الكومبس – مالمو: تمتلك السويد نظاماً خاصاً بإستحصال الديون، تديره وتشرف عليه مؤسسة حكومية، تدعى مصلحة جباية الديون السويديالتي تعمل على أن يلتزم الجميع بدفع القوائم والاستحقاقات المالية التي عليهم أن يدفعوها.
الكومبس – مالمو: تمتلك السويد نظاماً خاصاً بإستحصال الديون، تديره وتشرف عليه مؤسسة حكومية، تدعى مصلحة جباية الديون السويدية Kronofogden التي تعمل على أن يلتزم الجميع بدفع القوائم والاستحقاقات المالية التي عليهم أن يدفعوها. وبعكسه تضع المصلحة " نقطة سوداء " على أسم من لا يلتزم بذلك، من شأنها أن تعقد الى حد كبير، حياة الفرد في البلاد، وتكبله الى أن يعيد ما بذمته، وتتأكد من عدم تكرار ذلك، لسنوات عديدة بعد إرتكابه هذه المخالفة القانونية.
وهذا يعني بأن الشخص الذي يُدرج أسمه في ما يسمى بـ " القائمة السوداء "، لا يستطيع أخذ قروض أو إستئجار شقة أو إي شيء يتضمن ميزات التقسيط والتسهيلات الشرائية. وتختلف العقوبة بحسب إختلاف المبلغ المطلوب تسديده، قد تصل إلى حق الحجز على جزء من راتب الشخص أو بيع ممتلكاته الشخصية لتسديد ماعليه من ذمة مالية.
يبقى الشخص المخالف ضمن القائمة المذكورة لعدة سنوات، حتى لو دفع المبلغ المطلوب، وهو ما يعتبره البعض " قاسيا" وبدون " مبرر " لانهم سددوا ما كان بذمتهم.
تخلفت عن إعادة قرض الـ CSN فحصلت على " نقطة سوداء "
علياء 30 عاماً من مدينة مالمو تقول لـ " الكومبس " إن نقطة سوداء وُضعت على إسمها لتخلفها عن دفع 15 ألف كرون كانت إقترضته من اللجنة المركزية للدعم الدراسي CSN، لانها أهملت عن طريق الخطأ الرد على بريد وصلها من اللجنة، يسألها، ما إذا كانت وجدت عملاً لكي تبدأ بتسديد القرض".
وتضيف: " لم أنتبه للبريد لانني كنت نقلت عنوان سكني، ولم أبلغ مصلحة الضرائب بتغيير العنوان، لإكتشف بعد ذلك بالقرار بعد فترة، ورغم أنني سددت المبلغ كاملا، إلا أن ذلك لم يجد نفعاً، فمازال أسمي في القائمة السوداء، وفشلت في الحصول على عمل وجدته لاحقا بسبب ذلك".
ترى علياء أن القرار قاس وفيه نوع من الظلم لانها " سددت كامل ما بذمتها المالية لكن عليها الإنتظار لثلاث سنوات أخرى، كي تصبح خارج القائمة السوداء".
بشار: " أنا راضي عن القرار ولو كنت ببلد عربي لدخلت السجن"
بشار من هلسنغبوري وُضع إسمه في القائمة السوداء بسبب تخلفه عن دفع فواتير كثيرة تقارب 150 ألف كرون، حيث كان يملكُ شركة أفلست لأسباب تتعلق بالإدارة وسوء التخطيط الإقتصادي.
لكنه راضي تماماً عن القرار، ويقول لـ " الكومبس " : " لو أنني كنت أعيش بدولة عربية لكنت قد واجهت حكماَ بالسجن لعدة سنوات، السويد أرحم من بلداننا العربية". لكن في نفس الوقت يعتقد بشار بأن القانون يشجع المحتالين من أصحاب النفوس الضعيفة، على النصب على البنوك بمبالغ كبيرة، مقابل عقوبات غير قاسية.
هنرك برانستاد
مصلحة جباية الديون: ننصح بدفع الديون قبل وصول القضية إلينا
" الكومبس " إلتقت الناطق الإعلامي بإسم مصلحة جباية الديون السويدية Kronofogden هنرك برانستاد، لمعرفة طريقة عمل المؤسسة، فقال: " نحن قاعدة بيانات للشركات الأخرى، عملنا يقتضي بأن الجهة التي تطالب بحق إسترداد دين، مبلغ، أو فاتورة ما، بعد أن طلبت من الشخص المَدين دفع ما بذمته، ولم تتلقى الجواب منه، تلجأ إلينا لنساعدها في تحصيل المبلغ".
ويضيف: " نقوم بمخاطبة الشخص المَدين، وإن لم نتلقى الجواب أيضا، نضع إسمه في قائمة تكون متاحة للشركات والمؤسسات الحكومية، للتأكد من خلفيته الإقتصادية، وتوفير المعلومات عن ماقام به، لكي يكون لديها تصور حوله، وبالاخير يعود للشركة حق إقرار عقد صفقة معه، أو بيعه ما يريد أم لا".
وأوضح أن المصلحة تقوم أحيانا بالحجز على ممتلكات الشخص في بعض الأحيان لتسديد دينه أو جزء منه، ان كان لديه عمل، لكن نأخذ بالإعتبار عدم المساس بنفقات الشخص الأساسية مثل المنزل والأطفال والحد الأدنى من متطلبات المعيشة.
ويشير الى أن " هناك حالات يدعّي فيها البعض بأنهم غير مطالبين بأية أموال، عندها نقوم بتحويل القضية الى المحكمة، لتقرر من هو صاحب الحق، فلسنا نحن من يقرر ذلك".
ينصح هنرك الأشخاص الذين يواجهون مشاكل في دفع ما عليهم من مستحقات بالإتصال مع الجهة المطالبة وتسوية الأمور معها وعدم تجاهل المشكلة قبل وصول القضية إلينا لأن المشكله لن تزول بل سوف تكبر وتتضاعف.
قتادة أبو يونس
