بينما تعاني دول أوروبية تنتمي إلى منطقة اليورو من أزمات ديون وعجز وتراجع في معدلات النمو، يسير الاقتصاد السويدي قدما بوتيرة جيدة، وفق نتائج الربع الأول للعام الحالي والتي بينت ارتفاعا بنسبة 1.5% في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع نتائج نفس الفترة من العام الماضي
هذه الزيادة، وبحسب محللين اقتصاديين، أكثر من مرضية، بل تعتبر أيضا عالية
بينما تعاني دول أوروبية تنتمي إلى منطقة اليورو من أزمات ديون وعجز وتراجع في معدلات النمو، يسير الاقتصاد السويدي قدما بوتيرة جيدة، وفق نتائج الربع الأول للعام الحالي والتي بينت ارتفاعا بنسبة 1.5% في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع نتائج نفس الفترة من العام الماضي.
هذه الزيادة، وبحسب محللين اقتصاديين، أكثر من مرضية، بل تعتبر أيضا عالية إذا ما أخذنا بالاعتبار تداعيات تدهور اقتصاديات بعض الدول أوروبية على السويد. استمرار تأثر الاقتصاد السويدي بمحيطه الأوروبي يعتبر حقيقة يمكن لمسها من خلال المقارنة بين نتائج الربع الأخير من العام الحالي مع نتائج الربع الأول من هذا العام، حيث حقق الناتج المحلي الاجمالي زيادة طفيفة تقدر بحوالي 0.8% بين الفصلين.
التباطئ في معدلات الاقتصاد نتيجة
مكتب الإحصاء المركزي، الذي نشر الأرقام المتعلقة بأداء الاقتصاد السويدي خلال الربع الأول لهذا العام أكد أن هذه الأرقام جاءت مخالفة لمعظم التوقعات التي أعطت صورة متشائمة عن معدلات النمو مستندة إلى تباطئ مطرد، مع أنه طفيف، تعرض له الاقتصاد السويدي بسبب الأزمة الأوروبية
المحافظة على معدلات استهلاك معقولة، وقوة المؤسسات من أهم عوامل استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السويدي