الكومبس – قضية في رسالة: أنا مواطن سوري حصلت أنا وزوجتي قبل ثلاثة أشهر على الإقامة الدائمة ونحن نقيم حالياً في مساكن مصلحة الهجرة “كامب” في مدينة Sundsvall، ومنذ أن حصلنا على الإقامة ونحن نقوم بالتسجيل في شركات السكن حيث قمنا بالتسجيل في حوالي 50 شركة في جميع أنحاء السويد، ونحن نتناوب لفترات طويلة على الانترنت لمتابع مواقع هذه الشركات للحصول على مسكن وبدء حياتنا في السويد بعد فترة الانتظار الطويلة التي قضيناها قبل الحصول على الإقامة.
وبالفعل وبعد أيام وأسابيع طويلة من السهر والمتابعة المستمرة استطعنا الحصول على أول عرض منذ فترة بسيطة في مدينة Kungsör حيث وصلتني رسالة من شركة سكن تابعة لتلك البلدية تخبرني بحصولي على شقة فيها، وعند اتصالي مع الشركة لتأكيد العرض طلبوا مني الرقم الشخصي وعند اعطائهم قالوا لي “إن العرض لك ولكن لا نستطيع اعطائك الشقة لأنك تسكن في مدينة سندسفال ونحن لدينا سياسة داخلية في الشركة وهذه السياسة هي إعطاء الشقق لساكني مساكن الهجرة في بلديتنا في الدرجة الأولى ولذلك سوف يتم إلغاء العرض لك وإلغاء تسجيلك من الشركة”.
وهذا الرد لم يكن مقنعاً لي، وبالرغم من عدم معرفتي لقوانين السويد إلا أن رد الشركة كان غير منطقي بالنسبة لي، ولذلك توجهت إلى مكتب العمل والهجرة حيث تعاطفوا معي كثيراً وأكدوا لي أنه من حقي السكن في كامل السويد قانونياً ولا أحد من حقه منعي ولكن للأسف لم يقوموا بأي شيء فعلي على أرض الواقع لي ولا حتى الاتصال بالشركة والاستفهام حول هذه القضية رغم توسلاتنا الكثيرة لهم.
وبالفعل تناسيت تلك الحادثة مرغماً وبدأت بالبحث في شركات أخرى لعلني أجد فيها مسكناً، وللأسف تكررت القضية معي في بلديتين أخرتين هما Falun و Tierp، وهذا ما دفعني إلى كتابة هذه الرسالة إلى الإعلام بعد أن اقفلت كل الطرق في وجهي ووجدت نفسي لا حول ولا قوة.
وبما أن وزير الهجرة في السويد هو نفسه وزير العدل والعدالة فإنني أوجه عبركم إليه عدة اسئلة اتمنى أن يتسع صدركم وصدره لها وهي:
– هل هناك بالفعل قوانين وسياسات داخلية في شركات السكن في بعض بلديات السويد تعطي الأولوية لفئات معينة من القادمين الجدد دون غيرهم؟
– هل من المنطقي أن تكون قوانين البلديات تلك متعارضة أو متجاوزة لقوانين السويد؟
– ما هي البلديات التي تتبع تلك السياسات لكي لا نهدر وقتنا وجهدنا بمتابعة مواقع السكن الخاصة بها؟
– هل البلدية التي تم فرزي إليها من قبل مصلحة الهجرة إليها Sundsvall تمنحني تلك الأولوية كما تفعل البلديات السابقة التي أشرت إليها؟
– هل من العدالة أن يتم إلزامي أنا وغيري بالعيش في بلديات تم فرزنا إليها مجبرين من قبل مصلحة الهجرة؟
