كيف تتجنب خسارة التسجيل على منزل بعد خسارة القطاع العقاري

Views : 1343

الكومبس – مقالات الشركاء: يعتبر شراء عقار في السويد وخصوصا في المدن الكبيرة كستوكهولم ويوتوبوري أكثر الصفقات أهمية في حياة المواطن السويدي وحلما بعيد المنال لشريحة اجتماعية عريضة من السكان.

 ولكن اليوم يواجه هذا القطاع مشكلة كبيرة وانخفاض حاد في أسعار العقارات المعروضة تزامنا مع ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك النهائي.

 هذا الوضع دفع الكثير من شركات البناء والمقاولين وممن يطلق عليهم صانعي سوق العقار إلى عدم ضخ المزيد من الأموال في هذا المجال أو على أقل تقدير التوقف عن إكمال مشاريعهم التي هي تحت التنفيذ حتى يأتي الفرج، كما يقال.

يعزو كثير من المختصين في هذا المجال الى أن السبب وراء ذلك يعود إلى عاملين أساسيين: أولهما والأكثر تأثيراً هو ارتفاع سعر الفائدة على العقار والشائعات حول عدم استقراره مما يصاحبه بطبيعة الحال من انخفاض الطلب وارتفاع العرض وبالتالي هبوط في الأسعار.

 السبب الثاني هو الانتعاش الاقتصادي الذي شهده هذا المجال ما بين 2010/2015 وكما يقال في المثل العامي كل نزلة قبالها طلعة وكل فرحة قبالها دمعة.

هذا الوضع دفع الكثير من المقاولين بهدف تقليل خسائرهم إلى المماطلة في موعد تسليم الشقق السكنية أو تغيير مواصفاتها بشكل بسيط بحجة أن ذلك من العرف الجاري ضمن نطاق المهنة أو من الأخطاء التي يمكن أن تقع دون التزامهم بتحمل المسؤولية, المستهلك وجد بدوره في هذه الأخطاء فرصة مناسبة للتملص من عقد الشراء الذي أبرمه في وقت انتعاش سعر العقار وقبل انخفاضه أو على الأقل المطالبة بتعويض يقلل من حجم خسارة قيمة عقاره من جراء الأزمة.

حالات جديدة من النزاعات


بدورها المحاكم السويدية وجدت نفسها أمام حالات جديدة من النزاعات التي لم تشهدها في قضايا سابقة مماثلة وبالرغم من أن قانون السكن (Bostadsrättslag) صدر في بداية التسعينات إلا أنه يوجد بعض الغموض فيه ويتم تفسير هذه الغموض عن طريق رأي المحاكم في القضايا المستجدة وهذا ما أكده الحقوقي المحامي كلاس أوتوسون المشرف على Helpie.me  للاستشارات القانونية الذي قال إن المحاكم السويدية بتت في عدد من القضايا المماثلة وبالتالي أزالت هذه الإشكالية حيث قضت لصالح لأحد المتخاصمين ضد واحدة من شركات البناء الكبيرة نسبيا ببطلان عقد البيع والزام الشركة بأتعاب المحاماة مع المبلغ الذي رفعته صاحبة الدعوى كعربون عند عملية الشراء.

 وأضاف أوتوسون أن من الأسباب التي اعتبرت مسوغا قانونيا لإبطال عقد البيع هو التأخر في تسليم العقار لثلاثة أسابيع أو أكثر أو كان ارتفاع سقف المنزل أقل بعشرة سنتيمترات من المتفق عليه عند عقد البيع على الخريطة.

هذا الأمر جاء كمتنفس مناسب لكثير من الذين قاموا بشراء عقار على الخريطة ولكن قبيل التسليم وجدوا أن سعر العقار في السوق قد انخفض بصورة كبيرة ووجدوا في رأي المحكمة فرصة مناسبة لإبطال عقد البيع وبالتالي من الخسارة التي كانوا سيتحملونها في حال تمت عملية الشراء.

  خدمة المحامي في هاتفك النقال helpie.me

التعليقات

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.