كان الوضع في السويد أفضل وكنا نستطيع الادخار
خبيرة: أزمة اللجوء أحد أسباب ارتفاع الضرائب
هكذا يمكن للأسر خفض نفقاتها مع ارتفاع الأسعار
الكومبس – تقارير: اشتكى عدد من أرباب الأسر ارتفاع الأسعار في السويد خلال الفترة الأخيرة مع بقاء الرواتب على حالها. وقال عددهم منهم لـ”الكومبس” إن إنفاقهم بات يقتصر على السلع الضرورية فقط.
وشهدت السويد ارتفاع أسعار عدد من السلع. حيث ارتفعت أسعار الوقود إلى مستويات غير مسبوقة. وسجلت البلاد ثاني أعلى سعر للديزل في العالم، حيث اقترب سعره من 20 كروناً لليتر الواحد. كما توقعت متاجر أغذية كبرى في البلاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الخريف. وشهدت بعض المنتجات كالأجهزة الكهربائية المنزلية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار.
“نحتاج حلولاً بديلة”
تسنيم أم وحيدة عمرها 44 عاماً تعول أربعة أبناء بالغين، تعمل وابنتها في المساعدة الشخصية لذوي الاحتياجات الخاصة، ويصل دخلهما الشهري معاً إلى 44 ألف كرون شهرياً. ورغم ذلك تعتبر تسنيم نفسها من المتأثرين بشدة جراء ارتفاع الأسعار في السويد.
تقول تسنيم “نعاني ابتداء من الضريبة العالية والمعيشة الغالية وارتفاع سعر الوقود والسلع وانتهاء بالرواتب المتدنية”.
وبخصوص ارتفاع أسعار الوقود، ترى تسنيم أنه من الأفضل أن تقدم الدولة حلاً بديلاً للسيارات كأن تنتج السويد سيارات كهربائية بسعر مقبول، لأن السيارات الكهربائية حالياً أسعارها غالية جداً وليست في متناول الطبقة الوسطى.
وبسؤالها عما إذا كانت تفكر بالحصول على عمل إضافي، أجابت تسنيم “إنها فكرة مرهقة وتحتاج قوة تحمل عالية”.
خبيرة: لهذا ترتفع الأسعار
أسيل نعيم محللة اقتصادية تحمل ماجستير في الاقتصاد، تعزو ارتفاع بعض الأسعار في السويد بعد جائحة كورونا إلى أسباب عدة أبرزها انخفاض القدرة الشرائية، ما تسبب في إغلاق عدد من المحلات وتراجع الإقبال على كثير من المنتجات، ما أدى إلى تسريح العمالة وإغلاق بعض المتاجر وبالتالي تحميل المستهلك الخسائر التي لحقت بالبائع بسبب الركود الناتج عن الجائحة.
ومن أسباب ارتفاع أسعار السلع أيضاً، حسب أسيل نعيم، استقبال السويد لعدد كبير من اللاجئين، ما تسبب بدفع مبالغ عالية كمساعدات اجتماعية في الوقت الذي لا يستطيع اللاجئون دخول سوق العمل بسرعة، ما أدى إلى استنزاف مبالغ كبيرة، تحاول الدولة تعويضها من خلال الضرائب.
اما أسعار الوقود، فتحدث محللون سويديون عن ثلاثة عوامل لارتفاعها وهي زيادة الطلب على الوقود بعد الجائحة، وارتفاع أسعار النفط عالمياً، ومتطلبات السويد لخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة، الأمر الذي يتطلب زيادة نسبة الوقود الحيوي الأعلى سعراً من الوقود الأحفوري.
في 13 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، كان سعر ليتر البنزين 14.03 كرون، والديزل 13.83 كرون. وبعد عام واحد بالضبط، أصبح سعر البنزين أكثر من 17 كرون، والديزل أكثر من 19 كرون.
وبالتالي يدفع الشخص ما متوسطه 180 كرون أكثر لتعبئة خزان كامل من البنزين اليوم، مقارنة بالعام الماضي. أما في الديزل فيدفع 267 كرون أكثر من العام الماضي.
“صرنا نشتري السلع الضرورية فقط”
تعمل سوسن مدرسة في ستوكهولم ويصل دخلها بعد الضريبة إلى 28 ألف كرون، وهي المعيل الوحيد للعائلة المكونة من ابنين في الجامعة وأب عاطل عن العمل. كان الزوج يعمل في مطعم لكنه فقد عمله نتيجة أزمة كورونا وحاول أن يعمل بعدها في شركة لقطع غيار السيارات لكنه فقد عمله أيضاً في ذروة الأزمة.
تقول سوسن إن راتبها لم يعد يكفي لإعالة أسرتها، وإنها لم تعد قادرة على إدارة اقتصاد الأسرة مع ارتفاع الأسعار وبقاء الدخل على حاله.
تقول سوسن “أصبحت السويد غالية عموماً. عندما جئنا إلى هنا في العام 2009 كنا نستطيع الإنفاق بشكل أفضل وندخر بعض الأموال. أما الآن فنشتري الحد الضروري من السلع فقط، ما يعني أن قدرتنا الشرائية تراجعت”.
وتضيف “أسعار الوقود تزيد. والإيجارات ترتفع بمعدل 500 كرون كل سنة. أما المواد الاستهلاكية فبعض أسعارها ترتفع وبعضها ينخفض، لكن أسعارها عموماً غير ملحوظة مقارنة بإيجارات الشقق. لقد تاثرنا كثيراً كوننا أسرة ودخلنا محدود، لا يوجد عمل ثابت بعد كورونا”.
انتقلت سوسن للعمل في منطقة تبعد عن بيتها ساعتين للحصول على راتب أعلى لكنها لم أستفد شيئاً. وتوضح “كنت أعمل في مدرسة أقرب وأتقاضى قبل الضريبة 33 ألف كرون، تصبح بعد الضريبة بين 24 و25 ألف كرون. والآن راتبي في مكان عملي الجديد 40 ألفاً قبل الضريبة، وصار بعد الضريبة 28 ألف كرون أي أن الفرق في الدخل ٣ آلاف كرون فقط. فكلما زاد الدخل زادت الضريبة عليه”.
تغيرت الأسعار في السويد كثيراً بالنسبة لسوسن منذ أن جاءت إلى السويد قبل سنوات عدة. وعن ذلك تقول “كانت هناك محلات معروفة في السويد للملابس الرخيصة. كانت أسعارها مقبولة للأسر ذوي الدخل المنخفض، لكن الآن أصبحت أسعارها غالية. والمواصلات العامة زادت أسعارها أيضاً. المواد الغذائية لم ترتفع أسعارها كثيراً لكن إيجارات الشقق أصبحت أزمة حقيقية. وتعويضات البطالة لا تسد الاحتياجات. أتمنى أن تعمل السويد على خفض الضرائب وزيادة فرص العمل ورفع مستوى دخل الفرد”.
نصائح للتعامل مع ارتفاع الأسعار
وعن طريقة مواجهة الأسر لارتفاع الأسعار، قالت المحللة الاقتصادية أسيل نعيم “حتى يستطيع المرء تنظيم إنفاق الأسرة يجب تحديد مصدر الدخل والتحكم بالإنفاق على أساسه. مثلاً إذا كان الدخل قادماً عن طريق آليات الحماية الاجتماعية (السوسيال) فيجب أن يتركز الإنفاق في هذه الحالة على الأساسيات ويستغنى تماماً عن الكماليات. أما إذا كان مصدر الدخل قادماً من وظيفة ثابتة ففي هذه الحال سيخفض رب الأسرة الإنفاق غير الضروري وقد يتأثر مستوى ادخاره، فإذا كان ينفق 60 بالمئة ويدخر 40 بالمئة من دخله، فإنه الآن سينفق 80 بالمئة، ويدخر 20 بالمئة”.
ومن النصائح التي تقدمها أسيل نعيم أيضاً أن يحاول الأفراد العاطلون عن العمل في الأسرة البحث عن عمل، والاستغناء عن شراء بعض المواد من المتاجر والاستعاضة عنها ببدائل منزلية، كما يمكن الاستغناء عن السيارة والاعتماد على وسائل النقل العام.
ليندا الجنابي
اقرأ أيضاً: