بماذا يجب أن تفكر عند استئجار منزل بعقد ثانوي Andrahand ؟

الكومبس – شركاء: أصبح سوق الإسكان في السويد أكثر تشدداً وتعقيداً على نحو متزايد جداً. حيث يعيش الآن حوالي 95 % من إجمالي عدد السكان في مناطق تعاني من نقص عدد المساكن. وبطبيعة الحال يمكن أن يؤدي جشع بعض الناس إلى استغلال هذا الوضع بأقصى الحدود. وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة وغير الطبيعية، هناك بعض الأشياء من الجيد لك أن تعرفها.

يعتبر الأشخاص الذين يملكون عقود إيجار أولية förstahand مُؤَجِّرين أي مالك العقد السكني وليس صاحب العقار السكني‏.

وأما الأشخاص الذين يؤجرون شققهم السكنية وفق عقود إيجار ثانوية والتي يطلق عليها اسم عقود الباطن  Andrahan، فإنهم يعرفون باسم أصحاب العقد السكني hyresvärd، في حين أن الشخص الآخر الذي قام بتأجير المنزل بعقد إيجار ثانوي فهو يعرف باسم مستأجر hyresgäst. والشخص المستأجر بعقد إيجار باطني ليس له أي علاقة من ناحية الايجار بالشخص مالك المنزل الأصلي. وهذا يعني أن المستأجر الثاني يجب أن يلجأ فقط في حال حدوث مشكلة ما في الشقة إلى صاحب العقد السكني الأولي أي المستأجر الأولي förstahandshyresgästen وليس إلى مالك الشقة الأصلي.

مسؤوليات المستأجر الأولي Förstahand تجاه صاحب الشقة

يجب على صاحب عقد الإيجار الأولي förstahand إبلاغ مالك المنزل الأصلي عن الحالات التي تتمثل بقيام المستأجر الآخر صاحب عقد السكن الباطني andrahand بعدم الاعتناء بالشقة وسوء رعايتها والتصرف بشكل غير مناسب وتخريب المسكن. وهذا يعني أن المستأجر الأولي förstahand يمكن أن يتم طرده وإلغاء عقد سكنه الأولي بسبب أفعال وتصرفات المستأجر الثاني صاحب عقد السكن الباطني andrahand. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يقدم صاحب عقد الإيجار الأولي förstahand طلباً للحصول على تصريح يسمح له بتأجير شقته لشخص آخر. ومن المهم أن يتم طلب ذلك في الوقت المناسب وبشكل مكتوب.

وفي حال قيام صاحب عقد الإيجار الأولي förstahand بتأجير منزله من دون الحصول على ترخيص من قبل المالك الأصلي للشقة فإن هذا التصرف قد ينجم عنه خطر إلغاء العقد وطرد المستأجر من المسكن.

وإذا اكتشف مالك الشقة بوجود عقد سكن باطني andrahand من دون إذنه أو ترخيصه فإنه ينبغي على  صاحب عقد السكن الثانوي andrahand مغادرة المنزل والانتقال منه فوراً.

ويعتقد بعض أصحاب عقود السكن الثانوية andrahand أنهم سوف يتمكنون من الاستيلاء على عقد الشقة عندما يتم اكتشافهم، ولكن ربما يكون من النادر جداً أن يسمح الأصحاب الأصليين للمنازل بحدوث هذا الأمر.

ماذا يحدث عندما يرفض مالك العقار تأجير شقته بعقد سكن ثانوي؟

وفي حال رفض صاحب العقار تأجير منزله وفق عقد إيجار باطني andrahand، فإن الشخص المستأجر يمكنه التوجه إلى محكمة مجانية تسمى لجنة شؤون الاستئجار hyresnämnden، حيث ستنظر المحكمة في الحجج والأسباب التي يملكها الشخص من أجل الموافقة على حصوله على عقد الإيجار. والأسباب التي يتم أخذها بعين الاعتبار على سبيل المثال هي العمر والمرض والدراسة والعمل المؤقت في منطقة أخرى والعيش في الخارج لمدة طويلة بالإضافة إلى رغبة الشخص بتجربة السكن مع شريك sambo أو أي شخص آخر.

وتستطيع لجنة شؤون الاستئجار hyresnämnden إعطاء تصريح ورخصة قانونية لصاحب الشقة لمدة زمنية قد تصل لنحو عام واحد تقريباً.

عقد إيجار بالباطن Andrahandskontrakt

ومن المهم جداً أن يتم إنشاء اتفاق مكتوب حول عقد السكن الثانوي Andrahandskontrakt بين المؤجر والمستأجر، ومن السهل أن يجد المرء أمثلة حول شكل العقد وكيفية كتابتها على شبكة الانترنت.

استمرار عقد الإيجار لأكثر من عامين

ويحق للشخص الذي يملك عقد إيجار سكن بالباطن andrahand العيش في الشقة حتى بعد مرور فترة العامين، إذا لم يكن هناك أي اتفاقية خاصة مع المستأجر صاحب عقد السكن الثانوي andrahand حول التراجع عن ‏حماية الحيازة‏ besittningsskyddet والتي تعني حماية قانونية تتضمن إعطاء الحق للمستأجر لأن يقيم بمسكنه بالرغم من قيام المالك (المؤجِّر) بإلغاء عقد الاستئجار شريطة ألا يكون المستأجر قد خرق العقد أو أخلّ به.

أما في حالة عدم قبول المستأجر صاحب عقد السكن بالباطن andrahand بمغادرة المنزل والخروج طوعاً، فإن الشخص صاحب عقد الإيجار الأولي förstahand يضطر للجوء إلى لجنة شؤون الاستئجار hyresnämnden من أجل إعادة الشقة له مرة أخرى. وبالتالي تقوم لجنة شؤون الاستئجار بتحديد ما إذا سيتم إيقاف وإنهاء عقد السكن بالباطن أو لا.

ولا يجوز للمستأجر وفق عقد السكن بالباطن andrahand الاتفاق تلقائياً مع مالك العقار، ولكنه يستطيع البدء بالتفاوض مع صاحب المنزل حول أخذ مسؤولية العقد.

إذا كانت قيمة الإيجار مرتفعة جداً

ويجب أن لا تكون القيمة المادية للإيجار أعلى من قيمة المبلغ الذي يتم دفعه لمالك العقار، لاسيما إذا كانت الشقة المؤجرة غير مفروشة. أما إذا كانت الشقة مفروشة ففي هذه الحالة يمكن إضافة مبلغ لقيمة الإيجار الفعلي وذلك من أجل أن يستخدم المستأجر الأثاث.

وبحسب لجنة شؤون الاستئجار فإن الزيادة المعقولة لقيمة الإيجار يمكن أن تتراوح بين 10 و 15 %. وإذا تم أخذ مبالغ مالية عالية جداً ورفع قيمة الإيجار كثيراً، ففي هذه الحالة يحق للمستأجر صاحب عقد السكن بالباطن andrahand الذهاب إلى لجنة شؤون الاستئجار من أجل استرداد أمواله.

 

للتواصل 08287788

نحن نتحدث اللغة العربية

التعليقات

أضف تعليقاً