ما يجب أن يعرفه الوالدان عند الانفصال عن حضانة الأطفال: كيف يمكن الحصول على مساعدة قانونية لتسوية نزاعات الحضانة

الكومبس – قضايا قانونية: يعتبر موضوع حضانة الأطفال من المواضيع الشائكة والتي قد يكون لها تداعيات كبيرة على الأطفال وحالتهم النفسية إلى جانب احتمال وقوع خلافاتت ومشاكل ما بعد الانفصال بين الوالدين، معرفة النواحي القانونية لموضوع حضانة الأطفال قد يقلل ويزيل العديد من المفاجآت التي لا يتوقعها احد الوالدين أو كليهما، المحاميان لودميلا يوهانفيشا وروماني بطرس كتبا هذا المقال لتنبيه القراء إلى فقرات وإجراءات هامة تتعلق بحضانة الأطفال قد يساهم التعرف عليها بالتقليل من الخلافات الحادة بين الأمهات والآباء حول مصير أطفالهما بعد الانفصال.

هناك نوعان من حضانة الأطفال -الحضانة المشتركة أو الحضانة المنفردة. في حال الزواج تكون الحضانة مشتركة للزوجين تلقائيا بمجرد ولادة الطفل.

اما في حال كانت العلاقة سامبو فإنه يجب علي الطرفين إبلاغ المسئولين عن قسم قانون الأسرة بحضانتهم المشتركة للطفل وفي حالة لم يقوموا بالبلاغ عن الحضانة تكون الحضانة منفردة للأم ..

الحضانة المشتركة بين الأب والأم تعني ان على الطرفين التعاون بجميع الأمور الهامة ذات الصلة لأطفالهم. مثال لهذه الأمور الهامة التي يجب أن يتفق عليها الطرفين اختيار الروضة أو المدرسة، تغيير عنوان الطفل، إصدار جوازات السفر والسفر إلى الخارج ، والرعاية الصحية، الخ…..

 ولكن اذا كانت الحضانة منفردة لأحد الوالدين يكون له/لها حق التصرف منفرد دون الرجوع للطرف الاخر بكل ما يخص الطفل من معاملات.

معالجة مشاكل الأطفال الخاصة بـ ( الحضانة والسكن والزيارة) في المحكمة

إذا كان الطرفان لأي سبب من الأسباب، قد قررا الانفصال يكون لديهما الحق بنفس طلب الطلاق ان يطلبا من المحكمة النظر في مسألة الحضانة والإقامة والزيارة لكي تفصل لهم المحكمة في هذه الأمور مع طلب الطلاق.

وأيضا في حال كان الطرفين سامبو وقررا الانفصال يحق لهما رفع دعوي قضائية للنظر في مسألة الحضانة والسكن والزيارة.

وفي كل الأحوال يمكن للطرفين قبل إقامة دعوي قضائية للنظر بهذه الأمور ان يقدما طلب لدى قسم قانون الأسرة وهو (جزء من الخدمات الاجتماعية) لمحاولة الوساطة والاتفاق على القضايا المتعلقة بحضانة الأطفال، والإقامة والزيارة.

حق المساعدة القضائية

في حال قرر الطرفان إقامة دعوى قضائية وليس لديهما دخل أو ان الدخل قليل يحق لهما طلب المساعدة القضائية وفي بعض الحلات تأمين المنزل يتحمل المصاريف القضائية.

ويمكن للطرفين ان يختارا المحامي وهو يقوم بتقديم طلب المساعدة القضائية.

مبدأ الأفضل للطفل وليس الأفضل للوالدين

المبدأ الأساسي والأهم في القانون السويدي عند النظر في أي نزاع خاص بالطفل ينظر بما هو الأفضل للطفل. وهذا يعني انه عند النظر  في المسائل المتعلقة بحضانة الطفل، السكن والزيارة  يوضع في الاعتبار المخاطر التي يمكن ان تصيب الطفل من قبل الوالد الآخر، من مصلحة الطفل ان يكون لدية اتصالات جيدة مع كلا الوالدين ولكن القانون السويدي يحترم رغبة الطفل بهذا الشأن وينظر له من حيث عمر الطفل ونضوجه .

الإقامة بالتناوب ليست إلزامية

كثير من الناس يعتقدون خطأ أن الأطفال بعد الانفصال يجب أن يعيشوا بالتناوب مع كلا الوالدين. ولكن على الوالدين أن يطلبا من المحكمة اتخاذ قرار بشأن كيفية إقامة الطفل..

الطفل له الحق في زيارة والده/والدته له وليس العكس

بموجب القانون السويدي، الطفل لديه الحق في زيارة احد والديه الذي لا يعيش معه . وهذا يعني أن الوالدين يمكن أن يطلبوا من المحكمة أن تبت في المسألة المتعلقة بالزيارة مع أطفالهم. طلب الزيارة في الغالب لا يرفض لكي لا يحرم الطفل من مقابلة احد والديه لأن من المهم أن الطفل يحافظ على اتصال وثيق وجيد مع كلا الوالدين.

يمكن ان تكون الزيارة برعاية احد المسئولين بالشؤون الاجتماعية اذا كان هناك خطر على الطفل واحيانا يكون اللقاء عن طريق الشؤون الاجتماعية في البداية لتهيئة الوضع بين الطفل ووالده أو والدته ومع كثرة اللقاءات وتعود الطفل يمكن ان يكون اللقاء بدون أي مسئول بالشؤون الاجتماعية.

إذا أحد الوالدين لم يمتثل لحكم المحكمة

عندما يكون هناك حكم خاص بالحضانة والسكن والزيارة واحد الأطراف لم يمتثل لهذا الحكم يحق للشخص الآخر رفع دعوى لتنفيذ الحكم وفي اغلب الأحوال تحكم المحكمة بغرامة على من لم يمتثل للحكم وقد تصل الغرامة الى حد عشرة الاف كرون.

قضية حضانة الأطفال هي قضية متعبة ومرهقة للوالدين والأطفال لذلك يجب ميزان الأمور بدقة قبل البدء في القضية والنظر إلى إيجابيات وسلبيات القضية، ولكن في بعض الأحيان يشعر الطرفين ان الوضع لا يطاق وان التغيير امر ضروري وما عليهم غير اللجوء للقضاء للوصول إلى حل مناسب للجميع.

في النهاية نتمنى لكم حياة سعيدة بعيدة عن المشاكل من اجل حياة افضل للأطفال.

بقلم المحامين لودميلا يوهانفيشا وروماني بطرس

Ludmila Juhnevica och Romany Botros

Romany.botros@sundbybergsjuristbyra.se

O729093250