"يجب أن يُسلم" يقول سفين-إيريك آلهيلم (Sven-Erik Alhelm)، وهو مدعي عام سويدي سابق عمل في النظام القضائي لأكثر من 40 عاما. ويضيف بأن المعركة الحقيقية يجب أن تقع في السويد. "لو كنت مكانه لجئت هنا فورا لحل المشكلة."
الخميس، 2012/05/31: تعقيبا على حكم المحكمة العليا البريطانية بتأييد قرار ترحيل جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، إلى السويد على خلفية اتهامات له باعتداءات جنسية، قال كلايس بوريستروم (Claes Borgström) محامي المواطنتين السويديتين اللتان تتهمان أسانج بالاعتداء عليهما: "لقد انتظرنا هذا القرار لوقت طويل ولا أدري سبب أخذه كل هذا الوقت، إنه أمر غير مبرر." كما ذكرت إذاعة السويد يوم أمس.
وبحسب بوريستروم فإن تم توجيه اتهام إلى أسانج في السويد فسيكون على موكلتيه المشاركة في المحاكمة، وهنّ "مدركتان لذلك ومستعدتان لمواجهة الضغوط المحيطة بالأمر، ويردن أن يتحمل مسؤولية ما فعل بهن."
أما محاموا أسانج في السويد فيصرّون على براءة موكلهم ويؤكدون استعدادهم للدفاع عنه إن تطلب الأمر ذلك، أي بمثوله أمام القضاء السويدي، وهو ما يرجحه معظم الخبراء القانونيون.
"يجب أن يُسلم" يقول سفين-إيريك آلهيلم (Sven-Erik Alhelm)، وهو مدعي عام سويدي سابق عمل في النظام القضائي لأكثر من 40 عاما. ويضيف بأن المعركة الحقيقية يجب أن تقع في السويد. "لو كنت مكانه لجئت هنا فورا لحل المشكلة."
ومنذ إصدار مذكرة الاعتقال الدولية أواخر العام 2010، اعتبر أسانج والكثير من داعمي ويكيليكس بأن التهم الموجه إليه دوافعها سياسية، ويخشى مؤيدوه من إمكانية تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث، وبحسب عدة مصادر إعلامية فمن المحتمل أن تكون النيابة العامة السويدية قد تلقت فعلاً مذكرة إعتقال سرية من الولايات المتحدة.
ومما يزيد من التكهنات حول تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة بعد ترحيله من بريطانيا إلى السويد، اعتزام وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون زيارة السويد مطلع الشهر القادم، وبالتحديد في 3 حزيران. رغم اعتبار آلهيم لتلك التكهنات بأنها نظريات مؤامرة سخيفة، مضيفا بالقول: "قد تكون هناك أخطاء وسوء فهم، ولكن بدون شك لا توجد هناك أي تداخلات سياسية."
ورغم قرار العليا البريطانية فمن غير المعلوم حتى الآن متى سيتم ترحيل أسانج إلى السويد، وسيكون أمام محاميه في لندن أسبوعان للرد على الحجج التي أوردتها المحكمة في حيثيات قرارها الذي اعتمد على اتفاقية فينا حول العلاقات الدبلوماسية.
"من المفترض، في محاكمة عادلة، أن تكون قادراً على مناقشة قضيتك. في هذه القضية، ولأن الجزء المتعلق باتفاقية جنيف لم يناقش في المحاكمة، فيجب أن يعطى المحامون خيارا." يقول كريستوفير وونغ (Christoffer Wong)، محاضر في القانون الجنائي في جامعة لوند بجنوب السويد.
خيار آخر أمام محامي أسانج، يقترحه وونغ، هو رفع قضية جديدة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. حيث يعتقد بأن أسانج يمكنه الاعتراض على تسليمه للسويد خشية تعرضه للاضطهاد.
من جهته اعتبر بار صامويلسون (Per Samuelsson)، أحد محامي أسانج في السويد، أنه من السابق لأوانه الحديث عن أخذ القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.