الكومبس – أخبار السويد: أظهر مسح جديد، أن واحدا من كل ستة مطاعم وبارات في السويد لا يوجد لديها مدقق حسابات وهو ما تعتبره هيئة مكافحة الجريمة الاقتصادية السويدية بالأمر الخطير.
وقال توماس هيرتز، المدعي العام في الهيئة للتلفزيون السويدي:”إنها علامة تحذير ضخمة بأن هناك شيئًا لا تريد أن يراه أي شخص آخر”.
وتعمل الحكومة بشكل متزايد على مكافحة الجريمة المالية. ومن بين أمور أخرى، يريدون أن يجعلوا من الصعب على الشركات أن تُستخدم كأدوات للجريمة.
ويشبه هيرتز، من هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية السويدية، الشركات التي ليس لديها مدقق حسابات بـ “الدائرة السرية”.
وقال: “الشخص الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى هذه الدائرة السرية، وما يحدث في الحسابات المصرفية، إذا كان هناك أي نشاط في الحسابات على الإطلاق، هو المحاسب”.
وفقًا لهيرتز، تعد المطاعم والحانات صناعة عالية المخاطر حيث يتم تداول الكثير من الأموال القذرة.
وقامت SVT بمسح حول ما إذا كانت صناعة المطاعم تتوافق مع القانون وأن لديها مدققي حسابات.
وتظهر المراجعة، أن 4,734 مطعمًا وبارًا مطلوب منهم أن يكون لديهم مدقق وفقًا لمعايير الحجم المنصوص عليها في القانون، لكن تبين أن 830 منها ليس لديها مدقق. وهذا يتوافق مع واحدة من كل ست شركات في صناعة المطاعم التي تخضع لمتطلبات التدقيق.
وبلغ حجم مبيعات هذه الشركات مجتمعة 4.3 مليار كرونة سويدية في عام 2022.
وقدمت جمعية صناعة المطاعم Visita ردًا مكتوبًا على مسح SVT لا تريد فيه التكهن بالأسباب ولكنها قالت: “…من الواضح أن هناك نقصًا في وظائف الرقابة التي تمكنها من متابعة اتباع القوانين واللوائح.”
وفي الصيف الماضي، تم تقديم تحقيق إلى الحكومة لزيادة سيطرة مكتب تسجيل الشركات السويدي لمنع استخدام الشركات كأدوات للجريمة.
ووجد التحقيق أنه لا توجد سلطة تسيطر على واجبات المدقق.
وفي هذا الإطار قالت إنجا أوتمالم، رئيسة مكتب تسجيل الشركات السويدية: “تقع هذه المسؤولية على عاتق الشركات نفسها”.
لكن التشريع ينص على أن مكتب تسجيل الشركات السويدي يجب أن يقوم حتى بتصفية الشركات التي لا تفي بالتزاماتها، حيث ينبغي أن يكون فيها مدقق حسابات.
Source: www.svt.se