الكومبس – ستوكهولم: اتفقت أحزاب الحكومة الثلاثة المحافظين والليبرالي والمسيحي الديمقراطي مع حزب ديمقراطيي السويد SD على تحديد الآثار الاقتصادية للهجرة على السويد ضمن بنود النسخة الجديدة والمنقحة من اتفاق تيدو، ولكن الأمر واجه انتقادات من أحزاب معارضة، بينما رحّب خبراء اقتصاديون بالخطوة الجديدة.
وقررت أحزاب تيدو الأربعة تكليف معهد البحوث الاقتصادية Konjunkturinstitutet أو KI كما يعرف اختصاراً، برسم خريطة مالية تحدد التكلفة التي تكبدتها السويد على الهجرة تاريخياً والتكلفة التي ستتكبدها مستقبلاً جراء استقبالها للمهاجرين، كما تريد حساب تكلفة الهجرة حسب بلد المنشأ الذي أتى منه المهاجرون.
ولقي الأمر انتقاداً من سياسيين وصحفيين وكتاباً اعتبروه يأتي ضمن السياسة المتشددة التي تعتمدها الحكومة تجاه الهجرة، وكذلك النظرة السلبية المتصاعدة تجاه الهجرة والمهاجرين جراء التأثير الكبير لحزب SD على الحكومة وسياساتها.
وقالت عضو البرلمان عن حزب البيئة أنيكا هيرفونن (MP) لصحيفة (داغنز نيهيتر) إنه من المهم معرفة الحقائق حول تكلفة الهجرة ولكن ليس من الواضح ما هو الهدف من دراسة الحكومة، مضيفة “إذا كان الهدف هو توجيه الموارد بشكل صحيح لتحسين الاندماج، فإننا نعلم بالفعل أنه ينبغي توجيه هذه الموارد إلى النساء غير المتعلمات بغض النظر عن الجنسية”.
وشددت على أن “الحق في اللجوء لم يكن أبداً يتعلق بكسب المال من الأشخاص الضعفاء”.
ومن جانبه وصف القيادي في حزب اليسار علي إسباتي خطة الحكومة بـ”الحيلة الدعائية”، مضيفاً “وفق ما أراه فهناك فرصة محدودة للغاية بأن يساهم الأمر بأي نتيجة تساعد السويد مستقبلاً”.
بالمقابل أعلن خبراء اقتصاديون عن مقاربة أكثر إيجابية تجاه الخطوة الجديدة.
وأكد أولوف أسلوند أستاذ الاقتصاد في جامعة أوبسالا لـSVT أهمية معرفة كيفية أداء هجرة اللاجئين في سوق العمل وكيفية تأثيرها على المالية العامة.
ولفت إلى أن الدراسات تظهر أن الهجرة تكلف المجتمع على المدى القصير، لكنها تعتبر عاملاً إيجابياً على المدى الطويل، وأضاف “الدراسات السويدية تشير أن هجرة اليد العاملة تشكل مساهمة صافية في الاقتصاد بينما تنطوي هجرة اللاجئين على تكلفة بمرور الوقت”.
بدوره قال الخبير الاقتصادي الوطني لينارت فلود، والذي أشرف على تقرير الهجرة والشيخوخة السكانية والمالية العامة في عام 2015 إنه توجد حالياً بعض الاستنتاجات حول كيفية سير الأمور مع المهاجرين الذين جاؤوا في عام 2015.
وأضاف “لا يزال معدل التوظيف مرتفعاً بينهم وأعتقد أنه سيكون من المثير للاهتمام متابعة ذلك”.
Source: www.dn.se