معلومات اقتصادية وبنكية: يحق للجميع نقل وتحويل الأموال من خارج السويد ولكن بطرق قانونية

الكومبس – معلومات اقتصادية: هناك أسئلة واستفسارات عديدة تحيط بعملية نقل الأموال من وإلى السويد، خاصة مع تشديد القوانين السويدية والأوروبية والدولية التي تراقب وتستقصي عن مصدر هذه الأموال وهوية المستلمين والمرسلين لها.

العديد يحتاج إلى تحويل أموال له أو اقترضها من أحد خارج السويد، ليصطدم بتحذيرات منها ما هو صحيح ومنها ما هو مبالغ به ويعتمد على معلومات شفهية متناقلة عبر أشخاص غير مختصين.

وبغية تجاوز الإشكاليات القانونية في حال أردت نقل أموالك أو في حال حصولك على دعم مالي من الأهل او الأقارب او ربما الاقتراض من صديق او قريب مقيم خارج أراضي السويد، من المهم دائما اتباع فقط الطرق القانونية التي تجنبك الكثير من المسائلات القانونية، حسب ما ينصح به المطلعون على القوانين البنكية والاقتصادية في السويد. وتتمثل هذه الطرق بضرورة استلام المبلغ عن طريق تحويل بنكي من حساب لصالح حساب أخر. ومع ذلك من الضروري أن تمتلك تفسير قانوني وأساس واضح يكشف عن مصدر هذه الأموال ومنشأها.

وهذا مهم جدا خاصة بعد سن قوانين مكافحة غسيل الأموال، لقد وقعت غالبية دول العالم على قانون غسيل الأموال ومنع تمويل الإرهاب، ومنها السويد التي وقعت الاتفاقية العام 2009 .

ما هو غسيل الأموال؟

للتعريف عن قرب عن ماهية هذا القانون وجدنا انه من الضروري اعتماد تعريفات وتوضيحات اتحاد البنوك السويدية وهيئة الرقابة المالية السويدية حيث تم تناول الموضوع على النحو التالي :

غسيل أو تبيض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف بها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع وتجارة المخدرات أو الجواهر أو احتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس ، والغش ، والفجور والدعارة ، والاتجار وتهريب الأثار ، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل ، والرشوة ، واختلاس المال العام والعدوان عليه ، والغدر وجرائم المسكوكات والتزوير.

باستغلال النظم المصرفية يستطيع من يقوم بغسيل الأموال جعل تعقب المصدر غير الشرعي للأموال اكثر صعوبة، ويمكن ان تمر العملية بعدة مراحل منها: الإيداع التمويه الإدماج.

قانون مكافحة غسيل الأموال

لمنع استغلال البنوك في عمليات غسيل الأموال تم وضع اللوائح التنظيمية في العالم اجمع تقريبا ويستند القانون السويدي على المرسوم الثالث للاتحاد الأوربي الخاص بغسيل الاموال والذي ينص على إلزام كافة الاعمال المالية ضمن الاتحاد الأوربي بمنع غسيل الاموال كما يتضمن القانون الاعمال والأفراد المهنيين خارج القطاع المالي مثل المحاسبين والمحامين والوكلاء العقاريين الخ هذا وتنطبق اللوائح على إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب.

الاستفسارات التي يقوم بها البنك في حال حصولك على مبالغ من الخارج

يلزم قانون غسيل الاموال الجديد البنك بعمل تقيم لمخاطر استغلاله في عمليات غسيل الأموال. حيث يعول القانون بشكل كبير على تحصيل معلومات مناسبة عن عملائهم وشؤونهم المصرفية ويتم التعامل مع المعلومات التي يحصل عليها البنك من العميل بسرية.

الغرض من عملية التحقيق

يحق للبنك ان يسأل العميل عن مصدر الاموال التي يجري إيداعها او استلامها من الخارج. وفي بعض الحالات يجوز للبنك أيضاً ان يطلب مراجعة العقود والايصالات والفواتير او اي مستندات اخرى تؤيد إجابة العميل .

سلطة الضرائب هل ستقوم باستقطاع جزء من المبلغ ؟

هناك معلومة خاطئة يجري تداولها، وهي ان سلطة الضرائب تقوم باستقطاعات ضريبية على المبالغ التي يجري ادخالها من خارج السويد.

هذه المعلومة بالطبع غير دقيقة، فمن حق اي شخص الاقتراض من اي فرد من أفراد العائلة او من اي صديق مقيم في الخارج اي مبلغ من المال شريط ان يكون بمقدورك إيضاح وتأكيد هذا الأمر الى البنك أو إلى دائرة الضريبة في بعض الأحيان، وبغية تجاوز الإشكالات عليك تقديم صورة من رسالة الاقتراض بينك وبين الشخص الدائن يوضع فيها معلومات الشخص الدائن والمدان وحجم المبلغ و تاريخ الاستدانة وتوضيح الغرض من القرض وطريقة إرجاعه لاحقا أيضاً .

ماهو أقصى مبلغ يستطيع القادم او الخارج من السويد ان يحمله؟

لا يحق للشخص ان يجلب معه نقود تفوق العشرة آلاف يورو ( هذا الامر يخص في حالة الخروج والدخول من والى السويد).

أما في حال ايداعك مبلغ نقدي يزيد عن عشرة آلاف كرون سويدي او ما يعادل الف يورو يحق للبنك ان يستفسر عن مصدر هذه الأموال او لا يقوم بعملية الإيداع لمصلحتك.

صلاح هرندي صاحب أحد محلات الصيرفة في مالمو: من المهم الاطلاع على القوانين

لقد تغيرت القوانين المالية بشكل كبير في السويد تبعا لقوانين الرقابة المالية العالمية وهي في تشدد لذلك لابد ان يكون الشخص دائما على اطلاع بها على سبيل المثال ثقافة المهاجر قد تختلف عن السويدي في حال السؤال عن إظهار الهوية فهو أكثر حساسية.

بعض المهاجرين أموالهم قانونية ولكن طريقة إدخالها غير قانونية

قد يدخل البعض نفسه في مشكلة، عند التفكير بطرق غير قانونية لادخال أموالا قانونية ، ففي حال كانت اكثر من 10 آلاف يورو لابد ان يصرح صاحبها لدائرة الضريبة وكذلك محل الصرافة حتى يطلب ورقة تثبت مصدر المبلغ وأفضل طريقة لاستلام الأموال هي عن طريق البنوك بتحويل من حساب الى حساب وأقل تكلفة، ليس لمحلات الصرافة اي ارتباط مع دائرة الضريبة ولكن لدينا اتصال بالرقابة المالية والشرطة الخاصة بجرائم الاقتصاد .

زينب وتوت