً أن يوثق إتفاقه مع المؤجر كتابياً وأن يحتفظ بنسخ من تلك الوثائق. أو أخذ المراجع أن أمكن، للتحقق من عقود التأجير السابقة للمؤجر”.
وأضافت: “لدينا نقص حاد بالمساكن في السويد اليوم، وعلى السياسيين عمل شيء حيال ذلك. نقص المساكن يمهد لمثل هذا النوع من الإحتيال، حيث ينظر البعض الى ذلك كفرصة لكسب المال بطريقة غير مشروعة”.
ونصحت Linnéa Karlsson من القسم الصحفي للمصلحة الأشخاص في مثل هذه الحالة “التوجه الى الشرطة لأن الشخص يكون حينها ضحية لجريمة، كما يمكن التوجه أيضاً الى البلدية التي كان الشخص مسجل فيها بالأول، وفي قصتنا هذه بلدية Sollefteå للحصول على المساعدة”.
رأي قانوني
المستشار القانوني لدى شبكة الكومبس، المحامي مجيد الناشي علّق على ما حدث لأحمد قائلا:
أطلعت على قضية الأخ وهي بالفعل محزنة، للاسف هناك عدة أمور ليست من صالحه في هذه القضية.
اولا يبدو ان عقد الأخ هو عقد ايجار ثانوي، ولهذا هو عقد غير مضمون. يعني لا يجب ان يترك الشخص عقد ايجار أولي وينتقل للسكن في شقة أخرى وفق العقد الثانوي، الا في حالات طارئة.
حسبما يبدو فان الأخ تعرض لعملية نصب من هذا الشخص. للاسف تحدث هذه الحالات بكثرة واغلب الأحيان يكون هناك عشرات الضحايا لنفس الإعلان.
افضل ما يمكن فعله هو تقديم بلاغ للبوليس وهذا ما حصل. للاسف البوليس ليس سريعا في حل هذه القضايا، وحتى لو تم البت فيها فكل ما يمكن الحصول عليه هو استرجاع المال ولا يمكن الفرض على الشخص ان يخلي الشقة.
في ما يتعلق بالبلدية وتجاربها فهذا امر يختلف من بلدية الى اخرى. هناك بلديات لديها مساكن للحالات الطارئة بينما لا يوجد مثل هذه الحلول في بلديات اخرى.
في حال كان لدى الأخ عقد ايجار أولي في البلدية الاولى فأنصحه ان يتصل بهذه البلدية لانها ملزمة اكثر بمساعدة الشخص اذا خسر منزله بينما البلدية الجديدة ليست ملزمة على الإطلاق باعتباره لم يكن مسجلا فيها.
طبعا لا ارى هناك اي سبب للاعتقاد ان الشخص لو كان سويدي كان سيختلف الامر بل القضية تعتمد على البلدية ونوع الخدمات فيها”.
70 ألف كرون من “تحت الطاولة ” مقابل الحصول على شقة
الكومبس تنشر قصة أخرى، ضحيتها شخص آخر عُرض عليه دفع مبلغ رشوى لموظف في شركة سكن، مقابل الحصول على شقة.
يقول الشخص الذي طلب عدم نشر أسمه:” قصتي هي انني متزوج ولدي طفلين، وأنا أحمل الجنسية السويدية، ولدي عمل ودخل كنت اسكن في الجنوب، واحببت أن انقل عملي الى مدينة يوتوبوري، بحثا عن الافضل فلم يكن لدي منزل هنا، فاستاجرت شقه Andra hand ( عقد ثانوي ).
كنت مسجلاً منذ ثلاث سنوات في شركة سكن بالمدينة، ولكن انتهى عقد البيت فأضطررت أن اسلم المنزل لصاحبه لانه اعطاني مهلة للاخلال فذهبت لشركة السكن فقالوا لي احتاج ثلاث سنين اخرى ولكن المشكلة انه يوجد اشخاص في شركة السكن يعملون كمافيات فالتقيت باحدهم ولكن اراد مني مبلغ 70 الف لحصولي على ما اريد وهذا اكثر الناس على علم به فيوجد من يدفع ويوجد العكس، وانا الان بلا منزل ومهدد بفقدان وظيفتي.
سوألي هو لماذا لايوجد من يردعهم؟ فاحببت أن تنشر الكومبس موضوع عن هذه الظاهرة وعن ايجارات الاسود التي وصلت لمبالغ خيالية.
لينا سياوش
