الكومبس – اقتصاد: ازداد معدل التضخم في السويد إلى 10.2 بالمئة في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ9.5 بالمئة في نوفمبر، وفق مقياس KPIF الذي يشمل نفقات الفائدة.
ويعتمد البنك المركزي السويدي المقياس نفسه عند اتخاذ القرارات بشأن أسعار الفائدة.
ويعبّر ارتفاع التضخم عن زيادة في الأسعار على المستهلك. وسجل المعدل في ديسمبر ارتفاعاً أكثر من المتوقع حيث كان متوسط التوقعات يشير لارتفاعه إلى 9.8 بالمئة، وفق إحصاءات وكالة بلومبيرغ.
ووصل التضخم في البلاد إلى مستوى قياسي هو الأعلى منذ فبراير 1991. حسب TT.
وعزت هيئة الإحصاء السويدية ارتفاع التضخم في ديسمبر إلى زيادة أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الكهرباء بشكل رئيسي.
وقالت المحللة في الهيئة كارولين نياندر “كان معدل التضخم أعلى وفق هذا المقياس بسبب زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية”.
ويستخدم مفهوم التضخم للإشارة إلى الحالة الاقتصادية، حيث يتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائية المرتبطة بسعر صرف العملة. ويشير التضخم إلى زيادة مستمرة في أغلب الأسعار، ما يؤدي في النهاية إلى انخفاض قيمة العملة الفعلية.
واتبع البنك المركزي السويدي سياسة رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح التضخم. ومن المنتظر أن يعلن البنك أسعاراً جديدة للفائدة في فبراير المقبل.
عالمياً، أظهرت الأرقام من الولايات المتحدة أن التضخم انخفض إلى 6.5 بالمئة مقارنة بـ7.1 بالمئة في الشهر السابق.
وفي فنلندا بقي التضخم على حاله في ديسمبر عند 9.1 بالمئة.