Lazyload image ...
2012-12-13

الكومبس الأقتصادي: قال دبلوماسيون صباح اليوم الخميس، إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وافقوا بعد مفاوضات استغرقت 14 ساعة على إطار عمل للرقابة المصرفية في منطقة اليورو، في خطوة أولى باتجاه الوحدة المصرفية، كما أنها شرط مسبق لتقديم المساعدات المالية مباشرة من صندوق الاستقرار الأوروبي الدائم للبنوك المتعثرة في منطقة اليورو.

الكومبس الأقتصادي: قال دبلوماسيون صباح اليوم الخميس، إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وافقوا بعد مفاوضات استغرقت 14 ساعة على إطار عمل للرقابة المصرفية في منطقة اليورو، في خطوة أولى باتجاه الوحدة المصرفية، كما أنها شرط مسبق لتقديم المساعدات المالية مباشرة من صندوق الاستقرار الأوروبي الدائم للبنوك المتعثرة في منطقة اليورو.

وكانت السويد من المعارضين للاتفاق لكنها قررت في النهاية التصويت مقابل ضمانات تنص على استحداث قواعد تضمن حماية للاعضاء غير المنتمين الى الاتحاد البنكي.

وأشاد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله بالحل الوسط الأوروبي بشأن الرقابة على البنوك الأوروبية. وقال شويبله في بروكسل: "إننا نؤيد ما اتفقنا عليه في الدفع بأوروبا إلى الأمام بشكل تدريجي". واعتبر شويبله الاتفاق إسهاما جيدا من أجل قمة الاتحاد الأوروبي التي تنطلق في العاصمة البلجيكية في وقت لاحق اليوم وتستمر يومين. أما وزير مالية فرنسا بيير موسكوفيتشي فقال إن "هذه رسالة إلى بقية العالم تقول إننا نؤمن بأوروبا وأننا نستطيع الإيمان بمنطقة اليورو".

وأنهى هذا الاتفاق شهورا من المفاوضات الشاقة التي بدت وكأنها ستهدد الجدول الزمني الموضوع منذ شهور لتحقيق الرقابة المصرفية المشتركة في منطقة اليورو، في ظل الخلافات بين فرنسا وألمانيا بشأن عدة نقاط منها نطاق الرقابة المصرفية واستقلالية البنك المركزي الأوروبي الذي سيتولى إدارة آلية الرقابة. ولكن الدولتين قدمتا أمس الأربعاء اقتراحا مشتركا للخروج من المأزق شمل فصل الدور الرقابي للبنك المركزي عن دوره كمحدد للسياسة النقدية لمنطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه فإن الرقابة ستشمل فقط البنوك التي تزيد أصولها عن 30 مليار يورو أو ما يعادل 20 في المائة من إجمالي الناتج القومي للدولة الموجود فيها البنك وهو ما يتيح إعفاء البنوك الإقليمية في ألمانيا من هذه الرقابة.

ويمنح هذا الاتفاق البنك المركزي الأوروبي سلطات جديدة للإشراف على بنوك منطقة اليورو بدءا من مارس / آذار 2014 وهي الخطوة الأولى في مرحلة جديدة من التكامل لدعم اليورو. كما يمنح المركزي الأوروبي سلطة المراقبة المباشرة لما لا يقل عن 150 بنكا من أكبر بنوك منطقة اليورو والتدخل في البنوك الصغيرة عند ظهور أول علامة للمتاعب.