أعضاء في الحزب الاشتراكي الديمقراطي يطالبون بتشديد سياسة الهجرة وقوانين لم الشمل

الكومبس – ستوكهولم: أظهر مسح أعده التلفزيون السويدي SVT أن نسبة من رؤوساء البلديات التابعين للحزب الاشتراكي الديمقراطي، يرغبون بتشديد قوانين لم الشمل وإعالة الأسر المهاجرة، في تناغم مع قادة محليين لحزب المحافظين المعارض وأحزاب أخرى في تحالف يمين الوسط.

وطالب رؤساء البلديات أن يكون اللاجئ قادراً على إعالة أسرته وأقربائه مادياً، قبل أن يتمكنوا من القدوم إلى السويد وفق قانون لم الشمل.

وكان التلفزيون السويدي قد أجرى مسحاً حول رغبة رؤساء البلديات التي يديرها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بتشديد قانون لم الشمل، فأظهر المسح أن 23 % من المستطلعة أرائهم عبروا عن رغبتهم بتشديد القانون، في حين قال 31 % إنهم لا يريدون ذلك، أما النسبة الباقية فقد اختاروا عدم الإجابة.

وقال رئيس بلدية إسكلستونا Jimmy Jansson إنه يؤيد تشديد القانون، لأن السويد بلد قائم على مبدأ العمل، وإعالة الشخص لنفسه.

وأضاف يانسون “يوجد الكثير من التوتر بين أحزاب اليمين واليسار في العديد من القضايا، لذلك يجب الاستماع لبعضهم البعض، والاتفاق على بعض النقاط مثل سياسة الهجرة.

وكانت أحزاب تحالف يمين الوسط وحزب سفريا ديمكراتنا قد طالبوا بتشديد سياسة الهجرة واللجوء، وخاصةً قوانين لم الشمل.