الكومبس – ستوكهولم: وجهت أحزاب المعارضة السويدية إنتقاداً الى الحكومة بسبب إعلانها أن العمل بالإتفاق الذي خرجا به حول قضايا الهجرة واللجوء، ومنها الإقامات المؤقتة قد يستغرق ما لا يقل عن عام كامل.
وفي تقرير إذاعي لراديو (إيكوت) السويدي، قالت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي إيبا ثور: إنه كان ينبغي أن يكون بالإمكان دخول القانون حيز التنفيذ خلال فصل الصيف القادم.
وكانت الحكومة السويدية وأحزاب المعارضة، قد خرجت بإتفاق حول منح تصاريح بالإقامة المؤقتة لطالبي اللجوء بدل الدائمية التي يحصلون عليها الآن، مع وجود بعض الإستثناءات في ذلك، فيما أوضح وزير الهجرة عن الحزب الديمقراطي الإشتراكي مورغان يوهانسون، أن تنفيذ مثل هذا الإجراء قد يستغرق عاماً كاملاً.
وذكرت مصلحة الهجرة في حديث سابق مع “الكومبس”، إن مثل هذه التشريعات الجديدة تحتاج الى إجراء تغيير قانوني، الأمر الذي يتطلب تصويت البرلمان عليه قبل دخوله حيز التنفيذ، الأمر الذي قد يستغرق ما لا يقل عن عام واحد، موضحة أن المصلحة هي الجهة المنفذة لقرارات الحكومة.
الى ذلك، إنتقد حزبي المحافظين والشعب أيضاً طول المدة التي قد يستغرقها تنفيذ التشريعات الجديدة التي تضمنتها الإتفاقية حول اللاجئين.
وقالت المتحدثة بإسم حزب المحافظين في قضايا سوق العمل إليزابيث سفانتيسون: “بالنسبة لي أرى أنه من غير المعقول أن يتطلب دخول القانون حيز التنفيذ كل هذا الوقت وأفترض أن تعمل الحكومة كل ما بوسعها من أجل التسريع في ذلك”، مشيرة الى أنه سيكون هناك حوار مع وزير الهجرة مورغان يوهانسون حول ذلك.