ناشطة إجتماعية للكومبس: تخفيف الأحكام بحق مرتكبي جرائم الشرف تشجيع للجريمة
الكومبس – خاص: أصدرت محكمة الإستناف قبل يومين، قراراً بتخفيف الحكم عن شاب في السابعة عشرة من عمره، أقدم قبل ما يزيد عن العام على قتل شقيقته ماريا، والتي كانت حينها في الـ 19 عاماً. الشاب قتل أخته بقرابة المائة طعنة، إستخدم فيهما السكين والمقص. الجريمة صنفت ضمن ما يطلق عليه بـ "جرائم الشرف".
وكانت محكمة لاندسكرونا الإبتدائية وبعد إدانة الشاب بالجريمة، حكمت عليه في وقت سابق بالسجن ثمانية أعوام، إلا أن قرار محكمة الإستنئاف الأخير، خفض المدة الى أربعة أعوام في الرعاية الإلزامية بدور إصلاح الأحداث.
قرار المحكمة كان صادماً للبعض، لجهة ما يعنيه من إمكانية استسهال القيام بمثل هذا النوع من الجرائم التي بات يُسمع عنها بين الحين والأخر، في حين عدّه البعض الأخر، تشجيعاً على إستخدام المراهقين كأداة للقيام بهذه الأعمال الإجرامية الشنيعة، بحجة حماية "شرف العائلة" وإزالة "العار" عنها.
ومن المعروف أن القانون السويدي، يصدر أحكاماً مخففة لمرتكبي الجرائم من الذين تترواح أعمارهم بين الـ 15-17 عاماً، الامر الذي يواجه إنتقادات حكومية وشعبية، حيث يوجد خطر أن يعي شباب هذه الأعمار، واقع تخفيف العقوبات عليهم و أن ما يقومون به من خرق للقانون لن يُعاقبوا عليه.
وكان رئيس الحكومة السويدية فريدريك راينفيلدت، أوضح في وقت سابق ان حزبه يتدارس مقترح، إلغاء الأحكام المخففة بحق الشباب مرتكبي الجرائم من الذين تترواح أعمارهم بين الـ 18 – 21 عاماً، ومقترح اخر بخصوص إلزام الشباب من مرتكبي الجرائم الذين تقل أعمارهم عن الـ 18 عاماً، بملازمة منازلهم أوقات المساء.
تخفيف الحكم قد يعني تشجيع للجريمة
وحول هذه المسألة، قالت مسؤولة الجمعية النسائية العربية في مالمو International Arabiska kvinnoföreningar إخلاص رمضان في حديث لـ "الكومبس" إن حكم التخفيف الذي أطلقته محكمة الإستنئاف بحق الشاب ما هو الا تشجيع على الجريمة وعلى إستخدام المراهقين والشباب صغار السن، كأداة لتطبيق أفكار بائسة عفى عنها الزمن.
وأوضحت إخلاص رمضان أن حكم التخفيف هذا، ذكرّني بالأحكام والقوانين اللإنسانية التي تعتمدها بلداننا في مثل هذا النوع من الجرائم، والتي فيها إستهانة كبيرة بالمرأة وحياتها، حيث يجري تخفيف الحكم على القائمين بما يطلق عليه بـ "جرائم الشرف".
وبينت إخلاص رمضان ان مثل هذه القرارات والأحكام ليس من المفروض ان تطبق في السويد، المعروف بإحترامه لحقوق الأنسان.
المطالبة بقانون خاص لجرائم الشرف
وترى إخلاص رمضان أن هناك قصور واضح في عمل المحاكم والشرطة والجهات المعنية بقضايا النساء المعنفات في السويد، لافتة الى ان الإجراءات المعتمدة وفي الكثير من الحالات لا تقدم الدعم اللازم للمرأة ولا تحميها من الخطر المحدق بها.
"جرائم الشرف" لم تعد بالغريبة على المجتمع السويدي. رغم ان غالبيته يستغرب الأسباب التي قد تدفع بالإنسان الى قتل احد محارمه بحجة حماية "شرف" العائلة، ربما لإختلاف مفهوم الشرف بين الشرق والغرب. وفي كل مرة هناك ضحية يجري الحديث عن ظروف مقتلها، والمحصلة هي عشرات الفتيات اللواتي لقين مصيرهن البائس، سواء في السويد او في موطنهم المنشأ بعد إستدراجهم من قبل المخططين للجريمة.
ورغم تكرار هذا النوع من الجرائم، الا انه ولحد الان لم يجر الحديث عن مقترح قانون خاص في السويد، يُجرّم تحديداً مرتكبي هذا النوع من الجرائم، فيما تنتشر في البلد مراكز ومنظمات وإتحادات ناشطة في مجال محاربة العنف ضد المرأة.
تقول إخلاص رمضان إن لا قوانين في السويد تخص قضايا جرائم الشرف، وان ما يجري هو مقارنة الأحكام الصادرة بحق مرتكبي تلك بالجرائم بحالات سابقة مشابهة لها. وتتابع: إن تقديم مقترح للبرلمان السويدي حول تشريع قانون خاص لهذا النوع من الجرائم "عمل أكبر منا بكثير" كمنظمات وجمعيات مناهضة لجرائم الشرف، لأن تغير القوانين في السويد ليس سهلاً، لجهة المقدرة والوقت الذي يستلزمه ذلك، لكنها أوضحت ان جهود في الضغط على الجهات القانونية للعمل بهذا الإتجاه قائمة.
لينا سياوش