عدد الجرائم بين الشباب الصغار ازداد في الفترة من 2015 إلى 2020
أظهرت مراجعة قامت بها وكالة الأنباء السويدية TT أن أغلبية الأحزاب البرلمانية تدعم عقوبات أكثر صرامة على من يرتكبون جرائم خطيرة في سن 15 عاماً.
وترى عدة أحزاب أن نظرة المجتمع للمجرمين الشباب يجب أن تتغير.
ووفق المراجعة فإن بعض الأحزاب تقترح خفض سن المسؤولية الجنائية، بينما يدعو البعض الآخر إلى مجموعة أوسع من الجهود للوصول إلى المراهقين الذين يرتكبون أسوأ الجرائم.
وستقدم الحكومة قريباً مشروع قانون لإلغاء العقوبات الحالية المخففة ضد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 سنة من الذين يرتكبون جرائم خطيرة، فيما يطالب البرلمان باتخاذ مزيد من الإجراءات.
وكان حزب المحافظين المعارض قدم مؤخراً عدة مقترحات لتشديد العقوبات على الأحداث الجانحين بعد مقتل شرطي بالرصاص في يوتوبوري في وقت سابق من هذا الشهر.
أرقام
ووفق الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب المدعي العام، والمركز الوطني للإحصاءات، ازداد عدد التهم الموجهة إلى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً بتهمة القتل والشروع في القتل والمساعدة والتحريض على هذه الجريمة، بين عامي 2015 و2020.
وفي عام 2015، كان عدد التهم الموجهة إلى الشباب 10 اتهم 6 منهم بالشروع في القتل وأربعة بارتكاب الجريمة.
أما عام 2019 فكان عاماً شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الجرائم، بواقع 39 تهمة، ومن بين هؤلاء، اتُهم 27 بالشروع في القتل، و10 بالقتل، واثنان بالمساعدة في القتل والتحريض عليه.
ومنذ عام 2015، أُدين ما مجموعه 44 شاباً تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاماً، بجرائم قتل وجرائم أخرى مرتبطة بالقتل.