الجريمة تسببت بخسائر بـ307 ملايين كرون
22 ألفاً من مدخري المعاشات التقاعدية تضرروا من السرقة
الكومبس – ستوكهولم: أصدرت محكمة ستوكهولم أحكاماً بالسجن والإبعاد وإعادة أموال على أربعة مدانين بتهمة ارتكاب جرائم مالية خطيرة تضمنت السرقة والاحتيال والرشوة وغسيل أموال، في قضية وصفها النائب العام بـ”أكبر قضية احتيال في تاريخ القضاء السويدي” وعرفت إعلامياً باسم سرقة Falcon Funds أو صندوق فالكون.
وتتلخص القضية في قيام المدانين الرئيسيين في القضية وهما أمريكي وسويدي بسرقة أموال نحو 22 ألفاً من مدخري المعاشات التقاعدية، عبر رشوة مدير الصندوق التقاعدي ليشتري سندات مالية بأسعار خيالية من صندوق أسس لهذا الغرض في مالطا. وقدرت قيمة المبالغ المحولة بملياري كرون، فيما تسببت بخسائر في المدخرات بقيمة 307 ملايين كرون.
وجرت أحداث القضية بين العامين 2012 و2013.
وكان العقل المدبر للجريمة هما الشخصان الرئيسان، الأمريكي مارك بيشوب (63 عاماً) الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات وستة أشهر، إضافة إلى إبعاده من البلاد بعد قضاء المدة وإعادة 235 مليون كرون، والسويدي ماكس سيروين (42 عاماً) الذي حكم عليه بالسجن ست سنوات وتسعة أشهر ودفع 72 مليون كرون.
فيما حُكم على مدير الصندوق أولف ديكمارك (59 عاماً) بالسجن خمس سنوات بتهمة الإهمال الجسيم وتلقي رشوة. وقُضي على شقيقه كريستر ديكمارك بالحبس سنتين بتهمة غسيل الأموال الناتجة عن الرشوة.
وقال مستشار المحكمة يوناس هيركونن “تم التخطيط للجريمة بشكل دقيق للغاية، وتم توجيهها إلى نظام اجتماعي مهم مثل نظام المعاشات التقاعدية”.
فيما قال المدعي العام ييركر أسبلوند إنه راض بحكم المحكمة.
وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم أن “العقاب كان أقل مما نطالب به، لكننا راضون عن الحكم”.
ولم يقرر المدعي العام حتى الآن ما إذا كان سيستأنف الحكم.
وعبرت كبيرة المحامين في هيئة المعاشات التقاعدية لينا أرونسون عن رضاها بالحكم.
وقالت لوكالة الأنباء السويدية TT “نحن سعداء بالنتيجة حيث سلطت المحكمة الضوء على خطورة هذه الجرائم التي وقعت ضد نظام التقاعد العام. وضد أصحاب المعاشات الذين تم خداعهم”.
وأضافت “الحكم دعم جيد لإعادة الأموال إلى أصحاب المعاشات”.
وأوضحت أرونسون “اتخذنا تدابير لتأمين الأصول التابعة لمدخرات المعاشات المتضررة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن محكمة في إنجلترا أصدرت أمراً بتجميد الأصول التي تنتمي إلى ممثلين عن صندوق فالكون الأسبوع الماضي. وسيتم الاتصال بالمتضررين حين نتمكن من استعادة الأموال، الأمر الذي يمكن أن تستغرق وقتاً طويلاً”.
وكان المدانان الرئيسان اشتريا عقارات فارهة في لندن إضافة إلى سيارت فخمة وساعات باهظة الثمن.
في حين وصف هنريك أولسون ليليا محامي الدفاع عن المدان الأمريكي الحكم بأنه “قرار صديق للادعاء”، مضيفاً “تم قبول جميع الحجج التي قدمها مكتب المدعي العام. ونعتقد بأن هذا خطأ”. ويتوقع ليليا أن يستأنف الحكم بعد الحديث إلى موكله.