الكومبس خاص: تظاهر حوالي 20 من الأطباء المهاجرين اليوم في Mynttorget وذلك للإحتاج على مقترح قرار جديد يقضي بعدم الإعتراف بالإختصاص ومعاملة الأطباء جميعا كأطباء عامين، وإلزامهم بالخضوع لفحص الطب العام. وبدلا من 6 أشهر للحصول على الترخيص سيكون عليهم الإنتظار سنتين ونصف السنة على الأقل.
ورغم أن القرار لم يصدر بعد، لكن مع ذلك، تم إيقاف التعديل لجميع الإختصاصيين من خمسة أشهر، وهذا ما يرى فيه الأطباء إجراءا غير قانوني.
وشارك في الفعالية عدد من الأطباء من سوريا وكازخستان وبنغلادش ودول أخرى، طالبوا في لافتات رفعوها دائرة الشؤون الإجتماعية والجهات المعنية حل هذه المشكلة التي تعني لهم المزيد من الإنتظار قبل الحصول على عمل.
وقال الطبيب غياث لـ “الكومبس” إنه جاء الى السويد لمزاولة مهنة الطب، وكان قد قدم أوراقه للتعديل قبل الإعلان عن القرار، ويقول إن “من العدل عدم شمولي به”.
أما الطبيب في العظام نادر فقال إن “دائرة الشؤون الاجتماعية بررت موقفها هذا بوجود مركز داعش في الرقة وهي المدينة المسؤولة عن اصدار الشهادات حسب قولهم، مع العلم أن جميع الشهادات مصدرها دمشق وأن الرقة لا يوجد بها جامعة حتى”.
الدكتور أحمد وهو طبيب نسائية قال إن “عدد المقدمين للشهادات هو 474 طبيبا مختصا وهم ينتظرون القرار النهائي وأتمنى ان تقوم الجهات المعنية بالعدول عن ذلك، وإلا سوف نلجأ الى المحاكم أو السفر إلى دول أوروبية منها ألمانيا للبدء من جديد بتعلم اللغة ومزاولة المهنة”.
كما أكد دكتور الأطفال خليل بإنهم “حريصون على دخول سوق العمل ولكن القرارات المطروحة تطيل من مدة عدم ممارسة المهنة التي تؤدي إلى نقص الخبرة لأن مهنة الطب بحاجة إلى ممارسة دائمة”.
كما أكد الدكتور سنحاريب الإختصاصي في الأمراض النسائية انه تخرج منذ عام ١٩٩٠ ويزاول عمله من ٢٣ سنة واليوم قيد الانتظار في السويد الى ان يجري امتحان الطب العام الذي نسى كل تفاصيله، معربا عن أسفه بما وصل اليه بعد ان كان اسمه مشهورا في سوريا أما اليوم سيعيد امتحان الطب العام بدل من اختصاصه الذي يمتهنه.
