يعتبر الحقوقي خبير في تحليل وحلّ المشاكل القانونية وتفسير القوانين والاتفاقيّات. هذه المهنة تنتشر في جميع القطاعات وأكثرها شيوعاً هي التحقيق، والتفاوض، وإنشاء ومراجعة العقود وغيرها من الوثائق القانونية. وعلى الحقوقي تقديم الدّعم في جميع المسائل القانونية التي يقوم بها.
في إطار النظام القضائي، يعمل الحقوقيون كقضاة ومدّعين عاميّن وجابين حكوميّين. كما أنه يوجد لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات محاميهم الخاصّين. أما في القطاع الخاص فإن الحقوقيون موجودين في مكاتب المحاماة وشركات التأمين والتمويل والمصارف. كما يعملون في الكليات والجامعات في مجال التدريس والبحث.
حقوقي الشركات يضمن أن شركته تتصرف ضمن القانون، حتى لو تغير. ويعمل أيضاً على كتابة الاتفاقيات ويمثل الشركة في حال نشوء نزاعات مثل الأعطال والضرر ومشاكل توصيل البضاعة وبراءات الاختراع وحقوق العمل.
الحقوقي الإداري يعمل على نصح وإرشاد المؤسسات الحكومية حول القوانين المتوجب اتباعها، وصياغة الاتفاقيات والعقود. وكتابة اللوائح التنفيذية والتوجيهات العامة ضمن المؤسسة، كما يمكنه إبداء الرأي في تغييرات قانونية محتملة قبل تنفيذها.
الحقوقي النقابي يمثل نقابته ويقدم النصائح للأعضاء، ويمثلهم أثناء النزاعات ويشارك في المفاوضات، ويتطلب معرفته المعمقة في القضايا القانونية.
الباحث في مجال الحقوق يحلل آليات تطبيق القوانين وكيفية تغييرها. وغالباً ما يكون متخصصاً في مجالات معينة مثال القانون المدني والأسري والإداري والشركات.
قرارات الحقوقيين مهمة للآخرين، لذلك يتوجب عليهم أن يكونوا جيدين في الحكم ودقيقين، بالإضافة إلى تمتعهم بسهولة في التعبير.
الدراسة:
دراسة الحقوق في الجامعات والكليات تشمل أربع سنوات ونصف. للمزيد من المعلومات: