أحزاب “تيدو”: تكلفة الترجمة على كل من يحمل الجنسية أو الإقامة الدائمة

الكومبس – ستوكهولم: تدرس أحزاب اتفاق “تيدو” الذي تشكلت بموجبه الحكومة فرض رسوم على من يحتاج الترجمة الشفوية في تعامله مع السلطات والرعاية الصحية. وهو أمر مطبق في بلدان مجاورة، حيث يمكن أن يكلف الاستعانة بمترجم في المستشفيات الدنماركية حوالي 2500 كرون سويدي. وقالت المتحدثة في الشؤون الاجتماعية باسم حزب ديمقراطيي السويد (SD) ليندا ليندبيري إن الرعاية الصحية في السويد لا يمكن أن تكون استثناء.

وتقوم الفكرة التي يريد اتفاق “تيدو” تطبيقها على أن المواطنين السويديين أو الأشخاص الذين لديهم تصاريح إقامة دائمة يجب أن يدفعوا تكلفة المترجمين الشفويين الذين يستعينون بهم في تواصلهم مع القطاع العام. وينص الاتفاق على أن من شان ذلك أن يخفض التكاليف ويوفر حوافز لتعلم اللغة السويدية وتحسين الاندماج.

وسيغطي ذلك تكلفة المترجمين الفوريين في جميع قطاعات المجتمع العامة، غير أن الاقتراح قوبل بانتقادات حادة من أحزاب المعارضة وكثير من موظفي الرعاية الصحية والسلك القضائي.

وأظهر تقرير نشرته صحيفة سفينسكا داغبلادت اليوم أن رسوم الترجمة الشفوية مطبقة في عدد من البلدان للأشخاص الذين عاشوا في البلاد لعدة سنوات أو من مواطني البلد، وينطبق ذلك أيضاً على الرعاية الصحية.

وفي بلدان الشمال الأوروبي تطبق الدنمارك وفنلندا فرض الرسوم، في حين لا تفعل النرويج وأيسلندا ذلك.

ويجب على المرء في فنلندا أن يدفع رسوم الترجمة حين يحصل على الجنسية الفنلندية، في حين يدفع تكلفة الترجمة كاملة في الدنمارك بعد ثلاث سنوات من إقامته في البلد بغض النظر عن حصوله على الجنسية. وتكلف الاستعانة بمترجم ما بين 192 و1675 كرون دنماركي، ما يعادل من 280 إلى 2500 كرون سويدي، حسب ما إذا كان المترجم على الهاتف او موجوداً بشكل شخصي.

وكانت الدنمارك أقرت رسوم الترجمة في العام 2018 على يد الحكومة اليمينية. وكان الدافع وراء ذلك الضغط على المهاجرين لتعلم اللغة الدنماركية بشكل أسرع.

ولم يتم إجراء تقييم حقيقي للتجربة في الدنمارك بعد، لكن مقارنة بالعام 2018، انخفض استخدام المترجمين الشفويين بنسبة 30- 35 بالمئة في مجال الرعاية الصحية، وهو أمر يقلق المنظمات المعنية بالمرضى مثل الجمعية الطبية الدنماركية.

وقالت رئيسة الجمعية التي تضم 3500 طبيب، كاميلا راتكي “لا يمكننا علاج مرضانا كما نريد. هناك أرقام تظهر أن كثيراً من الناس يترددون في طلب الرعاية، وهذا يعني تراجع حالتهم الصحية ويضع تكاليف إضافية على نظام الرعاية الصحية”.

وأضافت “كما أن رسوم الترجمة تؤدي إلى مزيد من البيروقراطية. وهناك مشكلة عندما لا يستطيع المريض التحدث بسرية مع طبيبه ويضطر إلى إشراك الأقارب والأصدقاء في ما يجري”، معبرة عن اعتقادها بأن هناك مجالات غير الرعاية الصحية لإصلاح سياسة الهجرة والاندماج.

فيما قالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا ستينرغارد إن “السويد لن تكون فريدة، حتى مقارنة بدول الشمال، في فرض شروط أعلى على الأشخاص الذين عاشوا هنا فترة طويلة”.

وأضافت “من المنطقي أن نتوقع من الشخص تعلم اللغة السويدية كمواطن أو بعد أن يعيش هنا لسنوات عدة. اللغة مهمة للاندماج، ويتعلق الأمر أيضاً بتوفير أموال دافعي الضرائب”.

وقالت ليندا ليندبيري من SD إن التحقيق لفرض رسوم الترجمة لم يبدأ بعد، مضيفة “ينبغي عدم رفض تقديم خدمة الترجمة لأي شخص، لكن نقطة انطلاقنا أن الفرد يجب أن يكون مسؤولاً عن خدمة الترجمة الفورية (..) يجب فرض شروط على الأشخاص الذين يأتون إلى هنا بتعلم اللغة السويدية. من غير المعقول أن يعيش شخص في السويد 20 عاماً ولا يزال غير قادر على التواصل باللغة السويدية”.

في حين قال المتحدث في القضايا الصحية باسم حزب الوسط أندش جونسون، وهو طبيب أيضاً، إن تجربة الدنمارك كنموذج تظهر أن الأمر “مدمر”.

وأضاف “يقول موظفو الرعاية الصحية الدنماركيون إن المرضى لا يذهبون إلى الطبيب لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف المترجم وأن الموظفين يضطرون أحيانا إلى تخمين ما يعاني منه المريض والعلاج الذي يجب أن يحصلوا عليه لأنهم لا يفهمون بعضهم. فمن هو المسؤول إذا ساءت الأمور، الطبيب والممرضة أم السياسيون الذين فرضوا الرسوم”.

واعتبر جونسون الأمر بمثابة “عقوبة” لأولئك الذين لا يتقنون اللغة السويدية، وينطوي على “نظرة فظيعة للإنسانية”.