أغلبية كبيرة من السويديين تؤيد وقف ترحيل الشباب

الكومبس – أخبار السويد: أظهر استطلاع جديد أن غالبية كبيرة من الناخبين في السويد يدعمون وقف ترحيل الشباب من خلال إعادة العمل بمبدأ “الظروف الإنسانية الخاصة” في قانون الأجانب.

وبحسب استطلاع أجراه مركز ديموسكوب لصالح صحيفة أفتونبلادت، فإن 66 بالمئة من المشاركين يرون أن إعادة العمل بهذا المبدأ فكرة جيدة أو جيدة جداً، مقابل 20 بالمئة يرونها فكرة سيئة أو سيئة جداً.

وكان هذا المبدأ، الذي أُلغي في وقت سابق، يتيح منح الإقامة للأشخاص الذين لا يستوفون بقية الشروط القانونية، إذا كانت لديهم صلات قوية بالسويد أو ظروف إنسانية خاصة.

الترحيل يقسم ناخبي SD

وأظهر الاستطلاع أن ناخبي الأحزاب المعارضة هم الأكثر دعماً للمقترح. حيث بلغت نسبة التأييد لإعادة العمل بمبدأ “الظروف الخاصة” 96 بالمئة بين ناخبي حزب اليسار، و94 بالمئة لدى ناخبي حزب البيئة ، و90 بالمئة بين ناخبي الاشتراكيين الديمقراطيين، و83 بالمئة لدى ناخبي حزب الوسط.

كما أيد 75 بالمئة من ناخبي الليبراليين المقترح، و57 بالمئة من ناخبي المحافظين، في حين بلغت نسبة التأييد بين ناخبي حزب المسيحيين الديمقراطيين (KD) 48 بالمئة فقط.

أما ناخبو حزب ديمقراطيي السويد (SD) فقد أظهروا انقساماً واضحاً، حيث أيد نصفهم المقترح، بينما عارضه النصف الآخر.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن النساء أكثر دعماً للمقترح من الرجال، حيث أيدته 71 بالمئة من النساء مقابل 61 بالمئة من الرجال.

توافق غير معتاد بين ناخبي اليمين واليسار

وقال رئيس قسم الرأي في ديموسكوب، يوهان مارتينسون، إن نتيجة الاستطلاع تكشف توافقاً غير معتاد بين ناخبي الأحزاب المختلفة، وأضاف “عادة نرى انقساماً واضحاً بين مؤيدي أحزاب الحكومة والمعارضة، لكن في هذه الحالة الوضع مختلف”.

وأوضح أن الهدف من الاستطلاع كان قياس الدعم الشعبي لمقترح ملموس، وقال “من السهل أن يوافق الجميع على عبارات عامة مثل: لا ينبغي ترحيل الشباب الذين نشأوا في السويد عند بلوغهم 18 عاماً، لأن لا أحد تقريباً يعارض ذلك”.

البرلمان رفض المقترح والحكومة تبحث عن “حل”

وكان حزبا البيئة واليسار قدما مقترحاً في لجنة التأمينات الاجتماعية في البرلمان لإعادة العمل بمبدأ “الظروف الإنسانية الخاصة”، بدعم من حزب الوسط. لكن المقترح رُفض هذا الأسبوع.

ودعا الاشتراكيون الديمقراطيون إلى تجميد قرارات الترحيل بحق الشباب المتأثرين، كما اقترح الليبراليون إضافة بند استثنائي في القانون يسمح بمعالجة الحالات الإنسانية. فيما أكد وزير الهجرة يوهان فوشيل أن الحكومة تعمل حالياً على إيجاد حل.