طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، مساء أمس، من مجلس الأمن الدولي تفويض حكومة ما باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بسبب الجرائم التي ترددت مزاعم أنه ارتكبها في إقليم دارفور.
طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، مساء أمس، من مجلس الأمن الدولي تفويض حكومة ما باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بسبب الجرائم التي ترددت مزاعم أنه ارتكبها في إقليم دارفور.
ودعا مورينو أوكامبو من مجلس الأمن المكون من 15 دولة إلى منح هذا التفويض إلى حكومة مستعدة لاعتقال البشير في الخرطوم أو عندما يسافر الى الخارج، بعدما تجاهلت كثبر من الدول مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين السودانيين خلال الأعوام الخمسة الماضية.
واعترف أوكامبو أن هذه المسألة صعبة، لكنه
وقال أوكامبو للصحافيين في مقر الامم المتحدة في نيويورك إن "المجلس لديه السلطة القانونية لإصدار أوامر اعتقال .. إنه قراركم، ولكنكم (أعضاء المجلس) يمكنكم التفكير في ذلك".
وأكد أن تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق المسؤولين السودانيين سيحدث "تغييرا هائلا" في الصراع الطائفي في دارفور.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، اتهمت البشير في عام 2005 بإرتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
كما وجهت المحكمة اتهامات مماثلة إلى كل من علي كوشيب أحد قادة ميليشيا "الجنجويد" العربية، وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وهما وزيرا داخلية سابقان.