أحزاب التحالف خانت وعدها بعدم التعاون مع SD
إذا كنت صادقاً في الدفاع عن القيم السويدية فلا تتعاون مع “ديمقراطيي السويد”
الكومبس – ستوكهولم: هاجمت رئيسة حزب الوسط آني لوف، في خطابها بأسبوع الميدالين اليوم، حزب ديمقراطيي السويد (SD)، معتبرة أنه “يخلق عدم الثقة والخوف في المجتمع، ويؤجج كراهية الأجانب والعنصرية والتعصب”.
وعبرت لوف عن أسفها لأن “أحزاب التحالف الأخرى (المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين والليبراليين) خانت وعدها بعدم التعاون مع SD”، مضيفة “أما وعدنا فلا يزال قائماً”.
وحذّرت لوف من القوى المناهضة لليبرالية في الغرب والسويد. وقالت “يجب علينا أن نكون واضحين بشأن القوى التي تعارض القيم الليبرالية. فهي تستمد الإلهام من القادة السياسيين مثل ترامب (الرئيس الأمريكي السابق) و(مارين) لوبين (زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا)”. وفق ما نقلت TT.
وأضافت “ثالث أكبر حزب في السويد، SD، هو ضمن هذه القوى. هم أنفسهم يقولون، بصراحة تامة، إنهم يعارضون النموذج الليبرالي للمجتمع. إنهم يعطون لأنفسهم الحق في أن يقرروا من يناسب بلدنا ومن لا يناسبها”.
وتابعت لوف “إذا كان المرء صادقاً في الدفاع عن القيم السويدية في الانفتاح والحرية والمساواة ، فيجب ألا يتعاون مع هذا الحزب، ولا يتفاوض معه”.
وأكدت أن حزب الوسط يسعى إلى حلول وسطية في السياسة السويدية، وينتقد المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين لأنهم يضعون المسؤولية عن السياسة السويدية في أيدي الأحزاب المتطرفة.
وجددت آني لوف تأكيدها بأن حزب الوسط سيصوت لصالح ستيفان لوفين غداً الأربعاء، لكن الشرط الأساسي هو أن تدافع الحكومة عن الاتفاق الذي توصل إليه الحزبان خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وكان حزب البيئة، الشريك في الحكومة، اعترض على شروط الوسط المتمثلة في تخفيف حماية الغابات والشواطئ لصالح الملكية الخاصة، والاستمرار في “إصلاح سوق العمل”. غير أن لوف قالت لراديو السويد اليوم “يجب على حزب البيئة قبول الاتفاق إذا أراد البقاء في الحكومة”.
هجوم على المجتمع الديمقراطي
وبدأت لوف خطابها في أسبوع الميدالين بقضية مقتل الشرطي في بيسكوبسغوردن. وقالت إن “أي هجوم على شرطي هو هجوم على مجتمعنا الديمقراطي المنفتح. ويجب أن يكون لذلك عواقب، سواء بالنسبة للجاني أو للسياسة القضائية السويدية”.
ولفتت إلى أن نص اتفاق يناير الذي تشكلت بموجبه الحكومة على تعيين 10 آلاف شرطي جديد بحلول العام 2024 لم يعد كافياً، مطالبة بأن تكون كثافة الشرطة في السويد على مستوى المعايير الأوروبية.