هل تنجو السويد من أزمة عقارية محتملة هذا العام 2017؟

الكومبس – اقتصاد: تحذيرات من أزمة عقارية عالمية تلوح في الأفق خلال العام الجديد 2017، أطلقتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخراً، وذلك إذا استمرت وتيرة النمو الجامح في أسعار العقارات، التي شهدتها الدول المتقدمة في السنوات الأخيرة، مما ينذر بحدوث انخفاضات حادة في الأسعار تقود إلى أزمة عقارية عالمية.

وأكد تقرير للمنظمة أن أسعار العقارات في الدول المتقدمة ومنها السويد بلغت مرة أخرى ذروة مقلقة تهدد بانفجار فقاعة عقارية خطيرة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة كاثرين مان، إن أسعار العقارات في تلك الدول ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، التي تسببت بها أزمة قطاع الرهن العقاري الأمريكي.

وحددت كاثرين مان بلدين وهما كندا والسويد، كمثال على ارتفاع أسعار العقارات السكنية والتجارية، بما لا يتناسب مع مؤشرات استقرار السوق العقارية.

إذ تشهد أسعار الأصول عامة وفي مقدمتها العقار في السويد وغيرها من الدول المتقدمة، شبه غليان في السنوات الأخيرة، يجعل أغلب المحللين يتحسبون لاحتمالات عملية تصحيحٍ للأسعار بشكل مفاجئ وكبير يقود إلى أزمة.

علي حمودي

محلل اقتصادي: أسعار العقار ستنخفض في السويد خلال 2017 لكن المشكلة في العرض

وفي هذا الإطار لا يتوقع المدير التنفيذي لشركة أداء للخدمات الفنية والخبير الاقتصادي علي حمودي، في اتصال مع الكومبس من مدينة دبي الإماراتية، حدوث أي انهيار بمعناه الكبير في سوق العقار في السويد ويقول، إنه من الممكن رؤية بعض الانخفاض في الأسعار، ولكن من المعروف أن السويد تواجه مشكلة العرض والطلب، فليست هناك منازل جديدة أو إنشاءات كافية للذين يدخلون سوق العقار للمرة الأولى.

أما عن الاتحاد الأوروبي ككل والسويد عضو فيه يؤكد حمودي مجدداً، أنه لا يتوقع أن يكون هناك انهيار عقاري في منطقة اليورو بالتحديد أو في الاتحاد الأوروبي ككل بل ربما نرى انخفاضا في أسعار العقارات.

وحسب رأيه فإن أي عملية تصحيحية في أسعار العقار لن تكون بنفس ما رأيناه في عام 2008.

وأردف أنه أما إذا بدأت أسعار الفائدة بالارتفاع أكثر في الولايات المتحدة ربما نرى حداً للارتفاعات الكبيرة، ولكن إذا كانت هذه الارتفاعات بأسعار الفائدة بوتيرة سريعة فإنه ووفقاً لحمودي، سنرى انخفاضاً كبيراً في مبيعات المنازل وكذلك تراجع عدد المشترين الجدد الذين يدخلون سوق العقار للمرة الأولى.

مجدداً التأكيد، أن أي انخفاض في أسعار المنازل في السويد وأوروبا لن يكون حسب قوله بنفس حدة ما رأيناه في الأزمة المالية عام 2008.

وتتحسب المؤسسات الدولية الكبرى لاحتمالات ارتفاع التضخم هذا العام، وكذلك التغييرات المتوقعة في السياسات النقدية واحتمالات رفع الفائدة لكبح جماح التضخم، ما يمكن أن يؤدي إلى كارثة انهيار قطاع العقار.

كاثرين مان

المخاوف العقارية لا تقتصر على السويد والدول المتقدمة

وعند الحديث عن وضع سوق العقار في أوروبا والعالم لابد حينها من النظر إلى واقع القطاع العقاري البريطاني كنموذج، حيث تملك نسبة كبيرة من السكان بيوتها، كما أن الكثير من الشركات الدولية الكبرى تتخذ من لندن مقراً لها، مما يزيد الطلب على العقارات التجارية والإدارية.

فقد بلغت أسعار عقارات العاصمة لندن ذروتها في بداية عام 2016، لكنها تراجعت في الربع الأخير، بينما لم يكن الانخفاض كبيراً على مستوى بريطانيا ككل.

وترجع كاثرين مان من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبب انخفاض أسعار العقارات في بريطانيا، إلى عدم اليقين السائد في هذا البلد بعد التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي. وأكدت أن ذلك يؤثر أيضا على بقية أوروبا خاصة اقتصاداتها الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

ولا يقتصر الأمر على السويد والدول الغربية المتقدمة، فالقطاع العقاري في أغلب دول العالم، مثل الصين، يمر بحالة مشابهة تقريباً ما يزيد من احتمال انفجار الأزمة على نطاق واسع، إذا ما حدثت بشكل مفاجئ.

وحذر تقرير المنظمة من أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى استمرار حالة التصحيح في العقارات المسعرة بأعلى من قيمتها، نتيجة التضخم في السنوات القليلة الماضية.

كما حذرت هيئة مراقبة المخاطر المالية في الاتحاد الأوروبي من أن 8 دول في الاتحاد تواجه تدهوراً اقتصادياً، رغم تبنيها سياسة تخفيض أسعار الفائدة.

هاني نصر