الكومبس – ستوكهولم: تعارض غالبية الأحزاب البرلمانية اقتراح الحكومة بتقديم تسهيلات لطالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم في ما يعرف باسم قانون المدارس الثانوية (gymnasielagen). ويعني الرفض أن الحكومة قد تضطر لسحب الاقتراح.
وقالت المتحدثة في قضايا الهجرة باسم حزب المحافظين ماريا ستينرغارد لـSVT “الآن يجب على الحكومة الاستماع إلى البرلمان.
وأتاح القانون الذي أُقر العام 2018 للآلاف من طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم، الذين تم رفض طلبهم، البقاء في السويد للدراسة في المدارس الثانوية. ويمكن لأي شخص منهم بعدها الحصول على إقامة دائمة إذا حصل على عمل. ويشترط القانون أن تكون مدة العمل سنتان، في حين اقترحت الحكومة، الاشتراكيون الديمقراطيين والبيئة، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن تكون مدة العمل سنة واحدة فقط بدل سنتين، الأمر الذي عارضته معظم الأحزاب.
ويظهر موقع مصلحة الهجرة أن قانون المدارس الثانوية يتعلق بالشباب من عمر 17 إلى 24 عاماً.
إسقاط الاقتراح؟
وأعلن حزب الوسط، الإثنين، عدم دعمه الاقتراح. وأعلن غالبية أعضاء لجنة التأمينات الاجتماعية في البرلمان معارضتهم الاقتراح.
وقالت ماريا ستينرغارد من حزب المحافظين “نريد من البرلمان أن يخبر الحكومة بأنها لن تستطيع إقرار هذا التغيير”، متوقعة أن تخضع الحكومة لرغبات البرلمان.
وأضافت “إذا صوتت جميع الأحزاب في البرلمان كما صوتت في اللجنة فهذا يعني أن هناك أغلبية ضد الاقتراح”.