الكومبس- أخبار السويد: أصدرت محكمة فاستمانلاند الابتدائية أحكاماً بالسجن والإبعاد في قضية إطلاق نار وقعت قرب المدرسة الإنجليزية في مدينة فيستروس، شملت 12 شخصاً بين منفذين ومتورطين وآخرين متهمين بالاعتداء.
وحوكم في القضية ثلاثة فتيان تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً نفذوا الهجوم، إلى جانب ستة أشخاص بتهم تتعلق بالتورط بالجريمة، وثلاثة آخرين واجهوا اتهامات بالاعتداء في قضية مرتبطة بالحادثة.
وبحسب بيان صادر عن المحاكم السويدية وقع إطلاق النار بعد ظهر 27 أغسطس 2024، عندما وصل ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً إلى المكان على دراجات كهربائية وأطلقوا ما لا يقل عن 13 رصاصة باتجاه أحد المستهدفين.
كما كان يوجد في محيط المكان شخصان آخران كانت لدى الفتيان الثلاثة مهمة إطلاق النار عليهما.
وطلب الادعاء من المحكمة النظر في مسؤولية الفتيان الثلاثة ضمن ما يعرف بـ”دعوى الإثبات”، التي تقتصر على البت في مسؤوليتهم عن الأفعال دون إصدار عقوبات بحقهم.
وثبتت المحكمة أن الفتيان الثلاثة ارتكبوا جريمتي الشروع في القتل والإعداد للقتل.
إبعاد عشر سنوات عن السويد
وأدانت المحكمة أربعة أشخاص من أصل ستة تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاماً، بتهمة المساعدة في الشروع بالقتل وإشراك قاصر في نشاط إجرامي، فيما برأتهم من تهمة التآمر على القتل.
وقضت بحقهم بعقوبات سجن تراوحت بين 8 سنوات و6 أشهر و12 عاماً و6 أشهر، كما قررت إبعاد أحد المدانين ومنعه من العودة إلى السويد لمدة عشر سنوات.
كما حوكم ثلاثة أشخاص آخرون تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً، من بينهم الشخص الذي كان مستهدفاً في إطلاق النار، بتهم من بينها الاعتداء على اثنين من الفتيان الذين نفذوا الهجوم.
تبرئة امرأة ورجل
كما برأت امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً كانت متهمة بحماية مجرم في جريمة جسيمة والمساعدة في الشروع بالقتل والمساعدة في التآمر على القتل، وبرأت أيضاً رجلاً يبلغ من العمر 22 عاماً من تهمة التآمر على القتل.
وأدانت المحكمة شخصين بتهمة الاعتداء، مع تبرئتهما من تهمة التهديد غير المشروع، فيما تمت تبرئة متهم آخر بشكل كامل.
محادثات ومكالمات دعمت الاتهامات
وبحسب المحكمة، قدم الادعاء أدلة واسعة شملت محادثات دردشة ومكالمات جرى التنصت عليها وبيانات تحديد مواقع الهواتف وشهادات شهود.
وبعد تقييم الأدلة، توصلت المحكمة إلى أن الهواتف المصادرة أمكن ربطها بكل متهم، واعتبرت أن الأدلة كانت كافية لتحديد كيفية تورط كل شخص في الجرائم.
وأكدت المحكمة أن قرارها صدر بإجماع هيئة المحكمة.