وزيرة سوق العمل لـ”الكومبس”: الحكومة تطور برامج بشكل دائم لاستعياب القادمين الجدد بسوق العمل
الكومبس – خاص: قالت وزيرة سوق العمل والترسيخ السويدية ايلفا يوهانسون في لقاء خاص مع “الكومبس”، إن هناك خطط عمل ومشاريع جديدة لإدخال القادمين الجدد في سوق العمل، مشيرة الى ان الحكومة تريد تنظيم دورات تعليمية تهدف لتحسين ورفع كفاءة أولئك الأشخاص المسجلين كعاطلين عن العمل من أجل أن يكونوا مناسبين للمهارات الموجودة في سوق العمل.
وكانت الوزيرة تتحدث على الهواء مباشرة مع الكومبس في حوار اجراه معها رئيس تحرير شبكة الكومبس د. محمود الأغا، في إطار أسبوع ألميدالين السياسي لهذا العام.
وتناول اللقاء مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة باستيعاب القادمين الجدد في سوق العمل وتوفير فرص العمل لهم، بالإضافة إلى التسهيلات المزمع إقرارها فيما يخص تصاريح إقامات العمل ولمَ الشمل. وفيما يلي نص الحوار:
هل لدى الحكومة شيء جديد فيما يخص الوافدين الجدد وسوق العمل؟
نحن نواصل العمل والتطوير في مجال برنامج المسار السريع للعمل Jobbspår حيث يوجد الكثير من فرص العمل في السوق ولكن سياسة العمل الموجودة حالياً لا تتناسب مع متطلبات السوق.
ومن المعروف حالياً أن المرء يحصل على عمل تدريبي “براكتيك” ثم يتوقف، ثم بعد ذلك يحصل مرة أخرى على عمل تدريبي آخر. ولذلك نحن نعمل على جمع كل الإمكانيات والفرص.
فعلى سبيل المثال هناك عدد من الأشخاص بمن فيهم أولئك الذين درسوا لمدة قصيرة Kortutbildning ، يريدون الحصول على وظيفة عمل، في حين أنه من طرف آخر يقول صاحب العمل بأنه سوف يوظف هذا الشخص، ولكن يجب عليه أولاً أن يتعلم ويتقن اللغة السويدية جيداً، وأن يتمتع بمعارف أوسع فيما يخص العمل. وبالتالي هنا تأتي مسؤوليتنا من خلال مبادرة برنامج مسار العمل Jobbspår بعدم وضع قيود على ظروف العمل وذلك من أجل أن نتمكن من تسهل العمل لاسيما عندما لا يكون هناك العديد من الوظائف الشاغرة.
وأما بالنسبة للجهود الأخرى التي نبذلها فهي التركيز على المؤهلات، وذلك يعني أن الشخص الذي لديه شهادة علمية ذات مستوى عادي ومدتها قصيرة جداً، فإنه بناء عليه لا يستطيع الحصول على وظيفة عمل في السويد، أي أنه يكون من الصعب جداً الحصول على عمل لاسيما عندما لا يوجد لدى المرء ما يكفي من الكفاءة المهنية والمؤهلات المناسبة، وفي هذه الحالة نحن نقول أنه من بين الأشياء المهمة التي يجب أن يقوم بها الشخص هي متابعة التعليم وإكمال دراسته والاستفادة من المساعدة الممنوحة ضمن برنامج خطة الترسيخ الذي تبلغ مدته حوالي العامين تقريباً. وبهذه الطريقة يستطيع المرء أن يكسب لنفسه قاعدة معرفية ومؤهلات أفضل تخوله مباشرة البحث عن وظيفة والعثور على العمل المناسب.
ما هي خطط الحكومة من أجل استيعاب القادمين الجدد في سوق العمل؟
هناك خطط عمل جديدة وقديمة ولكن هناك أيضاً خطط ومشاريع يجري العمل على تحديثها لاسيما وأنه يوجد قوة عاملة غير مؤهلة لدخول سوق العمل حالياً ولذلك فإن الحكومة تحاول تنظيم دورات تعليمية تهدف لتحسين ورفع كفاءة أولئك الأشخاص المسجلين كعاطلين عن العمل من أجل أن يكونوا مناسبين للمهارات الموجودة في سوق العمل.
هل سيتم إقرار تعديلات على قانون التوظيف instegsjobb ؟
نحن نعمل على تحسين وتسهيل إجراءات العمل، وبالتالي يوجد اليوم العديد من الخطط في هذا الشأن، حيث تدرس الحكومة حالياً تغيير هذا النوع من المساعدات التي يقدمها مكتب العمل لدعم أرباب العمل عند توظيف القادمين الجدد وذلك عن طريق دفع نسبة معينة من راتب الموظف.
هل يوجد تغييرات في القانون الخاص بمنح تصاريح إقامة العمل واستقدام القوة العاملة من خارج السويد؟
نعم بالفعل هناك تغييرات سيتم إقرارها فيما يخص قانون إقامات العمل. يوجد حالياً تحقيق حكومي ومجموعة من المقترحات التي تم وضعها حديثاً من قبل وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون، حيث اقترح على سبيل المثال تسهيل بعض الإجراءات القانونية لاسيما في حال نسي صاحب العمل أن يدفع أي شيء من الرسوم المالية أو المدفوعات اللازمة، خاصةً وأنه لدينا العديد من الأشخاص الذين حصلوا على رفض منحهم تصاريح إقامات العمل بسبب ذلك مما يستدعي إجراءات قانونية صعبة. فالشخص بنفسه لا يستطيع فعل أي شيء إذا كان صاحب العمل قد نسي أن يدفع الرسوم المالية. ولذلك فقد تم تقديم مقترحات في هذا المجال بهدف تصحيح مثل هذه الأوضاع وتجنب حصول أي عواقب وخيمة على الأشخاص تتعلق بعدم قدرتهم على البقاء في العمل بسبب خطأ إداري.
أي أن هذه التعديلات ستكون لصالح القادمين للسويد بهدف العمل، وتقوية وتعزيز حقوقهم القانونية لدى أصحاب العمل والحد من بعض حالات تسفير الأشخاص الحاصلين على إقامات عمل بسبب ارتكاب أخطاء إدارية من قبل أرباب العمل.
هل لديكم تعاون مع مصلحة الهجرة فيما يخص الأشخاص الذين ينتظرون لمّ الشمل؟
يوجد لدينا تعاون وثيق جداً مع كل من مكتب العمل ومصلحة الهجرة ووزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون. حيث يعتبر النظام الحالي المعمول به صعب ومجهد لاسيما وأنه يتوجب على العديد من الأشخاص الانتظار لفترات طويلة جداً حتى يتمكنوا من الحصول على الإقامات والموافقة على لمَ شملهم مع عائلاتهم، ولكن العمل على حل هذه المشكلة مستمر.
حاورها: رئيس التحرير
د. محمود الآغا