مكتب رئيس الحكومة ستيفان لوفين: “نتعاطف مع العوائل التي تنتظر لّم الشمل”

: 10/7/16, 2:26 PM
Updated: 10/7/16, 2:26 PM
مكتب رئيس الحكومة ستيفان لوفين: “نتعاطف مع العوائل التي تنتظر لّم الشمل”

الكومبس – خاص: قد لا تنته مشاكل الكثير من اللاجئين وهمومهم بمجرد أن حطت أقدامهم أرض أوروبا، التي قطعوا من أجلها آلاف الكيلو مترات، عبر اليابسة وخاطروا بحياتهم عبر ركوب زوارق الموت ببحر هائج لايفرق بين صغير وكبير، كل ذلك بحثاً عن الأمن والآمان، بعيداً عن أصوات القتل والدمار.

لكن بنظر الكثيرين منهم، ما هو نفع هذا الأمن ونعيم ماقد يتوفر لهم على الأرض الأوروبية ومنها السويد إذا كانوا بدون لم شمل يجمع الأم بأبنها أو الزوج بزوجته أو الأخ بشقيقه!

منذ بداية حركة الهجرة الأخيرة للاجئين من دول الشرق الأوسط لاسيما السوريين منهم، فإن أكثر مايدور في خاطرهم تلك التساؤلات التي تزداد تعقيداً مع تزايد تعقيدات إجراءات لم الشمل إلى السويد، ففضلاً عن طول فترة الإنتظار للم الشمل التي قد تأخذ أحياناً سنتين، وهذا أمر تبرره مصلحة الهجرة بضغط عدد طلبات لم الشمل، فإن من يحالفه الحظ ويأخذ موافقة على لم شمل عائلته يصطدم بعقابات جديدة، ألاّ وهي، مكان مقابلة أفراد العائلة أياً كانوا في السفارات السويدية في الخارج.

فأمام اللاجئين وبالتحديد السوريين خمس دول يستطيعون من خلالها عقد مقابلة لم الشمل وهي تركيا، مصر، الامارات ،السعودية والأردن ، وكل هذه الدول تتطلب تأشيرات دخول للسوريين إليها، أو أن زيارتها تحتاج لشروط ووثائق معينة قد يصعب على السوريين تأمينها، ما قد يحول دون الذهاب إلى موعد المقابلات في السفارة المعينة الذي تحدده لهم مصلحة الهجرة، وهذا مايعينه العودة من جديد إلى دائرة الانتظار لأخذ موعد آخر، أنتظار يطول معه عذاب أصحابه من الأهل والأبناء، كما هو حال السيدة (ريما) المحرومة من رؤية ابنتيها منذ ثلاث سنوات تقريباً.

فهذه السيدة، ( نموذج يعكس مئات الحالات المماثلة ) التي هربت من بلدها سوريا بتهمة أنها معارضة للنظام، وتم اعتقالها لهذا السبب عشرة أيام تعرضت خلالها للضرب والاعتداء أثرا على سمعها وأسنانها كما تقول لنا، قصدت بدعم من زوجها وخوف من ابنتيها عليها لبنان، حيث بقيت هناك فترة من الزمن قبل أن تقرر السفر مثلها مثل غيرها لتؤمن بذلك على مستقبلها ومستقبل عائلتها كما تروي للكومبس.

Skärmavbild 2016-10-07 kl. 14.22.43

موعد المقابلة يصطدم بمنح التأشيرة

وتضيف، أنها بعد أن تلقت الدعم من أسرتها، ركبت كغيرها من اللاجئين عباب البحر قاصدة أوروبا ومنها إلى السويد لتحصل على الاقامة فيها بعد إنتظار لمدة عام، وقدمت بعدها طلب لم الشمل لزوجها وابنتيها، والذي جاءت الموافقة عليه أيضاَ بعد سنة من تاريخ تقديمها له.

تقول لنا، إن فرحتها كانت لاتوصف عندما تم تحديد موعد لمقابلة أفراد أسرتها في السفارة السويدية في تركيا التي اختارت هي بنفسها أن تكون المقابلة هناك عند تقديمها الطلب، ولكن كل آمالها بلقاءهم تبخرت بسرعة عندما فرضت تركيا سمة فيزا على دخول السوريين إلى أراضيها وقد رفضت أنقرة حينها منحهم تأشيرة، ليفوتهم بالتالي موعد المقابلة، واصفةً لنا معاملة أعضاء السفارة التركية في بيروت للمراجعين المطالبين بتأشيرات دخول لمقابلات لم الشمل بالسيئة والدونية حسب وصفها، وناقلةً على لسان ابنتيها الشعور بالذل من قبل أحد الموظفين لوالدهما.

عاد الأمر وتكرر مجدداً عند منحهم موعد آخر للمقابلة، حيث تم رفض منحهم التأشيرة ، رفضٌ أثقل ريما هماً أكبر أغلق في وجهها أي أمل، وهذا مادفعها للانتحار مرتين قبل أن يتم انقاذ حياتها.

تقول في هذا الإطار “مانفع الحياة وأنا بعيدة عن أغلى ما املك؟ تخيلوا شعور أم لم ترى ابنتيها منذ ثلاث سنوات وهما في عمر بأمس الحاجة إلى والدتهما(11-15عاماً) مضيفة، أن كل هدفها كان تأمين مستقبل عائلتها في ظل الظروف التي يمر فيها بلدها.

مخاطبة مكتب رئيس الحكومة السويدية

شوق ريما لرؤية أفراد أسرتها جعلها تتوجه إلى الحكومة السويدية نفسها، إذ خاطبت بذلك مكتب رئيس الوزراء، ستيفان لوفين، ببيريد إلكتروني روت عبره قصتها، ليأتيها الرد بعد عدة أيام من المكتب الصحفي لرئيس الحكومة(صورة الرد مرفقة) يعبر فيها عن مشاعر التضامن والتعاطف معها ومع مايحصل في بلدها، وتفهمه لمشاكل السفر إلى الدول الخمس التي يخصص فيها موعد للقاءات لم الشمل، منوهاً المكتب إلى أن القنصلية السويدية في لبنان لاتقوم حالياً بتقديم هذه الخدمات للسوريين، مع أن وزارة الخارجية تعمل على متابعة هذا الموضوع.

قد لايعني هذا الرد أي شيء لريما باعتباره يغفل أي حلٍ لمشكلتها ومشاكل الكثير من اللاجئين السوريين، فالمئات أو الآلاف منهم تشبه قصتهم قصة ريما، ولم تعد مشاعر التعاطف والتعاضد تكفيهم، فكل مايصبون إليه هو لم شملهم بأفراد أسرتهم حتى يستطيعون مواصلة الحياة والاندماج في هذا البلد ومجتمعه.

وقد اعتصم مؤخرا العديد من اللاجئين أمام مقر مصلحة الهجرة في مدينة مالمو احتجاجاً على هذه المشكلة التي تؤرق حياتهم، فيما قام آخرون بإعداد صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف إيصال قضاياهم في لم الشمل إلى المسؤولين سواءً في السويد أو في الدول التي تحدد فيها موعد المقابلات على أمل أن يجدوا من يحل مشكتهم تلك.

هاني نصر

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.
cookies icon